به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از خبرآنلاین، در این باره ملاحظات زیر قابل توجه است:
\r\n\r\n
۱– خوشبختانه سیاستهای \r\nکلی «اقتصاد مقاومتی» نسبت به اسناد قبلی، جامعیت و روزآمدی دارد و \r\nمیتواند جبرانکننده بیتوجهی به اسناد مهمی چون مجموعه سیاستهای کلی اصل\r\n ۴۴ (مصوب۱۳۸۴)، امنیت اقتصادی (۱۳۷۷)، بخش انرژی (۱۳۷۷)، اصلاح الگوی \r\nمصرف (۱۳۸۹)، آمایش سرزمین (۱۳۹۰)، اشتغال (۱۳۹۰) و تولید ملی، حمایت از \r\nکار و سرمایه ایرانی (۱۳۹۱) باشد.
\r\n\r\n
۲-یکی\r\n از چالشهای مدیریت برنامهریزی در کشور ما بیتوجهی به سلسله مراتب اسناد\r\n است. قانون اساسی، سند چشمانداز، سیاستهای کلی، برنامههای توسعه ۵ \r\nساله و برنامههای یک ساله (بودجه) این مراتب را تشکیل میدهند که هر سند\r\n پاییندستی باید برآمده از بالادستی و در بدهبستانی پویا با یکدیگر \r\nباشند. این ضعف ساختاری بالاخره در یک نقطه باید اصلاح شود که سیاستهای \r\nکلّی اخیر، ظرفیت آن را دارد. بندهای مختلف اقتصاد مقاومتی سیاستهایی را \r\nتوصیه میکند که باید راهبردها و رویکردهای اصلی برنامه ششم توسعه باشد؛ \r\nیعنی برنامهای که امسال توسط دولت تقدیم مجلس میشود و به تصویب میرسد و \r\nبنمایه جهت گیری ها و فعالیت های پنجسال آینده میشود.
\r\n
۳– همه کارگزاران نظام \r\nباید این سند یک و نیم صفحهای را تقریباً از حفظ باشند و بندهای ۲۴ گانه \r\nاش ملکه ذهنی آنان شود. لازمه آن که اسناد مهم کشور جنبه رفع تکلیف و یا \r\nنمایش پیدا نکنند و سلسله مراتب یاد شده رعایت شود، توجه مديران و \r\nسياستگذاران و برنامه ریزان است. مثلاً اگر همه مدیران آموزش و پرورش (حتی \r\nتا سطح رئیس منطقه) سند تحول آموزش و پرورش را چند بار خوانده باشند، اگر \r\nهمه اعضای شورای عالی انقلاب، مسئولان وزارت علوم، رؤساي دانشگاه ها و \r\nاعضای کمیسیون آموزش مجلس، نقشه جامع علمی کشور را از حفظ باشند، اگر همه \r\nمدیران فرهنگی و خالقان آثار فرهنگی هنری از سند مهندسی فرهنگی، آگاهی کامل\r\n داشته باشند طبعاً همسو با این سیاستها حرکت میکنند و توجه دارند که به \r\nجای تکرار گذشته و تن دادن به رویه ها، رویکردهای جدید را بر تصمیمات و جهت\r\n گیری های میان مدت، کوتاه مدت و حتی روزانه خود حاکم کنند.
\r\n
۴– باید مراقب بود \r\nبرخورد باسمهای با این مفهوم نشود، آنچنان که با شعارهای سال میشود. \r\nگفتمانسازی، تکرار و پژواک عبارتی مشخص نیست. این سادهانگاری، با هدف رفع\r\n تکلیف، خودنمایی یا انتشار گزارش عملکردهای کمّی و گمراهکننده صورت \r\nمیگیرد.
\r\n
۵– تا کنون تلقی نسبی در\r\n افکار عمومی این بود که خروج از رکود و رفع معضلات اقتصادی فقط تابع \r\nمذاکرات هسته ای است. اگرچه رویکرد میان نظام و دولت چنین نبوده امّا حریف \r\nنیز در برآوردهای خود، این را به عنوان یکی از پایه های مفروض و البته قطعی\r\n برای فشار و چانه زنی در مذاکرات قرار داده بود امّا بیانات رهبر معظم \r\nانقلاب در تأکید بر مواضع ریاست محترم جمهوری که سیاستهای اقتصاد مقاومتی \r\nتنها نسخه برون رفت از چالش های موجود است، پیام خود را داشت و محاسبات طرف\r\n مقابل را به هم ریخت و متوجه شد ما دست پایین نداریم تا به هر قیمتی \r\nمعامله کنیم. از قضا روح حاکم بر این سیاستها اگرچه انزواطلبانه نیست و \r\nبرون نگر است امّا بر مبنای آن درون زایی و اتکا به توانمندی های خودمان \r\nاست.
\r\n
۶– این سند میتواند به \r\nعنوان هسته اتحاد قوا و دستگاههای حاکمیتی شناخته شود و لذا نقطه عزیمت \r\nهمدلی نیز خواهد بود. ما در شرایط حاضر بویژه شرایط منطقه ای به این همدلی \r\nنیازی مبرم داریم تا بتواند انسجام ملّی را افزایش ببخشد و درجه امنیّت ملی\r\n را بالا ببرد. تجربه نشان داده تأکید و همکاری روی نقاط مشترک، سایه سوء \r\nظن را از روی نقاط افتراق هم برمی دارد و حل آنها نیز آسان می شود. مردم، \r\nهمین را از مسئولان می خواهند.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.