امید به رکودزدایی تا پایان سال

 به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از دنیای اقتصاد، در این نشست علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی \r\nکه محمدباقر نوبخت را همراهی می‌کردند، بسته دولت برای خروج از رکود را \r\nتشریح کرده و از شرایط لازم برای اجرایی شدن این بسته سخن گفتند.
آن‌گونه\r\n که این سه عضو دولت گفتند سیاست کنترل تورم تا رسیدن به تورم تک رقمی \r\nادامه ‌مي‌یابد و خروج از رکود «غیرتورمی» دنبال خواهد شد. دولت همچنین قصد\r\n دارد به جد از بانک‌ها بخواهد دست از بنگاهداری بردارند یا تا حدی معین که\r\n به اقتصاد ضربه وارد نکند فعالیت‌های اقتصادی انجام دهند.
وزیر اقتصاد\r\n در ابتدای این نشست پیش از آنکه پاسخ پرسش خبرنگاران را درباره مسائل \r\nگوناگون اقتصادی کشور دهد به نمایندگی از دو عضو دیگر کابینه، به تشریح \r\nاهداف دولت از تدوین بسته خروج از رکود پرداخت.
طیب‌نیا گفت: «از زمانی \r\nکه دولت تدبیر و امید زمام امور را در دست گرفت، بنا را بر این گذاشت که هم\r\n تورم را کاهش دهد و هم از رکود خارج شود که در این راستا نیز تورم نقطه به\r\n نقطه را از ۴۵درصد به زیر ۱۵درصد رساند.»
وزیر اقتصاد با بیان اینکه \r\nدولت برنامه‌ریزی اساسی برای مقابله با تورم را از همان ابتدا آغاز و \r\nتوفیقات کم‌نظیری نیز به دست آورد، گفت: «قطعا سیاست‌های دولت برای مقابله \r\nبا تورم ادامه خواهد داشت تا اینکه به تورم یک رقمی برسیم. البته دولت یک \r\nهدف دیگری را نیز دنبال می‌کرد و آن این بود که خروج غیرتورمی از رکود \r\nداشته باشیم.»
طیب‌نیا وابسته نبودن به پول‌ پرقدرت بانک مرکزی، برقراری\r\n ثبات بر بازار کالا، ارز و پول را از پیش‌نیازهای لازم برای خروج از تورم \r\nعنوان کرد و گفت: «براساس این سیاست‌ها هم اکنون تورم مهار شده و ما شاهد \r\nثبات نسبی در بازار ارز هستیم.»
او با بیان اینکه ما در این بسته از \r\nنظرات کارشناسان استفاده و سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی را مورد \r\nتوجه قرار دادیم، گفت: «این سیاست‌ها قطعا در حوزه تصمیم‌گیری دولت بوده و \r\nبعضی از سیاست‌ها نیز مستلزم اخذ مجوز قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی \r\nاست. مثلا در حوزه افزایش سرمایه بانک‌ها که ممکن است تنگناهای اعتباری \r\nداشته باشیم باید از مجلس مجوز بگیریم.»
طیب‌نیا اظهار کرد: «بسته \r\nتحلیلی دولت در زمینه خروج غیرتورمی از رکود را در قالب یک لایحه پیش‌بینی \r\nکرده و آن را تقدیم مجلس می‌کنیم. این بسته دولت بسته جامعی است که در آن \r\nاز همه مراجع تصمیم‌گیر در سیاست‌های اعمال شده، نظر گرفته شده و آنها \r\nمی‌توانند تصمیمات لازم را اعلام کنند.»
طیب‌نیا با بیان اینکه در این \r\nبسته فرض بر این نهاده شده که تحریم‌ها ادامه خواهد داشت که البته \r\nامیدواریم این تحریم‌های ظالمانه برچیده شود، اظهار کرد: «با استناد به این\r\n بسته امسال ان‌شاءالله از شرایط رکود خارج خواهیم شد و رشد اقتصادي منفی \r\nنخواهد بود.»
