به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از تسنیم، محمد رضا نعمتزاده عصر امروز در جمع تشکلهای اقتصادی سراسر کشور در \r\nمحل هتل طرقبه مشهد مقدس، اظهار کرد: دولت همیشه حامی صنعت، صنعتگران، \r\nکارآفرینان و تولیدکنندگان است؛ بههرحال وظیفه ما حمایت از شماست. \r\n
\r\n وی افزود: در سال ۹۱ دولت دهم بر این عقیده بود که ۲.۵ میلیون فرصت شغلی \r\nایجاد کند اما به جای آن رشد اشتغال در بخش صنعت ۳۶ درصد منفی بود؛ شهرک \r\nصنعتی تهران ۱۰۴ نفر سازمانی دارد ولی ۵۰۰ نفر حقوقبگیر در آنجا مشغول \r\nهستند. حال این سوال پیش میآید که آیا ایجاد اشتغال از این طریق ممکن \r\nاست و آیا ایجاد اشتغال کاذب روشی درست است.
\r\n
\r\n صنعتگران مقاومت خود را مقابل تحریمها ادامه دهند
\r\n
\r\n وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: ما نباید ناامید باشیم؛ \r\nشما صنعتگران و تولید کنندگان تاکنون با وجود همه تحریمها مقاومت کردهاید\r\n پس بنابراین از این به بعد هم مقاومت خود را به نمایش بگذارید.
\r\n
\r\n وی تصریح کرد: زمانی که بنده در ستاد انتخاباتی آقای روحانی مشغول به \r\nفعالیت بودم موضوعی برای انتخاب نام این دولت مطرح شد که بنده با همکاری \r\nدیگر فعالان در آن ستاد نام تدبیر و امید را مطرح کردیم.
\r\n
\r\n نعمت زاده تاکید کرد: چندین سال است که در صحنه بینالملل دنیا بر علیه ما\r\n قرار گرفته است، ما توانستیم با تدبیر در طول همین یک سال گذشته خوشبختانه\r\n نتایج مطلوبی را به ارمغان بیاوریم.
\r\n
\r\n رشد اقتصادی از منفی ۶.۵ درصد به منفی ۲.۲ درصد رسیده است
\r\n
\r\n وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: رشد اقتصادی از منفی ۶.۵ درصد در سال \r\nگذشته به منفی ۲.۲ درصد رسیده است، البته باید توجه کنیم که ما هنوز با \r\nتورم مقابل کردهایم و میکنیم و در راستای حل مسئله رکود قدم برمیداریم، \r\nمتوسط تورم ۱۲ ماهه نیز از میانگین ۴۰ درصد به نزدیک ۲۰ درصد رسیده است.
\r\n
\r\n ارائه لایحه افزایش سرمایه بانکها به مجلس
\r\n
\r\n نعمتزاده تصریح کرد: از اوایل امسال دولت مصمم شد با کمک تمامی نهادهای \r\nمسئول، پیشنهاد افزایش سرمایه بانکها را مطرح کند و البته چند ماده آن در \r\nدولت تصویب شد و امیدواریم هر چه زودتر این لایحه به مجلس راه پیدا کند.
\r\n
\r\n وی افزود: در رابطه با حساب ذخیره ارزی به طور قطع برخی از واحدهای صنعتی و\r\n تولیدی مبالغ وام گرفته شده را نمیتوانند برگردانند چراکه با وجود ۲ \r\nبرابر شدن نرخها بازپسدهی این مبالغ کمی دشوار است، امیدوار هستیم که این\r\n مسائل با کمک شما روسا و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی حل و برطرف شود، \r\nالبته باید دانست که دست ما هم خالی است.
\r\n
\r\n وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بههرحال تلاش ما این است که ردیف بودجهای برای راهاندازی ماشین اقتصادی کشور به کار گیریم.
\r\n
\r\n وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه تا سال ۹۰ صادرات فنی و مهندسی رو به \r\nافزایش بود و از آن زمان که به یکباره صادرات قطع شد متاسفانه با رکود در \r\nاین مبحث روبهرو شدیم، اظهار کرد: قطعا استان خراسانرضوی توانمندیهای \r\nبسیار بالایی در زمینه فنی و مهندسی دارد، چراکه هم با افغانستان و هم سایر\r\n کشورهای همسایه، رابطهای نزدیک و متقابل دارد.
\r\n
\r\n نعمتزاده افزود: امیدواریم با رفع تحریمها دست ما برای ساماندهی هر چه \r\nبیشتر شرکتهای اقتصادی بازتر شود، البته نباید فراموش کرد که تحریمها تا \r\nحدودی تاثیر خود را گذاشته، ما باید بدانیم که اگر امید داشته باشیم \r\nمشکلات به راحتی حل میشود.
\r\n
\r\n وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تحقیق و تفحصهای مختلفی مطرح شده که برخی \r\nاز این تحقیقات انتهای ورود آن به سال ۹۱ ختم میشود، امیدوارم این تحقیقات\r\n به غیر از صنایع خودروسازی به صنایع فولاد و بخشهای دیگر هم ورود پیدا \r\nکند.
\r\n
\r\n نعمتزاده در بخش پایانی سخنانش بیان کرد: ما در سهامی خودروسازی چیزی \r\nبالغ بر ۱۵ تا ۱۷ درصد سهام داریم، در دولت گذشته تصویب شد که به هر کدام \r\nاز دو خودروساز فعال در کشور ۲ هزار میلیارد تومان وام داده شود ولی \r\nبانکها توان پرداخت این مبالغ رابه خودروسازها نداشتند و در این میان \r\nصنایع تولیدی به فکر تولید منابع مالی افتادند.
\r\n
\r\n وی افزود: همچنین ۲ خودروساز فعال در کشور را وادار به این کردیم که نزدیک\r\n به ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سهام خود را به فروش برسانند.
\r\n
\r\n ۲۰ هزار نفر جذب انجمن قطعهسازان شدهاند
\r\n
\r\n وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: انجمن قطعهسازان خودرو اعلام کرده\r\n که از ابتدای امسال ۲۰ هزار نیروی جدید با همین منابع جذب کرده است؛ باید \r\nتوجه داشته باشیم که بههرحال متاسفانه بخش عمده درآمد دولت همین هزینههای\r\n جاری است.
\r\n
\r\n نعمتزاده با اشاره به منویات مقام معظم رهبری اظهار کرد: مقام معظم رهبری\r\n در اصل سیاست شماره ۴ فرمودند استفاده از ظرفیت هدفمندسازی یارانهها به \r\nمنظور افزایش تولید و افزایش اشتغال و بهرهبری و همچنین کاهش شدت انرژی و \r\nکمک به ابعاد تعادل اجتماعی صورت گیرد، بنابراین باید قانون بر مبنای \r\nبیانات ایشان اصلاح شود.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.