یک هفته با تپیکس

خیمه گسترده رکود در بورس

اعتبار - بازار سهام با تجربه افت شاخص در سومین هفته متوالی، پرده‌ای جدید از عمق رکود خود را به نمایش گذاشت تا با افت ۰.۶درصدی شاخص در مقیاس هفتگی، میانگین کاهش قیمت‌های سهام از ابتدای سال به ۶.۵ درصد برسد.

 به گزارش پایگاه خبری اعتبار، در این شرایط، ثبات متغیرهای حاکم بر سودآوری شرکت‌ها در کنار پایداری \r\nعوامل موثر بر ارزش‌گذاری سهام (که مهم‌ترین‌ آن سود سپرده‌های بانکی است) \r\nانگیزه خاصی را برای تحرک بورس در کوتاه‌مدت ایجاد نمی‌کند و از همین رو، \r\nتداوم رخوت تابستانی بورس سناریویی محتمل در شهریور ماه است.
\r\n پیامد کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد در بورس
\r\nنرخ ارز در مرکز مبادلات پس از گذشت حدود پنج ماه از سال ۹۳ به رقم تعیین \r\nشده در بودجه سالانه کشور رسید. در این میان، برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال \r\nتداوم رشد قیمت ارز مبادله‌ای با شیب آرام‌تر نسبت به هفته‌های اخیر حکایت \r\nدارد تا میانگین نرخ ۲۶۵۰ تومانی دلار در مرکز مبادلات ارزی (مطابق قانون \r\nبودجه) تا پایان سال را محقق سازد. از سوی دیگر، نرخ ارز در بازار آزاد نیز\r\n روند کاهشی ملایمی را در مردادماه تجربه کرده و با تقویت یک درصدی ارزش \r\nریال، قیمت دلار در بازار تهران به مرز ۳۱۰۰ تومان رسیده است. به این \r\nترتیب، تفاوت قیمت ارز مبادله‌ای و آزاد به حدود ۱۷ درصد رسیده که یکی از \r\nکمترین رکوردها از زمان تاسیس مرکز مبادلات است. کاهش تفاوت نرخ ارز آزاد و\r\n مبادله‌ای هر چند به سبب حذف رانت و افزایش شفافیت اقتصادی تحول مثبتی \r\nبرای کشور تلقی می‌شود، اما برای سودآوری برخی شرکت‌های بورسی در کوتاه مدت\r\n خبر خوبی نیست. واقعیت این است که با توجه به تعریف نرخ مبادله‌ای \r\nبه‌عنوان ارز رسمی، بسیاری از شرکت‌های تولیدی عملا مواد اولیه خود را بر \r\nاساس قیمت‌گذاری با ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند حال آنکه از مزیت فروش \r\nصادراتی (با نرخ ارز آزاد) یا فروش محصول در بازار آزاد (که در آن شیب رشد \r\nقیمت محصولات تندتر از افزایش ارز مبادله‌ای بوده است) برخوردار هستند. این\r\n مساله باعث ایجاد یک حاشیه سود موقت ناشی از دو نرخی بودن ارز برای برخی \r\nصنایع شده است که اینک، از محل افزایش تدریجی ارزش ارز مبادله‌ای و کاهش \r\nقیمت بازار آزاد مورد تهدید قرار گرفته است. بعضی صنایع غذایی، شیمیایی، \r\nشوینده، تولید‌کنندگان روغن موتور صنعتی و خوراکی و… از جمله مشمولان این\r\n وضعیت هستند. به این ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به عزم دولت برای تک \r\nنرخی کردن ارز در افق میان مدت و نیز ادامه روند اخیر، سرمایه گذاران باید \r\nدر تحلیل‌های خود، آثار احتمالی کاهش و در نهایت حذف فاصله شکاف ارز رسمی و\r\n آزاد را به‌عنوان یک واقعیت مهم در نظر بگیرند و بر اساس آن، نسبت به \r\nتخمین سودآوری صنایع مرتبط و ارزشیابی سهام اقدام کنند.
\r\n روزهای سخت بانکداری
