پایان ماجرای ۶۵۰ میلیون یورویی

 به گزارش پایگاه خبری اعتبار، پس از آنکه پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع\r\n شد، دادستان دیوان محاسبات تصمیم خود را در مورد این پرونده به شرح زیر \r\nاعلام کرد:
\r\n عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبتنی \r\nبر گزارش شماره ۱۵۳۰۰/۹۷۶/م/۲ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ حسابرس کل دیوان محاسبات کشور\r\n در ارتباط با انعقاد تفاهم‌نامه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ سه جانبه بین بانک مرکزی، \r\nبانک پاسارگارد و شرکت سپید استوار آسیا پیرامون اعطای امتیاز ویژه به شرکت\r\n مذکور و اخلال در رقابت و انحصار به تبع تفاهم‌نامه مورد اشاره به منظور \r\nواردات نهاده‌های دامی و ترخیص زود هنگام کالاهای موجود در بنادر، در \r\nدادسرا مورد رسیدگی و تحقق قرار گرفت که پس از استماع توضیحات حسابرسان و \r\nکارشناسان ذیمدخل و نیز استماع دفاعیات مسئولان ذیربط دستگاه‌های اجرایی \r\nصدرالذکر ضمن اعلام ختم تحقیقات بشرح زیر اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌گردد:
\r\n با توجه به تحقیقات و بررسیهای معموله و نیز اسناد و مدارک مضبوط در گزارش\r\n و مجموع دفاعیات واصله، اولاً: از آنجا که درخواست مورخ ۲/۸/۱۳۹۲ یکی از \r\nوارد کنندگان کالاهای اساسی دایر بر دریافت مجوز تخصیص ارز و ترخیص و فروش \r\nکالا مواجه با پاسخ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۲ بانک مرکزی مبنی بر اینکه «حمل کالا قبل\r\n از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و تخصیص ارز حسب مقررات\r\n و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت» گردیده از اینرو انعقاد تفاهم‌نامه موصوف\r\n و اعطای کد تخصیص ارز و ترخیص زود هنگام کالاهای اساسی متعلق به شرکت سپید\r\n استوار آسیا خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه (موضوع ماه ۵۲\r\n قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) محسوب می‌گردد. ثانیاً: \r\nترخیص زود هنگام کالا و اقدامات مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک \r\nمرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین و توزیع کالاهای اساسی و \r\nنهاده‌های دامی در بازار و جلوگیری از کمبود آن نهاده‌ها در بازار صورت \r\nپذیرفته و کالا نیز به میزان ارز موضوع تفاهم‌نامه مورد بحث وارد کشور و \r\nتوزیع گردیده است و این امر متضمن آثار مثبتی بر بازار بوده است.
\r\n ثالثاً: هر چند برای واردکننده از حیث ترخیص زود هنگام و عدم پرداخت \r\nدموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ یورو بمدت \r\nحداقل ۴ ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن ، کاهش هزینه‌ \r\nانتقال ارز، حذف هزینه معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از \r\nبازار، منافع قابل توجهی بدنبال داشته است، لیکن تحصیل منافع برای شرکت \r\nموصوف به معنای ورود ضرر و زیان به بیت‌المال محسوب نمی‌شود.
\r\n رابعاً: در تعاقب این موضوعات مسئولان امر با صدور بخشنامه‌های اصلاحی از \r\nتسهیل در رقابت و منع انحصار در تامین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای \r\nاساسی استقبال نموده‌اند.
\r\n النهایه با لحاظ موارد مذکور و عدم احراز سوءنیت و نیز عدم ورود ضرر و \r\nزیان به بیت‌المال از قبل از اقدامات و تصمیمات متخذه مسئولان امر، بر \r\nتعقیب موضوع در قالب صدور دادخواست و طرح آن در هیأت مستشاری فایده‌ای \r\nمترتب نیست بنابراین با اکتفا به تذکر مسئولان امر در رعایت دقیق و بهنگام \r\nقوانین و مقررات و خودداری از اقدامات با شائبه ایجاد تبعیض، ضمن صدور قرار\r\n تعلیق بمدت یک سال، اعلام می‌گردد اشخاص متضرر از اقدام شرکت سپید استوار \r\nآسیا و اخلال موجده در رقابت از سوی آن شرکت با استناد به ماده ۶۲ قانون \r\nاجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانند شکایت خودشان را علیه \r\nشرکت مذکور در شورای رقابت طرح نمایند.
 \r\n