به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از دنیای اقتصاد، بهزاد بهمننژاد گفت: طی ماه گذشته \r\nبازارهای سهگانه داخلی روند کم نوسانی را سپری کردند و قرمزپوش به کار خود\r\n پایان دادند؛ در این میان، شاخص کل بورس، دلار و سکه طرح جدید به ترتیب با\r\n ۸/۰، یک و ۶/۱ درصد افت مواجه شدند. بنابراین سپردههای بانکی با سود \r\nسالانه ۲۲ درصد (ماهانه ۸/۱ درصد) همچنان بیشترین بازدهی و جذابیت را برای \r\nسرمایهگذاران دارند.
شاید بتوان انتظار معاملهگران و \r\nسرمایهگذاران در رابطه با اوضاع اقتصادی- سیاسی کشور را عامل اصلی این \r\nروند عنوان کرد. در این شرایط، آغاز دور جدید مذاکرات هستهای (مهمترین \r\nعامل اثرگذار بر بازارهای مزبور) ورود به فاز اجرای بسته رکودزدایی \r\nغیرتورمی دولت، روند رو به بهبود ناآرامیهای منطقهای و توجه بیشتر به \r\nوضعیت اقتصاد جهانی میتوانند بارزترین عواملی باشند که در ادامه بتوانند \r\nاز مسیر جدید این بازارها رونمایی کنند. بر این اساس، هم اکنون \r\nسرمایهگذاران حالت انتظاری خود را حفظ کرده و برای جهتگیریهای جدید \r\nآماده هستند و تعیین تکلیف درخصوص هر کدام از مسائل یادشده میتواند \r\nتغییرات جدی را در روند بازارها ایجاد کند.
سه سناریو برای دلار
طی\r\n ماه گذشته، مطابق با پیشبینیهای «دنیای اقتصاد» دلار در محدوده ۳۰۹۰ تا \r\n۳۱۹۰ تومانی به حرکت خود ادامه داد و در بازه محدودی نوسان کرد اما در حال \r\nحاضر، با شروع دور جدید مذاکرات هستهای سه سناریو متفاوت برای ارز وجود \r\nدارد. در حالت خوشبینانه، دیپلماتهای کشور به زودی به توافق جامع رسیده و\r\n با لغو تحریمها و گشایشهای ارزی، دلار با افت ناگهانی مواجه میشود و در\r\n زمان کوتاهی به حدود ۳۰۰۰-۲۹۰۰ تومان میرسد. در ادامه نیز دولت در مسیر \r\nیکسانسازی نرخ ارز مبادلهای و آزاد گامهای جدی تری برداشته و مسیر نزولی\r\n قیمت دلار تداوم مییابد. در سناریوی دوم، عدم رسیدن به توافق جامع و \r\nادامه مذاکرات بهصورت خنثی در نظر گرفته میشود. در این حالت، بار دیگر \r\nشاهد افزایش تقاضا از سوی افراد منتظر خواهیم بود و احتمالا با توجه به نرخ\r\n تورم که هنوز بالای ۲۰ درصد است، دولت به منظور حمایت از تولید داخلی، \r\nاقدامی جهت کنترل شدید قیمت ارز نخواهد کرد. زیرا عدم متعادلسازی قیمت ارز\r\n با توجه به تورم بالای ۲۰ درصد، ممکن است مجددا بر جذابیت واردات و در \r\nنتیجه «بیماری هلندی» در اقتصاد افزوده شود. در این شرایط، ممکن است قیمت \r\nدلار حتی تا مرز ۳۳۰۰ تومان نیز افزایش یابد.
اما سناریوی سوم، حالت \r\nبدبینانه و تشدید تحریمها است که بار دیگر شوک قیمتی به ارز وارد میکند و\r\n ممکن است قیمت دلار به سطوح ۳۵۰۰ تومانی در اوایل سال ۹۲ برسد. عوامل \r\nمزبور نشان میدهند که اتفاقات پیش رو ممکن است محدوده نوسان قیمت دلار را \r\nافزایش دهد که مطمئنا دولت از کانال بانک مرکزی تدابیر لازم جهت جلوگیری از\r\n هیجانات را در نظر خواهد گرفت.
