بر اساس آمار گمرک در سال ۹۲ صورت گرفت؛

بررسی سهم ایران در بازار همسایه‌ها

اعتبار - یکی از راهکارهایی که اهالی اقتصاد برای خروج از رکود تورمی عنوان کرده‌ و بارها بر آن تاکید کرده‌اند، توسعه صادرات محصولات غیرنفتی است

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از اقتصادآنلاین،  برای\r\n توسعه صادرات محصولات غیرنفتی لازم است تا بازارهای صادراتی گسترش پیدا \r\nکند. دولت یازدهم از ابتدا تاکید فراوانی بر بازارهای کشورهای همسایه داشت و\r\n در این میان توجه ویژه به این بازارها در دستور کار وزارت صنعت، معدن و \r\nتجارت و سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است. تا پایان سال گذشته، عمده \r\nصادرات کالاهای غیرنفتی ایران به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، \r\nهند، افغانستان و ترکیه انجام شده است. در میان کشورهای هدف صادرات، سه \r\nکشور ترکیه، عراق و افغانستان با ایران مرز مشترک خاکی دارند که به گفته \r\nکارشناسان این حوزه باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند. این در حالی است که \r\nایران در این سه کشور سال‌ها است رایزن بازرگانی دارد، اما هنوز نتوانسته \r\nسهم قابل توجهی از این بازارها را در اختیار داشته باشد.
\r\nسهم ناچیز ایران از بازار ترکیه
\r\nبر اساس آمار ۱۲ماهه سال ۹۲ گمرک، یک میلیون و ۵۲۵هزار تن کالای غیرنفتی از\r\n ایران به ترکیه صادر شده که در مجموع بیش از ۱.۶میلیارد دلار ارزش دارد. \r\nاین در حالی است که در ۱۲ماهه سال ۹۱، حدود یک میلیون و ۲۰۹هزار تن کالا به\r\n ارزش یک میلیارد و ۴۷۸میلیون دلار از ایران به این کشور صادر شده است.
\r\nبنابراین صادرات به این کشور از نظر وزنی و ارزشی به‌ترتیب با رشد ۲۶.۰۹ و \r\n۱۰.۹۹درصدی همراه بوده است. سهم صادرات ایران به ترکیه ازمجموع ۹۲میلیون و \r\n۹۲۷هزار تن صادرات سال ۹۲ تنها ۲.۳۱ درصد بوده است؛ یعنی تنها ۲.۳۱درصد از \r\nکالاهای ایرانی به بازار ترکیه راه پیدا کرده که سهم اندکی از واردات این \r\nکشور را به خود اختصاص داده است. از نظر ارزشی نیز سهم بازار ترکیه از \r\nصادرات ۴۱میلیارد و ۶۲۸میلیون دلاری ایران در سال گذشته تنها ۶.۳۳ درصد \r\nبوده است. رایزن بازرگانی ایران در ترکیه معتقد است این کشور بازارهای خوبی\r\n به‌ویژه برای محصولات غذایی ایران دارد، اما سهم ۶.۳۳درصدی از بازار \r\nکالاهای این کشور حاکی از آن است که ایران هنوز سهم مطلوبی از این بازار را\r\n در اختیار ندارد. این در حالی است که در سفر مجمع صادرکنندگان ترکیه به \r\nایران در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری بر مبادله ۳۰ میلیارد دلاری میان دو \r\nکشور تاکید شده بود. مجتبی موسویان‌ریزی، مدیرکل دفتر اقیانوسیه و آسیای \r\nسازمان توسعه تجارت تاکید می‌کند که دوسوم این ۳۰میلیارد دلار در بخش نفت و\r\n گاز است و تنها ۱۰میلیارد دلار در بخش مبادلات کالا و خدمات جای دارد. \r\nبه‌این‌ترتیب براساس هدف‌گذاری‌های انجام شده، تا پایان سال ۲۰۱۵میلادی، \r\nباید مبادلات تجاری این دو کشور به ۱۰میلیارد دلار برسد. به گفته وی، در \r\nحال حاضر کلیه مبادلات تجاری ایران و ترکیه بدون احتساب نفت و گاز \r\nپنج‌میلیارد و ۲۸۶میلیون دلار است و در یکسال آینده، این رقم تقریبا باید \r\nدو برابر شود.
