گرفتاری کنونی ایران رکود تورمی است

اعتبار - در آخرین نشست موسسه دین و اقتصاد، فرشاد مومنی به نقد و بررسی بسته خروج از رکود دولت پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، فرشاد مومنی اعتقاد دارد بربسته خروج از رکود دولت نگاه تک بعدی حاکم است.\r\n به باور او برای خروج از رکود کنونی دولت باید برنامه جامع تری را پیش \r\nگرفته است.
\r\n فرشاد مومنی در این مورد می گوید:« بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود \r\nدارای اشکالات زیادی است زیرا مشکل کنونی ایران فقط رکود نیست و گرفتاری \r\nکنونی ایران رکود تورمی است. بنابراین انتظار می‌رفت که برنامه‌ای که ارایه\r\n می‌شود ناظر بر خروج از رکود تورمی باشد. نکته دیگر دور باطل رکود تورمی \r\nموجود است که باید به آن توجه شود. کسانی که با مفهوم رکود تورمی در ادبیات\r\n توسعه آشنایی دارند، می‌دانند این دور باطل به این معناست که مساله \r\nپیچیدگی زیادی دارد و با تکیه صرف بر ابزارهای اقتصادی هم نمی‌توان بر آن \r\nغلبه کرد. هر مساله‌ای که ویژگی دور باطل پیدا می‌کند تبدیل به پدیده \r\nچندوجهی می‌شود و راه‌حلی چندوجهی می‌طلبد اما در بسته دولت چنین نگاهی \r\nوجود نداشته و به همین دلیل هم از واقع‌بینی دور است.»
\r\n وی در مورد تردیدهای مربوط به این بسته بیان داشت:« تردیدی ندارم بسته \r\nاخیر دولت به‌دلیل شکافی که بین دیدگاه‌های مدیریت اقتصادی دولت نسبت به \r\nمسایل کشور وجود دارد نظر کامل دولت نیست و در این بسته تمام نظریات \r\nدولتمردان اعمال نشده است. رویکرد تحلیلی که در این بسته اتخاذ شده متعلق \r\nبه کسانی است که در زاویه تعدیل ساختاری به مسایل ایران نگاه می‌کنند و به \r\nشرحی که اشاره کردم این گروه آن چیزهایی را نمایندگی می‌کنند که امروزه \r\nمنشأ گرفتاری‌های اصلی اقتصاد ایران است.»
\r\n وی بیان داشت:« نکته مهم دیگر در این زمینه رویکرد «تک سبب انگاری مساله» \r\nاست. یعنی همچنان تحلیل و تصور دولتمردان این است که می‌توان از طریق \r\nدستکاری قیمت‌های کلیدی، مسایل اقتصادی را حل‌وفصل کرد. کاستی‌های بزرگ این\r\n تحلیل نشان می‌دهد طی نزدیک به ربع قرن گذشته جهت‌گیری‌های تک‌ساحتی و \r\nتک‌بینانه منبعث از برنامه تعدیل ساختاری، بالاترین سهم را در تحمیل انواع \r\nنابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فاجعه‌های زیست‌محیطی به کشور، \r\nداشته است. متاسفانه در این تحلیل هم به سبک و سیاق طراحان برنامه تعدیل \r\nساختاری، تلاش شده همه ماجرای عدم تعادل‌های مزمن و بلندمدت کشور فقط در \r\nکادر رویکرد پولی نشان داده شود و راه‌حل‌های پیشنهادی برای برون‌رفت هم \r\nهمان خاستگاه را دارد. بر اساس تصورات افراطی از دهه پایانی سال ۱۳۶۰ تا \r\nامروز این تصور خام که ما صرفا از طریق یک ابزار معین یعنی با دستکاری \r\nقیمت‌های کلیدی می‌توانیم مساله به غایت پیچیده و چندوجهی اقتصادی سیاسی \r\nایران را حل کنیم، آزموده شده و هزینه‌هایی که به کشور از این منظر تحمیل \r\nشده، بسیار بیشتر از آن است که نادیده گرفته شود.»
