به گزارش پایگاه خبری اعتبار، ، علی طیبنیا وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال محمد حسن آصفری که پرسیده \r\nبود علت پرداخت نشدن وام ازدواج توسط بانکها چیست به واکاوی چالشها و \r\nمشکلات موجود در نظام پرداختها و دریافتهای نظام بانکی پرداخت.\r\n\r\n
\r\nوی در عین حال پاسخ به این سوال را در حوزه وزارت اقتصاد ندانست.\r\n
\r\n
\r\nطیب نیا تاکید کرد : بنده برای تعامل با نمایندگان و عضویت در شورای پول و \r\nاعتبار به این سوال پاسخ میدهم. پاسخ به این سوال برعهده بانک مرکزی است.\r\n
\r\n
\r\nوی افزود: در احادیث و روایات بر قرضالحسنه تاکید شده است و این مهم به \r\nویژه قرضالحسنه ازدواج از اولویت ویژهای در نظام بانکی برخوردار است و \r\nبنده نیز مثل شما از مشکلات به وجود آمده نگرانم.\r\n
\r\n
\r\nطیب نیا اعتبارات خرد نظام بانکی را مبنای توسعه یافتگی در کشورها دانست و \r\nافزود: در سایر کشورهای جهان مشکلات اجتماعی از جمله آموزش، ازدواج، مشاغل \r\nکوچکف توسعه گردشگری و بهداشت و درمان از منابع خرد بانکی تامین اعتبار \r\nمیشود ولی در ایران به دلیل نبود چند میلیون تومان پول بخشی از جامعه \r\nنمیتوانند سرپناه اجاره کنند یا ازدواج کنند یا بیماریشان را درمان کنند.\r\n
\r\n
\r\nوزیر امور اقتصادی و دارایی از تلاش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی طی ماههای \r\nگذشته برای رفع مشکل پرداخت وام ازدواج سخن گفت و افزود: در حالی که دولت، \r\nمجلس و بانک مرکزی برای رفت مشکلات وام ازدواج تلاش میکنند ولی متوازن \r\nنبودن منابع و مصارف قرضالحسنه این مشکل بوجود آمده است.\r\n
\r\n
\r\nوی از طراحی سامانه تسهیلات قرضالحسنه در بانک مرکزی سخن گفت و افزود: \r\nبانک مرکزی با طراحی این سامانه اقدام به نام نویسی از متقضایان وام ازدواج\r\n و معرفی متقاضیان به بانکهای عامل کرده است. نسبت تسهیلات به سپردههای \r\nقرضالحسنه در سال ۸۸، ۷۰ درصد، در سال ۸۹، ۶۳ درصد، در صد سال ۹۰ ، ۸۹ \r\nدرصد، در سال ۹۱، ۸۷ درصد، و در سال ۹۲ به ۸/۹۲ درصد افزایش یافته است. این\r\n مطلب گویای این است که یعنی از هر واحد سپرده ۹۳ واحد صرف پرداخت شده است.\r\n
\r\n
\r\nوی یادآورشد: البته ۱۰۰ درصد منابع قرضالحسنه در بانکهای مسکن، سپه، پست \r\nبانک و قرضالحسنه مهر ایرانیان صرف پرداخت وام ازدواج شده است.\r\n
\r\n
\r\nطیب نیا با اشاره به افراد در صف انتظار وام قرض الحسنه ازدواج گفت: تا ۱۵ \r\nتیرماه سال جاری بالغ بر یک میلیون و ۱۹۶هزار و ۶۶۹ نفر در صف دریافت \r\nتسهیلات قرضالحسنه ازدواج ثبت نام کردهاند و پیش بینی میکنیم در سال \r\nجاری یک میلیون نفر دیگر نیز به این تعداد افزوده شود. اگر به هر کدام از \r\nاین افراد تنها ۳ میلیون تومان پرداخت شود به ۶۰۰۰ میلیارد تومان بودجه \r\nنیاز است. به این عدد ۴۶۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مددجویان سازمان \r\nزندان ها و اشتغال زندانیان هم افزوده شود در این صورت به ۱۰هزار و ۶۰۰ \r\nمیلیارد تومان بودجه قرضالحسنه نیاز است. در حالی که کل مبلغ اختصاص یافته\r\n به قرضالحسنه ۴۳۰۰ میلیارد تومان است.\r\n
\r\n
\r\nوزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در وزارت اقتصاد و شورای پول و \r\nاعتبار برنامههایی برای کمبود منابع قرضالحسنه وام ازدواج پیش بینی \r\nکردهایم گفت: مانده تسهیلات قرضالحسنه با منابع قابل وامدهی متفاوت است.\r\n منابع قابل وام دادن در سال ۹۳،۴۳۰۰ میلیارد تومان است ولی تکالیف حدود ۱۱\r\n هزار میلیارد تومان است و باید تکالیف محدود به منابع شود و برای این کار \r\nنیازمند همکاری مجلس هستیم.\r\n
\r\n
\r\nوی از کاهش ۷ درصدی منابع قرض الحسنه نظام بانکی در سال جاری خبر داد و \r\nگفت: به دلیل کاهش ارزش پول سپردهگذاران و ما ۷ درصد از منابع قرضالحسنه \r\nدر سال جاری کاهش یافته است. البته با برنامههایی که منجر به کاهش نرخ \r\nتورم میشود امیدواریم این مشکل رفع شود.\r\n
\r\n
\r\nوزیر اقتصاد ادامه داد: بانک مرکزی دستورالعمل اعطای جایزه به سپردههای \r\nقرضالحسنه را اصلاح و در نوبت رسیدگی در شورای پول و اعتبار قرار داده \r\nاست. علاوه بر آن این بانک سازوکار ویژهای برای شورای پول و اعتبار برای \r\nوام قرضالحسنه ازدواج پیش بینی کرده است.\r\n
\r\n
\r\nوی طراحی تدابیری برای تفکیک متقاضیان وام قرضالحسنه را از دیگربرنامه های\r\n ببانک مرکزی اعلام کرد و افزود: پرداخت تسهیلات قرضالحسنه طی سالهای \r\nگذشته “نیازمندی” افراد اما این ملاک به همه افراد تسری یافت. بنابراین \r\nباید ملاک “نیازمندی” افراد مجددا ملاک عمل قرار گیرد.\r\n
\r\n
\r\nطیبنیا در ادامه افزود: بانک مرکزی بانکهای خصوصی را مکلف کرده است به \r\nپرداخت تسهیلات ازدواج اختصاص دهند. البته به تازگی بانکهای پارسیان و \r\nقرضالحسنه مهر ایرانیان به سامانه پرداخت قرضالحسنه بانک مرکزی \r\nپیوستهاند.\r\n
\r\n
\r\nوزیر امور اقتصادی و دارای تاکید کرد باید با همکاری مجلس و دولت شرایط \r\nزندگی مشترک جوانان فراهم شود. به همین دلیل چه نماینده سوالکننده قانع \r\nشود چه نشود وظیفه و تکلیف خود میدانم مشکل منابع قرضالحسنه ازدواج را \r\nپیگیری و به مجلس و کمیسیون اقتصادی گزارش دهم.\r\n
مرجع تخصصی تحول مالی
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.