او با بیان اینکه شرایط کاهش تورم از ۴۵درصد به زیر ۱۵درصد\r\n در شرایط تحریم حاصل شده بود، تصریح کرد: «خوشبختانه سیاست‌های خروج از \r\nرکود نیز تاکنون آثار خود را بر جای گذاشته و ما شاهد رونق در برخی \r\nحوزه‌های اقتصادی در سه ماه اول سال بودیم و امیدواریم با عنایت به این \r\nبسته شرایط خروج از رکود حاصل شود.»
طیب‌نیا در پاسخ به سوال خبرنگاری \r\nدرخصوص اظهارات یکی از نمایندگان برای برداشت غیرقانونی ۲/۴میلیارد دلار \r\nدولت از صندوق توسعه ملی، گفت: «ما به گذشته و قبل از این دولت کاری \r\nنداریم. ممکن است این کار را انجام داده باشند، اما در دولت حاضر به \r\nهیچ‌وجه برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته و بنده مطلب را \r\nتکذیب می‌کنم.»
او با بیان اینکه قطعا هیچ‌گونه برداشت از صندوق ذخیره \r\nتوسعه ملی توسط دولت صورت نگرفته است، درخصوص برنامه‌های دولت درباره تورم،\r\n تصریح کرد: «مقابله با تورم را به صورت منطقی دنبال می‌کنیم، البته ما به \r\nدنبال آن هستیم که ریشه‌های تورم را مورد هدف قرار دهیم و دولت به هیچ‌وجه \r\nبنا ندارد از منابع بانک مرکزی استفاده کند.»
وزیر اقتصاد تصریح کرد: \r\n«دولت خود را مقید می‌داند که از پول پرقدرت استفاده نکند و براین اساس ما \r\nرعایت انضباط مالی را در دستور کار داریم و زمانی می‌توانیم به اهداف خود \r\nدست یابیم که بتوانیم از منابع محدود به اهداف مورد نظر برسیم و در بسته \r\nدولت تمامی این موارد پیش‌بینی شده است.»
وزیر اقتصاد درخصوص نحوه \r\nآزادسازی قیمت پتروشیمی‌ها نیز گفت: «هدف از این کار این بود که به \r\nالتهابات بازار کمک کنیم. در جلسه‌ای که در این خصوص تشکیل شد هم مدیران \r\nدولتی و هم وزرای مذکور و هم رئیس کل بانک مرکزی و هم فعالان بازار سرمایه \r\nنیز حضور داشتند. هدف این جلسه این بود که مشکلات و مسائل را از زبان \r\nفعالان بشنویم و موارد مختلفی نیز مطرح شد و یکی از موارد مطرح شده نیز بحث\r\n محدودیت‌هایی است که از جانب وزارت صنعت در بورس کالا برقرار شده که آنها \r\nرا ناظر بر قیمت محصولات پتروشیمی عنوان کردند. استدلال آنها نیز این بود \r\nکه به وضوح قیمت‌گذاری و ایجاد محدویت با اصول و ضوابط بورس مغایرت دارد.»
او\r\n افزود: «بورس اصولا باید براساس مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا نسبت به \r\nقیمت‌گذاری اقدام کند تا اینکه یک مقام دولتی محدودیت‌هایی برای قیمت‌گذاری\r\n تعیین کند، منطقی نیست.»
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: «این موضوع مورد \r\nبررسی قرار گرفت و در انتهای جلسه وزیر صنعت اعلام کرد که با پیشنهاد موافق\r\n است و آمادگی آن را دارد که این پیشنهاد را عملی کند و به ما نیز به‌عنوان\r\n رئیس شورای بورس این اختیار را دادند که آن موضوع را یعنی قیمت محصولات \r\nپتروشیمی را براساس قیمت آزاد ارز محاسبه و عملیاتی کنیم و جمع کثیری از \r\nفعالان بازار سرمایه از این موضوع مطلع شدند؛ بنابراین مطلبی نبوده که مخفی\r\n بماند و عده خاصی بخواهند از این موضوع بهره‌برداری ویژه کنند.»
