منبع غایب تامین سرمایه؟

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از اقتصادآنلاین، پس از آنکه رئیس اتاق بازرگانی ایران موضوع تشویق بنگاه‌ها به انتشار \r\nاوراق مشارکت را مطرح کرد، این موضوع به شکل جدی در کمیسیون‌های مختلف \r\nاتاق‌های بازرگانی مطرح شد و قرار است جلسات مستمری با نمایندگان بانک \r\nمرکزی و سازمان بورس برگزار شود تا موضوع انتشار اوراق مشارکت به عنوان یکی\r\n از ابزارهای جذب سرمایه بنگاه‌ها به جمع‌بندی واحد برسد. فعالان بخش خصوصی\r\n معتقدند بهتر است ضمانت و انتشار این اوراق برعهده بخش خصوصی باشد و نرخ \r\nسود اوراق نیز براساس ریسک بنگاه و شرایط اقتصادی کشور تعیین شود. البته \r\nفعالان بخش خصوصی معتقدند یکی از مواردی که در بسته رکودزدایی دولت نیز \r\nعنوان شده، این است که بنگاه‌های بزرگ باید به سمت بازار سرمایه بروند که \r\nیکی از ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه، اوراق مشارکت است.
\r\nبا توجه به اینکه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در دنیا از این شیوه \r\nبه‌عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی بنگاه‌ها استفاده می‌کنند، فعالان بخش\r\n خصوصی معتقدند مقدم بر انتشار اوراق، تعیین تکلیف بازپرداخت وام‌ها و \r\nتسهیلات و اصلاح نظام بانکی است؛ در آن صورت است که انتشار اوراق مشارکت \r\nمی‌تواند نتیجه مطلوب داشته باشد. البته تاکید آنها بر این است که انتشار \r\nاوراق مشارکت برای بنگاه‌های بزرگ روش مناسبی است و بنگاه‌های کوچک و متوسط\r\n بهتر است به سمت بازار پول و نظام بانکی متمایل باشند.
\r\nپیش از این غلامحسین شافعی اعلام کرده بود که بخش خصوصی علاقه‌مند است دولت\r\n برای واحدهای کوچک و متوسط تسهیلاتی قائل شود. او فروش اوراق مشارکت را \r\nیکی از سیاست‌های تشویقی توصیف کرد و توضیح داد: در فروش اوراق مشارکت \r\nمی‌توان سیاست‌های تشویقی هم در نظر گرفت و اشخاصی که نقدینگی را در قالب \r\nسرمایه‌گذاری وارد بخش خصوصی می‌کنند، می‌توان در قبال آن با نرخ ترجیحی، \r\nسهام برخی شرکت‌ها را به آنها اعطا کرد. شاید به این ترتیب با مشارکت مردم،\r\n کشور به سمت صنایع مولد گام بردارد.
\r\n
\r\n  اوراق مناسب بنگاه‌های بزرگ
\r\nدر حالی که بنگاه‌های با بیش از ۴۰۰ نفر نیرو تنها ۳درصد از مجموع \r\nبنگاه‌های موجود در کشور را تشکیل می‌دهند و بنگاه‌های با ۱۰ تا ۵۰ نفر \r\nجمعیت، ۶۹درصد از بنگاه‌های اقتصادی را در بر می‌گیرند، پیشنهاد انتشار \r\nاوراق مشارکت، اوراق صکوک مبتنی بر دارایی و اوراق بدهی برای تامین مالی \r\nبنگاه‌های بزرگ از سوی فعالان بخش خصوصی عنوان شده است. محمدمهدی \r\nرئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران \r\nمعتقد است برای انتشار اوراق مشارکت باید یک بانک به عنوان نهاد مالی معتبر\r\n ضامن شود که اگر بخشی از اوراق به فروش نرفت، مشکلی پیش نیاید. وی گفت: \r\nموضوع مورد نظر ما این است که بدون ضمانت موسسات مالی و بانک‌ها از اوراق \r\nمشارکت استفاده کنیم. این موضوعی است که پیش از انقلاب اسلامی نیز مرسوم \r\nبوده، اما بعد از انقلاب برای اولین بار است که این موضوع مطرح شده و لازم \r\nاست تا توافقات لازم در این زمینه صورت گیرد.
