کاهش نسبت تسهیلات به نقدینگی

\r\n رشد ۱.۵ درصدی مانده «سپرده‌ها»
\r\nجدیدترین آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد تا پایان دی‌ماه سال گذشته، میزان\r\n کل «مانده سپرده‌ها» در شبکه بانکی کشور به حدود ۶۴۶.۹ هزار میلیارد تومان\r\n رسیده است. این رقم در مقایسه با مانده کل سپرده‌ها در آذرماه، رشدی ۱.۵ \r\nدرصدی را نشان می‌دهد و در مقایسه با مانده کل سپرده‌ها در دی‌ماه سال ۱۳۹۱\r\n نیز، ۳۳.۵ درصد بیشتر شده است. بانک‌مرکزی علاوه‌بر آمار «مانده کل \r\nسپرده‌ها»، اطلاعات مربوط به ارقام ماهانه «مانده کل سپرده‌ها با کسری \r\nقانونی» را نیز منتشر می‌کند؛ چراکه بانک‌ها موظفند از سپرده‌های خود، \r\nدرصدی را به‌صورت «کسری قانونی» نزد بانک‌مرکزی ودیعه بگذارند. بر اساس \r\nداده‌های جدید، «مانده کل سپرده‌ها با کسری قانونی» در پایان دی‌ماه سال \r\nگذشته، حدود ۵۷۴.۸ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم این شاخص \r\nدر آذرماه، رشدی ۱.۴ درصدی را نشان می‌دهد و در مقایسه با مقدار آن در \r\nدی‌ماه سال ۱۳۹۱ نیز، بیانگر رشدی ۳۲.۵ درصدی است. در نهایت، سومین شاخصی \r\nکه از سوی گزارش «تسهیلات و سپرده» بانک‌مرکزی به‌صورت ماه‌به‌ماه منتشر \r\nمی‌شود، «مانده کل تسهیلات شبکه بانکی» است که آخرین آمار آن در دی‌ماه \r\nاعلام شده و رقم ۵/۵۴۰ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد که در مقیاس \r\nماهانه (در مقایسه با آذر) رشدی ۱.۵درصدی و در مقیاس سالانه (در مقایسه با \r\nدی سال قبل از آن) رشدی ۲۸.۳ درصدی را نشان می‌دهد. در توضیح این آمارها \r\nدرج شده است که ارقام ارائه شده، مانده «ریالی و ارزی» سپرده‌ها و تسهیلات \r\nرا پوشش می‌دهد و همچنین، «دایره آمارهای استانی» از «اداره اطلاعات بانکی \r\nبانک‌مرکزی»، آنها را با استفاده از داده‌های «بانک‌ها و موسسه اعتباری \r\nتوسعه» جمع‌آوری می‌کند.
\r\n ماندن نسبت «مصارف به منابع» روی ۹۴ درصد
\r\nیکی از شاخص‌های مهمی که با استفاده از داده‌های مربوط به مانده تسهیلات و \r\nسپرده در شبکه بانکی قابل محاسبه است، «نسبت مصارف به منابع» در شبکه بانکی\r\n است که معادل با «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (با کسری قانونی)» است. این \r\nنسبت نشان می‌دهد که بانک‌ها چه درصدی از منابع خود را به‌صورت تسهیلات، \r\nمصرف کرده‌اند. در سال‌های گذشته با سیاست‌های دولت وقت و فشار بر سیستم \r\nبانکی برای تسهیلات بیشتر و همچنین بی‌قاعدگی و بی‌انضباطی در برخی \r\nبانک‌ها، این نسبت حتی به حدود ۱۱۰ درصد نیز رسید که بسیار مخاطره‌آمیز \r\nبود. کارشناسان معتقدند سقف استاندارد برای این نسبت باید حدود ۸۵ درصد \r\nباشد. آمارهای درج شده در گزارش جدید بانک‌مرکزی نشان می‌دهد میزان این \r\nنسبت در دی‌ماه سال گذشته، معادل ۹۴ درصد بوده که نسبت به رقم آن در \r\nآذرماه، تغییری را نشان نمی‌دهد. این نسبت از سال ۱۳۸۵ (که آمار در دسترس \r\nاست) تا آبان‌ماه سال ۱۳۹۱، بالای سطح ۱۰۰ درصد قرار داشت. روند نزولی آن \r\nنیز از اسفند سال ۱۳۹۰ آغاز شد. در این ماه یکی از نقاط اوج نسبت «مصارف به\r\n منابع» با رسیدن به سطح ۱۱۰.۶ درصدی، ثبت شده بود. از آن زمان، غالبا نسبت\r\n مصارف به منابع با کاهش‌های ماهانه مواجه بوده است. کمترین مقدار آن نیز \r\nدر شهریورماه با رقم ۹۳.۸ درصدی به ثبت رسیده است. با این حال، تا زمانی که\r\n این نسبت به حدود ۸۵ درصد نرسد، بیانگر این خواهد بود که عدم تعادل در \r\nترازنامه شبکه بانکی کشور ادامه خواهد داشت.