\r\n برپایه گزارش خبرآنلاین، فرشاد مومنی اعتقاد دارد در این بسته برخی الگوها\r\n نادیده گرفته شده است. او در این مورد هم بیان داشت:« در بسته اخیر دولت \r\nهم چنین الگویی از نادیده‌انگاری مشاهده می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد \r\nافرادی که این برنامه را ارایه کرده‌اند توانایی کافی برای درس‌گیری از \r\nتجربه‌های گذشته را ندارند. در این سند اصرار غیرعادی نیز مشاهده می‌شود \r\nبرای این موضوع که بستری برای توجیه اینکه در این مسیر راهی برای نجات وجود\r\n دارد، فراهم شود. در تحلیل چند ساله شرایط اخیر ایران یک وزن بسیار دور از\r\n واقعیت در تحلیل پیامدهای ۱۳۸۹ به بعد به وجود آمد که از ماجرای شوک‌های \r\nقیمتی حامل‌های انرژی شروع شد و بعد با شوک نرخ ارز ادامه پیدا کرد. در این\r\n گزارش کمترین قدرت توضیح‌دهندگی برای شرایط کنونی مشاهده می‌شود که نشان \r\nاز اهمال بیش از حد دارد. یکی دیگر از اهمال‌های صورت‌گرفته در این بسته \r\nاین است که نگارندگان، دوره زمانی ۱۳۸۵ را به بحث گذاشته اما مسایل ۱۳۹۰ به\r\n کلی مسکوت مانده است. به این معنی که یک‌بار مسایل سال ۸۹ را بحث می‌کنند و\r\n بار دیگر سال ۹۱ و ۹۲ به بحث گذاشته شده و این بستری فراهم می‌کند که با \r\nراحتی بیشتری‌ بگوییم برخورد این گزارش به دور از واقعیت است و دلبستگی بیش\r\n از حد با بنیادگرایی بازار و برنامه تعدیل ساختاری دارد.»
\r\n مومنی به بخشی از اتفاقات سال ۸۵ اشاره کرد و گفت:« در بخشی از بسته دولت \r\nعنوان شده افراط در واردات در سال‌های ۱۳۸۵ به بعد بیش از هرچیز تابع ارز \r\nارزان بوده که این نسبتی ناچیز با مساله دارد. وقتی به سند پیوست شماره یک \r\nقانون برنامه اول توسعه که دوره ۸۲ تا ۸۸ را پوشش می‌دهد نگاه کنیم در \r\nتحلیل دوره هشت‌ساله جنگ همان کلیشه سنتی صندوق بین‌المللی پول و بانک \r\nجهانی مطرح شد که در سال‌های جنگ، ارز ارزان محرک مصرف ارزان و نیروی محرکه\r\n تکیه بر واردات بوده است. البته در همان سند نکته نقض‌کننده هم وجود دارد \r\nزیرا در جای دیگری تصحیح می‌کنند، اصلاح الگوی مصرف ایرانیان در سال‌های \r\nجنگ در تاریخ اقتصادی ایران کم‌نظیر ارزیابی شده است. به تعبیر آنان شرایط \r\nکنونی مصرف در ایران که با کمترین اسراف و اتلاف همراه است و عمدتا معطوف \r\nبه مصارف ضروری و حیاتی کشور است به‌زعم تدوین‌کنندگان برنامه، بستر \r\nاستثنایی برای حرکت به سمت توسعه فراهم شده است.»
\r\n مومنی براین بارواست:« به نظر می‌رسد در این زمینه با برخورد فرصت‌طلبانه \r\nاز سوی گروه‌های پرنفوذ و ذی‌نفع در اقتصاد سیاسی ایران روبه‌رو هستیم که \r\nنادیده گرفته شده است به طوری که طی سال‌های ۸۷، ۸۸ و ۸۹ طیف شناخته‌شده‌ای\r\n از گروه‌های ذی‌نفع و غیرمولد در اقتصاد سیاسی ایران موجی راه انداختند که\r\n آن موج بر محور‌کشیدن عکس مار برای فریب اذهان سیاستگذاران یا به تعبیر \r\nفوکو برای وارونه‌ساختن واقعیت به کار گرفته شد. یعنی از سال ۱۳۸۰ به بعد \r\nجدولی کشیده بودند که نشان می‌داد نرخ تورم ایران در این دوره در مقایسه با\r\n شرکای تجاری ایران بین دو تا سه برابر بوده است. من نام عصر تورم‌های اندک\r\n را برای آن برگزیده‌ام. یعنی زمانی که دنیا به سمت تورم‌های اندک رفته ما \r\nهمچنان تورم دورقمی را تجربه می‌کردیم. آنها از این واقعیت اینگونه استنتاج\r\n کردند که این سهم تورم بالا باعث شده توان رقابت اقتصاد ایران در برابر \r\nشرکای تجاری سقوط کند. محور سوم این بود که بر اساس این تحلیل پیشنهاد کرده\r\n بودند دولت به شکل متناسب نرخ ارز را بالا برد تا به طور نسبی گرانی ناشی \r\nاز تورم از طریق ارزانی حاصل از دستکاری نرخ ارز جبران شود و توان رقابت \r\nازدست‌رفته، بازگردد.»
