به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از اقتصادآنلاین، تحریک این بازار غرق شده در رکود را تورمزا \r\nاعلام کردند و خواستار تجدیدنظر در برنامه پیشنهادی دولتمردان شدند. دولت \r\nبنا دارد با راهاندازی صندوق پسانداز مسکن، قدرت خرید تقاضایموثر \r\n–خریداران مصرفی- را از طریق پرداخت واممسکن معادل ۵۰درصد قیمتها، تقویت \r\nکند تا امکان صاحبخانه شدن برای طرف تقاضا و فروش واحدهای مسکونی خالی از \r\n سکنه برای طرف عرضه به صورت همزمان فراهم شود. این مسیر، به حرکت درآوردن \r\nبخش مسکن را که مواد و مصالح مصرفی آن با تولیدات حداقل ۱۰۰ رشته صنعتی در \r\nارتباط است تعقیب میکند تا در نهایت کل اقتصاد بتواند از رکود فعلی خارج \r\nشود.
\r\nبرنامه توانمندسازی تقاضای مسکن با وام خرید، فارغ از ملاحظههایی که در \r\nبانکمرکزی بابت نحوه تامین اعتبار مورد نیاز صندوقهای پسانداز وجود \r\nدارد، هماکنون نقد گروهی از کارشناسان مخالف تحریک تقاضا را نیز برانگیخته\r\n و باعث شده این گروه از دولت بخواهند، به جای تمرکز بر وامخرید، \r\nتامینمالی سازندهها از طریق وامساخت را در دستور کار خود قرار دهد.
\r\nمنتقدان وامخرید معتقدند: این تسهیلات چون منجر به احداث واحد مسکونی و \r\nافزایش عرضه نمیشود، تقاضا را در بازار زیاد کرده و باعث تحریک قیمت مسکن \r\nخواهد شد، اما اگر تسهیلات به ساخت مسکن تعلق گیرد، در ازای هر نفر متقاضی \r\n-که وامساخت بعد از تکمیل ساختمان به او منتقل میشود- یک واحد آپارتمان \r\nدر بازار معاملات وجود دارد که همین توازن مانع خیز قیمت خواهد شد. ارائه \r\nدو درخواست به رئیسجمهور یکی از طرف تیم اقتصادی دولت برای تامیناعتبار \r\nوام خرید مسکن و دیگری از طرف مجلس برای حذف گزینه وامخرید از دستور کار، \r\nاقدام سهشنبه شب مشاور مالی وزیر را در پی داشت. حسین عبدهتبریزی که ایده\r\n تشکیل «بازار رهن» توسط او در وزارت راهوشهرسازی مطرح شد، سهشنبه شب در \r\nبرنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حاضر شد تا ضمن دفاع از کارکردهای \r\nمثبت تشکیل این بازار، پاسخ منتقدان را نیز بدهد.
\r\n
\r\nهدف دولت چیست؟
\r\nحسین عبده تبریزی با اشاره به اینکه رکود حاکم در اقتصاد فقط مختص بخش مسکن\r\n نیست، بلکه به سایر بخشها عمومیت پیدا کرده است، گفت: دولت ماه گذشته با \r\nرویکرد نجات همه بخشهای اقتصادی از رکود، بسته رکودزدایی غیرتورمی را \r\nتعریف کرد و در این بسته، بخش مسکن را به عنوان پیشرانه خروج در جایگاه اول\r\n قرار داد. از طرفی، ما در وزارت راهوشهرسازی پیشاز تهیه این بسته، به \r\nدنبال برنامه جایگزین مسکنمهر برای تامین مسکن گروههای هدف بودیم که \r\nماحصل این دو رویکرد وزارتخانه و مجموعه دولت منجر شد برنامه صندوق \r\nپسانداز مسکن را با دو هدف «تامینمسکن» و طراحی موتور برونرفت از رکود، \r\nتهیه کنیم
\r\nبازار رهن؛ خرید بلندمدت مسکن
\r\nعبدهتبریزی در تشریح مکانیزم بازار رهن و علت انتخاب این برنامه از سوی \r\nدولت، گفت: در همه جای دنیا، نظام بانکی رایج در حوزه تامین مالی مسکن، بر \r\n«بازار رهن» استوار است؛ یعنی بازاری که افراد متقاضی مسکن با دریافت وام، \r\nبه پساندازهای آیندهشان اکتفا میکنند و با ودیعه کم، اقدام به خرید \r\nبلندمدت کرده و صاحبخانه میشوند، سپس در طول دوران کاری خود، اقساط وام \r\nرا میپردازند. در هیچ جای دنیا، زوج جوان متوسط، قدرت خرید مسکن با موجودی\r\n فعلی یا پسانداز گذشته را ندارد بلکه میلیاردها نفر در جهان از مسیر \r\n«بازار رهن» و صندوقهای پسانداز، صاحب مسکن شدهاند. مشاور مالی وزیر \r\nراهوشهرسازی سابقه «بازار رهن» در دنیا را ۲۰۰ سال عنوان کرد و گفت: در \r\nخیلی از کشورها سابقه طولانی بازار رهن باعث توسعه منابع در اختیار موسسات \r\nمالی وامدهنده شده و باعث شده بالای ۸۰درصد قیمت مسکن توسط این موسسات \r\nتسهیلات داده شود اما در ایران سابقه فعالیت صندوق پسانداز مسکن حدود \r\n۷۵سال است که البته در دورهای تا دهه۷۰، فعالیت این صندوقها کمرنگ شد.