طیب‌نیا\r\n گفت: «آثار مثبت این پیشنهاد بر بازار سرمایه به وجود آمد و دولت خود را \r\nمقید می‌داند مسائل و مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را مطرح ‌کند و \r\nبشنود و در جهت رفع آنها اقدام کند. امروز نیز یکی دیگر از موارد پیشنهادی \r\nآن جلسه به تصویب هیات وزیران رسید و دولت موافقت کرد که درخصوص کیفی‌سازی \r\nمحصولات پالایشگاه‌ها در سال ۹۲ مطابق سال ۹۱ عمل کند.»

 شناسایی ۳هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی
پس از سخنان وزیر اقتصاد نوبت به رئیس کل بانک مرکزی رسید تا پاسخگوی پرسش خبرنگاران باشد.
ولی‌الله\r\n سیف با بیان اینکه اولویت‌های لازم برای نظام بانکی تعیین شده و این موارد\r\n در سرمایه‌های در گردش و حداکثرسازی میزان تسهیلات نظام بانکی به وضوح \r\nدیده شده است، به موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری اشاره کرد و گفت: «خروج\r\n بانک‌ها از بنگاهداری و واگذاری املاک و مستغلات مازاد در بانک‌ها از \r\nبرنامه‌های پیش‌بینی شده است.»
او تلاش در جهت وصول مطالبات غیرجاری را \r\nاز دیگر اهداف در بسته تحلیلی دولت عنوان کرد و افزود: «نسبت مطالبات \r\nغیرجاری به مطالبات حدود ۱۵ درصد است که ۴ برابر نرم‌های بین‌المللی است و \r\nباید در جهت وصول مطالبات جاری حرکت کند.»
سیف در ادامه درخصوص برداشت \r\nغیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی براساس آنچه یکی از نمایندگان مجلس در \r\nاین زمینه اظهار کرده است، گفت: «اولا اگر رقمی قرار است برداشته شود، باید\r\n ثبت شود و این اقدام را خودمان در بانک مرکزی انجام دادیم و من تعجب \r\nمی‌کنم از چه طریقی بررسی می‌کنند که مدعی هستند دولت این برداشت را کرده \r\nاست.»
او نیز مانند وزیر اقتصاد گفت: «این مطلب به هیچ‌وجه صحت ندارد. \r\nبانک مرکزی حتی ۱/۴ میلیارد دلاری را که از منابع صادرات نفت از وزارت نفت \r\nدریافت کرده بود حدود ۲۶ درصد سهم آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرد\r\n و برای ما، جای سوال است که این مطلب را چگونه بیان کردند.»
رئیس کل بانک مرکزی گفت: «مدعی باید بینه‌های خود را ارائه دهد که بر چه اساسی مطلب را بیان کرده است.»
او\r\n در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت میزان \r\nپرداخت بدهی بابک زنجانی اظهار کرد: «بانک مرکزی بر این موضوع اشراف کامل \r\nدارد و رقمی که تا به حال از اموال زنجانی شناسایی شده، ۳ هزار میلیارد \r\nتومان است و تصمیم این است که این رقم به حساب وزارت نفت منتقل شود و \r\nطبیعتا بقیه اموال هم شناسایی می‌شود و ممکن است این رقم افزایش پیدا کند.»

 برنامه‌های بانک مرکزی برای ثبات در بازار
سیف\r\n همچنین درخصوص برنامه‌های بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز گفت: \r\n«در شرایطی هستیم که در تعادل مناسب قرار داریم، در ۱۱ماه منتهی به خرداد \r\n۹۳ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل قیمت ارز به‌طور متوسط ۴/۲درصد کاهش \r\nپیدا کرده و همچنان دامنه نوسانات نیز ۷۶درصد کاهش داشته است.»
