اسفند استثنایی بازار پول

اعتبار- جدیدترین گزارش بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در اسفندماه سال گذشته، جذب سپرده‌های شبکه بانکی به سطحی بی‌سابقه رسیده و «نرخ رشد سالانه مانده کل سپرده‌ها» معادل ۵/۳۷ درصد شده است. این موضوع بیانگر جهشی قابل توجه در جذب سپرده‌های بانکی در سال گذشته است که به گفته کارشناسان، یکی از دلایل عمده آن «آزادسازی نرخ‌های سود…

 به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از دنیای اقتصاد، با روی کار آمدن دولت جدید، از اواسط سال ۱۳۹۲ بانک‌ها و موسسات اعتباری، \r\nاختیار عمل بیشتری در جهت تعیین نرخ‌های سود یافتند. موضوعی که در زمستان \r\nسال گذشته شدت بیشتری پیدا کرد، اما در ادامه و با فشارهایی که ازسوی \r\nطیف‌های مختلف ـ رسانه‌های منتقد، نمایندگان مجلس، گروه‌های ذی‌نفوذ بورسی و\r\n متقاضیان دریافت تسهیلات ـ به دولت و بانک‌مرکزی وارد شد، در بهار \r\nسال‌جاری نرخ سود تثبیت و هماهنگ شد. این در حالی است که به گفته \r\nکارشناسان، «انعطاف نرخ‌های سود» موجب می‌شود که از یک سو، نقدینگی کمتری \r\nبه بازار دارایی‌ها مثل ارز و طلا وارد شده و اقتصاد کمتر دچار بی‌ثباتی و \r\nنوسان شود و از سوی دیگر، این موضوع سبب «افزایش کیفیت سپرده‌های بانکی» با\r\n تقویت «ماندگاری» آنها می‌شود. رشد بالای مانده سپرده‌ها در سال گذشته \r\nنشان می‌دهد که آزادسازی نرخ‌های سود، درجهت تحقق این اهداف، سیاست درستی \r\nبوده است.
«دنیای اقتصاد»بررسی می‌کند
اسفند استثنایی بازار پول
گروه\r\n بازار پول: جدیدترین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در اسفندماه \r\nسال گذشته مانده کل سپرده‌های شبکه بانکی در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۱، با \r\nرشد قابل‌ملاحظه‌ای در مقیاس سالانه مواجه بوده است.
بر اساس \r\nآمارها، حجم کل سپرده‌های شبکه بانکی در سال گذشته به میزان ۵/۳۷ درصد \r\nافزایش یافته که از سال ۱۳۸۵ تا کنون (یعنی از نخستین سالی که این آمارها \r\nمنتشر می‌شود)، بی‌سابقه بوده است. همچنین نرخ رشد ماهانه مانده سپرده‌ها \r\nدر اسفندماه، معادل ۷/۳ درصد بوده که در بین ماه‌های پایان سال، از سال \r\n۱۳۸۹ به بعد بی‌سابقه بوده است. به گفته کارشناسان، رشد قابل‌توجه مانده \r\nسپرده‌های شبکه بانکی در سال گذشته ارتباط زیادی با انعطاف نرخ‌های سود \r\nبانکی در سال گذشته داشته است. رخدادی که با افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در \r\nشبکه بانکی، بخشی از نقدینگی موجود در بازارهای دیگر را به سمت شبکه بانکی \r\nهدایت کرد و به افزایش رشد سپرده‌گیری در بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز \r\nانجامید. کارشناسان معتقدند در کنار انعطاف‌بخشی و افزایش نرخ‌های سود \r\nبانکی در سال گذشته، عوامل دیگری نیز مثل «کاهش جذابیت بازارهای موازی» و \r\n«انتظارات کاهشی در تورم» را می‌توان دیگر عوامل افزایش جذب نقدینگی از سوی\r\n نظام بانکی عنوان کرد اما به نظر می‌رسد در حال حاضر، تغییر در برخی از \r\nعوامل مثل «کاهش هماهنگ نرخ‌های سود بانکی» و «تغییر سرعت کاهش تورم» \r\nمی‌تواند روند صعودی جذب سپرده‌ها در سال‌جاری را تغییر دهد.
