وام شناور خرید مسکن؟

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از اقتصادآنلاین،  بعد از دو جلسه مشترک مسوولان بخش مسکن با مقامات بانک‌مرکزی و معاونت \r\nبرنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، صبح روز گذشته \r\nسومین جلسه با ترکیبی متفاوت از قبل، این بار مابین مشاوران ارشد و \r\nکارشناسان همین سه دستگاه برای بررسی جزئیات فنی مبحث «تامین مالی مسکن \r\nگروه‌های کم‌درآمد و میان‌درآمد» تشکیل شد و موضوعاتی همچون تعیین سقف \r\nشناور برای تسهیلات مسکن در استان‌های مختلف و چگونگی حمایت دولت از \r\nصندوق‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
\r\nآن‌طور که غلامرضا سلامی، مشاور امور حسابداری و حسابرسی وزیر راه‌وشهرسازی\r\n به‌عنوان رئیس نشست دیروز، از جزئیات این جلسه می‌گوید؛ بانک‌مرکزی در \r\nحال‌حاضر از موضع «همراه» با برنامه‌های بخش مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، \r\nبرخورد می‌کند و همین رفتار باعث شده تاکنون در دو فاز از مراحل مورد نیاز \r\nبرای تصویب طرح «راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن»، توافق مشترک \r\nاولیه حاصل شود. دو هفته پیش، در نشست مشترک وزیر راه‌وشهرسازی و قائم‌مقام\r\n بانک‌مرکزی، تفاهم برسر اینکه «برای تامین مالی خریداران مسکن، باید \r\nصندوق‌هایی در بانک‌ها برای سپرده‌گذاری میان‌مدت افراد راه بیفتد» ایجاد \r\nشد و اواخر هفته پیش نیز در جلسه‌ای دیگر، ساز و کار مقدماتی و پیشنهادی \r\nاین صندوق‌ها به بحث گذاشته شد.
\r\nبا این حال در جلسه‌ کارشناسی دیروز که با حضور مشاوران امور مالی و امور \r\nحسابرسی وزیر راه‌وشهرسازی دکتر حسین عبده‌تبریزی و دکتر غلامرضا سلامی، \r\n(نماینده معاونت اقتصادی بانک‌مرکزی )  فلاحی‌نیا، ( معاون دفتر اقتصاد \r\nمسکن وزارت راه‌وشهرسازی )  بهروز ملکی، (نماینده معاونت برنامه‌ریزی \r\nرئیس‌جمهور) رحمانی و همچنین رحیمی انارکی (عضو هیات‌مدیره بانک مسکن) \r\nبرگزار شد، باز هم پیشرفت‌هایی حاصل شد و این بار مدل‌های مختلف کارکرد \r\nصندوق‌های پس‌انداز مسکن از جمله وام شناور –سطح‌بندی تسهیلات خرید در \r\nمناطق مختلف کشور- به بحث گذاشته شد. در جلسه روز گذشته، اعضا با علم به \r\nاینکه برای راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن باید منابعی از طرف بانک‌ها\r\n و دولت، در کنار منابع حاصل از سپرده‌گذاری‌های مردمی وارد صندوق شود تا \r\nامکان پرداخت تسهیلات پس‌از دوره‌ای مشخص به وجود بیاید به سراغ راهکارهایی\r\n همچون سپرده‌گذاری بخشی از بودجه سالانه دولت در صندوق‌ها تحت عنوان وجوه \r\n‌اداره شده رفتند و نحوه کمک‌های دولتی را بررسی کردند.
\r\nمنابع صندوق از کجا؟
\r\nغلامرضا سلامی که ریاست جلسه روز گذشته در وزارت راه‌وشهرسازی را برعهده \r\nداشت، در این باره اعلام کرد: در مدل‌های تامین مالی خریداران مسکن که در \r\nاین نشست بررسی کردیم، با فرض اینکه دولت با اختصاص وجوه‌ اداره‌ شده به \r\nصندوق‌های پس‌انداز، بخشی از منابع صندوق‌ها را تامین کند، ابتدا یکسری \r\nمفروضات تهیه و قرار شد سناریو‌های مختلف فعالیت صندوق‌ تدوین شود. سلامی \r\nبا تاکید براینکه، ساختار تاسیس صندوق‌های پس‌انداز مسکن، بعد از اعلام \r\nدولت برای تعیین میزان دقیق کمک بودجه‌ای– وجوه اداره‌شده- به این \r\nصندوق‌ها، قابل طراحی و تدوین است، افزود: در نشست روز گذشته چند مدل برای \r\nسقف جدید تسهیلات پیشنهاد شد که در هر مدل، منابع مورد نیاز صندوق‌ها و \r\nمبالغی که لازم است از طرف دولت در این صندوق‌ها اهرم‌مالی شود، مشخص شد.