\r\n درصد کسری قانونی: ۱۱.۱ درصد
\r\nشاخص دیگری که از گزارش‌های تسهیلات و سپرده بانک‌مرکزی قابل استخراج است، \r\nنسبت درصد کسری قانونی است. بانک‌مرکزی میزان کل مانده سپرده‌ها و مانده کل\r\n سپرده‌ها با کسری قانونی را منتشر می‌کند و می‌توان مشخص کرد چه نسبتی از \r\nکل سپرده‌های شبکه بانکی، به بانک‌مرکزی به‌صورت ذخیره قانونی منتقل شده \r\nاست. آخرین آمار منتشرشده، نشان می‌دهد این نسبت در دی‌ماه سال گذشته نیز \r\nمعادل با ۱۱.۱ درصد بوده که با رقم آن در آذرماه برابر است. البته مقایسه \r\nاین نسبت با مقدار آن در ماه‌های پیشین، بیانگر یک روند صعودی است که از \r\nتیرماه آغاز شد. در تیرماه، میزان این نسبت ۱۰.۷ درصد بود. با این حال، \r\nآمارها نشان می‌دهد از آبان سال ۱۳۸۹ تاکنون، عمدتا این نسبت بین سطح ۱۱ تا\r\n ۱۲ درصد قرار داشته است (تنها استثناها در این روند، دوره یک‌ماهه دی ۱۳۹۱\r\n و دوره ۵ ماهه تیر تا آبان ۱۳۹۲ بوده است). این در حالی است که آمارها \r\nنشان می‌دهد تا پیش از آبان ۱۳۸۹، این نسبت در سطوح بالاتری قرار داشت؛ \r\nبه‌طوری‌که در پایان سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، سطح ۱۴.۳ درصدی برای آن گزارش شد، در\r\n پایان سال ۱۳۸۷، میزان آن حدود ۱۳.۸ درصد بود و در سال ۱۳۸۸ نیز سطح آن \r\nبالای ۱۲ درصد بود. یکی از نکات قابل‌توجه آمارهای ارائه‌شده در گزارش‌های \r\nتسهیلات و سپرده بانک‌مرکزی، این موضوع است که در سال‌های اخیر، همواره \r\nمیزان کل مانده سپرده‌ها، از میزان نقدینگی در اقتصاد کشور بیشتر بوده است.\r\n به‌عنوان مثال، در دی‌ماه سال گذشته حجم مانده کل سپرده‌ها، معادل ۶۴۶.۹ \r\nهزار میلیارد تومان بوده؛ در حالی که رقم کل نقدینگی در این ماه، معادل \r\n۵۶۰.۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. همچنین در برخی از ماه‌ها، نسبت \r\n«مانده تسهیلات به کل نقدینگی» نیز از ۱۰۰ درصد بیشتر بوده است. در توضیح \r\nاین موضوع، برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که در محاسبه سپرده‌ها و \r\nتسهیلات، هم آمارهای «ریالی» منظور می‌شود و هم آمارهای «ارزی». در حالی که\r\n نقدینگی فقط با محاسبه شاخص‌های ریالی محاسبه می‌شود. در این زمینه، \r\nمراجعه به یک گزارش دیگر بانک‌مرکزی یعنی گزارش «پولی و بانکی» از «گزیده \r\nآمارهای اقتصادی بانک‌مرکزی» نشان می‌دهد در دی‌ماه، میزان کل «وام‌ها و \r\nسپرده‌های ارزی» نزد شبکه بانکی، حدود ۱۴۸.۹ هزار میلیارد تومان بوده است. \r\nهمچنین موضوع دیگری که از سوی کارشناسان به آن اشاره می‌شود این است که \r\nمیزان نقدینگی، با استفاده از آمار «سپرده‌های بخش غیردولتی در شبکه بانکی»\r\n محاسبه می‌شود و آمار مربوط به سپرده‌های بخش «دولتی» در آن منظور \r\nنمی‌شود. با این حال، بررسی مقادیر «نسبت مانده تسهیلات به کل نقدینگی» در \r\nماه‌های گذشته بیانگر این است که در ماه‌های منتهی به دی‌ماه، این نسبت در \r\nمسیری نزولی قرار گرفته است و از سطح ۱۰۱.۷ درصدی در تیرماه، به حدود ۹۶.۴ \r\nدرصد در دی‌ماه رسیده است.

\r\n

\r\n