\r\nرئیس‌زاده ادامه داد: وقتی قرار باشد تضمین بانک برای اوراق وجود داشته \r\nباشد، اوراق بهادار می‌شود و انتشار آن سخت‌تر است؛ چون بانک زمانی برای \r\nاوراق ضامن می‌شود که مطمئن باشد آن بنگاه سودده است و شناخت نسبی از آن \r\nداشته باشد؛ اما به هر حال ما به دنبال آن هستیم تا اجازه انتشار اوراق \r\nمشارکت بدون ضمانت به بنگاه‌های اقتصادی داده شود. وی افزود: البته واضح \r\nاست که این موضوع با ریسک همراه است؛ اما در مقابل بنگاه‌هایی داریم که \r\nمردم آنها را می‌شناسند و سهام‌شان هم در بورس عرضه می‌شود. این اواخر به \r\nدلیل تورم بالا، اوراق مشارکت با سود ۲۳درصد نیز منتشر شده و حالا \r\nامیدواریم با کنترل تورم، این موضوع قدری عملی‌تر شود. نکته دیگر هم جدید \r\nبودن این اوراق است که شخص حقیقی باید اوراقی را بخرد که تضمین بانکی \r\nندارد؛ اما قابلیت عرضه و تقاضا در بورس دارد. بنابراین باید با \r\nهماهنگی‌های لازم مدل مورد نظر طراحی شود بعد بررسی کنیم که آیا از این \r\nموضوع استقبال می‌شود یا خیر.
\r\nرئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران تاکید کرد که بهتر است استفاده از \r\nاین نوع اوراق برای بنگاه‌های بزرگ باشد. البته معیار اندازه بنگاه‌ها در \r\nکشورهای مختلف متفاوت است؛ اما به‌طور میانگین شرکتی که بیش از هزار نفر \r\nپرسنل دارد، بزرگ محسوب می‌شود. وی افزود: به این منظور هر دو هفته یک‌بار \r\nجلساتی با رئیس کل بانک مرکزی و همکارانش داریم و باید با بورس نیز جلساتی \r\nداشته باشیم. رئیس‌زاده یادآور شد: یکی از مواردی که در بسته پیشنهادی دولت\r\n برای خروج غیرتورمی از رکود بیان شده این است که بنگاه‌های بزرگ باید به \r\nسمت بازار سرمایه بروند که یکی از ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه \r\nاوراق مشارکت است؛ اما باید منتظر بود و دید که اجرای این مدل تا چه اندازه\r\n شدنی است. اگر اوراق مشارکت بدون ضمانت بانک‌ها جا بیفتد، بخش زیادی از \r\nسیستم بانکی یکباره می‌تواند آزاد شود و فشار به سیستم بانکی کاهش پیدا \r\nکند.
\r\n
\r\n  کار به بخش خصوصی واگذار شود
\r\nمحسن جلال‌پور، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در خصوص انتشار اوراق \r\nمشارکت به‌عنوان یکی از راهکارهای تامین منابع مالی بنگاه‌ها تصریح کرد: \r\nاولین نکته‌ای که در انتشار اوراق مشارکت باید مدنظر قرار گیرد این است که \r\nفقط بانک‌ها ناشر و پشتوانه ضمانت اوراق نباشند، بلکه به بخش خصوصی این \r\nفرصت را بدهیم تا از این امکان استفاده کند.
\r\nجلال‌پور با اشاره به اینکه انتشار اوراق مشارکت برای بانک‌ها می‌تواند \r\nبه‌عنوان رقیبی برای سپرده‌ها تلقی شود، گفت: اگر انتشار و ضمانت اوراق \r\nمشارکت تنها در دست بانک‌ها باشد آنها را در یک چرخه بسته گرفتار کرده‌ایم و\r\n این در حالی است که می‌توانیم درصدی از ضمانت اوراق را به بانک‌ها بدهیم و\r\n به بخش خصوصی اجازه دهیم به منظور تامین بهتر منابع مالی از این امکان \r\nاستفاده کند.