\r\n او به پایه های نظری این بحث هم اشاره کرد و گفت:« در همان زمان با \r\nمطرح‌کردن پایه‌های نظری برابری قدرت خرید و برجسته‌کردن اینکه مفروضات آن \r\nنظریه نسبتی با واقعیت‌های اقتصاد ایران و جهان ندارد از یک طرف و تکیه بر \r\nشواهد مربوط به اقتصاد ایران سعی کردند تناقض و نادرستی ایده را نشان دهند.\r\n آنچه گروه‌های ذی‌نفع و غیرمولد در آن زمان مطرح می‌کردند این بود که از \r\nیک‌طرف ادعا کردند تورم توان رقابت اقتصاد ایران را از بین می‌برد و از طرف\r\n دیگر برای برطرف‌شدن مشکل، تورم‌زا‌ترین سیاست شناخته‌شده را دنبال کردند \r\nاما آنچه در این بین اهمیت دارد این است که وقتی به تحولات دارایی‌های \r\nخارجی بانک مرکزی از دوره ۱۳۸۰ به بعد نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود در \r\nاین‌دوره با یک جهش در اندازه و سهم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی روبه‌رو \r\nهستیم. ماجرا از این قرار بود که قیمت دلار ۸۰۰ تومانی در سال ۱۳۸۰ برای \r\nتولیدکنندگان به اندازه‌ای ‌گران بود که با وجود اینکه بانک مرکزی و روسای \r\nوقت آن به صراحت اعلام می‌کردند تولید‌کنندگان به هر میزان ارز که نیاز \r\nداشته باشند برای دریافت به بانک مرکزی مراجعه کنند، اما تقریبا استقبال \r\nچندانی از سوی تولیدکنندگان انجام نشد. بنابراین بانک مرکزی در راستای \r\nهمسویی با مطالبات دولت برای تامین مالی کسری‌های موجود دلار را به حساب \r\nخارجی‌ بانک مرکزی می‌گذاشتند و به ازای آن پول پرقدرت چاپ و به دولت \r\nمی‌دادند. یعنی در همان زمان نرخ ۸۰۰تومانی دلار، بسیار بالا بود و تامین \r\nریالی آن برای تولیدکننده امکان‌پذیر نبود.»
\r\n به گفته او نکته بعدی این است که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ میزان درآمدهای ارزی\r\n ایران بین دو تا سه برابر رقمی بود که در اسناد بالادست حاصل شده بود. \r\nیعنی در این دوره با وضعیت بسیار استثنایی در زمینه تراز پرداخت‌ها و با \r\nمازاد تراز هنگفت روبه‌رو بوده‌ایم. در شرایطی که اقتصاد ملی با تراز مازاد\r\n روبه‌رو می‌شود، باید به شکل متناسب با آن میزان مازاد تراز، ارزش پولی \r\nتقویت شود یعنی نرخ ارز کاهش یابد. شواهد تجربی نشان می‌دهد که بخش بزرگی \r\nاز به‌هم‌ریختگی‌های اقتصادی و اجتماعی ایران محصول ترکیب ناهمگون آزادسازی\r\n واردات همراه با جهش نرخ ارز است.
\r\n مومنی بیان داشت:« نکته دیگر در این‌باره، این است که از سال ۱۳۹۰ به‌بعد \r\nکه با تحریم‌های بسیاری روبه‌رو بودیم، بخش اعظم تحریم‌ها ناظر بر در \r\nتنگنا‌قراردادن توان تولید ملی بوده است. یعنی اگر راه برای واردات ایران \r\nبسته شد، این راه باید منجر به بنیه تولید ملی می‌شد. در دوره تحریم، \r\nواردات کالاهای لوکس با سهولت قابل انجام بوده است. یعنی زمانی که اقتصاد \r\nایران برای واردات دارو و مواد اولیه تولیدی بر اساس نحوه اولویت‌گذاری \r\nمسوولان وقت کشور با مشکل روبه‌رو بوده برای واردات خودروهای لوکس و لوازم \r\nآرایشی با هیچ محدودیتی روبه‌رو نبودیم.»