افزایش دامنه نوسان سکه
طی\r\n ماه گذشته، سکه نیز که از دو عامل دلار و طلای جهانی اثر میپذیرد در \r\nمحدوده پیشبینی شده ۹۴۰ تا ۹۷۵ هزار تومان حرکت کرد و فقط در آخرین روز \r\nمعاملات ماهانه، با توجه به افت شدید قیمت طلای جهانی از این محدوده خارج \r\nشد. در رابطه با دلار، سناریوهای یادشده میتواند اثرات خود را روی سکه \r\nداشته باشد. از سوی دیگر، روند رو به بهبود ناآرامیهای منطقهای نشان از \r\nنگاه معاملهگران طلا به عوامل اقتصادی به ویژه اقتصاد آمریکا دارد. به این\r\n ترتیب، در صورتی که بانک مرکزی آمریکا و اروپا نرخ بهره را افزایش دهند، \r\nاحتمال ریزش قیمت اونس و در پی آن سکه در بازار داخلی تقویت میشود. از سوی\r\n دیگر، تشدید عوامل ژئوپلیتیک میتواند بار دیگر از افت قیمت طلای جهانی \r\nجلوگیری و آن را به بالای ۱۳۰۰ دلار بکشاند. بنابراین میتوان انتظار داشت \r\nقیمت سکه نیز مشابه دلار دامنه نوسان بزرگتری را در ادامه تجربه کند و از \r\nقفل قیمتی اندکی رهایی یابد.
نوسانات ملایم شاخص بورس
در \r\nمردادماه، شاخص کل که ۲۵ روز در محدوده ۷۴ هزار واحدی نوسان میکرد، طی \r\nروزهای پایانی وارد کانال ۷۳ هزار واحدی شد تا در این ۳۱ روز (۱۹ روز \r\nکاری)، افت ملایم ۶۲۰ واحدی (معادل ۸/۰ درصد) را تجربه کند. تحلیلگران \r\nتکنیکال، برای شاخص کل محدوده ۷۰ هزار و ۵۰۰ واحد تا ۷۸ هزار واحدی را تا \r\nپایان تابستان پیشبینی کردهاند. این در حالی است که از منظر بنیادی عوامل\r\n متعددی بر روند بازار اثرگذار خواهند بود.
گامهای مثبت صنایع
در\r\n این میان میتوان به عدم اجرای کیفیسازی محصولات پالایشی تا پایان سال، \r\nعدم کاهش قابل توجه قیمت خودروها و همچنین احتمال رونق بازار مسکن که \r\nافزایش ساختوساز، رشد گروههایی نظیر انبوهسازی، کاشی، سیمان و کانی \r\nغیرفلزی را در پی خواهد داشت اشاره کرد.
درخصوص گروه پالایشگاهی، \r\nبازگشایی نمادهای مربوط به آنکه احتمالا با تعدیل مثبت سودآوری همراه \r\nهستند میتواند اثرات مثبتی بر شاخص کل داشته باشد.
تیغ دو لبه سود سپرده بانکی
از\r\n سوی دیگر، افزایش سه برابری بدهیهای بانکهای تجاری به بانک مرکزی نشان \r\nاز عدم تعادل منابع و مصارف در بانکها در فصل بهار دارد. این مساله \r\nنشاندهنده نبود توانایی لازم بانکها برای پرداخت سود سپردهها و ناکافی \r\nبودن تقاضا جهت دریافت تسهیلات است. این امر در کنار روند کاهشی نرخ تورم \r\n(دولت هدف جدید تورم در پایان سال ۹۳ را ۲۰ درصد تعیین کرد) احتمال کاهش \r\nنرخ سود بانکی را تقویت میکند.
به این ترتیب، گرچه ممکن است سودآوری \r\nبانکها بهعنوان یکی از گروههای بزرگ بورسی تحت تاثیر قرار گیرد، اما \r\nامکان دریافت تسهیلات با سود پایینتر میتواند به صنایع جهت تامین مالی \r\nکمک کند و همزمان جذابیت سرمایهگذاری در بورس را افزایش دهد.
بزرگان بورس، نگران از اقتصاد جهانی
در\r\n این شرایط، کند شدن روند رشد اقتصادی چین از یکسو و کاهش قریب به ۱۰ درصدی\r\n قیمت نفت طی یک ماه گذشته از طرف دیگر، میتوانند باعث کاهش نرخ فروش \r\nمحصولات پتروشیمی و فلزات اساسی شوند. این امر ممکن است منجر به کاهش \r\nسودآوری دو گروه محصولات شیمیایی و فلزات اساسی با بیش از ۳۶ درصد ارزش کل \r\nبازار شود که اثرگذاری قابل توجهی روی شاخص کل بورس خواهند داشت.