\r\nبه گفته وی نرخ سود اوراق مشارکت می‌تواند متناسب با ریسک بنگاه‌ها، \r\nاطمینان بخش خصوصی و شرایط کلان اقتصادی متغیر باشد و حتی نرخ در نظر گرفته\r\n شده می‌تواند کمتر از نرخ سود بانکی هم باشد.  عضو هیات رئیسه اتاق \r\nبازرگانی ایران اعتقاد دارد انتشار اوراق مشارکت می‌تواند به‌عنوان یکی از \r\nروش‌های مرسوم تامین منابع مالی علاوه بر اعطای امتیازات ویژه، اطمینان \r\nخاصی برای بنگاه‌ها و خریداران ایجاد کند اما وی تاکید می‌کند برای تحقق \r\nاهداف ترسیم شده، بهتر است در این زمینه پشتوانه‌های لازم فراهم شود.
\r\nجلال‌پور درباره سازوکار انتشار اوراق مشارکت تصریح کرد: انتشار این اوراق \r\nباید به‌گونه‌ای انجام گیرد که متناسب با ریسک موجود، سود معقول و جذابی در\r\n نظر گرفته شود و می‌توان با شرایط رقابتی نسبت به بازپرداخت این اوراق \r\nاطمینان حاصل کرد. به گفته وی شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های توانمند بورسی \r\nمی‌توانند ضمانت این اوراق مشارکت را بر عهده گیرند و نگرانی‌های مطرح شده \r\nدر این‌باره را نیز برطرف کنند.
\r\nجلال‌پور با اشاره به اهمیت انتشار اوراق مشارکت در راستای تامین منابع \r\nمالی به تجربه کشورهای موفق دنیا اشاره می‌کند و می‌گوید: در دنیا ضمانت \r\nانتشار اوراق مشارکت هم توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد و هم اینکه شرکت‌های \r\nبزرگ بیمه‌ای با برداشتن درصدی از سود و متناسب با ریسک‌سنجی شرایط، انتشار\r\n و ضمانت اوراق را بر عهده می‌گیرند. به همین دلیل ما می‌توانیم با مطالعه \r\nتطبیقی تجربیات صورت گرفته، کمبودها را در این حوزه رفع کنیم. به عقیده این\r\n عضو هیات رئیسه اتاق ایران در شرایط فعلی شرکت‌های مضاربه‌ای نیز در کشور \r\nاقدام به انتشار نوعی از اوراق‌ مشارکت می‌کنند اما شاید ضمانت لازم را \r\nنداشته باشد و اگر این کار علنی شود و سازوکارهای انتشار و ضمانت آن مشخص \r\nشود، چه بسا اطمینان بیشتری از این ناحیه حاصل شود.