\r\n او تصریح کرد:« مدیر منطقه خاورمیانه شرکت پورشه با شعفی غیرعادی اعلام \r\nکرد در سال ۲۰۱۲ از کل پورشه‌های به‌فروش‌رفته ۵۰درصد به ایران فروخته شده \r\nاست. یعنی در زمانی که در اوج تحریم بودیم و منابع برای واردات داروها \r\nتخصیص داده نمی‌شد برای واردات خودرو‌های لوکس در کشور با هیچ محدودیتی \r\nروبه‌رو نبودیم. بنابراین ایده کلی که آنان مطرح می‌کنند که تکانه اولیه، \r\nتحریم و کاهش ارزش‌افزوده نفت است، تحلیلی بسیار نادرست و به‌دور از واقعیت\r\n است. اگر در داخل اقتصاد، عالمانه عمل می‌کردیم چه‌بسا که تحریم‌ها \r\nمی‌توانست نیروی محرکه برای جهش تولید باشد اما ندانم‌کاری که همه منبعث از\r\n بسته تعدیل ساختاری است موجب شد به بنیه تولید آسیب وارد شود. نکته مهم در\r\n این گزارش که به نادرستی مطرح شده است، این است که بر کاهش بودجه دولت \r\nبه‌تبع این ماجراها اشاره شده که نشان‌دهنده فهم نادرست این دوستان از دور \r\nباطل رکود تورمی است. در دوران رونق نفتی، مفهوم دور باطل رکود تورمی این \r\nاست که زمانی که با مازاد درآمد روبه‌رو می‌شویم کشور به سمت انبساط افراطی\r\n مالی و آزادسازی افراطی بازار متمایل می‌شود و نهایتا هم رکود تورمی دامن \r\nاقتصاد را می‌گیرد اما در دورانی که با افول نفتی روبه‌رو هستیم یعنی از \r\nسال ۱۳۹۰ به‌بعد آن چیزی که ما را در دور باطل نگه داشته این است که مقدار \r\nکاهش‌یافته ارز نفتی با قیمت افزایش‌یافته نفتی و تضعیف پول ملی جبران شد. \r\nیعنی اقتصاد را از کانال دیگری همچنان در رکود تورمی نگه داشتند. بنابراین \r\nبسته اخیر دولت به‌نوعی جانبدارانه به‌دنبال پنهان‌کردن اثراتی است که \r\nبرنامه تعدیل ساختاری بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.»
\r\n او در مورد اشتباهات سیاستی دولت نیز گفت:« نکته مهم دیگر در این سند این \r\nاست که وقتی تحولات اخیر یعنی تحولات مربوط به مسوولیت دولت جدید را مورد \r\nبررسی قرار داده است، وانمود شده که دولت هیچ اشتباه سیاستی‌ای مرتکب نشده و\r\n همه‌چیز بر اساس قاعده صورت گرفته است که این غیرمنصفانه و جانبدارانه است\r\n به طوری که تدوین‌کنندگان بسته برداشت غلوآمیزی از تاریخ اقتصاد ایران \r\nدارند. رییس محترم جمهور ناگزیر بود گاهی اوقات به‌خاطر اشتباهات فاحشی که \r\nرخ داده، عذرخواهی کند. البته اشتباهات دیگری نیز رخ داده که هنوز فرصت \r\nعذر‌خواهی برای آنها پیش نیامده است. اشتباهات فاحش گذشته این ذهنیت را \r\nتقویت می‌کند که گویی می‌خواهند به هر قیمت برداشت‌های نادرست و خسارت‌باری\r\n را به اقتصاد ایران تحمیل کنند و این هم از نظر اخلاقی نادرست است و هم از\r\n نظر عملی می‌تواند هزینه‌ها را برای ایران بیشتر کند.  در اینجا به‌عنوان \r\nنمونه اشاره‌ای خواهم داشت به گزارش تحولات شاخص‌های هزینه مصرف‌کننده و \r\nهزینه تولیدکننده در اردیبهشت‌ماه که برای دومین‌بار در اقتصاد معاصر نشان \r\nداده شده است. در شرایط متعارف شاخص هزینه تولیدکننده به‌اضافه هزینه‌های \r\nحمل‌ونقل، هزینه تبلیغات و هزینه‌های واسطه‌گری باید تبدیل به شاخص هزینه \r\nمصرف‌کننده شود. وقتی شاخص تولید‌کننده فراتر از شاخص هزینه مصرف‌کننده \r\nقرار دارد یعنی فشارهای ضدتوسعه‌ای به بخش‌های مولد اقتصاد وارد شده است. \r\nدر تاریخ اقتصاد معاصر ایران این پدیده یک‌بار در شوک قیمت حامل‌های انرژی \r\nپدیدار شد و یک‌بار هم در موج دوم قیمت‌های انرژی رخ داد.»
