دولت “تورم” را به قیمت “تشدید رکود” کنترل می‌کند+ نمودار

 احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه \r\nمجلس شورای اسلامی در یادداشتی عوامل کاهش شاخص کل بورس تهران در هفت ماه \r\nاخیر را بررسی کرده است.\r\n

\r\n متن کامل یادداشت توکلی به شرح زیر است:

\r\n

\r\n بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

\r\n

\r\n قابل توجه همکاران ارجمند، نمایندگان

\r\n

\r\n شاخص کل بورس تهران طی هفت ماه اخیر، پس از ۱۷ ماه صعود کم‌نوسان، از ۱۵ \r\nدی‌ماه ۱۳۹۲ تقریبا با نوسانات مشابه، سیر نزول را آغاز کرد و تا ۱۲ تیرماه\r\n این سیر نزولی ادامه داشت. گرچه از روز ۱۱ تیر اندکی بالا رفت هنوز \r\nنمی‌توان مسیر روزهای آینده را پیش‌بینی کرد.

\r\n

\r\n چنان که در نمودار زیر می‌بینید شاخص کل از ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ با نوساناتی نه \r\nچندان قابل اعتنا به ۸۹ هزار و ۵۰۱ در ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۲ اوج گرفت. یعنی طی \r\nکمتر از یک سال و نیم تقریبا ۴ برابر شد و از ۱۶ دی‌ماه ۹۲ سیر نزولی را \r\nآغاز کرد که این مسیر همچنان ادامه دارد.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n این افزایش مداوم و طولانی چگونه قابل تحلیل است؟

\r\n

\r\n مقدمه:

\r\n

\r\n شاخص، یک معیار آماری است که تغییر حرکت و جهت یک اقتصاد یا یک بازار سهام\r\n را نشان می‌دهد در این جا ارزش بازاری کل سهام موجود در بازار سهام تهران \r\nرا در سال ۱۳۶۹ عدد ۱۰۰ فرض کرده‌اند و تغییرات آن را طی گذشت زمان محاسبه \r\nمی‌کنند تا وضعیت بازار را ارزیابی کنند. از حاصلضرب ارزش یک سهم هر شرکت \r\nدر کل سهام موجود آن شرکت در بورس، ارزش بازاری آن شرکت به دست می‌آید. با \r\nتکرار این محاسبه برای همه شرکت‌های حاضر در بورس و جمع آنها ارزش کل بازار\r\n حاصل می‌شود، بعد آن را با ارزش بازار در سال پایه که ۱۳۶۹ بود مقایسه \r\nمی‌کنند، اگر ارزش کل بازار در سال ۱۳۶۹ را عدد ۱۰۰ فرض کنیم و همان را در \r\nپایان سال ۹۱ با سال ۶۹ مقایسه کنیم، شاخص عدد ۳۸ هزار و ۴۱ می‌شود. به \r\nهمین ترتیب شاخص برای پایان ۹۲، عدد ۷۹ هزار و ۱۵ به دست می‌آید. مقایسه \r\nپایان ۹۲ با ۹۱ حاکی از رشد تقریبا ۱۰۸ درصدی شاخص کل است. روشن است که این\r\n رشد به معنی دو برابر شدن سرمایه‌های فیزیکی بنگاه‌های حاضر در بورس طی \r\nسال ۹۲ نیست؛ بلکه فقط ارزش بازاری مجموعه دارایی عینی پایان ۹۲ را نسبت به آغاز سال نشان می‌دهد. حال ممکن است دارایی عینی زیاد یا حتی کم شده باشد.