\r\nجلال‌پور تاکید می‌کند: دولت بهتر است کار را به دست بخش خصوصی بسپارد و با\r\n فراهم‌سازی شرایط رقابتی، متناسب با نرخ سود در نظر گرفته شده، آینده روشن\r\n و دورنمای مطلوبی برای بنگاه‌ها ترسیم کند. وی در پایان درباره انتقاد \r\nمطرح شده درباره عدم اعتماد نسبت به موفقیت بخش خصوصی در انتشار و ضمانت \r\nاوراق مشارکت گفت: متاسفانه همه ما با توجه به تجربه قبلی نسبت به \r\nواگذاری‌ها دغدغه جدی داریم و این گونه مسائل همواره مطرح می‌شود، اما ما \r\nمعتقدیم در صورتی که به بخش خصوصی آزادی عمل داده و شرایط لازم برای اجرای \r\nاین کار فراهم شود، مطمئنا شرکت‌های توانمند می‌توانند موفق شوند.\r\n

  اولویت‌های مقدم بر انتشار اوراق
\r\nمحمود اسلامیان، دیگر عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز معتقد است مقدم بر \r\nانتشار اوراق مشارکت و قبل از انجام هر کاری، باید دو موضوع اساسی «تعیین \r\nتکلیف بازپرداخت وام‌ها و تسهیلات اعطا شده به فعالان بخش خصوصی (بخش \r\nتولید)» و «اصلاح ساختار نظام بانکی» مورد توجه قرار گیرد و البته در \r\nبازپرداخت تسهیلات اعطا شده نیز سره از ناسره تفکیک شود. به گفته وی مشکل \r\nاصلی واحدهای تولیدی در شرایط فعلی موضوع «سرمایه در گردش آنهاست» که باعث \r\nشده ۴۰ تا ۵۰ درصد واحدهای تولیدی (متوسط و کوچک) متوقف یا نیمه تعطیل \r\nباشند و اگر واحدهای بزرگ را که اغلب دولتی هستند و میلیاردها دلار صرف \r\nآنها شده کنار بگذاریم، عملا بسیاری از بنگاه‌ها با تمام ظرفیت تولید خود \r\nکار نمی‌کنند. به اعتقاد وی براساس مطالعه‌ای که در استان اصفهان انجام شده\r\n چیزی در حدود ۶۷درصد مشکلات بنگاه‌ها مسائل مالی و مالیاتی است و اگر \r\nاوراق مشارکت با سازوکارهای معقول و علمی در نظر گرفته شود چه بسا بخش \r\nعمده‌ای از مشکلات مالی بنگاه‌ها به سمت حل شدن سوق پیدا خواهد کرد. به \r\nگفته وی اگر چه در بسته رکودزدایی دولت به این مقوله نیز توجه شده اما \r\nمتناسب با وزن آن تعریف کاملی از آن نشده است.
\r\nوی سپس با اشاره به اینکه عمده مساله ما بر سر این است که بانک‌ها \r\nسرمایه‌ای در اختیار واحدهای تولیدی قرار نمی‌دهند، گفت: در این مساله، نه \r\nبانک‌ها و نه واحدهای تولید مقصر اصلی نیستند بلکه بیشترین سهم در تداخل \r\nوضعیت موجود را «اتفاقات محیطی و شرایط بیرونی» داشته است. براساس گفته‌های\r\n اسلامیان نزدیک ۹۰درصد از مشکلات بنگاه‌ها خارج از بخش تولید است.
\r\nاگر چه این عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است انتشار اوراق مشارکت \r\nمی‌تواند یکی از راهکارهای اساسی در تامین منابع مالی باشد اما بر این باور\r\n است تامین منابع مالی بنگاه‌ها فراتر از مقوله انتشار اوراق مشارکت است و \r\nاگر در روابط نظام بانکی و بخش تولید تعادل ایجاد شود و مشکل بانک‌ها با \r\nبخش تولید حل شود، چه بسا می‌تواند تاثیر بیشتری داشته باشد. وی با اشاره \r\nبه موضوع «بازپرداخت تسهیلات اعطاشده به فعالان بخش خصوصی» تاکید می‌کند: \r\nنباید نسبت به اعطای وام‌های داده‌شده حکم کلی داد، بلکه باید میان افرادی \r\nکه با وام‌های (ارزی و ریالی) گرفته شده کار تولید انجام داده‌اند و کسانی \r\nکه با تسهیلات اعطا شده کالاهای لوکس وارد کرده‌اند، تفاوت قائل شد و این \r\nمساله را دولت حتما مدنظر قرار دهد.  وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با \r\nاشاره به وضع رکودی موجود تصریح کرد: قبل از تامین منابع مالی بنگاه‌ها \r\nباید برخی مسائل اساسی دیگر همچون کاهش مالیات واحدهای تولیدی در شرایط \r\nرکودی (براساس تجربیات اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته) نیز مورد توجه قرار \r\nگیرد تا حداقل بخشی از هزینه‌های طاقت فرسا بر بنگاه‌ها سرشکن شود.اسلامیان\r\n در پایان با اشاره به تعداد بیکاران کشور که چالش اصلی بنگاه‌های تولید و \r\nاقتصاد ایران است، اعتقاد دارد برای خروج از شرایط موجود، باید نقطه اصلی \r\nروی موضوع «تولید و رفع مشکلات واحدهای تولیدی» متمرکز شود.
