تکالیف دولت برای ارتقای نظام مالی- محاسباتی تعیین شد

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعد از ظهر چهارشنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاع شده لایحه برنامه ششم توسعه، با ۱۲۸ رای موافق، ۴۷ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن، با ماده ۸ موافقت کردند.
براین اساس، دولت موظف شد به منظور تحقق اهداف بند ۱۲ سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختار و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و هچنین مدیریت بدهی ها، اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد.
براساس بند الف این ماده، ساماندهی خزانه داری کشور از دو طریق زیر انجام می شود:
۱- اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور
۲- ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
همچنین در بند ب نیز مصوب شد که ساماندهی نظام مالی – محاسباتی کشور از طریق:
۱- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
۲- تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطر بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم
۳- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور
در بند ج نیز نمایندگان مقرر کردند که ارتقا و انطباق نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از روش های زیر انجام شود:
۱- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
۲- استقرار نظام نظارت مالی باز شراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
براساس بند د نیز نمیاندگان مقرر کردند:
۱- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص (G.D.P) در سطح ۴۰ درصد
۲- ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
۳- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی
۴- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه‌مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان‌مدت و بلندمدت
براساس تبصره یک، افزایش شاخص نسبت بدهی تا ۴۵% با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر است.
در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا ۵۰% افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر ۳ ساله از طریق تسویه بدهی‌ها، شاخص نسبت بدهی را به ۴۰% برساند.