به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از فارس، روحالله عباسپور\r\n با اشاره به مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با قیمتگذاری جدید خودروها، اظهار\r\n داشت: هفته آینده جلسهای برای بررسی این موضوع برگزار خواهد شد و در این \r\nجلسه از وزیر صنعت، مدیران خودروساز و مسئولان شورای رقابت و سازمان حمایت \r\nبرای پاسخگویی دعوت خواهد شد.
\r\n وی با بیان اینکه کمسیون صنایع با افزایش قیمت خودروها مخالفت است، گفت: \r\nبرای این مخالفت چند دلیل وجود دارد، از جمله اینکه در گذشته شرکتهای \r\nخودروساز با کاهش تولید روبرو بودند، ولی اخیراً از رشد سه برابری تولید \r\nصحبت میکنند که این مسأله روی قیمت تمامشده تولید تأثیرگذار است.
\r\n
\r\n وی توضیح داد: با افزایش تولید خودرو، هزینه تولید بر تعداد خودروهای \r\nتولید شده سرشکن میشود و در نتیجه قیمت تمامشده تولید از این محل کاهش \r\nمییابد.
\r\n
\r\n عباسپور ادامه داد: دلیل دوم مخالفت کمیسیون صنایع با افزایش قیمت خودرو \r\nاین است که قبلاً نرخ ارز مورد استفاده خودروسازان بالا بود، ولی در حال \r\nحاضر قیمت ارز نسبت به گذشته ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان کاهش یافته و این مسأله نیز \r\nدلیلی برای پایین آمدن قیمت تمامشده تولید خودرو است.
\r\n
\r\n وی در مورد دلیل سوم نیز اظهار داشت: مدیران شرکتهای خودروساز عنوان \r\nمیکنند که دستمزد کارگران ۲۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که این مسأله\r\n تنها ۱.۲ درصد در قیمت تمامشده تولید خودرو تأثیرگذار است.
\r\n
\r\n * تعیین قیمت خودرو توسط دولت و ضد و نقیض گویی مسئولان دولتی
\r\n
\r\n وی در ادامه در مورد ضد و نقیضگویی مسئولان دولتی از جمله سخنگوی دولت، \r\nوزیر صنعت و رئیس شورای رقابت نیز گفت: وزیر صنعت عنوان میکند که نقشی در \r\nقیمتگذاری خودرو ندارد و در عین حال، سخنگوی دولت نیز اعلام میکند که \r\nدولت با افزایش قیمت خودرو مخالف است، ولی در نهایت شورای رقابت با افزایش \r\nقیمت خودرو موافقت میکند.
\r\n
\r\n سخنگوی کمیسیون صنایع تصریح کرد: این ضد و نقیضگویی در حالی است که رئیس\r\n شورای رقابت توسط رئیس جمهور منصوب میشود و علاوه بر این، از ۱۵ نفر عضو\r\n شورای رقابت، ۳ نفر عضو ناظر از مجلس هستند که حق رأی ندارند و ۸ نفر \r\nنماینده دولت و ۴ نفر نیز نماینده بخش خصوصی و قوه قضائیه هستند.
\r\n \r\n \r\n
\r\n وی افزود: به این ترتیب، تعداد نمایندگان دولت در شورای رقابت قابل توجه \r\nاست و در عین حال، مدیران شرکتهای خودروساز نیز با دخالت وزیر صنعت منصوب \r\nمیشوند و بخشی از سهام ایران خودرو و سایپا نیز به دولت اختصاص دارد.
\r\n
\r\n وی اظهار داشت: دولت تنها به معنی شخص رئیسجمهور نیست، بلکه از صدر تا ذیل دستگاههای اجرایی نیز «دولت» محسوب میشوند.
\r\n
\r\n به گفته عباسپور، اینکه مدیران شرکتهای خودروساز در قیمتگذاری خودرو \r\nنقش دارند نیز به معنی این است که دولت در این بخش دخالت دارد، زیرا این \r\nمدیران با نظر نهایی وزیر صنعت که یک شخصی دولتی است، منصوب میشوند.
\r\n
\r\n وی این سؤال را مطرح کرد که مگر میشود ۸ نفر از نمایندگان دولت بدون نظر\r\n دولت و یا مدیران شرکتهای خودروساز بدون نظر وزیر صنعت در مورد \r\nقیمتگذاری خودرو نظر دهند؟
\r\n
\r\n سخنگوی کمیسیون صنایع در پایان در مورد زمان قرائت گزارش تحقیق و تفحص از\r\n صنعت خودرو در صحن علنی مجلس نیز گفت: این گزارش به هیأت رئیسه مجلس \r\nارائه شده و با نظر آنها در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.