\r\n

\r\n حباب اقتصادی وقتی رخ می‌دهد که معاملات با حجم بالا با قیمت‌هایی که به \r\nطور قابل توجهی از ارزش ذاتی و عینی دارایی (intrinsic values) بیشتر است، \r\nصورت گیرد (۱۹۹۳ King et ol) با تعریف دیگری، رشد حبابی شاخص به وضعیتی \r\nگفته می‌شود که ارزش بازاری بورس به شکل ناموجه و ناسازگار با چشم‌انداز \r\nآینده، از ارزش ذاتی و عینی کل بنگاه‌های بورس پیشی بگیرد (۲۰۱۳ Krugman). \r\nالبته چون برآورد ارزش ذاتی دشوار است، با پس‌نگری، وقتی افتی ناگهانی در \r\nشاخص اتفاق می‌افتد، حبابی بودن رشد پیشین آشکار، و به وضعیت جدید ترکیدن \r\nحباب گفته می‌شود.

\r\n

\r\n آیا رشد ۱۷ ماهه منتهی به دی ماه ۹۲ رشد حبابی بود؟

\r\n

\r\n توجه به شرایط اقتصادی سال‌های ۹۱ و ۹۲ پاسخ را روشن می‌سازد. نرخ رشد \r\n۵.۸- و ۳- در این دو سال رکود شدید حاکم بر اقتصاد را نشان می‌دهد شاخص \r\nتولید بنگاه‌های بزرگ صنعیتی (با ۵۰ کارگر به بالا) در این دو سال به ترتیب\r\n ۸.۸- و ۶.۷- بوده است به طوری که تولید در ۹۲ نزدیک به ۳۰ درصد کمتر از ۹۰\r\n بود. تعداد بنگاه‌های به بهره‌برداری رسیده نیز در این دو سال با رشد منفی\r\n ۳۰.۱- و ۴۴.۶- روبرو بوده است. در چنین شرایطی انتظار طبیعی کاهش شاخص کل \r\nاست ولی به رغم این وضعیت مشاهده می‌کنیم که شاخص ارزش کل طی ۱۷ ماه تقریبا\r\n ۴ برابر شده است و افتی که از ۷ ماه پیش آغاز شده مستمر ادامه دارد. این \r\nدقیقا همان ترکیدن حباب است.

\r\n

\r\n آیا جهش قیمت ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱، این صعود مداوم را توضیح می‌دهد؟

\r\n

\r\n برخی معتقدند که افزایش قیمت ارز در سال‌های اخیر عامل افزایش ارزش سهام \r\nواحدهای تولیدی شده است، پس این افزایش واقعی است، نه حبابی. به دو دلیل \r\nاین ادعا ناتمام است:

\r\n

\r\n ۱- افزایش قیمت ارز از ۳۰ آبان سال \r\n۹۰ با شیب تندی آغاز و در عرض دو ماه بیش از ۵۵ درصد رشد داشت و تاثیر ۱۳۹۱\r\n پول ملی ۷۷ درصد ارزش خویش را از دست داد. در حالی که روند شاخص کل بورس \r\nطی همین ۹ ماه که از آغاز بحران در بازار می‌گذشت، یعنی طی آذر ۹۰ تا مرداد\r\n ۹۱ تحول قابل اعتنایی رخ نمی‌دهد (نمودار ۲)‌. در واقع بازار سرمایه که به\r\n شدت حساس است اگر می‌خواست از نرخ ارز متأثر شود وقفه ۹ ماهه قابل تصور \r\nنیست.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n ۲ – می‌توان انتظار داشت بخشی از \r\nافزایش شاخص مربوط به افزایش ارزش دارایی‌های ارزی بنگاه‌ها بوده باشد. ولی\r\n این سیر مدام و مقدار آن را توضیح نمی‌دهد زیرا تنها بخشی از دارایی‌های \r\nبنگاه‌ها که ماشین‌آلات وارداتی باشد با قیمت ارزی مرتبط است نه همه دارایی\r\n عینی.

\r\n

\r\n علل سیر نزولی ۷ ماهه اخیر چیست؟

\r\n

\r\n برای این اتفاق دلایل متنوعی برشمرده شده است که اهم آنها به قرار زیر است:

\r\n

\r\n ۱- دعوت مکرر رئیس‌جمهور منتخب از \r\nمردم برای آوردن سرمایه‌هایشان به بورس و موضع حمایتی وزیر اقتصاد از بازار\r\n بورس. در حالی که بعدا معلوم شد که وزیر اقتصاد معتقد به حبابی بودن رشد \r\nبوده است. طبیعی است وقتی رشد را حبابی می‌دانند دیگر جا ندارد با دعوت از \r\nمردم تقاضای سهام را در بورس بالا ببرند. این کار، در واقع به خطر انداختن \r\nمتقاضیان جدید است و تسریع در ترکاندن.