 افزایش رشد ماهانه سپرده و تسهیلات
بانک‌مرکزی\r\n جدیدترین آمارها از مانده سپرده‌ها و تسهیلات شبکه بانکی تا پایان \r\nاسفند‌ماه سال گذشته را اعلام کرد. بر اساس این آمارها، مانده کل سپرده‌های\r\n شبکه بانکی تا پایان این ماه به حدود ۶۸۴ هزار و ۴۱۶ میلیارد تومان رسیده \r\nکه نسبت به رقم مشابه این شاخص در بهمن‌ماه، رشدی ۷/۳ درصدی نشان می‌دهد که\r\n این نرخ رشد ماهانه، در ماه‌های نیمه دوم سال گذشته بی‌سابقه بوده است. \r\nنرخ رشد ماهانه سپرده‌ها در اسفند‌ماه از نرخ آن در بهمن‌ماه نیز معادل ۷/۱\r\n واحد درصد بیشتر بوده است. این روند در مقایسه با سال‌های گذشته نیز رقم \r\nقابل‌توجهی محسوب می‌شود؛ به‌نحوی‌که در اسفندماه سال ۹۱ رشد ماهانه \r\nسپرده‌ها معادل ۱/۱ درصد و اسفندماه سال ۹۰ این رشد معادل ۶/۱ درصد \r\nبود.علاوه‌بر رشد سپرده‌ها در بازه ماهانه، نرخ رشد سپرده‌ها در بازه \r\nسالانه (نقطه به نقطه) نیز بی‌سابقه بوده است. بر اساس آمار منتشر شده رشد \r\nسالانه مانده سپرده‌ها در اسفندماه سال گذشته به ۵/۳۷ درصد رسیده است. با \r\nبررسی آمار منتشر شده در ماه‌های گذشته می‌توان دریافت که چنین رشدی از سال\r\n ۸۵ به بعد (یعنی از نخستین سالی که گزارش‌های سپرده و تسهیلات بانک مرکزی \r\nوجود دارد) بی‌سابقه بوده و بعید به نظر می‌رسد در سال‌های پیش از ۱۳۸۵ نیز\r\n چنین نرخ رشد سالانه‌ای برای مانده سپرده‌ها وجود داشته باشد. علاوه‌بر \r\nاین، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد سالانه سپرده‌ها نسبت به ماه \r\nپایانی سال‌های گذشته نیز بالاتر بوده است. در اسفند‌ماه، مانده تسهیلات \r\nنیز به ۵۷۱هزار و۹۲۶ میلیارد تومان رسیده که نسبت به بهمن‌ماه ۱/۴درصد رشد \r\nیافته است.
 سه عامل رشد مانده سپرده‌ها
روند افزایشی مقدار \r\nسپرده‌ها در پایان سال گذشته در حالی است که به طور طبیعی انتظار می‌رود در\r\n پایان سال به دلیل تسویه بدهی در شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، خروج منابع \r\nاز بانک‌ها افزایش یافته و از حجم سپرده‌های بانکی کاسته شود.
اما دلیل\r\n رشد حجم سپرده‌ها در انتهای سال گذشته چیست؟ به گفته کارشناسان، یکی از \r\nمهمترین دلایل رشد سپرده‌ها را می‌توان «افزایش تدریجی نرخ سود سپرده‌های \r\nبانکی» عنوان کرد. در نیمه دوم سال گذشته، بانک‌ها و موسسات اعتباری با \r\nافزایش نرخ سود بانکی، رقابتی را جهت جذب سپرده‌های بانکی آغاز کردند. این \r\nروند با انعطاف‌بخشی به بازار پول از سوی بانک مرکزی، به‌تدریج از اواخر \r\nتابستان آغاز شد و در زمستان سال گذشته با ورود بانک‌های بزرگ به روند \r\nافزایشی نرخ‌های سود، حالت جدی‌تر و گسترده‌تری به خود گرفت. این موضوع \r\nباعث شده بود که به جذابیت بازار سپرده بانکی افزوده شود. همزمان، این \r\nتغییر رویکرد با انتقادهای بسیاری از سوی طیف‌های مختلف سیاسی و اقتصادی \r\nمثل برخی از رسانه‌ها، نمایندگان مجلس، فعالان بازار سرمایه و فعالان \r\nاقتصادی خواهان دریافت تسهیلات مواجه شد. این انتقادها فشارها را بر دولت و\r\n بانک مرکزی افزایش داد و به کاهش نرخ‌های سود در بهار سال‌جاری منجر \r\nشد.عامل دوم درخصوص افزایش حجم سپرده‌های بانکی را می‌توان کاهش جذابیت \r\nسایر بازارهای موازی سپرده‌گذاری در بانک‌ها مانند بازارهای ارز، طلا و \r\nمسکن، به ویژه از اواخر بهار سال گذشته دانست. گزارش‌ها نشان می‌دهد که \r\nنوسانات نرخ ارز، از اواخر اردیبهشت‌ماه سال گذشته و با مشخص شدن ورود برخی\r\n جریان‌ها به انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد و از تیرماه با انتخاب دولت \r\nیازدهم و تغییر نگاه‌ها به چشم‌انداز روابط خارجی، کاهش و ثبات بازار ارز \r\nشکل جدیدی به خود گرفت که کاملا متفاوت از روند بازارها در سال‌های ۱۳۹۱ و \r\n۱۳۹۲ بود. همچنین در سال گذشته خرید و فروش در بازار مسکن نیز با رکود \r\nکم‌سابقه‌ای مواجه شد.عامل سوم در رشد سپرده‌ها را می‌توان «انتظارات کاهشی\r\n در تورم» دانست. عواملی مثل روند نزولی در تورم، تغییر سیاست‌ها و انضباط \r\nپولی و مالی و ثبات بازار ارز باعث شده بود که «تورم انتظاری» برای فعالان \r\nاقتصادی کاهش پیدا کند و در نتیجه، نرخ «سود انتظاری» سپرده‌گذاری در \r\nبانک‌ها افزایش یافته و پس‌از سال‌ها «مثبت» شود. مجموعه این عوامل باعث \r\nشده بود که قدرت جذب منابع از سوی بانک‌ها افزایش یابد.