\r\n
\r\n  تامین منابع مالی از راه بازار سرمایه
\r\nپدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه انتشار اوراق \r\nمشارکت یکی از ابزارهای تامین منابع مالی در بازار سرمایه است، در این باره\r\n اظهار می‌کند: به دلیل اینکه سازوکار انتشار این اوراق از پیچیدگی‌های \r\nخاصی برخوردار بوده با اقبال زیادی روبه‌رو نشده، اما در صورتی که با معرفی\r\n و شناخت این اوراق، انتشار و ضمانت آنها را به خود شرکت‌ها واگذار کنیم، \r\nچه بسا استقبال بیشتری از این شیوه صورت خواهد گرفت.  به گفته سلطانی \r\nانتشار اوراق مشارکت بیشتر شایسته شرکت‌های بازار سرمایه (شرکت‌های بورس نه\r\n فرابورسی) است و در صورتی که مسیر انتشار و ضمانت اوراق ریل‌گذاری و هموار\r\n شود، می‌توان شرکت‌های بزرگ را به سمت بازار سرمایه سوق داد و واحدهای \r\nمتوسط و کوچک را برای خدمات بیشتر به سمت بازار پول روانه کرد.
\r\nوی با تاکید بر اینکه انتشار و ضمانت اوراق مشارکت باید به دست بخش خصوصی \r\nبیفتد، تصریح کرد: این کار باعث می‌شود هزینه را خود شرکت‌ها برای ضمانت \r\nدیگر اوراق پرداخت کنند. البته در این میان شرکت‌ها و واحدهای تولیدی برای \r\nتامین منابع مالی می‌توانند همچنان به بانک‌ها مراجعه کنند، اما هزینه‌ها \r\nبرای بنگاه‌ها ممکن است گران‌تر تمام شود. سلطانی درباره نرخ اوراق نیز \r\nاظهار کرد: نرخ اوراق باید متناسب با ریسک ارزیابی شده باشد؛ به طوری که هر\r\n شرکتی که ریسک بالاتری داشته باشد، نرخ سوددهی آنها نیز باید بیشتر باشد \r\nتا خرید آن توجیه و صرفه اقتصادی داشته باشد. این عضو هیات رئیسه اتاق \r\nایران با اشاره به اینکه در کشورمان علاوه بر بانک‌ها بسیاری از شرکت‌ها \r\nوجود دارند که در زمینه انتشار اوراق مشارکت از بانک‌ها توانمندترند، تصریح\r\n کرد: برای انتشار اوراق مشارکت به‌عنوان ابزار تامین منابع مالی در بازار \r\nسرمایه می‌توان شرکت‌ها را رتبه‌بندی کرد و با ریسک‌سنجی آنها درصورت شرایط\r\n رقابتی عرضه و ضمانت اوراق را به‌عهده خود شرکت‌ها گذاشت.
\r\nبه گفته وی راهکار در نظر گرفته شده مطمئنا می‌تواند مفید و اثرگذار باشد و\r\n علاوه بر اینکه اعتماد لازم در بازار را به‌وجود می‌آورد می‌تواند در \r\nبسیاری از موارد همچون نکول (خودداری از پرداخت وجه حواله) به شرکت‌ها کمک \r\nکند. سلطانی البته بر این باور است در کنار انتشار اوراق مشارکت باید \r\nروش‌های دیگری برای تامین منابع مالی بنگاه‌ها در نظر گرفته شود. نایب رئیس\r\n اتاق بازرگانی اتاق ایران در پایان تاکید کرد: تامین منابع مالی واحدها و \r\nبنگاه‌های بزرگ تولیدی باید ازطریق بازار سرمایه صورت گیرد و خدمات به \r\nواحدهای متوسط و کوچک نیز ازطریق بازار پول انجام شود. 