\r\n

\r\n ۲- دولت در عرصه اقتصاد سیاست‌های \r\nضدتورمی را بر سیاست‌های ضد رکودی ترجیح داده است. گرچه این تقدم از جهاتی \r\nقابل دفاع است ولی در واقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد، تورم را \r\nکنترل کند که این مسئله منجر به کاهش حجم کسب و کار و تولید شده است.

\r\n

\r\n ۳- اجرای نامشخص فاز دوم هدفمندی \r\nیارانه‌ها و ابهامات فراوان در خصوص تأثیرات اجرای آن بر صنایع هنوز برنامه\r\n مدونی از چگونگی خنثی‌سازی اثرات منفی آن بر صنایع مختلف، اعلام نشده است.\r\n بنابراین ریسک ناشی از کاهش سودآوری شرکت‌ها، گریبان بخش اعظمی از بازار \r\nسرمایه را گرفته است.

\r\n

\r\n ۴ – افزایش نرخ سود سپرده بانکی باعث\r\n جابه‌جایی منابع مالی جامعه از بخش سرمایه‌گذاری به سمت سپرده‌های بانکی \r\nتقاضای سهام را کاهش داده و در نتیجه شاخص را به پایین متمایل ساخته است. 

\r\n

\r\n ۵- نامشخص بودن فرآیند حمایتیِ \r\n«صندوق حمایت و توسعه بازار سرمایه» یکی دیگر از عوامل بوده است؛ چون به \r\nرغم اینکه مجوز شورای عالی بورس برای راه‌اندازی صندوق حمایت و توسعه بازار\r\n سرمایه صادر شده و وزیر اقتصاد نیز دستور حمایت از بازار را از طریق این \r\nصندوق و با وعده ورود نقدینگی قابل توجهی صادر کرده است، اما به نظر می‌رسد\r\n حمایت اصولی و مؤثر از بازار سرمایه توسط این صندوق صورت نگرفته و \r\nسیاست‌های عملی و اقدامات به کار رفته در جهت حمایت از بازار سرمایه کاملا \r\nموردی بوده است.

\r\n

\r\n ۶- ادعا می‌شود که تصمیم مجلس در واقعی کردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها چون یکباره نرخ را ۵ برابر کرد، علت مهم این سیر نزولی است.

\r\n

\r\n آیا اقدام مجلس در حذف رانت هنگفت اعطایی به پتروشیمی‌ها، علت عمده روند نزولی بوده است؟

\r\n

\r\n صرف نظر از دلایل علمی در جهت افزایش رقابت و کاهش نابرابری در دفاع از \r\nاقدام شجاعانه و عاقلانه مجلس در جای خودش مطرح شده است. ادعای فوق به \r\nدلایل متعدد بی‌اساس است:

\r\n

\r\n ۱- چنان که در نمودار زیر ملاحظه \r\nمی‌کنید اولین قدم مجلس در این باره در ۸ بهمن ۹۲ تصمیم کمیسیون تلفیق به \r\nاعمال فرمولی برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی بود که اتفاقا انجمن \r\nتولید‌کنندگان پتروشیمی با آن موافق بود. در حالی که نزول شاخص ۳۳ روز پیش \r\nاز آن در ۱۵ دی‌ آغاز شده بود.