\r\n او به موضوع شوک قیمتی نیز چنین اشاره کرد:« نکته قابل‌توجه دیگر این است \r\nکه روی اثر اندک شوک جدید قیمت حامل‌های انرژی خیلی ابراز شادمانی کردند. \r\nیکی از مولفه‌های اصلی که نشان‌دهنده وضعیت بسیار پیچیده و خطیر کشور است \r\nاین است که از نظر اقتصاد سیاسی و اجتماعی با بحرانی بسیار بزرگ‌تر در سمت \r\nتقاضای اقتصادی روبه‌رو هستیم. به‌طوری که به گزارش بانک مرکزی کسری بودجه \r\nخانوارهای ایران در دوره ۸۵ تا ۹۰ حدود ۴/۵ برابر افزایش یافته است. \r\nبه‌طوری که در سال ۱۳۸۳ به‌طور متوسط خانواده‌های ایرانی سالانه ۱۸۰کیلو \r\nبرنج مصرف می‌کردند که در سال ۱۳۹۱با ۴۹ کیلو کاهش به ۱۳۱ کیلو رسیده است. \r\nاز نظر منطق رفتاری ممکن است این کاهش از طریق افزایش در زمینه مصرف \r\nکالاهای جانشین جبران شده باشد. مثلا مصرف نان در این دوره افزایش یافته \r\nباشد اما داده‌های مصرف سرانه انواع نان توسط خانوارها از ۵۰۶ گرم در سال \r\n۱۳۸۳ به ۳۴۷ کیلو در سال ۹۱ رسیده است یعنی سرانه مصرف نان ۱۵۹ کیلو کاهش \r\nنشان می‌دهد که این کاهش همزمان با کاهش مصرف برنج رخ داده است. \r\nبه‌همین‌خاطر است که می‌توان گفت‌، گویا در سطح تیم اقتصادی دولت اصرار \r\nغیرمتعارفی برای نادیده‌گرفتن برخی امور و کم‌اهمیت‌شمردن آنها مشاهده \r\nمی‌شود. به‌طور مشخص در تحلیل‌های سطح توسعه گفته می‌شود آنچه نقش مهم دارد\r\n توجه به کیفیت است و نه کمیت. اما در این تحلیل‌ها تمرکز و توجه بر امور \r\nکمی است و نه کیفی. در این تحلیل‌ها همچنان ما می‌توانیم ردپای دور باطل \r\nرکود تورمی را مشاهده کنیم. راه‌حل‌هایی که به‌خصوص در بخش پایانی بسته \r\nارایه‌شده همه استمرار حرکت رشد بی‌کیفیت از طریق تداوم‌بخشیدن به رویه‌های\r\n مبتنی بر خام‌فروشی است و به توسعه مسایل بنیادی توجهی نشده است. خروج از \r\nرکود تورمی از طریق خام‌فروشی امکان‌پذیر نیست. در کنار این، بحث صادرات \r\nصنعتی مطرح شده که دولت در تاکید بر عوامل موثر در خروج از بحران بر \r\nبنگاه‌های پیشروی داخل و به‌ویژه بر نفت و گاز و پتروشیمی تمرکز کرده است. \r\nاما موضوع این است که در این بسته نقش اساسی محیط‌ زیست و در صدر‌ آن بحران\r\n آب نادیده گرفته شده است. وقتی دولت در این برنامه تحت عنوان استمرار \r\nفعالیت پتروشیمی‌ها بر خام‌فروشی اصرار دارد آیا توجه نمی‌کند که \r\nفعالیت‌های پتروشیمی بیشترین نیاز را به آب دارند؟.»