\r\nبراساس آمارهای سازمان توسعه تجارت، عمده اقلام صادراتی ایران به ترکیه \r\nپلی‌اتیلن و مواد پتروشیمی است که این دو کالا حدود ۱۷۰میلیون دلار را شامل\r\n می‌شود. همچنین آلومینیوم به‌صورت کار نشده، مس، روی، پلی‌پروپیلن برای \r\nگرید نساجی و سایر گریدها، قیر نفتی، متانول و پسته نیزسایر اقلامی هستند \r\nکه از ایران به این کشور صادر شده‌اند. با همه اینها سهم ایران در این \r\nبازار مهم صادراتی بسیار ناچیز است و کشورهای دیگری به سرعت در حال احاطه \r\nاین بازار هستند. موسویان‌ریزی درباره دلایل ناچیز بودن رشد صادرات ایران \r\nبه ترکیه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: زیرساخت‌ها در راه صادرات فراهم نیست.\r\n باید تسهیلات حمل‌ونقل فراهم شود و گذرگاه‌های مرزی به‌روز شوند. ضمن \r\nاینکه مرز بازرگان نیز باید توسعه پیدا کند. به گفته وی، وقتی برای صادرات \r\nهدف‌گذاری صورت می‌گیرد، باید زیرساخت‌ها هم فراهم شود که در این حوزه \r\nسازمان توسعه تجارت کارهای مطالعاتی را آغاز نکرده و در حال تهیه \r\nگزارش‌هایی درباره لاین‌های ورودی و خروجی، توقفگاه‌ها، روان کردن رفت‌وآمد\r\n کامیون‌ها، ایجاد گذرگاه‌های مرزی دیگر و ایجاد شهرک صنعتی نزدیک مرز‌ \r\nاست. موسویان‌ریزی افزود: ایران با ترکیه موافقت‌نامه ترجیحی امضا کرده که \r\nهنوز از جانب ترک‌ها اجرایی نشده و امیدواریم با اجرایی شدن آن بتوانیم به \r\nاهداف صادراتی دست پیدا کنیم. مدیر کل دفتر اقیانوسیه و آسیای سازمان توسعه\r\n تجارت ادامه داد: برای ایجاد زیرساخت‌ها باید گمرک، پایانه‌ها، وزارت راه،\r\n سازمان توسعه تجارت، وزارت نیرو و همه بخش‌هایی که به نوعی با این موضوع \r\nارتباط دارند، همکاری داشته باشند. حتی وزیر جهاد کشاورزی نیز باید حضور \r\nداشته باشد چون ممکن است زمین‌های کشاورزی در طرح توسعه قرار داشته باشند.
\r\nکاهش ۶ درصدی صادرات به عراق
\r\nعراق همواره یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های توجه تجارت با ایران بوده است. به \r\nگفته کارشناسان پتانسیل‌هایی که در این کشور قرار دارد، می‌تواند روند \r\nصادرات ایران را به شکل محسوسی توسعه دهد. بر اساس گزارش گمرک، در پایان \r\nسال گذشته، عراق دومین بازار بزرگ صادرات محصولات غیرنفتی ایران بوده که \r\nپذیرای نزدیک به ۱۷میلیون تن کالای ایرانی به ارزش نزدیک به ۶میلیارد دلار \r\nبوده است. عراق سهم ۲۱.۱۱درصدی در وزن و ۱۸.۹۹درصدی در ارزش محصولات \r\nصادراتی ایران را سال گذشته به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال \r\n۹۱ از نظر وزنی ۱۵.۵۵درصد رشد داشته اما از نظر ارزشی با کاهش ۶.۱۱درصدی \r\nهمراه بوده است. بر اساس گزارش‌های سازمان توسعه تجارت، صادرات خدمات فنی و\r\n مهندسی به کشور عراق در سال ۹۱ در قالب ۳۳ پروژه، ۱.۷میلیارد دلار بوده \r\nاست. این رقم در سال ۹۲، به ۱.۳ میلیارد دلار و در قالب ۲۷ پروژه کاهش پیدا\r\n کرده است. در دوماهه اول سال جاری نیز صادرات خدمات ایران به عراق در قالب\r\n سه پروژه با رقم ۳۸۸ میلیون دلار بوده است.