\r\n
\r\nگروههای مشمول وام
\r\nحسینعبده تبریزی در تشریح مدلی که برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن توسط \r\nصندوق پسانداز در نظر گرفته شده، با بیان اینکه مشمولان وام خرید، گروهی \r\nاز خانوارهای فاقد مسکن هستند که توان پسانداز و پرداخت اقساط را دارند \r\nاما قادر به اخذ تسهیلات با نرخهای بالای ۲۵درصد نیستند، افزود: گروه هدف \r\nدر این برنامه، خانهاولیها هستند که دو دسته از خانوارها را شامل \r\nمیشوند. وی منظور از خانهاولیها را هم خانوارهای قدیمی فاقد سابقه \r\nمالکیت و هم زوجهای جوان فاقد مسکن معرفی کرد و گفت: در این برنامه \r\nکمدرآمدهایی که نیازمند حمایت اجتماعی هستند، جا نمیگیرند بلکه نیاز این \r\nگروه از طریق مسکناجتماعی تامین خواهد شد.
\r\n
\r\nتنظیم اقساط وام با اجارهبها
مشاور مالی وزیر راهوشهرسازی درباره شرایط ریالی تسهیلات و ملاحظاتی که\r\n وزارت راهوشهرسازی از بابت توان بازپرداخت وام خرید در نظر دارد، تصریح \r\nکرد: سقف رقم وام خرید براساس متوسط قیمت آپارتمان ۷۰متری که هماکنون در \r\nکل کشور متری ۲میلیون تومان برآورد میشود، طراحی شده و حداکثر ۸۰ میلیون \r\nتومان است اما در شهرهای کوچک ۶۰ میلیون تومان پرداخت میشود.
\r\nوی افزود: در حالحاضر متوسط جهانی سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها ۳۳درصد \r\nاست اما در ایران گاه تا ۵۰درصد هم میرسد که عمدتا به صورت اجارهبها توسط\r\n افراد پرداخت میشود. بنابراین وام خرید مسکن به گونهای افزایش پیدا \r\nخواهد کرد که اقساط ماهانه وام در استطاعت متقاضیان و حداکثر ۳۵ تا ۴۰درصد \r\nبودجه و درآمد خانوارها باشد.
\r\nعبدهتبریزی تاکید کرد: رقم اقساط از میانگین اجاره ماهانه تجاوز نمیکند.
\r\nمشاور مالی وزیر راهوشهرسازی با قبول اینکه، بازپرداخت اقساط وام ۸۰ \r\nمیلیون تومانی برای خانوارها ممکن است سخت باشد، گفت: واقعیت این است که \r\nدرآمد خانوارها درسالهای اخیر به اندازه تورم رشد نکرد و هماکنون انگیزه \r\nصاحبخانهشدن باعث میشود بازپرداخت این وامها قابل تحمل باشد.
\r\nچرا «وام با یارانه» ؟
\r\n
رئیس کل بانکمرکزی و وزیر راهوشهرسازی از رئیسجمهور خواستهاند \r\nیارانه لازم برای تخفیف در نرخ سود وام خرید را فراهم کند تا تسهیلات به \r\nجای سود بالای ۲۵درصد با نرخ ۱۴درصد در اختیار متقاضیان مسکن قرار گیرد.