رئیس کل \r\nبانک مرکزی با بیان اینکه در شرایط تعادلی قرار داریم در پاسخ به این سوال \r\nکه شنیده شده است، بانک مرکزی فاینانس چین را متوقف کرده است، گفت: «ما یک \r\nقراردادی را با طرف چینی درباره سپرده‌گذاری که از منابع بانک مرکزی در یکی\r\n از موسسات چینی برقرار است، داریم و قرار شده هر میزان از این منابعی که \r\nاستفاده می‌کنیم معادل آن را از مبالغ خود در آنجا به‌عنوان پشتوانه بهره \r\nببریم.»
او افزود: ما در حال مذاکره با طرف چینی هستیم و بحثی که مطرح \r\nشد این است که نباید این برابری در حقیقت صددرصد منابع ما را بلوکه و \r\nغیرقابل استفاده کند. آن میزانی که استفاده شده و در دولت قبل بوده و \r\nطبیعتا طبق آن قرارداد عمل می‌کنیم، اما بحثی که ما داریم این است که میزان\r\n استفاده از این منابع را حداکثر کنیم و مذاکرات ما در حال انجام است و \r\nبه‌محض اینکه این مذاکرات به نتیجه برسد اعلام خواهیم کرد.»
سیف درخصوص \r\nافزایش نرخ تسهیلات بانکی نیز گفت: «براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ \r\nسود سپرده‌ها متعادل شده، بنابراین ما کاهش عمده‌ای در نرخ سود سپرده‌ها \r\nنداده‌ایم و درست هم نیست که این کار را انجام دهیم.»
او افزود: «در \r\nنظام بانکی، ذی‌نفعانی وجود دارند که باید بین این ذی‌نفعان، عدالت نسبی \r\nرعایت شود. با توجه به تورم که البته امیدواریم در سال‌جاری به زیر ۲۵ درصد\r\n برسد، سپرده‌گذار انتظار و حق طبیعی دارد که نظام بانکی قدرت خرید او را \r\nحفظ کند و متناسب با حفظ آن قدرت خرید علاوه بر هزینه‌ای که در نظام بانکی \r\nبرای جمع‌آوری سپرده‌ها می‌شود نرخ تسهیلات نرخ مشخصی را خواهد داشت.»
سیف\r\n با بیان اینکه «۲۲درصد سود در رابطه با سپرده‌های یکساله می‌دهیم و برای \r\nتسهیلات نیز حدود ۲۶ درصد اعمال می‌شود» خاطرنشان کرد: «ما براساس تصمیمات \r\nشورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را تنها در عقود مبادلاتی است که ۲۲ درصد\r\n اعمال کردیم و در رابطه با عقود مشارکتی براساس قانون بانکداری بدون ربا، \r\nتعیین حداکثر سود وجود ندارد، چراکه شرکت مدنی باید خاتمه پیدا کند تا سود \r\nمحاسبه شود.»
او تصریح کرد: «شورای پول و اعتبار به‌موجب قانونی در \r\nانجام مسوولیتی که حفظ و رعایت سرمایه سپرده‌گذار دارد، فقط مجاز به تعیین \r\nحداقل سود قابل پیش‌بینی در امور مشارکت مدنی است که براین اساس شورای \r\nاعتبار این مبلغ را ۲۱ درصد اعلام کرده است.»

 آغاز پرداخت وام ازدواج بعد از عیدفطر
در این نشست همچنین سخنگوی دولت از پرداخت وام ازدواج پس از تعطیلات عید فطر به متقاضیان خبر داد.
