به گزارش پایگاه خبری اعتبار، مدت مذاکره متولیان مسکن با مقامات پولی برسر «ضرورت تقویت قدرت خرید \r\nتقاضای مصرفی» رفتهرفته یکساله میشود و اگر چه در چند هفته گذشته اخبار \r\nرسمی از ناحیه دو طرف مذاکره، مبنیبر حصول توافق اولیه، منتشر شد اما \r\nاختلافنظرهای ریشهای در مسیر مذاکرات باعث تعویق در امضای نهایی پای \r\nرضایتنامه افزایش وام مسکن شده است.\r\n
\r\n با این حال، بسته سیاستی رونقاقتصادی که ماه گذشته توسط دولت تهیه و \r\nاعلام شد، به بهانهای برای تعجیل در بررسی پیشنهادهای مالی وزارتخانههای \r\nمختلف بابت راهکارهای درونبخشی خروج از رکود مبدل شده است.
\r\n
\r\n در بسته رکودزدایی از اقتصاد، برای بازگرداندن رونق به بخش مسکن و \r\nسرمایهگذاریهای ساختمانی، ایده به تحرک انداختن چرخ معاملات مسکن از \r\nطریق توانمندسازی قدرت خرید مطرح شده است تا امکان فروش آنچه را که \r\nسازندهها در یکی، دو سال اخیر ساختهاند و در بازار عرضه بلااستفاده \r\nمانده، برای بسازوبفروشها فراهم کنند و تعریف پروژههای جدید ساختمانی ـ \r\nبه واسطه فروش قبلیها و تامین نقدینگی ـ از سر گرفته شود.
\r\n
\r\n عوامل مسوول، در قالب این راهکار، پیشنهاد جامع و مکتوب خود را بهترتیب \r\nدرباره «چگونگی ایجاد صندوق پسانداز مسکن در بانکها»، «نحوه تامین منابع \r\nصندوق» و «میزان تسهیلات خرید مسکن قابل پرداخت از صندوق پسانداز» به \r\nبانکمرکزی ارائه کردهاند.
\r\n
\r\n در مدل مدنظر متولیان این امور در وزارت راهوشهرسازی، مطالعات کاملی \r\nدرباره تجربه سایر کشورها در حوزه تامین مالی مسکن و همچنین سابقه فعالیت \r\nصندوق پسانداز مسکن در ایران طی دو دهه ۴۰ و ۵۰ انجام شده و با لحاظ نقاط \r\nقوت و موانع احتمالی پیشروی این طرح، مکانیزمهای لازم برای رفع نگرانی \r\nبانکمرکزی در مورد چهار موضوع پیشبینی شده است. مسوولان بانکمرکزی، \r\nافزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از طریق شکلگیری صندوقهای پسانداز را نوعی\r\n تهدید برای «تعادل منابعومصارف بانکها، قیمت مسکن، تورم و همچنین توان \r\nبازپرداخت وامگیرندهها» میدانند. \r\n
\r\n منابع اصلی و فرعی صندوق \r\n
\r\n بنابراین گزارش آنچه پیشنهادکنندگان صندوق پسانداز، تدارک دیدهاند، حاکی\r\n است: منابع صندوق پسانداز مسکن برای پرداخت وام خرید، با اتکای به \r\nسپردهگذاری متقاضیان مسکن بهعنوان منبع اصلی و همچنین وجوه اداره شده \r\nدولت به عنوان منبع فرعی تامین میشود.