\r\n به گفته مومنی  در گزارش اتاق ایران این موضوع عنوان شده که توجه صرف به \r\nتولیدات بی‌کیفیت پتروشیمی نقشی در خروج از رکود ندارد. علاوه بر این اتاق \r\nایران به‌طور مشخص در گزارش خود نوشته، برای تولید ۶۶۰هزارتن اوره و \r\n۳۷۰هزارتن آمونیاک به ۸۵۰میلیون‌مترمکعب گاز طبیعی و ۳۰هزارمترمکعب آب نیاز\r\n است. راهبردها باید متناسب با ملاحظات بلند‌مدت باشد اما گویا اینگونه \r\nنیست. توجه به صنعت گردشگری نقطه دیگر بهبود شرایط است. متاسفانه در این \r\nگزارش در راستای برخی گروه‌های ذی‌نفع و بدون توجه به لطمه‌های سنگینی که \r\nدر اثر شوک‌درمانی به حوزه تولید ملی به‌خصوص در حوزه‌های کشاورزی و صنعت \r\nوارد شده، راه‌حل‌های نادرست ارایه شده است. از همه مهم‌تر در این تحلیل از\r\n فشارهای بی‌منطق و غیرمتعارفی که فقط طی همین یک‌ساله اخیر بر بخش‌های \r\nتولیدی وارد شده‌اند سهل‌انگارانه یا عمدی عبور شده است. برای من باعث \r\nشگفتی است که کسانی اقتصاد بدانند و راجع به این مساله که برای دومین‌بار \r\nدر تاریخ معاصر اقتصاد ایران شاخص هزینه‌های تولیدکننده بر شاخص هزینه‌های \r\nمصرف‌کننده پیشی گرفته چیزی نگویند و این به‌وضوح نشان‌دهنده یک شرایط \r\nفاجعه‌آمیز برای بخش‌های مولد اقتصاد ایران است که متاسفانه اینان از این \r\nعبور کردند و آن را نادیده گرفتند و به‌هیچ‌وجه به اشتباهی که منشأ چنین \r\nشرایطی شده اشاره‌ای نکردند.
\r\n مومنی اعتقاد دارد در حوزه مسکن و ساختمان نیز مشکلات اساسی وجود دارد:« \r\nدر حوزه مسکن و صنعت ساختمان که به‌عنوان راه‌حل مطرح کرده‌اند مشکل وجود \r\nدارد. یعنی در دوره ۱۰ ساله گذشته در بازار مسکن‌های لوکس با فزونی بسیار \r\nشدید عرضه نسبت به تقاضا روبه‌رو هستیم اما در مسکن فقرا و کم‌درآمدها \r\nفزونی بسیار شدید تقاضا نسبت به عرضه دیده می‌شود. یعنی حدود ۱۵سال است این\r\n فشار شدید تقاضا در مورد مصرف مسکن فقرا در جامعه وجود دارد و مسکن مهر \r\nکمکی به حل این بحران نکرده است.»
\r\n او تاکید کرد:« نکته دیگر این است که دولت در این گزارش به دستکاری \r\nپی‌درپی اقتصاد که موجب به‌هم‌ریختن فضای کسب‌وکار شده توجه نکرده است. \r\nبرخلاف نکاتی که در گزارش ‌آمده اوج خروج سرمایه از کشور سال ۸۹ است یعنی \r\nسالی که نه هنوز تهدید حمله خارجی‌ها وجود داشت و نه گستره تحریم‌ها تا این\r\n حد بود. رقم خروج سرمایه در سال ۸۹ دقیقا ۱۲۵برابر خروج سرمایه در سال ۸۳ \r\nاست. این نشان می‌دهد هیچ عاملی به اندازه شوک‌درمانی‌های متعدد باعث خروج و\r\n فرار سرمایه از اقتصاد ایران نشده، اما دولت در این گزارش اصلا توجهی به \r\nاین موضوع نکرده است. نقص دیگر این گزارش این است که تحولات مربوط به عوامل\r\n بسترساز شرایط کنونی را از سال ۸۵ مورد توجه قرار داده، اما اگر مساله به \r\nشکل دقیق‌تر از سال‌های ۸۰ مورد توجه قرار می‌گرفت، بسیاری از اشتباهات \r\nتحقیق موجود رخ نمی‌داد.»

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.