به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از ایسنا، بعد از بحثها و انتقاداتی که همواره نسبت به سودهی و سودگیری بانکها \r\nدر سالهای اخیر بالاخص در حدود یک سال گذشته مطرح می شد ساماندهی سود \r\nسپرده و تسهیلات در برنامه های بانک مرکزی قرار گرفت و در نهایت در اوایل \r\nسال جاری بود با تفاهم بین بانکها سودهای سپردهای که به طور مخربی برای \r\nجذب سپرده گذاران در حال افزایش بود تنظیم و کاهش یافت به طوری که سود روز \r\nشمار به ۱۰ درصد و سود یکساله به حداکثر ۲۲ درصد کاهش یافت.\r\n
\r\nاگر چه بانکها اغلب به این تفاهم پایبند بوده و نرخ های جدید را تا حدودی \r\nاعمال میکنند به طوری که طبق اعلام بانک مرکزی عمل به این تفاهم تا حدود \r\n۹۰ درصد قابل تخمین است اما باز هم در این میان برخی بانکها و موسسات مالی\r\n و اعتباری هستند که به شیوه های مختلفی از این مورد تخطی کرده و سودهای \r\nبیشتری می پردازد.\r\n
\r\n
\r\nاما اجرای سودهای سپرده حتی اگر کمی هم انحراف داشته باشد به نظر می رسد \r\nبسیار قابل قبول تر از اجرای سود تسهیلات ۲۲ درصدی است که در حدود یک ماه \r\nبعد از ابلاغ سود سپرده مصوب شد.\r\n
\r\n
\r\nاین در حالی است که در ۲۷ خرداد ماه که شورای پول و اعتبار به منظور تنظیم \r\nنرخ سود عقود مبادله ای آن را از حدود متوسط ۱۴ تا ۱۵ درصد تا ۲۲ درصد \r\nافزایش داد تا ضمن جذاب تر شدن برای بانک ها دوباره احیا شده و بتواند کمی \r\nاز شدت سود های تسهیلاتی که گاهی تا ۳۰ درصد می رسید نیز بکاهد.\r\n
\r\n\r\n
\r\nبا این وجود با گذشت ۴۰ روز از این مصوبه و علیرغم اعلام مدیران عامل اغلب\r\n بانکها مبنی بر اعمال سود تسهیلات ۲۲ درصد در اعتبارات خود این موضوع در \r\nبسیاری از بانکها عینیت ندارد و اجرایی نمی شود به طوری که اغلب شعب اعلام\r\n میکنند که تسهیلاتی که با این عقود قابل پرداخت هستند را در حال حاضر \r\nارائه نمیکنند و یا اینکه عنوان می شود سود تعیین شده در مقابل سود سپرده \r\n۲۲ درصد که باید پرداخته شود به صرفه نیست و بانک را با کمبود منابع مواجه \r\nمی کند. \r\n
\r\n\r\n
\r\nاما کارشناسان امور بانکی در گفتوگو با ایسنا، چرایی مسکوت ماندن سود ۲۲ \r\nدرصد تعیین شده برای تسهیلات را اغلب در عدم تناسب آن با سود سپرده عنوان \r\nمی کنند.\r\n
\r\n\r\n
\r\nسود تسهیلات توجیه اقتصادی ندارد\r\n
\r\n\r\n
\r\nدر همین زمینه حیدر مستخدمین حسینی – کارشناس امور بانکی – گفت: وقتی که \r\nبانکها منابع خود را تجهیز کرده و برای آن باید در طول یکسال ۲۲ درصد به \r\nسپردهگذاران سود بدهند پرداخت سود ۲۲ درصد به تسهیلات با سررسید یکسال و \r\nبیشتر قطعا توجیه اقتصادی نخواهد داشت و منطقی نیست.\r\n
\r\n
\r\nوی با اشاره به اینکه با پرداخت سود سپرده ۲۲ درصد و دریافت سود تسهیلات \r\n۲۲ درصدی مانده صفر خواهد شد، افزود: در این حالت هزینههای بانکها چه می \r\nشوند؟ هزینههای مربوط به حاملهای انرژی، پرسنلی، سیستم نرمافزاری، \r\nخدمات پس از فروش و سایر هزینههای بانکها که معمولا به حدود سه درصد می \r\nرسد.\r\n
\r\n\r\n
\r\nاین مقام سابق بانک مرکزی تصریح کرد: کف سود تسهیلات باید ۲۵ درصد باشد تا \r\nبتواند در مقابل سود سپرده ۲۲ درصد هزینههای بانکی را هم پوشش دهد.\r\n
\r\n\r\n
\r\nوی گفت: در صورتی میتوان سود تسهیلات ۲۲ درصدی را پذیرفت که دولت به مازاد\r\n پرداختی آن به بانکها یارانه بدهد این در حالی است که چنین موردی هم \r\nمطمئنا اجرایی نخواهد شد. \r\n
\r\n
\r\nمستخدمین حسینی با بیان اینکه بانکها اکنون بر مبنای مشارکت نرخ سود را \r\nتعیین میکنند، افزود: براین اساس با توجه به اینکه پروژه سرمایهگذاری \r\nشده چه میزان بازدهی دارد به نسبتی بین بانک و تسهیلاتگیرنده سود تقسیم \r\nخواهد شد؛ بنابراین سود ۲۲ درصد در بسیاری از موارد به صرفه نیست.\r\n