محمدباقر\r\n نوبخت گفت: «امروز با خبر خوشی جلسه را آغاز می‌کنم و لازم است اعلام کنم \r\nکه این خبر خوب به پیش خبری که چند هفته گذشته در پاسخ سوال خبرنگاران در \r\nارتباط با وام ازدواج مطرح شده بود، مربوط است.»
او افزود: «با توجه به \r\nتاکید رئیس‌جمهور برای رفع مشکل پرداخت وام ازدواج که باعث شده بود در حال \r\nحاضر نزدیک به یک میلیون نفر از عزیزانی که ازدواج کرده‌اند، در نوبت \r\nدریافت وام باشند و از گرفتن وام بنا به مشکلاتی که در نظام بانکی وجود \r\nداشت، محروم بودند خوشبختانه در یک هماهنگی و همکاری مشترک با بانک مرکزی، \r\nوزارت اقتصادی و دارایی و نظام بانکی کشور، مقرر شد پس از تعطیلات عید‌فطر \r\nپرداخت وام‌های ازدواج صورت گیرد.»
نوبخت با بیان اینکه تسهیلات وام \r\nازدواج ظرف ۷ تا ۸ روز آینده به دست متقاضیان می‌رسد، گفت: «بنده امیدوارم \r\nکه سایر گره‌های موجود در کشور هم با هم‌افزایی، هماهنگی و رایزنی مسوولان \r\nمرتبط حل شود.»
او در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره گزارش مرکز \r\nآمار ایران که مساحت کشور را کمتر از آنچه در اسناد دیگر آمده، اعلام کرده \r\nاست، گفت: «در ارتباط با تفاوتی بین آمارهای سازمان جغرافیایی و مرکز آمار \r\nایران که معمولا از سازمان نقشه‌برداری گرفته می‌شود، اختلاف در مبانی \r\nمحاسباتی است. مبنای محاسباتی دو نهاد مرکز آمار و سازمان جغرافیایی در \r\nمورد تعیین وسعت کشور این‌گونه است که خشکی یا دریا را در محاسبات منظور \r\nمی‌کند. روش این‌گونه است که آیا فقط خشکی‌ها را در نظر بگیریم یا فقط \r\nقسمتی از حریم آبی را که می‌تواند جزء کشور تعلق گیرد، به عنوان خاک کشور \r\nدر نظر بگیریم.»
سخنگوی دولت با بیان اینکه آمارهای ارائه‌شده توسط مرکز\r\n آمار ایران را درمورد وسعت جغرافیایی کشور بررسی می‌کنیم، گفت: «موضوع \r\nوسعت خاکی کشور مساله حساسی است؛ به‌طوری که ما نمی‌توانیم حتی یک وجب از \r\nخاک کشور را به‌آسانی نادیده بگیریم؛ زیرا برای آن خون‌های زیادی داده شده \r\nاست. بنده با کمال میل این موضوع را بررسی خواهم کرد و اطلاع‌رسانی \r\nمی‌کنم.»

حمایت دولت از فرهنگ اسلامی– ایرانی

رئیس‌جمهوری\r\n با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ تصریح کرد: \r\n«دولت خود را موظف می‌داند با نگاه ملی از هر کس که به فرهنگ والای ایرانی –\r\n اسلامی خدمت می‌کند، حمایت کند.» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسن \r\nروحانی در آغاز جلسه دیروز هیات دولت با اشاره به حمله بی رحمانه رژیم \r\nصهیونیستی به مردم روزه‌دار غزه تاکید کرد: «تنها یک رژیم حامی تبعیض نژادی\r\n و آپارتاید می‌تواند ده‌ها هزار زن و مرد و کودک بی‌گناه را به بهانه کشته\r\n شدن سه نفر زیر باران گلوله‌های توپ و تانک و بمباران‌های بی‌امان قرار \r\nدهد.»
