به گزارش پایگاه خبری اعتبار، در این رویکرد، تجارت با استفاده از پول های محلی انجام می شود به عبارتی \r\nدیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو پول کشورهای مبدا و \r\nمقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود.
\r\n براین اساس در یکی دو روزاخیر بود که بعد از ۴۷ پیمان پولی دوجانبه ثبت \r\nشده قبلی، سوئیس و چین هم این پیمان را امضا کردند و طبق آن امکان خرید و \r\nبازخرید یوان و فرانک سوئیس بین بانکهای مرکزی دو کشور فراهم شد که تا سقف \r\n۱۵۰ میلیارد یوان یا ۲۱ میلیارد فرانک است.همچنین این پیمان نقدینگی مورد \r\nنیاز را به یوان یا فرانک در بازارهای مرتبط در دسترس قرار میدهد.
\r\n ایسنا نوشت: این در حالی است که در سالهای اخیر با وجود تشدید تحریمها \r\nعلیه ایران که در مهمترین بخش، سیستم تعاملات بانکی خارجی را به شدت تحت \r\nتاثیر قرار داده و موجب مسدود شدن حسابهای دلاری و یورویی ایران و عدم \r\nامکان استفاده از آنها در تجارت فرامرزی با شرکای تجاری شده است بانک مرکزی\r\n به طور جدی برای امضای پیمان پولی دوجانبه با هیچ کشوری وارد مذاکره نشده \r\nاست.
\r\n در عین حال دلار به حدی بر اقتصاد ایران سلطه یافته که هر گونه تحرکی در \r\nقیمت و عرضه آن چه کاهشی و یا افزایشی به شدت تاثیر گذار بوده و کلیه بخش \r\nهای اقتصادی را تحریک می کند.
\r\n براین اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند که با وجود سابقه طولانی پیمان \r\nپولی دوجانبه در ایران و پیامدهای مثبتی که میتواند برای کشور در خصوص \r\nاستحکام و بهبود بخشی به روابط سیاسی و درعین حال زمینهسازی برای \r\nهمکاریهای بلندمدت بین کشورها داشته باشد هنوز گام جدی در این مورد \r\nبرداشته نشده است این در حالی است که امروزه با وجود تشدید تحریمها بالاخص\r\n از سال ۱۳۹۰ به بعد نه تنها برای ورود به پیمانهای دو جانبه نباید بیش از\r\n این تعلل کرد بلکه میباید پیشتر توسعه پیمانهای پولی در دستور کار قرار \r\nمی گرفت تا با تشدید محدودیتها مشکل مبادلات بانکی خارجی تا حدودی تعدیل \r\nشود.
\r\n در مقابل برخی دیگر از کارشناسان و مسوولان بر این باورند که پیمانهای \r\nپولی دوجانبه نباید به حذف دلار و یورو از مبادلات خارجی که مورد قبول اکثر\r\n کشورهای دنیاست بینجامد بلکه باید روشی انتخاب شود که حفظ منافع ملی را به\r\n همراه داشته باشد در عین حال که نمیتوان در این مورد بی پایه تصمیم گرفت \r\nچرا که باید کشور مقابل تمایل کافی برای ورود به مذاکره را برخوردار باشد.
\r\n اما با وجود انتقادات مطرح شده نسبت به عملکرد بانک مرکزی برای پیشبرد \r\nپیمانهای پولی دوجانبه و فرصتهای از دست رفته این بانک اعلام میکند که \r\nموضوع بکارگیری ارزهای ملی(محلی) در تجارت با کشورهای طرف عمده تجاری \r\nایران از سال ۱۳۹۰ به کرات در بخش ارزی بانک مرکزی مورد بررسی کارشناسی \r\nقرار گرفته و مکاتبات متعددی با سازمانهایی چون وزارت اقتصاد، وزارت امور \r\nخارجه و شورایعالی امنیت ملی انجام شده است.
\r\n همچنین اینگونه بنظر می رسد که در حال حاضر نیز در این زمینه کارگروهی در \r\nبانک مرکزی تشکیل، طرح اولیهای آن تنظیم و مقررات ارزی مورد نیاز نیز در \r\nاین رابطه تدوین و به سیستم بانکی کشور ابلاغ شده است.