\r\n
\r\n دولت به دنبال آن است که تسهیلات خرید مسکن توسط صندوقها با نرخ سود \r\nحمایتی در حد ۱۴درصد پرداخت شود اما در عین حال، برای صندوقها، حق تعیین \r\nنرخ سود رایج و متداول بازار را محفوظ میداند. \r\n
\r\n کمک از صندوق توسعه ملی
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n به این ترتیب، مابهالتفاوت نرخ سود واقعی- ۲۲درصد- تا نرخ سود تسهیلات \r\nپرداختی باید به گونهای از سوی دولت برای بانکهایی که این صندوقها را \r\nراهاندازی کردهاند، تامین شود. برای این منظور، پیشنهاد استفاده از منابع\r\n صندوق توسعه ملی در قالب وجوه اداره شده مطرح است به گونهای که مبلغی از\r\n صندوق توسعه در اختیار بانکها قرار بگیرد تا به انبوهسازان، \r\nتولیدکنندگان مصالحساختمانی و سازندههای مسکن تسهیلات با نرخ بهره متعارف\r\n بانکی بپردازند و سپس از محل سود دریافتی از این محل، مابهالتفاوت سود \r\nتسهیلات خرید را برای صندوق پسانداز مسکن جبران کنند.
\r\n
\r\n با این مکانیزم، از یکسو هم تسهیلات ساختوساز و سرمایهگذاری در اختیار \r\nطرف عرضه مسکن قرار میگیرد و هماینکه هزینه پرداخت تسهیلاتخرید به طرف \r\nتقاضا نیز با جبران یارانه نرخ سود، کاهش پیدا میکند.
\r\n
\r\n مسوولان وزارت راهوشهرسازی معتقدند، فعالیت صندوق پسانداز به شکل پیشنهاد شده، تعادل منابع و مصارف بانک را به هم نمیریزد.
طبقهبندی سقف تسهیلات\r\n
\r\n
\r\n
\r\n طراحان صندوق پسانداز، نگرانی بانکمرکزی درباره اثر تورمی افزایش وام \r\nخرید را نیز از طریق تنظیم سقف تسهیلات متناسب با قیمت مسکن در نقاط مختلف \r\nکشور، قابل رفع میدانند.
\r\n
\r\n در قالب این طرح، مبلغ وام خرید مسکن به جای تعیین رقم ثابت، متناسب با \r\nمیانگین قیمت مسکن در نقاط مختلف کشور، به صورت شناور و در چهار سقف تعیین \r\nشده است.
\r\n
\r\n در پیشنهاد مکتوبی که هماکنون در اختیار بانکمرکزی قرار دارد، بازار \r\nمسکن کشور برای تامین مالی به ۴ بخش تهران، کلانشهرها، شهرهای متوسط و \r\nشهرهای کوچک تقسیم شده است و برای این محدودهها به ترتیب، تسهیلات خرید \r\nمسکن در سقفهای ۱۲۰میلیون تومانی، ۱۰۰ میلیون تومانی، ۸۰ میلیون تومانی و \r\n۶۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.
\r\n
\r\n طراحان این طرح، سقف چهار لایه برای تسهیلات جدید مسکن را با معیار «لزوم \r\nتامین ۵۰درصد از قدرت خرید آپارتمانی با متوسط متراژ ۷۰مترمربع»، محاسبه \r\nکردهاند.
\r\n
\r\n گفته میشود، شناور بودن سقف تسهیلات خرید مسکن از یکسو به کارآمدی وام در\r\n شهرهای بزرگ منجر خواهد شد و از سوی دیگر، مانع تقویت کاذب یا اضافه بر \r\nظرفیت قدرت خریداران در شهرهایی با قیمت کمتر از شهرهای بزرگ میشود. \r\nاقساط چهار مدل وام خرید مسکن نیز ماهانه بین ۷۰۰هزار تا ۴/۱ میلیون تومان \r\nتعیین شده که طبق محاسبه طراحان، بزرگی مبالغ بازپرداخت برابری میکند با \r\nهزینه اجارههای ماهانه اجارهنشینها؛ بنابراین پرداخت قسط وامهای جدید \r\nاز توان حداقلی وامگیرندهها خارج نیست. مشاوران مالی و اقتصادی وزیر \r\nراهوشهرسازی معتقدند: مدل پیشنهادی این وزارتخانه چون قرار نیست تسهیلات \r\nخرید مسکن را از محل خطاعتباری بانکمرکزی تامین اعتبار کند بلکه از محل \r\nجمعآوری نقدینگی خانوارها، قابل پرداخت است بنابراین نهتنها منشا تورمی \r\nندارد که رونق ساختوساز و صنایع وابسته را منجر میشود.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.