رئیس‌جمهوری افزود: «سردمداران رژیم تل‌آویو هیچ مبنا و منطقی \r\nبرای موشک باران و کشته و زخمی کردن افراد بی‌گناه و غیرنظامی ندارند و این\r\n وحشی‌گری را نمی‌توان به بهانه کشته شدن چند نفر توجیه کرد.» دکتر روحانی \r\nتصریح کرد: «امروز ملت مظلوم فلسطین علاوه بر اینکه آماج گلوله‌های \r\nصهیونیست‌ها قرار دارند، تحت شدیدترین محاصره اقتصادی نیز واقع شده‌اند، \r\nبه‌طوری‌که حتی کمک‌های پزشکی، دارویی و غذایی از آنها دریغ می‌شود.» رئیس \r\nشورای‌عالی امنیت ملی از دیگر مصیبت‌های جهان اسلام را تحرکات تروریستی در \r\nعراق و سوریه دانست و گفت: «متاسفانه، عناصر افراطی طبق برنامه‌های \r\nاستعماری و به‌نام اسلام علیه اسلام اسلحه به دست گرفته اند و به اختلاف، \r\nتفرقه و خونریزی می‌پردازند.» دکتر روحانی بااشاره به مشی امیرالمومنین(ع) \r\nدر مواجهه اخلاقی با دشمنان و تاکید ایشان بر سخن گفتن با لحن مناسب با \r\nآنان ابراز امیدواری کرد که با کمک همه کشورهای اسلامی، مردم مسلمان عراق \r\nبا ایستادگی، هوشیاری و بصیرت از این مشکل عبور کنند. رئیس‌جمهوری در بخش \r\nدیگری از سخنانش به مقوله فرهنگ و حساسیت‌های رهبری درباره این مقوله \r\nپرداخت و گفت: «فرهنگ انقلاب را هیچ‌کس نمی‌تواند تضعیف کند و دولت خود را \r\nموظف می‌داند با نگاه ملی از هرکس که به فرهنگ والای ایرانی– اسلامی خدمت \r\nمی‌کند، حمایت کند.» رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر نگاه رهبر \r\nمعظم انقلاب به مقوله فرهنگ از همه مسوولان فرهنگی خواست که راهبردهای \r\nرهبری را در حوزه فرهنگ، مورد توجه جدی قرار دهند و اجرایی کنند. \r\nرئیس‌جمهوری گفت: «بیانات رهبری به‌روشنی نشان می‌دهد که حساسیت اصلی ایشان\r\n در حوزه فرهنگ بر اصول اسلام و انقلاب تاکید دارد و فراتر از محدودیت‌های \r\nجناحی است و همه کسانی را که برای فرهنگ اسلام و انقلاب تلاش می‌کنند، \r\nصرف‌نظر از ملاحظات جناحی مورد عنایت قرار می‌دهد.» روحانی تصریح کرد: \r\n«دولت نیز از ابتدا جناح‌بندی‌های سیاسی را در دستور کار قرار نداده است و \r\nتلاش کرده تا براساس قانون و شایسته‌سالاری عمل کند.»
رئیس‌جمهوری تاکید\r\n کرد همه اعضای دولت اعم از وزارتخانه‌هایی که مسوولیت مستقیم در قبال \r\nوضعیت فرهنگی کشور دارند تا وزارتخانه‌هایی که به‌طور غیرمستقیم در این \r\nمقوله سهیم هستند باید تمام مساعی خود را برای تحقق اهداف فرهنگی و رفع \r\nنگرانی‌ها طبق رهنمودهای رهبری به‌کار بندند. روحانی خاطرنشان کرد: «باتوجه\r\n به نظر و دغدغه رهبر معظم انقلاب درخصوص فرهنگ باید به این موضوع بیش از \r\nپیش اهمیت دهیم، بدانیم حل مسائل فرهنگی عزم ملی می‌طلبد و نباید نگاه \r\nجناحی به آن داشت و باور کنیم که تغییرات فرهنگی امری زمان‌بر و بلندمدت \r\nاست.»