\r\n با این وجود شاید با تمامی مزایایی که پیمان های پولی می توانند برای کشور\r\n به خصوص سیستم بانکی به همراه داشته باشند در کنار تمامی انتقاداتی که \r\nنسبت به عملکرد بانک مرکزی در مورد جاماندن از این رویکرد مطرح می شود باید\r\n این موضوع را نیز مورد بررسی قرار داد که حتی اگر اعتقادی به ورود به \r\nپیمان های پولی و یا عزم جدی در این مورد وجود ندارد ریشه آن را باید در \r\nکجا جستجو کرد؟
\r\n اقتصاد ایران قدرت حذف دلار را ندارد اما نباید از پیمان پولی غافل ماند
\r\n در همین زمینه محمد هاشم پوریزدان پرست- اقتصاددان- با اشاره به اینکه \r\nپیمانهای ارزی در شرایط ویژه و اغلب به اجبار مورد استفاده قرار گرفته و \r\nنوعی تهاتر محسوب می شوند گفت: با وجود اینکه این پیمان ها در موقعیت های \r\nخاصی نظیر تحریم بسیار مناسب بوده و مورد اهمیت است اما مشکلات مربوط به \r\nخود را نیز به همراه دارد به طوری که ممکن است طرفین مجبور باشند که کالای \r\nرا پایین تر و یا بالاتر از ارزش واقعی آن خریداری کنند.
\r\n وی با اشاره به اینکه پیمانهای ارزی تمام راه مقابل با تحریم نیست اما \r\nبسیار تاثیرگذار خواهد بود افزود: با وجود اینکه دلار قدرت گذشته خود را از\r\n دست داده و انحصار آن روبه تنزل است اما با توجه به رقم قابل توجه \r\nدرآمدهای دلاری ناشی از صادرات نفتی و غیر نفتی کشور امکان حذف کامل دلار \r\nبرای ما وجود ندارد.
\r\n پوریزدان پرست از لازمه های ورود محکم به پیمانهای ارزی دوجانبه را اقتدار\r\n اقتصادی و ارزش بالای پول ملی عنوان کرد و گفت: این در حالی است که اقتصاد\r\n ایران هنوز به مرحله ای از قدرت نرسیده که بتواند در جهان تاثیرگذار باشد و\r\n یا اینکه پول ملی ما به حدی دچار نوسان ارزش است که نمی توان پشتوانه محکم\r\n و مورد تاییدی برای طرف مقابل آن هم در برابر دلار باشد.
\r\n این اقتصاددان یادآورشد که با تمام موانع موجود نباید از ورود به پیمان \r\nهای ارزی دوجانبه غافل ماند چراکه می توان درکنار حفظ دلار، ارز واسط را به\r\n گونه ای جایگزین کرد که در وضعیت تحریم با مسایلی که در سال های اخیر با \r\nآن مواجه بودیم بتوان کنار آمد. در عین حال که در صورت برگشت ثبات و قدرت \r\nبه اقتصاد کشور پیمان های ارزی می توانند به مرور موجب کمرنگ تر شدن نقش \r\nدلار شوند چراکه جایگرینی ارزهای واسط و استفاده از پول ملی سلطه دلار بر \r\nاقتصاد کشورمان را سست می کند.
\r\n حذف دلار به صرفه نیست
\r\n اما سید بهاالدین حسینی هاشمی- کارشناس امور بانکی- نیز معتقد است که نبود\r\n صرفه و صلاح اقتصادی و خلاء ارز قدرتمند جایگزین، اقدامات بانک مرکزی برای\r\n گنارگذاشتن معاملات دلاری از مبادلات تجاری را مسکوت گذاشته است.
\r\n وی با اشاره به مقبولیت عمومی دلار در سطح دنیا گفت: وجود مکانیزهایی برای\r\n سهولت در نقل و انتقال پولی در حوزه دلار، انجام بسیاری از معاملات قهری \r\nبا این ارز، سنگینی کامزد ارزهای جایگزین همچنین الزام برخی معاملات بر \r\nپایه دلار موجب شده تا همچنان اتکای به این ارز در مبادلات بیشتر از سایر \r\nارزها باشد.
\r\n حسینی هاشمی همچنین به تلاش های انجام شده از سوی بانک مرکزی برای ورود به\r\n پیمانهای ارزی و کاهش استفاده از دلار در مبادلات اشاره و یادآور شد: \r\nاینگونه نبوده که هیچ گاه بانک مرکزی در پیمان های ارزی اقدامی نکرده باشد\r\n به طوری که در گذشته اقداماتی انجام شد اما نتایج خوبی به دست نیامد چرا \r\nکه کارمزدهای تبدیل و مالیات آن همچنین اجبار به خرید از یک کشور خاص و \r\nمحدودشدن اختیارات خرید در مجموع چندان به صرفه نبوده و شرایط مساعد چنین \r\nکاری فراهم نشد.
امضایی که ابهت دلار را میریزد!
اعتبار - پیمان پولی دوجانبه روش نوینی برای انجام تجارت بین دو کشور بوده و تاکنون نزدیک به ۵۰ مورد از آن در بین کشورهای مختلف به امضا رسیده است.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.