به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از خبرآنلاین، شورای پول و اعتبار یازدهم تیر ماه به \r\nمنظور ساماندهی وضعیت پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی تصمیم به بازنگری در \r\nسیاستهای پولی و اعتباری گرفت و برهمین اساس نرخ سود تسهیلات عقود \r\nمبادلهای را تغییر داد. اما با گذشت چند روز هنوز بانک های دولتی و خصوصی \r\nمصوبات جدید را به شعب خود ابلاغ نکرده اند و همچنان نرخهای سود بالاتر از\r\n نرخ مصوب شورا، دریافت میکنند. نرخهای سود تسهیلات به طور متوسط حداقل \r\n۲۶ درصد و حداکثر ۳۰ درصد است.\r\n
هدف از افزایش نرخ سود تسهیلات عقود \r\nمبادلهای احیای این عقود در شبکه بانکی است. اما به نظر میرسد نرخ ۲۲ \r\nدرصد چندان برای بانکها دلچسب نبوده و آنها همچنان با به کارگیری عقود \r\nمشارکتی در تسهیلات خرید خودرو، کالا و یا تعمیر مسکن که اساس و ماهیت آنها\r\n مبادلهای است، سعی در دریافت نرخهای بالاتر سود از دریافتکنندگان \r\nتسهیلات دارند.
\r\n
براساس گزارش ها در حال حاضر حداقل نرخ \r\nسود تسهیلات در بانک های دولتی ملی و سپه دریافت می شود و بانک های ملی و \r\nسپه نرخ سود ۲۶ درصد را برای تسهیلات خود در نظر گرفته اند. اما در دیگر \r\nبانک های خصوصی و غیردولتی نرخ ها از ۲۷ درصد تا ۳۰ درصد تعیین شده است. \r\nالبته کارمندان بانک اعلام کرده اند دلیل عدم اجرای نرخ های جدید سود بانکی\r\n این اسن که هنوز اداره مرکزی بخشنامه ای به انها ابلاغ نکرده است.
\r\n
این نرخها در حالی از سوی بانکها دریافت\r\n میشود که رئیس کل بانک مرکزی فردای تصویب نرخ سود ۲۲ درصدی عقود \r\nمبادلهای در شورای پول و اعتبار، گفت: همه مصوبات شب گذشته شورای پول و \r\nاعتبار از جمله نرخ سود ۲۲ درصد برای تسهیلات مبادلهای از امروز ابلاغ و \r\nعملیاتی میشود. اما تا به حال این اتفاق نیفتاده است.
\r\n
سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس یکی\r\n از دلایلی را که بانک ها حاضر نیستند به واحدهای تولیدی و صنعتی وام \r\nپرداخت کنند فعالیت تجاری بسیاری از این بانک ها می داند. وی در این رابطه \r\nبه خبر آنلاین گفت:« اکثر بانک ها فعالیت های تجاری بسیاری انجام می دهند و\r\n به دنبال درآمد بیشتر هستند که البته این درآمد را در ساخت و ساز و خرید و\r\n فروش زمین به دست می آورند. بسیاری از این بانک ها شرکت های بزرگ و حتی \r\nکارخانه دارند و البته در این موارد سود بیشتری را پیش بینی می کنند. لذا \r\nاز پرداخت تسهیلات واحدهای صنعتی و تولیدی خودداری می کنند. یکی از این \r\nبهانه ها این است که باید افزایش سرمایه در نظر گرفته شود. البته این \r\nموضوع در شورای اسلامی مطرح شده است و دولت هم پی گیر این افزایش سرمایه \r\nاست. اما به نظر من کار اصلی که در این راستا باید انجام می شده است هنوز \r\nاتفاق نیفتاده است.»
\r\n
موسوی لارگانی در خصوص تاثیر رفتار بانک \r\nها بر بخش تولید گفت:«در حال حاضر مشکلات بزرگی برای کشور به وجود آمده \r\nاست. مراکز تولیدی و صنعتی با ۳۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند. این در \r\nحالی است که مقام معظم رهبری تاکید بسیاری داشته و دارند که از سرمایه \r\nایرانی، تولید ملی و کار وتلاش تولید کنندگان حمایت شود. اما با عدم حمایت \r\nاز تولید کنندگان نه تنها تولید ما پیشرفتی نداشته است بلکه باعث شده، \r\nتولید کشور گرفتار رکود شدیدی شود.»
\r\n
وی در ادامه افزود:«این در حالی است که \r\nرکود، حتی باعث شده است که دوباره از طریق واردات نیازها را برطرف کنیم. \r\nاما در صورتی که به بنگاه های تولیدی با توجه به اینکه در حال حاضر ظرفیت \r\nخوبی در بخش تولید ایجاد شده است، تسهیلات دهند، نه تنها نیاز داخل کشور را\r\n فراهم می کنیم بلکه نسبت قابل توجهی از کالاها را می توانیم صادر کنیم و \r\nاز این طریق مشکل اتکا به نفت را به نوعی حل خواهیم کرد. اتکا به نفت از \r\nگذشته مشکلی بوده است که همیشه دامنگیر اقتصاد تک نرخی ایران بوده است. پی \r\nگیری صادرات غیر نفتی می تواند این اتکا را از میان بردارد در صورتی که \r\nتولید را فراموش نکنیم.»
\r\n
این نماینده مجلس در پایان گفت:«امیدوارم \r\nبا تصمیمات جدی دولت، بتوانیم صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم که هم زمینه \r\nبرای اشتغال ایجاد شود و هم مانع خروج ارز از کشور شویم.»
\r\n
این بخشنامه یازدهم تیرماه به بانکها \r\nابلاغ شده است اما هنوز شعب بانکهای دولتی و خصوصی بخشنامه نرخ های جدید \r\nسود تسهیلات بانکی را دریافت نکرده اند و می گویند تا زمان دریافت بخشنامه \r\nجدید پرداخت تسهیلات متوقف خواهد بود.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.