 تغییر مسیر شکاف منابع-مصارف
رشد\r\n ۷/۳ درصدی مانده کل سپرده‌ها در کنار رشد ۱/۴ درصدی مانده تسهیلات شبکه \r\nبانکی در آخرین ماه سال گذشته، موجب شده که «شکاف منابع-مصارف بانک‌ها» کمی\r\n افزایش یابد. این در حالی است که کارشناسان حوزه پولی و بانکی معمولا \r\nتوصیه می‌کنند که بانک‌ها برای تنظیم نسبت‌های مالی خود و جلوگیری از \r\nافزایش ریسک، حداکثر ۸۵ درصد از سپرده‌ها (پس از کسر ذخیره قانونی) خود را \r\nبه‌صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند. به این شاخص یعنی نسبت \r\nتسهیلات به سپرده‌ها پس از کسری قانونی، در اصطلاح نسبت مصارف به منابع نیز\r\n گفته می‌شود. سقف استاندارد ۸۵ درصدی برای این نسبت در حالی است که در \r\nسال‌های گذشته بعضا این نسبت تا بالای ۱۱۰ درصد نیز افزایش پیدا کرده بود. \r\nموضوعی که عمدتا به دلیل فشارهای دولت بر شبکه بانکی برای افزایش \r\nتسهیلات‌دهی به پروژه‌های مورد نظر رخ می‌داد و با نبود نظارت کافی از سوی \r\nبانک‌مرکزی، اقتصاد کشور را با چالش‌های بسیاری از این ناحیه مواجه کرد. \r\nاین شاخص با رسیدن به مقدار ۷/۱۱۳ درصدی در آبان‌ماه سال ۱۳۹۰، به یکی از \r\nبالاترین سطوح خود در تاریخ کشور رسید و حداقل برای دوره از سال ۱۳۸۵ به \r\nبعد که بانک‌مرکزی آمارهای مربوط به سپرده‌ها و تسهیلات شبکه بانکی را برای\r\n این دوره منتشر می‌کند، چنین نسبتی سابقه نداشته است؛ اما در آذرماه ۱۳۹۰ \r\nرشد این شاخص متوقف شد و از دی‌‌ماه به بعد، در مجموع وارد مسیری نزولی شد،\r\n به طوری که در پایان این سال، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با کسری قانونی به\r\n ۶/۱۱۰ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۳۹۱ این نسبت به ۷/۹۹ درصد کاسته شده\r\n بود و در پایان بهار سال قبل نیز نسبت یادشده، معادل ۴/۹۷ درصد شده بود. \r\nبر اساس آخرین آمارها، این نسبت در اسفندماه به ۹۴ درصد رسیده که در مقایسه\r\n با ابتدای سال گذشته کاهش قابل‌توجهی داشته است، اما نسبت تسهیلات به \r\nسپرده با کسری قانونی در بهمن‌ماه (۸/۹۳ درصد) کمی افزایش یافته است. برخی \r\nاز گزارش‌ها حاکی از آن است که رویکرد غالب در بازار پول در ماه‌های آینده \r\nکاهش نرخ سود و افزایش تسهیلات دهی در بانک‌ها برای خروج از رکود باشد. در \r\nنتیجه اگر این موضوع باعث کاهش سپرده گذاری در نظام بانکی شود، شاهد خواهیم\r\n بود که نسبت تسهیلات به سپرده بانکی در آینده نیز افزایش یابد. این در \r\nحالی است که روند کاهشی این نسبت می‌تواند با کاهش شکاف منابع-مصارف شبکه \r\nبانکی، ترازنامه بانک‌های کشور را متعادل‌تر کرده و این شاخص بانکی را به \r\nسمت استانداردهای جهانی حرکت دهد.