\r\nحسین عبدهتبریزی در دفاع از ضرورت پرداخت وام یارانهای اعلام کرد: گروه \r\nهدف در این برنامه، نمیتواند سود رایج تسهیلات بانکی را پرداخت کند و چون \r\nاقساط وامها نباید از توان بازپرداخت مخاطبان تجاوز کند، باید نرخ سود \r\nکاهش یابد و لازم است دولت مابهالتفاوت آن را برعهده بگیرد.
\r\nوی با بیان اینکه نرخ تورم هنوز بالا است، گفت: تفاوت نرخ سود باید به \r\nصندوقهای پساندازهای مسکن پرداخت شود تا این صندوقها بتوانند قدرت \r\nوامدهی داشته باشند.
\r\nکدام قسمت بازار مسکن تحریک میشود؟
\r\nمشاور مالی وزیر راهوشهرسازی کارکرد مثبت صندوقهای پسانداز مسکن را در \r\nسه حوزه «نظمبخشی به مخارج خانوارها»، «تقویت ساخت مسکن ارزانقیمت» و \r\n«تسهیل دسترسی خانوارهای متوسط به مسکن» عنوان کرد و گفت: برنامه صندوق \r\nپسانداز مسکن با پشتوانهای از مبانی نظری، تجربه جهانی و مدل اقتصاد \r\nکلان، به صورت ضدتورمی طراحی شده است و چون گروه هدف، خانهاولیها هستند، \r\nنوع خرید این افراد در بازار مسکن شامل آپارتمانهای کوچکمتراژ و \r\nارزانقیمت است؛ بنابراین پیامد تقویت قدرت خرید آنها باعث رونق در چرخه \r\nساخت و فروش آپارتمانهای مصرفی و غیرلوکس میشود. ضمن اینکه، اجبار \r\nخانوارها به پسانداز باعث نظمبخشی به اقتصاد خانوارها میشود و لااقل در \r\nمدتی که وامگیرندهها مجبور به پرداخت اقساط ماهانه هستند، در \r\nدخلوخرجشان حسابشده عمل خواهند کرد. عبدهتبریزی باتاکید بر اینکه، \r\nبازار آپارتمانهای گرانقیمت را نمیخواهیم تحریک کنیم، گفت: هدف بازار \r\nرهن با توجه به مشمولان وامخرید، بر عرضه آپارتمانهای حداقلی و تسهیل \r\nشرایط خرید آنها دلالت دارد.
\r\nپاسخ به نماینده مخالف
\r\nدر گفتوگوی ویژه خبری سهشنبه شب شبکه دو سیما، مهرداد لاهوتی نماینده \r\nمجلس و از امضا کنندگان نامه به رئیسجمهور در مخالفت با برنامه پرداخت \r\nوام خرید مسکن، اشکال بزرگ برنامه صندوق پسانداز مسکن را ناهماهنگ بودن \r\nوام و اقساط با توان اجارهنشینها دانست و گفت: این وام به دست مصرفکننده\r\n نخواهد رسید و سوداگران از آن منتفع خواهند شد. لاهوتی تاکید کرد: پرداخت \r\nاقساط با این شکل امکان ندارد و مصرفکننده سراغ این وام نخواهد رفت. \r\nعبدهتبریزی سپس در پاسخ گفت: قبول دارم این طرح پاسخ یک عده را نمیدهد و \r\nگروهی از دایره این طرح بیرون میمانند اما نیاز این گروه از طریق سایر \r\nبرنامهها باید تامین شود.
\r\nمسکن، غذا نیست که با پول خریداری شود!
\r\nمشاور مالی وزیر راهوشهرسازی بعد از تشریح جزئیات کارکرد صندوق پسانداز \r\nمسکن و نحوه پرداخت تسهیلات خرید به متقاضیان، به دو اشکالی که منتقدان وام\r\n خرید مسکن مطرح میکنند، پاسخ داد. منتقدان میگویند: چون وام خرید باعث \r\nافزایش قیمت میشود، نباید ساختوساز را از تسهیلات بانکی محروم کرد و باید\r\n به جای وام خرید، وام ساخت داد.
\r\nعبدهتبریزی در پاسخ به این نقدها اعلام کرد: وام خرید مسکن از سال۸۴ تا \r\nسال۹۲ افزایش پیدا نکرد و پرداخت آن از سوی بانکها با دستور دولت محدود \r\nشد، اما در همین مدت شاهد بودیم که قیمت مسکن چند برابر شد و مثلا در سال۸۶\r\n به تنهایی قیمت تا ۲برابر افزایش پیدا کرد؛ بنابراین قیمت مسکن در نبود \r\nوامخرید نیز امکان افزایش دارد. وی سپس افزود: تجربه همه دنیا نشان داده \r\nبرای خرید مسکن باید تسهیلات پرداخت کرد، مسکن کالای خوراکی و نیاز روزانه \r\nنیست که با پول نقد بتوان آن را خرید. تحلیلی که درباره تاثیر وام خرید بر \r\nقیمت مسکن مطرح است مثل این است که به بانکها گفته شود برای تاسیس کارخانه\r\n وام ندهید، چون پرداخت وام باعث تورم خواهد شد.