\r\nمشاور حسابرسی وزیر راه‌وشهرسازی افزود: مطالعات اقتصادی در حوزه مسکن، \r\nنیاز سالانه ناشی از متقاضیان جدید را حدود یک میلیون خانوار اعلام می‌کند \r\nکه شاید بین یک‌سوم تا یک‌چهارم این خانوارها مخاطب صندوق‌های پس‌انداز \r\nباشند. از طرفی اگر با فرض تعیین ۶۰میلیون تومان تسهیلات خرید قرار باشد \r\nظرف ۵سال، به یک میلیون‌ نفر از سپرده‌گذارانی که یک‌سوم این رقم را در \r\nصندوق‌ها پس‌انداز می‌کنند، وام پرداخت شود در این صورت چیزی در حدود \r\n۴۰هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است. بنابراین همه این فرضیات و \r\nسناریوهای مختلف باید تدقیق و بررسی شود.
\r\nسقف در سه سطح
\r\nغلامرضا سلامی درباره بخش دیگری از آنچه در نشست مشترک روز گذشته درباره \r\nتامین مالی مسکن بررسی شد، گفت: مدل‌ها برای سقف جدید تسهیلات با فرض پوشش \r\n۵۰درصد از قدرت خرید آپارتمان‌های متوسط ۷۰ مترمربعی و در عین حال با لحاظ \r\nقدرت باز پرداخت اقساط، در حال طراحی است و اخیرا پیشنهاد «سطح‌بندی وام \r\nخرید مسکن در استان‌های مختلف به گونه‌ای که سقف تسهیلات شناور باشد» نیز \r\nمطرح شده است. سلامی افزود: در مدل شناورسازی سقف وام خرید، ممکن است میزان\r\n تسهیلات در شهری همچون تهران کفاف نیمی از قدرت خرید آپارتمان ۷۰ تا ۸۰ \r\nمترمربعی را ندهد اما در سایر شهرها این پوشش، محقق خواهد شد.
\r\nبه گزارش دنیای‌اقتصاد، هدف وزارت راه‌وشهرسازی از برگزاری چندین نشست با \r\nمقامات بانک‌مرکزی، تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی مسکن است و چون از \r\nمیان ابزارهای در دسترس، الگوی صندوق پس‌انداز امتحان خود را در دهه۷۰ پس \r\nداده و به نسبت، روشی موفق برای تامین مالی متقاضیان مسکن است، هم‌اکنون \r\nجزو اولویت‌های وزارتخانه برای پیگیری و تصویب قرار گرفته است.
\r\nدر حال‌حاضر برای آنکه مجوز راه‌اندازی صندوق‌ پس‌انداز صادر شود و \r\nصندوق‌ها بتوانند تسهیلات خرید پرداخت کنند، باید ابتدا کمیت و چگونگی \r\nحمایت دولت از این صندوق‌ها روشن شود. صندوق‌ها برای پرداخت وام خرید با \r\nنرخ سود ترجیحی– پایین‌تر از ۲۰درصد- نیاز به کمک‌های دولتی دارند. نحوه \r\nحمایت مالی دولت از صندوق پس‌انداز مسکن به سه شکل می‌تواند باشد. یک حالت \r\nاین است که تجهیز منابع صندوق، با بانک‌ عامل راه‌انداز باشد و پرداخت \r\nیارانه نرخ سود توسط دولت از طریق وجوه اداره شده انجام شود. حالت دوم نیز \r\nتجهیز منابع توسط دولت است و حالت سوم نیز ترکیبی از دو حالت اول می‌تواند \r\nباشد.
\r\nهمچنین برای آنکه، سقف وام خرید مسکن به صورت شناور تعیین شود، پیشنهادهایی\r\n مطرح است از جمله اینکه کشور به سه سطح کلان‌شهرها، شهرهای متوسط و شهرهای\r\n کوچک تقسیم شود و میزان وام خرید به جای آنکه برای کل کشور یک رقم تعیین \r\nشود، در این سه سطح تعیین و قابل پرداخت باشد.