دستور وزیر اقتصاد برای توقف یک مزایده

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از مهر، در حالی که قرار بود این مزایده جنجالی ۲۵ تیرماه در اداره ثبت اسناد و \r\nاملاک شهرستان سنگر از توابع استان گیلان برگزار شود، اما با وجود پاره ای \r\nاز ابهامات ، علی طیب نیا دستور بررسی دقیق این موضوع با حضور علی اصغر \r\nیوسف نژاد معاون پارلمانی خود را داده است.
\r\n بر پایه این گزارش، شرکت ایحا گستر شمال به عنوان بزرگترین مجتمع صنایع \r\nچاپ و بسته بندی ایران که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان گیلان احداث \r\nشده، پس از تغییرات متوالی نرخ ارز در حالی با انباشت بدهی ۱۲۵ میلیارد \r\nتومانی به بانک ملی روبرو شده که طی سال‌های گذشته به رغم بسیاری از مصوبات\r\n و دستورات از سوی مسئولان ذی ربط همچنان با چالش مواجه است.
\r\n ارزش ۲۰۰ میلیارد تومانی این کارخانه تنها با استناد به ارزیابی یک هیات \r\nهفت نفره از گروه کارشناسان نخبه دادگستری برآورد شده، این درحالی است که \r\nاز سوی فعالان صنعتی (چاپ و بسته بندی) چنین مجتمعی حداقل ۴۰۰ میلیارد \r\nتومان هزینه خواهد داشت.
\r\n مجتمع مذکور که در زمینی به مساحت ۵۰ هزار متر مربع و با ۲۵ هزار مترمربع \r\nزیربنا احداث شده و ارزش واقعی زمین این طرح بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان \r\nبرآورد می شود، اما کارشناسان ارشد بانک عامل نیز در سال ۸۸ همین کارخانه \r\nرا حدود ۴۲میلیارد تومان ارزش گذاری کرده اند که در صورت برگزاری این \r\nمزایده اما و اگرهای فراوانی پیرامون آن شکل می گرفت.
\r\n پس از دستور وزیر اقتصاد، قرار است پس از توقف عملیات اجرایی مزایده و \r\nتملیک، موضوعات دیگری همچون رفع پلمپ انبار این شرکت از سوی سازمان امور \r\nمالیاتی، تعیین تکلیف بدهی ها، استمهال و تقسیط آنها به صورت کامل و همچنین\r\n تزریق نقدینگی به عنوان سرمایه در گردش نیز در دستور کار قرار گیرد.
\r\n دستور ویژه وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیرعامل بانک ملی در حالی صادر \r\nشده است که به تازگی با مصوبه هیأت دولت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور علی \r\nاصغر یوسف نژاد به عنوان یکی اعضای هیأت حمایت از صنایع موضوع بندهای ۱و ۵ \r\nماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور منصوب \r\nشده و به نظر می رسد دولت در تلاش است تا سازوکارهای لازم جهت رفع مشکلات \r\nصنایع را فراهم کند./مهر
 \r\n