\r\nمجید قربانی‌فراز، مسوول امور تجاری عراق معتقد است موانع و مشکلاتی بر سر \r\nصادرات کالاهای ایرانی به کشور عراق وجود دارد که تحریم‌های بانکی و \r\nتحریم‌های بین‌المللی در راس آنها قرار دارد.  پیش از این نیز ولی‌الله \r\nافخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز عدم حمل یکسره کالاهای ایرانی به \r\nعراق را یکی از مشکلات مبادله با این کشور عنوان کرده بود. به گفته وی، در \r\nمرزها، عراقی‌ها کالاهای ایرانی را از کامیون‌های ایرانی تخلیه و مجددا در \r\nکامیون‌های عراقی بارگیری می‌کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد ضعف \r\nزیرساخت‌های صادراتی در مرز ایران و عراق نیز یکی از دلایلی است که روند \r\nمبادله کالا میان دو کشور را کند کرده است؛ ضمن آنکه گمرک‌های عراق نیز در \r\nاعمال قوانین و مقررات گاهی سلیقه‌ای عمل می‌کنند. بر این اساس عمده صادرات\r\n ایران به عراق مصالح ساختمانی است؛ به‌طوری‌که در سال گذشته حدود \r\n۵۹۶میلیون دلار سیمان از ایران به این کشور صادر شده که در صدر کالاهای \r\nصادراتی ایران به این کشور است. در همین مدت ۳۳۰ میلیون دلار کاشی به این \r\nکشور صادر شده و بوتان مایع به ارزش ۱۵۱ میلیون دلار، فرآورده‌های لبنی به \r\nارزش ۱۴۰ میلیون دلار، بستنی و سایر موارد مرتبط با آن به ارزش ۱۳۸ میلیون \r\nدلار، پروپان مایع‌شده به ارزش ۱۳۵ میلیون دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی به\r\n ارزش ۱۱۶ میلیون دلار، رب گوجه فرنگی به ارزش ۱۰۸ میلیون دلار و اقلام \r\nمربوط به لبنیات به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار از ایران به این کشور صادر شده \r\nاست که در مجموع در سال ۹۲، ارزش این اقلام صادراتی، حدود ۱.۸میلیارد دلار \r\nاز مجموع ۹/۵میلیارد دلار بوده است.
\r\n  بازار افغانستان همچنان بالقوه است
\r\nبه گزارش دنیای اقتصاد، هرچند که افغانستان به عنوان همسایه شرقی ایران \r\nمی‌تواند بازار خوبی برای کالاها و خدمات ایرانی باشد، اما بر اساس آمارهای\r\n گمرک وزن و حجم صادرات کالاهای ایرانی به این کشور سال گذشته نسبت به مدت \r\nمشابه در سال ۹۱ به ترتیب با کاهش ۵.۵۵درصدی و ۱۶.۶۹درصدی همراه بوده است. \r\nبر این اساس سال گذشته ۳ میلیون و ۳۴۵هزار تن محصولات غیرنفتی ایرانی به \r\nارزش۲ میلیارد و ۴۱۷میلیون دلار به افغانستان صادر شده است. شاید عمده دلیل\r\n کاهش صادرات ایران به افغانستان در یکسال گذشته نبود هدف‌گذاری مشخص برای \r\nصادرات به این کشور باشد. موسویان ریزی، مدیر کل دفتر اقیانوسیه و آسیای \r\nسازمان توسعه تجارت معتقد است در حال حاضر ۳۰درصد از کالاهای مورد نیاز \r\nافغانستان از ایران تامین می‌شود، اما هیچ هدف‌گذاری مشخصی برای صادرات \r\nکالاهای غیرنفتی ایرانی به این کشور اعلام نشده است. هر چند که به گفته \r\nموسویان ریزی تراز تجاری ایران و افغانستان شدیدا به نفع ایران است، اما \r\nبسیاری از دست‌اندرکاران حوزه تجارت خارجی تاکید دارند که هنوز ایران به \r\nسهم واقعی خود در افغانستان دست پیدا نکرده است.  بر‌اساس گزارش‌های موجود \r\nدر سال ۹۱ هیچ پروژه خدمات فنی و مهندسی در افغانستان انجام نشده و در سال \r\n۹۲ نیز تنها ۴ میلیون دلار پروژه خدمات فنی و مهندسی در این کشور اجرا شده \r\nاست. امسال نیز با گذشت نزدیک به ۴ ماه از سال، هنوز پروژه‌ای در حوزه \r\nخدمات فنی و مهندسی میان پیمانکاران ایرانی و کارفرمایان افغان به امضا \r\nنرسیده است. به گفته موسویان ریزی، واردات افغانستان در مجموع ۸ میلیارد \r\nدلار است که سهم ایران به‌طور متوسط در سال‌های مختلف حدود ۲.۸ تا \r\n۲.۹میلیارد دلار بوده، اما بر اساس آمار گمرک این رقم در سال گذشته به ۲.۴ \r\nمیلیارد دلار رسیده است.  نبود جاده‌های مناسب عمده‌ترین دلیل عدم استفاده \r\nاز این بازار بالقوه در همسایگی ایران است.\r\n

\r\n \r\n

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.