پنج انگاره غلط «پولی»

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از دنیای اقتصاد، طراحی سیاست‌های \r\nپولی مناسب، جزء مهمی از بسته خروج غیرتورمی از رکود است. با این وجود، \r\nبعضا شاهد مفروضاتی ناصحیح درمورد سیاست‌های پولی هستیم که موجب عدم \r\nاستفاده درست از ابزار پولی در مقابله با رکود تورمی می‏شود. توضیح این \r\nانگاره‏های نادرست که متاسفانه گاهی در تحلیل‏های بعضی از مسوولان، \r\nکارشناسان و رسانه‏ها نیز مشاهده می‏شود، خالی از فایده نیست. انگاره غلط
اول:«پول\r\n بیشتر» متضمن «تولید بیشتر» است در سطح کلان، تولید نیاز به عوامل تولید \r\nدارد و پول جریان مالی مرتبط با عرضه و تقاضای کل تولیدات را تامین می‏کند.\r\n بدون رفع تنگناهای تولیدی برای استفاده از عوامل تولید، رشد پول بیشتر، \r\nفقط رشد تورم و درآمد اسمی بیشتر خواهد بود.

انگاره غلط
دوم:\r\n مترادف دانستن حجم نقدینگی و اعتبارات حجم نقدینگی رابطه یک به یک با عرضه\r\n و تقاضای منابع مالی (وام و اعتبار) ندارد. فعالان اقتصادی برای تحقق \r\nتولید و سرمایه‏گذاری و خرید و فروش‏های مرتبط با آن، نیاز به منابع مالی \r\nدارند که آن را از طریق منابع مالی خود یا استقراض از نظام مالی تامین \r\nمی‏کنند. سرمایه در گردش بنگاه‏ها نیز مانند سایر منابع مالی مورد نیاز است\r\n که می‏تواند از منابع مالی داخلی یا استقراض تامین شود. حجم پول و نقدینگی\r\n فقط گردش مالی مورد نیاز را تامین می‏کند و مفهوم آن متفاوت از وام و \r\nاعتبار است. توجه خواهد شد که اعتبارات اعطایی نظام مالی (رسمی و غیررسمی) \r\nدر دوره معین و حجم پول و نقدینگی در یک نقطه از زمان قابل اندازه‏گیری \r\nاست. در پایان سال ۱۳۹۲ حجم نقدینگی ۵۹۵ هزار میلیارد تومان و تسهیلات مالی\r\n اعطایی نظام بانکی در این سال فقط ۲۶۳ هزار میلیارد تومان است. دوره زمانی\r\n وام‏ها نیز در این پیکره منظور نشده است.
البته توجه خواهد شد \r\nمانده اعتبارات در پایان همین سال، حدود ۵۴۵ هزار میلیارد تومان است که \r\nمتاسفانه ۸۰ هزار میلیارد تومان آن نیز مطالبات معوقه است. برای فعالان \r\nاقتصادی دریافت تسهیلات برای شروع و گسترش فعالیت‌های اقتصادی \r\nتعیین‏کننده‏تر از مانده بدهی‏ها از گذشته است. به‏علاوه در شرایط \r\nنااطمینانی و رکود، ریسک نکول اعتبارات افزایش می‏یابد و فعالان اقتصادی نه\r\n فقط در نظام مالی رسمی با کمبود منابع مالی مواجه هستند، بلکه در نظام \r\nمالی غیررسمی نیز این کمبود شدت می‏یابد. مصداق بارز، عدم قبول چک‏های \r\nمدت‌دار یا اوراق بدهی متقاضیان منابع مالی در فرآیند مبادلات اقتصادی است.\r\n نتیجه آن کاهش مانده اعتبارات در کل اقتصاد توسط خود فعالان اقتصادی است. \r\nدر زمینه بازار رسمی مالی نیز مطالبات معوقه نظام مالی حجم اعتبارات موثر \r\nرا کاهش می‏دهد و نمی‏تواند در آمارهای رسمی بخشی از اعتبارات موثر در \r\nاقتصاد کشور باشد.
سوم: استخراج نرخ سود حقیقی با استفاده از تورم گذشته
از\r\n آنجا که قرارداد وام یک قرارداد آتیه است، برای تعیین نرخ سود انتظاری \r\nحقیقی باید میزان ریسک و نرخ تورم انتظاری را از نرخ سود اسمی کسر کرد، \r\nبدین ترتیب حداقل در شرایط حاضر، نرخ سود پیش‏بینی‏شده حقیقی سپرده‏های \r\nسرمایه‏گذاری یکساله و بالاتر در نظام بانکی با ریسک صفر و تورم انتظاری \r\nکمتر از ۲۰ درصد، منفی نیست.
چهارم: تاکید بیش از حد بر نرخ بهره برای خروج از رکود تورمی
مشکل\r\n واحدهای اقتصادی کشور در زمینه مالی احتمالا کمبود منابع در مقایسه با \r\nهزینه‌های تامین آن است. از این رو کاهش هزینه تامین مالی نمی‌تواند \r\nانگیزه‌ای برای رونق فعالیت‌ها باشد. تا رفع تنگناهای محوری در طرف عرضه و \r\nتامین ثبات نسبی در اقتصاد، تحرکات در زمینه پولی به‌ویژه به جهت نرخ بهره \r\nبرای خروج از رکود تورمی کارساز نبوده و بیشتر مایه بی‏ثباتی بازارهای مالی\r\n خواهد بود.
پنجم: تاکید بر سیاست‌های انبساطی پولی برای حفظ حجم پول حقیقی
در\r\n مواردی عنوان می‏شود، بالاتر بودن نرخ تورم از رشد نقدینگی موجب کاهش \r\nمانده پول حقیقی (تراز حقیقی) می‏شود. چنین سیاستی انقباضی بوده و موجب \r\nتشدید رکود اقتصادی می‏شود. ضمن تاکید مجدد بر موارد عنوان شده قبلی، به \r\nنظر می‏رسد در شرایط تورمی، افزایش حجم پول اسمی براساس تورم حاکم قبول \r\nادامه حیات و تغذیه تورم موجود در اقتصاد باشد. مقابله با رکود مستلزم \r\nسیاست‌های مناسب در طرف عرضه و تحریک تقاضا است که ضرورتا با حجم پول اسمی \r\nبیشتر تحقق نمی‏یابد. به علاوه با اعاده ثبات نسبی اقتصاد و افزایش اعتماد و\r\n اطمینان عمومی، حجم اعتبارات در بازار غیر متشکل پولی افزایش می‏یابد که \r\nدسترسی واحدهای تولیدی را به منابع مالی موردنیاز فراهم می‌سازد. این پدیده\r\n به بیان نظریات پولی، افزایش سرعت مبادلاتی گردش پول است که مانند افزایش \r\nحجم پول عمل می‌کند و جوابگوی نیازهای پولی کشور می‏شود.