\r\n
\r\nوی همچنین در مورد این که آیا برای تناسب سود تسهیلات ۲۲ درصد امکان کاهش \r\nسود سپرده وجود دارد، خاطر نشان کرد: سود سپرده معمولا متناسب با تورم \r\nتعیین میشود؛ بنابراین با توجه به اینکه جهتگیری دولت به سمت کاهش تورم \r\nاست سود سپرده به گونهای تعیین شده که برای جذب نقدینگی موجود در چرخه \r\nاقتصادی اعمال شده و سپردهگذاران نیز متمایل به سپردهگذاری منابع خود در \r\nبانکها باشند، بنابراین کاهش بیش از ۲۲ درصدی سود سپرده جذابیت چندانی \r\nنخواهد داشت. \r\n
\r\n\r\n
\r\n سود تسهیلات جذاب نیست\r\n
\r\n\r\n
\r\nهمچنین محمد صدر هاشمی نژاد-کارشناس امور بانکی- معتقد است که با وجود \r\nاینکه نرخ سود تسهیلات ۲۲ درصد نسبت به نرخ قبلی مناسبتر است؛ اما اجرای \r\nآن برای بانکها در مقابل نرخ سود سپرده موجود جذابیتی ندارد.\r\n
\r\n\r\n
\r\nوی با اشاره به اینکه دولت قبل، تعادل نرخ عقود مبادلهای را به هم زد و به\r\n یکباره از ۲۵ به ۱۲ درصد کاهش داد و این به این معنی بود که بانکها دیگر \r\nاین نرخ را اجرا نکنند ادامه داد: در حالی دولت یازدهم اقدام به بازگرداند \r\nاین عقود به چرخه بانکی کرد که با توجه به سیاست ضد تورمی که به شدت دنبال \r\nمی کند نمی توانست به یکباره نرخ سود تسهیلات را بیش از حدود ۱۰ درصد \r\nافزایش دهد.\r\n
\r\n\r\n
\r\nاین کارشناس امور بانکی با بیان اینکه سود تسهیلات ۲۲ درصد هنوز برای \r\nبانکها جذاب نیست عنوان کرد: با این وجود نرخ عقود مبادلهای به سمت تعادل\r\n حرکت کرده و اگر روندی که تورم در سیر کاهشی در پیش گرفته ادامه داشته \r\nباشد نرخ عقود مشارکت سپرده و مبادلهای تنظیم می شود.\r\n
\r\n\r\n
\r\nصدر هاشمی همچنین با اشاره به ضرورت همخوانی سود سپرده و تسهیلات این را هم\r\n یادآور شد که سود سپرده باید کمتر از تسهیلات باشد؛ چرا که بانکها چگونه \r\nمی توانند منابع را جذب کرده و به آن سود بالایی بپردازند در حالی که سود \r\nتسهیلات کمی دریافت می کنند. در عین حال که در سالهای اخیر همواره نرخ \r\nتورم بیشتر از نرخ سود سپردهها بوده است.\r\n
\r\n\r\n
\r\n بهای تمام شده سپردهها حداقل ۲۶ درصد است\r\n
\r\n\r\n
\r\nاما بهاءالدین حسینی هاشمی-کارشناس امور بانکی- نیز با یادآوری بهای تمام \r\nشده پول جمع آوری شده سپردهگذاران و عدم تناسب آن با سود مصوب دریافتی \r\nعنوان کرد: در حالی نرخ سود سپرده بانکها ۲۲ درصد و نرخ سود تسهیلات هم \r\nهمین مقدار است که بانکها میتوانند ۸۵ درصد سپردهها را وام داده و ۱۵ \r\nدرصد مابقی را به عنوان سپرده قانونی و نقدینگی ذخیره کنند. از اینرو بهای\r\n تمام شده عملیاتی دریافتی بانکها حداقل ۲۶ درصد خواهد بود پس چگونه \r\nمیتوانند ۲۲ درصد سود تسهیلات بپردازند؟ \r\n
\r\n\r\n
\r\nوی بابیان اینکه بانکها به هیچ وجه رغبتی به ارائه تسهیلات با سود ۲۲ درصد\r\n ندارند ضمن اینکه از نظر علمی و تجاری هم درست نیست توضیح داد: هنگامی که \r\nقرار باشد در مقابل بهای تمام شده ۲۶ درصد، دریافتی ۲۲ درصد باشد و از سویی\r\n دیگر به سپردههای قبلی خود سود حدود ۲۵ درصد بپردازند، به سمت عقود \r\nمشارکتی با نرخ پایه حداقل ۳۰ درصد میروند؛ بنابراین هرچقدر هم که \r\nبانکها در ظاهر نرخ سود ۲۲ درصد تسهیلات را بپذیرند و اعلام کنند که اجرا \r\nمیکنند قطعا به گونهای دیگر خواهد بود.\r\n
\r\n\r\n
\r\nدر حالی سود تسهیلات کمتر در بانکها دیده می شود که هیچ \r\nیک از مسولین بانک مرکزی تا کنون در رابطه با چرایی این موضوع و میزان \r\nنظارت بر اعمال آن توضیحی ارائه نکردهاند.\r\n
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.