به گزارش پایگاه خبری اعتبار، احمد حاتمییزد به اقتصاد نیوز اظهار کرد: براساس قانون بانکها میتوانند\r\n هم تسهیلات براساس عقود مبادلهای بدهند و هم این اختیار را دارند \r\nتسهیلاتشان را به شکل مشارکتی بدهند. به همین جهت در شرایطی که اقتصاد در \r\nرکود قرار دارد بانکها ترجیح میدهند بیشتر تسهیلاتی بدهند که سود بالاتری\r\n داشته باشد.
\r\n وی افزود: در این شرایط طبیعی است که بانکها تسهیلات مشارکتی را اولویت \r\nقرار دهند. چرا که عقود اسلامی مبادلهای نرخ سود ثابت دارد و شامل مواردی \r\nچون فروش اقساطی، جعاله، قرضالحسنه و اجاره به شرط تملیک میشود. اما در \r\nعقود اسلامی مشارکتی نرخ سود توافقی تعیین میشود.
\r\n به گفته حاتمییزد، عقود مشارکتی نیز شامل مواردی چون مشارکت مدنی، مشارکت\r\n حقوقی و مضاربه میشود، البته سرمایهگذاری مستقیم نیز جزو عقود مشارکتی \r\nاست.
\r\n وی افزود: بانک در عقود مشارکتی براساس تسهیلاتی که میدهد با سرمایهگذار\r\n شریک میشود. در این نوع سرمایهگذاری باید نرخ سود واقعی بین طرفین تقسیم\r\n شود اما درحال حاضر اینگونه عمل نمیشود و به همین جهت نرخ توافقی برای \r\nسود تسهیلات در نظر میگیرند.
\r\n مدیر عامل پیشین بانک صادرات تصریح کرد: وقتی بانکها اختیار دارند هر دو \r\nتسهیلات را بدهند در شرایط فعلی ترجیح میدهند تسهیلات را برمبنای عقود \r\nمشارکتی ارائه دهند. چرا که بانکها موسسات خیریه نیستند که بخواهند بدون \r\nدر نظر گرفتن سود و زیان بهطور کلی تسهیلات بدهند.
\r\n وی تاکید کرد: بانکها خلاف قانون انجام ندادهاند که در حال حاضر بیشتر \r\nتسهیلات مشارکتی میدهند اما اینکه چرا بانکها مصوبه شورای پول و اعتبار \r\nمبنی بر نرخ سود تسهیلات ۲۲ درصدی را اجرایی نمیکنند چون مقرون بهصرفه \r\nنیست که بخواهند با نرخ ثابت با ۲۲ درصد تسهیلات بدهند.
\r\n حاتمی یزد خاطر نشان کرد: بانکها برای نرخ سپردهها ۲۲ درصد سود میدهند \r\nآن وقت چطور میتوانند با همین نرخ سود تسهیلات بدهند؟ حداقل باید این نرخ \r\n۲.۵ درصد بیشتر باشد.
\r\n وی افزود: تازه اگر ۲.۵ درصد هم بیشتر سود محاسبه کنند تنها زیان آنها \r\nجبران میشود، برای منافع بیشتر باید نرخ تسهیلات را افزایش دهند. به همین \r\nدلیل بانکها ترجیح میدهند تسهیلات مشارکتی بدهند تا ضرر نکنند.
\r\n مدیر عامل پیشین بانک صادرات عنوان کرد: نباید به بانکها فشار بیاوریم که\r\n حتما تسهیلات را بر مبنای عقود مبادلهای با نرخ سود ۲۲درصدی بدهند، چرا \r\nکه بانک بنگاه اقتصادی است و باید سوددهی را در اولویت قرار دهد.
\r\n وی افزود: بهجای آنکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در مجموع مدیران \r\nاقتصادی کشور به دنبال ساماندهی نرخ سود تسهیلات بانکی باشند بهتر است چاره\r\n جدی برای باز پسگیری مطالبات معوق داشته باشند. چرا که تا مدامی که \r\nمطالبات معوق در حجم بالا وجود دارد نمیتوان انتظار داشت مشکلات بانکها \r\nحل شود.
\r\n به گفته حاتمی یزد، کمبود نقدینگی یکی از چالشهای اساسی بانکهای کشور است که کلید گشایش آن بازگشت مطالبات معوق بانکی است.
\r\n وی تاکید کرد: اگر دولت میخواهد مشکلات اقتصادی را حل کند و از رکود خارج\r\n شود باید مطالبات معوق را پس بگیرد. بانکها بنگاه اقتصادی هستند و طبق \r\nقانون میتوانند از حداکثر اختیار خود برای دادن تسهیلات استفاده کنند که \r\nاین امر خلاف قانون نیست و ضربهای هم به اقتصاد کشور وارد نمیکند.
\r\n مدیر عامل پیشین بانک صادرات معتقد است که راهحل مسایل بانکها و رفع \r\nکمبود نقدینگی آن به اینجا ختم میشود که دولت باید عزم جدی در پس گرفتن \r\nبالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق داشته باشد.
بانک موسسه خیریه نیست
اعتبار - مدیر عامل سابق بانک صادرات با اشاره به اینکه نرخ ۲۲ درصدی سود تسهیلات برای بانکها مقرون بهصرفه نیست عنوان کرد: بانکها موسسات خیریه نیستند که بخواهند بدون در نظر گرفتن سود و زیان تسهیلات بدهند.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.