\r\n«خانههای خالی» ثمره وام انحصاری؟
\r\nعبدهتبریزی با بیان اینکه تکیه و اصرار بر پرداخت صرفا وام ساخت مسکن، با \r\nتحلیل ناقص و تئوری غلط همراه است، گفت: انبوه آپارتمانهای گرانقیمت و \r\nواحدهای تجاری که طی سالهای اخیر در شهر تهران ساخته شده و هماکنون به \r\nصورت خانهخالی و املاک بلااستفاده مانده است، با پول بانکها تامیناعتبار\r\n شدند. عدم فروش این املاک باعث افزایش بدهیهای معوق به نظام بانکی شده، \r\nدر حالی که اگر بخشی از این اعتبارات که صرف ساخت شد، به مردم پرداخت \r\nمیشد، این حجم خانهخالی به وجود نمیآمد.
\r\nعبدهتبریزی گفت: ممانعت از پرداخت وام خرید مسکن برای جلوگیری از بروز \r\nتورم، نظریه غلطی است، چرا که در حال حاضر ۴۰۰ هزار خانهخالی در تهران که \r\nساخت آن با پول بانکها تامینمالی شده است، مانع استفاده از بخشی از عرضه \r\nشده که این خود یکی از زمینههای تشکیل حباب قیمت مسکن است. عبدهتبریزی با\r\n بیان اینکه خانههای خالی در بازار مسکن به این زودیها بازیافت نخواهند \r\nشد، گفت: تجربه عظیم جهانی نشان میدهد نه میلیونها نفر که میلیاردها نفر\r\n در سراسر جهان با تسهیلات بلندمدت بازار رهن، توانستهاند صاحب مسکن شوند؛\r\n بنابراین از کسانی که استدلال را از وسط شروع میکنند و این بازار را نقد \r\nمیکنند، میخواهم این تجربه را مدنظر قرار دهند.
\r\nخانههای خالی «مالیات» میطلبد، نه «وام»
\r\n در واکنش به اظهارات مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی، منتقدان افزایش وام \r\nمسکن، به نقد نظرات حسین عبده تبریزی درباره نسخه ارائه شده ازسوی وی برای \r\nتحریک تقاضای مسکن پرداختند. عبده تبریزی، مشاور مالی آخوندی، سهشنبه شب، \r\nضمن دفاع از ضرورت افزایش وام خرید مسکن در راستای سیاست تحریک تقاضا، به \r\nبیان مطالبی در پاسخ به منتقدان این سیاست پرداخت. آن چه وی در این باره بر\r\n آن تاکید دارد تاریخ انقضای سیاستهای حمایتی طرف عرضه و لزوم حمایتهای \r\nموردنیاز در طرف تقاضا است. عبده تبریزی همچنین نگرانی منتقدان را از آثار \r\nتورمی سیاست حمایت ازطرف تقاضا و افزایش سقف وام خرید مسکن، بیمورد دانست و\r\n وجود انبوه واحدهای خالی از سکنه را بهخصوص در کلانشهرها نشانهای از \r\nضرورت ورود به بحث تحریک تقاضا برای تملک این واحدهای مسکونی از سوی \r\nخانوارهایی عنوان کرد که هم اکنون بهدلیل ضعف توان مالی، قادر به خرید \r\nمصرفی مسکن نیستند. اما، منتقدان سیاست تحریک تقاضا که پیش از این نیز بر \r\nضرورت ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای مسکن تاکید داشتند به دولت پیشنهاد \r\nمیکنند تا زمانی که بین عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی در کشور توازن ایجاد\r\n نشده، بخش عمده تسهیلات به ساخت مسکن اختصاص پیدا کند.