\r\nصنعت بانکداری که در روزگاری نه چندان دور (تا سه سال پیش) با اختصاص سهم \r\nبیش از ۲۱ درصدی از کل ارزش بازار، عنوان بزرگ‌ترین‌ صنعت بورس تهران را \r\nیدک می‌کشید، در سال‌های اخیر تا حدی جذابیت خود را برای سرمایه گذاران از \r\nدست داده است. این وضعیت، به ویژه پس از شروع رکود عمومی بورس در ۱۵ دی ماه\r\n ۹۲ تشدید شد؛ شرایطی که منجر به افت ۲۱ درصدی شاخص صنعت بانکداری و نزول \r\nفرسایشی قیمت سهام این گروه در بازار شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش\r\n نرخ سود سپرده بانکی در ۶ ماه اخیر و عدم رشد متناسب سود تسهیلات و نیز \r\nکمبود تقاضا برای تسهیلات گران قیمت از سوی متقاضیان مطمئن، موقعیت دشواری \r\nرا برای بانک‌ها برای خلق ارزش افزوده با منابع گران سپرده‌گذاران در شرایط\r\n رکود رقم زده است. گزارش‌های سه ماهه عملکرد بانک‌ها نیز نشانه‌هایی از \r\nتحت فشار بودن حاشیه خالص بهره (تفاوت هزینه سپرده و سود تسهیلات) را در \r\nبردارد. در این میان، آمار سه ماهه منتشر شده از سوی بانک مرکزی از افزایش \r\nسه برابری بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی حکایت دارد (از ۲۶۶۰ به ۸۵۰۰ \r\nمیلیارد تومان). این رشد کم سابقه نشانه‌ای مهم از بر هم خوردن تعادل منابع\r\n و مصارف در بانک‌ها در فصل بهار است که این بنگاه‌ها را به سمت استقراض \r\nگران قیمت (با نرخ سود ۳۴ درصدی) از بانک مرکزی سوق داده است. مجموع تحولات\r\n مورد اشاره، وضعیت دشواری را برای بانک‌ها در شرایط کنونی تصویر می‌کند و \r\nاز این منظر، یکی از دلایل ضعف معاملات سهام بانکی در بازار را می‌توان به \r\nهمین عوامل بنیادی مرتبط دانست. شاخص صنعت بانک‌ها در هفته جاری ۱.۲درصد \r\nافت کرد تا میانگین کاهش خود از ابتدای سال را به محدوده ۱۶ درصد (بیش از \r\nدو برابر متوسط افت کل بازار) برساند.
\r\n سیگنال‌های قرمز از اقتصاد زرد
\r\nقیمت‌های مسکن در چین برای دومین ماه متوالی افت قابل ملاحظه‌ای را به \r\nنمایش گذاشته‌اند. بر‌اساس گزارش پایگاه خبری بلومبرگ، افت قیمت ماهانه \r\nمسکن در چین در دو ماه میلادی اخیر بیشترین میزان در ۳.۵ سال گذشته بوده \r\nاست و دامنه آن اکثر شهرهای بزرگ دومین اقتصاد بزرگ جهان را در‌برگرفته \r\nاست. اهمیت این مساله از این جهت است که بخش مسکن چین با رشد مداوم قیمت‌ها\r\n (حدود دو برابر پس از بحران جهانی اقتصاد) یکی از موتورهای محرک اصلی رونق\r\n خستگی‌ناپذیر اقتصاد اژدهای زرد بوده و بخش عمده‌ای از اعتبارات بانکی را \r\nهم به سمت خود جذب کرده است. از سوی دیگر، رشد مداوم قیمت‌ها در این بازار \r\nباعث ایجاد اشتیاق کاذب برای ساخت‌و‌ساز شده به‌طوری که تعداد خانه‌های \r\nخالی تازه ساخته شده اکنون با ۲۵ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به\r\n رکورد جدیدی رسیده که برای جذب این مازاد عرضه در بازار حداقل دو سال زمان\r\n نیاز است. اهمیت رصد این موضوع برای سرمایه‌گذاران بورس تهران از آن جهت \r\nاست که چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالاها (به ویژه فلزات اساسی و \r\nمحصولات پتروشیمی) نقش مهمی در قیمت‌گذاری محصولات مرتبط در بازارهای جهانی\r\n دارد و در صورت کاهش قابل توجه رشد اقتصادی در این کشور، زنجیره‌ای از افت\r\n تقاضا و به تبع آن سقوط قیمت در بازار جهانی کالا رقم خواهد خورد که \r\nبه‌طور بالقوه سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورس تهران را تحت تاثیر قرار \r\nمی‌دهد. با این حال، دولت چین در موارد مشابه در سالیان اخیر نشان داده که \r\nهمواره از داروی تزریق اعتبار بیشتر و به تعویق انداختن بحران در مواجهه با\r\n شرایط دشوار استفاده می‌کند که در مورد رکود اخیر بازار مسکن هم بعید نیست\r\n همین روش را در پیش گیرد؛ روشی که هر چند التیامی موقت بر دشواری‌های جاری\r\n تلقی می‌شود، ولی با به تاخیر انداختن مشکلات، مواجهه با پیامدهای تلخ عدم\r\n مهار فوران اعتبار و احتمال ترکیدن حباب قیمت دارایی‌های ثابت در آینده را\r\n دشوارتر می‌کند.

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.