\r\n  پیش‌نیازهای انتشار اوراق
\r\nغلامرضا سلیمانی‌مقدم، دیگر عضو هیات رئیسه اتاق ایران همانند دیگر فعالان \r\nاقتصادی معتقد است انتشار اوراق مشارکت به‌عنوان یکی از بازوهای بازار \r\nسرمایه می‌تواند منابع مالی بنگاه‌ها را تامین کند. این در حالی است که \r\nشرکت‌های بیمه‌ای هم می‌توانند به کمک مشارکت‌کنندگان انتشار و ضمانت اوراق\r\n بیایند.  سلیمانی درباره رویکردهای موجود نسبت به اوراق مشارکت می‌گوید: \r\nمتناسب با تضامین سود و ریسک شرکت‌ها رویکردها نسبت به اوراق مشارکت \r\nمی‌تواند متفاوت باشد اما باید سازوکار انتشار و ضمانت این اوراق را \r\nبه‌گونه‌ای فراهم کرد که خریداران و بنگاه‌ها نسبت به خرید آن اطمینان حاصل\r\n کنند. به گفته این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در زمانی که \r\nبانک‌ها سیاست انقباضی را در پیش می‌گیرند، انتشار اوراق مشارکت به‌عنوان \r\nیکی از شیوه‌های تامین منابع مالی می‌تواند به کمک فعالان بخش خصوصی و \r\nواحدهای تولید بیاید و حتی می‌تواند کارکرد بیشتری برای آنها هم داشته \r\nباشد. سلیمانی با اشاره به اینکه انتشار این اوراق می‌تواند به صورت \r\nمیان‌مدت در بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله منتشر شود، تصریح کرد: این شیوه \r\nمی‌تواند به شرکت‌ها در تدوین یک استراتژی مطمئن و راهبرد مشخص کمک کند.
\r\nرئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه در کشور ما هنوز تجربه درست و \r\nموفقی از انتشار و ضمانت اوراق مشارکت به دست بخش خصوصی به‌دست نیامده است،\r\n اظهار کرد: این اوراق در کشور ما با پشتوانه و تضامین دولت و بنگاه‌های \r\nدولتی منتشر شده و اغلب به دلایلی همچون نداشتن مجوزهای لازم و نبود اعتماد\r\n کامل دولت و بخش خصوصی، انتشار اوراقی همچون اوراق مشارکت توسط بنگاه‌های \r\nخصوصی صورت نگرفته است.
\r\nبه گفته وی در صورتی که در سطح کلان مدیریتی کشور، هماهنگی‌های لازم برای \r\nانتشار اوراق مشارکت و اوراق قرضه توسط بخش خصوصی صورت بگیرد و مزیت‌های \r\nعمده این اوراق معرفی شود، این شیوه می‌تواند راحت‌ترین و مطمئن‌ترین \r\nراهکار تامین منابع مالی بنگاه‌ها باشد. سلیمانی درباره مقدمات انتشار \r\nاوراق نیز گفت: قبل از انتشار اوراق نیاز داریم با استفاده از روش‌های \r\nمختلف و سنجش‌های درست و دقیق با کمک بورس اهمیت و سازوکار انتشار این \r\nاوراق را برای مردم تشریح و با این کار در جامعه یک نوع ضریب اطمینان ایجاد\r\n کنیم. وی بر این باور است که برای انتشار این اوراق باید توسط سیستم‌های \r\nنظارتی و کنترل، انتشار و ضمانت اوراق مورد توجه قرار گیرد و قبل از هر \r\nچیزی هم الزامات و پیش‌نیازهای انتشار آن را فراهم سازیم تا در این خصوص \r\nنسبت به این اوراق، اعتماد جمعی به‌دست آید.