 کاهش نسبت کسری قانونی در بازه ماهانه
با\r\n ملاحظه آمارهای ارائه شده برای «مانده سپرده‌ها» و «مانده سپرده‌ها با \r\nکسری قانونی» در پایان اسفند‌ماه، ملاحظه می‌شود که حجم «سپرده قانونی شبکه\r\n بانکی نزد بانک‌مرکزی» در پایان این ماه، به حدود ۷۶ هزار و ۳۰۵ میلیارد \r\nتومان رسیده است. با استفاده از این شاخص‌ها، می‌توان نسبت کسری قانونی \r\n(میزان سپرده قانونی تقسیم بر میزان کل سپرده‌ها) را به‌دست آورد که گزارش \r\nجدید بانک‌مرکزی، نشان می‌دهد این نسبت با استفاده از آمارهای ارائه شده در\r\n پایان بهمن‌ماه، به حدود ۱/۱۱ درصد رسیده است که در مقایسه با ماه‌ بهمن \r\n(۲/۱۱ درصد)، قدری کاهش را نشان می‌دهد. این در حالی است که مقایسه این \r\nنسبت با مقدار آن در ماه‌های پیشین (به جز بهمن‌ماه)، بیانگر یک روند صعودی\r\n است که از تیرماه آغاز شد. در ادبیات اقتصادی، گفته می‌شود که نسبت سپرده \r\nقانونی، یکی از ابزارهای در دست بانک‌مرکزی برای کنترل متغیرهای پولی است \r\nکه کاهش آن، به انبساط پولی و افزایش آن به انقباض پولی منجر می‌شود. نسبت \r\nسپرده قانونی با استفاده از آمارهای سپرده‌ها و تسهیلات، از زمان شروع این \r\nآمارها یعنی سال ۱۳۸۵تا سال ۱۳۸۹، همواره بالای سطح ۱۲درصدی قرار داشته \r\nاست. این نسبت در ماه‌های بعد نیز مجموعا به‌تدریج کاهش پیدا کرد تا اینکه \r\nدر دی‌ماه ۱۳۹۱، برای نخستین بار در این سال‌ها به زیر ۱۱ درصد نزول کرد. \r\nبا این حال، از مهرماه سال گذشته، نسبت کسری قانونی نیز به‌تدریج با افزایش\r\n مواجه شده و از سطح ۶/۱۰ درصدی در شهریورماه این سال، تا ۲/۱۱ درصد در \r\nبهمن‌ماه افزایش یافته است. البته این روند در اسفندماه تغییر مسیر داده و \r\nحدود ۱/۰ درصد از سطح آن کاسته شده است تا از حرکت صعودی ماه‌های گذشته خود\r\n در اسفندماه باز ماند.
 افزایش نسبت تسهیلات به نقدینگی
به \r\nآمارهای منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی، می‌توان آمار مربوط به حجم نقدینگی \r\nدر اسفند‌ماه را نیز اضافه کرد تا بتوان مقایسه‌ای بین شاخص‌های \r\nمربوط‌کننده سپرده‌ها و تسهیلات با نقدینگی، انجام داد. بر اساس آمارها، \r\nحجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه به حدود ۵۹۴ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان رسیده\r\n که در مقایسه با بهمن‌ماه، رشدی ۴/۳ درصدی را نشان می‌دهد. رشد نقدینگی در\r\n این ماه همراه با رشد ۱/۴  درصدی ماهانه در تسهیلات منجر به افزایش نسبت \r\nتسهیلات به نقدینگی شده است که مقدار آن از سطح ۵/۹۵ درصدی خود در \r\nبهمن‌ماه، به سطح ۲/۹۶ درصدی در اسفند‌ماه افزایش یافته است. در توضیح \r\nمقادیر این نسبت، گفته می‌شود که در آمارهای سپرده‌ها و تسهیلات، ارقام \r\nمربوط به سپرده‌ها و تسهیلات ارزی نیز وارد می‌شود؛ ولی در آمار نقدینگی \r\nفقط مقادیر مربوط به شاخص‌های ریالی وارد می‌شود.
\r\n \r\n \r\n

\r\n \r\n

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.