\r\n

\r\n ۲- دلیل دیگر رفتار شاخص، پیش و پس \r\nاز هر تصمیم مجلس در این ارتباط است. با این توضیح که برخاف نظر صاحبان آن \r\nادعا، افزایشی که از هفتم آغاز شده بود بدون اعتنا به مصوبه هشتم بهمن \r\nکمیسیون تلفیق تا ۱۲ بهمن ادامه می‌یابد و تحت تاثیر عوامل دیگر راه نزول \r\nپیش می‌گیرد و با اینکه در ۱۵ بهمن مجلس به پیشنهاد ۱۵ سنتی اینجانب رأی \r\nمی‌دهد، روند نزولی تا بیست‌وسوم ادامه دارد و بار دیگر به افزایش رو \r\nمی‌کند. روز ۲۸ بهمن که تصمیم نهایی مجلس در ۱۳ سنت اتخاذ می‌شود با کاهش \r\nاندک یک روزه، دوباره سیر صعودی تا ۳ اسفند چیره می‌گردد. ظاهرا اگر هم \r\nتأثیر داشته، تکانه و شوکی نداشته است و واقعیت ادعای مذکور را تأیید \r\nنمی‌کند. تأثیر هم از طریق کاهش منطقی سودآوری بنگاه‌های پتروشیمیایی و از \r\nاین طریق اثر بر حجم عینی بازار بوده، ولی عامل عمده و واردکننده شوک به \r\nبورس نبوده است. البته تأکید بر این امر ضروری است که تصمیم مجلس در حذف \r\nرانت هنگفتی که از کیسه تمام ملت به جیب معدودی می‌رفت باعث شوک در بورس \r\nمی‌شد، که چنین نبوده است، باز کار مجلس بر حق بود چرا که حفظ بازار بورس \r\nمبتنی بر رانت و فساد نه با شرافت علمی سازگار است نه با وظیفه نمایندگی \r\nمردم.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n پیشنهاد:

\r\n

\r\n ۱- دولت از عرضه سهام برای تأمین بودجه تا فرو نشاندن التهاب خودداری کند.

\r\n

\r\n ۲- با کاهش سود سپرده‌های بانکی اولا\r\n از انتقال سرمایه‌ها از بازار سرمایه به بانک‌ها پیشگیری کند و ثانیا با \r\nکاهش هزینه تولید حجم تولید را افزایش دهد و بدین ترتیب بر حجم دارایی‌ \r\nعینی بیفزاید و از فاصله ارزش ذاتی اقتصاد واقعی و اقتصاد مالی بکاهد.

\r\n

\r\n ۳- در اصلاح قانون مالیات‌های \r\nمستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه در زمین و مسکن را جدی بگیرد تا سرمایه از \r\nسوداگری در این بخش کنار بکشد و به فعالیت‌های مولد اختصاص یابد و با یک \r\nتیر دو نشان بزند. اول آن که از قیمت‌های حبابی در املاک و مستغلات (Real \r\nEstate Bubble) جلوگیری کند و دوم آن که فعالیت‌های تولیدی را با صرفه \r\nنماید. این کار نیز فاصله اقتصاد مالی و اقتصاد واقعی را کم می‌کند. 

\r\n

\r\n ۴- مسئولان اقتصادی دولت، فعالان \r\nبازار سرمایه، به ویژه بازار بورس را به صورت واقع‌بینانه، نه با خوش‌بینی و\r\n به شکل تبلیغاتی، از فرصت‌ها و تهدیدهای حضور در این بازار آگاه سازند. \r\nاین اقدام با همگن‌سازی نسبی اطلاعات، به رقابتی‌تر شدن بازار و کاهش رانت \r\nاطلاعاتی منجر می‌شود و از این طریق به کارایی و عدالت مدد می‌رساند.

\r\n

\r\n منابع:

\r\n

\r\n ۱-king,Ronald R, smith, Vernon L, \r\nWllliams, Arlintton W. and van Boening, Mark V. ۱۹۹۳ The Robutness of \r\nBubbles and Crashes in Experimental  Stock Maerkets. In R.H.Day and \r\nP.Chen. Nonlinear Dynamics and Evolufionary Economics. New york. Oxfiord\r\n Vniversity press.

\r\n

\r\n ۲- Krugman, paul (۹ may ۲۰۱۳). bemanke, blower of Bubbles? Neww York Times. Retreved ۱۰ may ۲۰۱۳

\r\n

\r\n ۳- سایت بازار بورس