برگزاری نشست ۳ جانبه گرایی وزارت کار

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از مهر، در این نشست معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، \r\nمعاون وزیر و رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی، کارشناسان و اساتید دانشگاه \r\nحضور داشتند.\r\n

\r\n حسین مهرپور با بیان اینکه آشنایی با وزارت تعاون، کار و رفاه و مسائل \r\nمربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی به نوعی با مسائل حقوق بشر در ارتباط \r\nاست گفت: یکی از مواردی که مورد استفاده و بررسی کارشناسان حقوق بشر است \r\nگزارش های مربوط به نهادهای تخصصی سازمان های بین المللی  همچون سازمان بین\r\n المللی کار (ILO) است.

\r\n

\r\n وی افزود: سازمان بین المللی کار (ILO) در سال ۱۹۱۹ میلادی تشکیل شد که از\r\n همان سال های اولیه ایران عضو این سازمان شد و اساسنامه آن از سال ۱۹۲۱ \r\nاجرایی و در سال ۱۹۴۴ اعلامیه معروف “فیلادلفیا” منتشر شد که به نوعی \r\nاساسنامه ۱۹۲۱ را اصلاح کرد.

\r\n

\r\n این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در سال ۱۹۹۸ اعلامیه مربوط به حقوق \r\nبنیادین کار منتشر شد و برای همه دولت های عضو لازم الاجرا شد. در اعلامیه \r\nفیلادلفیا، تامین عدالت و برقراری حقوق مساوی و رفع تبعیض در زمینه های \r\nمختلف و روابط بین کارگر و کارفرما مورد تاکید قرار گرفت و در طول این سال \r\nها اعلامیه ها، کنفرانس ها و توصیه های مختلفی در این رابطه وضع شد و اساس \r\nهمه آنها نیز وصل گروه کارگری و کارفرمایی به هم بوده است.

\r\n

\r\n وی با تاکید بر این که نقش دولت در مواجهه با کارگران باید بر عدم مداخله \r\nهمراه بوده و وظیفه هماهنگی و هدایت را بر عهده گیرد تصریح کرد: ما باید \r\nبتوانیم به تناسب مقتضیات کشور تصمیم گیری کنیم و از قانون اساسی در این \r\nزمینه هم می توان کمک گرفت.

\r\n

\r\n مهرپور تصریح کرد: در ارتباط با بحث کارگر و کارفرما و روابط بین آنها با \r\nاصول اولیه ای برخورد می کنیم و آن تصمیماتی است که بین دو طرف گرفته می \r\nشود.

\r\n

\r\n این استاد دانشگاه تاکید کرد: شغل نباید خلاف مصالح عمومی باشد و دولت \r\nموظف است با اعلام نیاز به مشاغل گوناگون برای همه شغل ایجاد کند و باید \r\nساز و کارهای لازم را دست گیرد و هدایت کند شاید جامع ترین مسئله در این \r\nزمینه آزادی افراد، انتخاب و حضور و مشارکت آنان است.