\r\nسهم دنیا از بازار رهن کم است
\r\nدر حالی که به گفته عبده تبریزی، تامین مالی مسکن با اتکا به بازار رهن، یک\r\n نسخه موفق جهانی است، فرهاد بیضایی، کارشناس و صاحبنظر در حوزه مسکن با \r\nنقد این نظر،گفت: بر مبنای آمارها و مستندات بانک جهانی، بازارهای رهن سهم \r\nبسیار اندکی برای تامین مالی مسکن در بازارهای اقتصادی نوظهور دارند و بر \r\nخلاف اظهارات مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی اینگونه نیست که بهکارگیری \r\nبازارهای رهن یک نسخه جهانی برای تامین مالی در بخش مسکن باشد. وی ادامه \r\nداد: تنها در برخی کشورهای خاص مانند ایالات متحده آمریکا بازار رهن در \r\nتامین مالی مسکن سهم قابلتوجهی دارد اما اتکا به بازار رهن را نمیتوان یک\r\n فرمول جهانی عنوان کرد. بیضایی تصریح کرد: مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی \r\nبر سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در دنیا تاکید \r\nمیکند در حالی که رقم درست این سهم ۱۵ درصد است و سهم هزینه مسکن در سبد \r\nخانوارهای ایرانی معادل ۳۵ درصد است.
\r\nشرط حمایت، شناخت دقیق محل تقاضا
\r\nوی همچنین در خصوص تاکید دولت برای اجرای سیاست تحریک تقاضا گفت: این تاکید\r\n در شرایطی از سوی دولت مطرح میشود که امسال، آمار پروانههای ساختمانی در\r\n مقایسه با پارسال ۷۰درصد کاهش داشته است و بنابراین دولت چگونه میتواند \r\nبا استناد به آمار واحدهای خالی که عمده آنها – بیش از ۶۰ درصد- تنها در \r\nچهار کلان شهر کشور و مربوط به واحدهای مسکونی لوکس است، به نقد نظرات \r\nکارشناسی درخصوص ضرورت اختصاص تسهیلات به عرضه مسکن بپردازد؟ بیضایی ادامه \r\nداد: اگر نظر دولت این است که با سیاست حمایت از طرف تقاضا و افزایش وام \r\nخرید، بهجای وام ساخت، واحدهای خالی از سکنه را به بازار عرضه هدایت کند، \r\nاشتباه بزرگی مرتکب شده، چراکه اولا تقاضای مصرفی برای واحدهای خالی که \r\nعمدتا در ردیف واحدهای مسکونی لوکس و گرانقیمت قرار دارند، وجود ندارد، به\r\n این خاطر که عمده متقاضیان، اقشار متوسط رو به پایین و در واقع متقاضیان \r\nواحدهای مسکونی معمولی در مناطق عادی شهر هستند. دوم، هدایت واحدهای مسکونی\r\n خالی به بازار با ابراز وام و تحریک تقاضا موفق نخواهد بود و ابزار \r\nمالیاتی میخواهد. این کارشناس مسکن تاکید کرد: درواقع در هیچ کجای دنیا با\r\n استفاده از ابزارهای مالی به دنبال عرضه خانههای خالی به بازار مصرف \r\nنبودهاند و تنها با ابزارهای مالیاتی این هدف را پیش بردهاند.
\r\nسیاست حمایتی برتر برای مسکن
\r\nوی همچنین درخصوص سیاست حمایت از خانه اولیها گفت: حتی اگر وام خرید به \r\nخانه اولیها هم اختصاص پیدا کند که البته تاکنون چنین کنترلی برای صحت \r\nتوزیع مناسب تسهیلات به گروه هدف وجود نداشته، باز هم اثر تورمی ناشی از \r\nفشار تقاضا را دربرخواهد داشت، چرا که توازن بین عرضه و تقاضا در بازار \r\nمسکن برقرار نیست. بیضایی اعطای تسهیلات ترکیبی را به سازنده و خریدار در \r\nقالب فروش اقساطی، بهترین راهحل برای حل معضل مسکن در کشور عنوان کرد که \r\nهم منجربه تقویت توان سازنده و خریدار شده و هم در ازای هر فقره وام یک \r\nواحد مسکونی تولید میشود. وی همچنین از تجربه برخی کشورها در خصوص \r\nسیاستهای ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای مسکن یاد کرد و گفت: در برخی \r\nکشورها مانند استرالیا تعداد وامهای ساخت همیشه دو برابر تعداد وامهای \r\nخرید توزیع میشود. درواقع همیشه باید تعداد وام ساخت از تعداد وام خرید \r\nبیشتر باشد تا با افزایش عرضه در برابر تقاضا، بتوان بازار مسکن را کنترل و\r\n حمایت کرد.
\r\n
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.