محرکهای اصلی بورس تهران
با\r\n این حال، همانطور که بارها اشاره شده است، مهمترین عاملی که در شرایط \r\nفعلی میتواند محرک جدی رونق بورس تهران واقع شود، توافقهای هستهای است. \r\nگرچه، دولت در زمینه خروج از رکود برنامههایی در نظر گرفته است، اما به \r\nگفته خود مسوولان در صورت دست نیافتن به توافق هستهای، این مسیر بسیار \r\nکُند خواهد بود. بسته رکودزدایی غیرتورمی دولت، کاملا واقعبینانه و بدون \r\nتکیه بر رفع تحریمها تدوین شده است و هدف اصلی آن توسعه صنعت داخل و \r\nاستفاده از ظرفیتهای واقعی آن است که طی سالهای اخیر به شدت مورد \r\nبیعنایتی قرار گرفته است. این اقدامات میتواند بهطور مستقیم آثار خود را\r\n بر بازار سهام نشان دهد که چاشنی آن توافقهای هستهای خواهد بود. در غیر \r\nاینصورت، باید انتظار داشت روند کمنوسان شاخص کل ادامه یابد.
سایه احتیاط در معاملات
طی\r\n ماه گذشته، ۱۱ هزار و ۳۳۲ میلیون سهم به ارزش ۳۱ هزار و ۸۳۳ میلیارد ریال \r\nدر ۸۶۵ هزار و ۹۹۹ دفعه با در نظر گرفتن معاملات بلوکی معامله شد. بررسی \r\n«دنیای اقتصاد» نشان میدهد متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در مرداد ماه \r\nنسبت به تیرماه افزایش ملایمی را تجربه کرده است که علت اصلی آن را میتوان\r\n معاملات بلوکی و حق تقدمهایی نظیر «خودروح» و «وخارزمح» عنوان کرد. این \r\nدر حالی است که به ویژه طی روزهای پایانی این ماه، حجم معاملات افت قابل \r\nتوجهی داشته است. این امر نشان از تداوم حالت انتظاری بازار سهام در این \r\nدوران دارد.
رفتار متعادل سهامداران
از سوی دیگر، بررسی رفتار \r\nبازیگران حقیقی و حقوقی نشان میدهد در مجموع ماه گذشته، تغییر مالکیتی به \r\nارزش ۶۸۵ میلیارد ریال (معادل ۱۵/۲ درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران\r\n حقیقی به حقوقی انجام شده است. رفتار متعادل سهامداران (حضور بیشتر \r\nحقوقیها در نقش خریدار هنگام افت و مشارکت در نقش فروشنده در زمان صعود \r\nشاخص کل) در معاملات کاملا به چشم میخورد. این امر، به وضوح نشان از وضعیت\r\n متعادل بازار سهام در حال حاضر دارد. در این رابطه، نسبت قیمت به درآمد \r\n(P/E) متوسط بازار نیز حدود ۶/۵ مرتبه است که گواهی بر این ادعا به شمار \r\nمیآید.
افت دستهجمعی صنایع بزرگ
طی مرداد ماه، در حالی \r\nبیشترین میزان سودآوری را عموما صنایع کوچک در اختیار داشتند که در میان \r\nصنایع زیانده، نام گروههای بزرگ بورسی کاملا به چشم میخورد. به این \r\nترتیب، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان میدهد طی این دوران، شاخص ۲۰ صنعت مثبت \r\nبودند، در حالی که ۱۶ صنعت روند منفی را پشت سر گذاشتند؛ بنابراین، بیشتر \r\nبودن ارزش بازار صنایع زیانده منجر شد تا شاخص کل نیز روند منفی را طی \r\nکند. در این میان، صنعت چاپ، ابزار پزشکی و کانی غیرفلزی به ترتیب با \r\n۴/۶۰، ۸/۲۳ و ۹/۱۹ درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی ماهانه را در میان \r\nصنایع بورسی به ثبت برسانند. این در حالی بود که صنعت چاپ و ابزار پزشکی \r\nجزو زیاندهترین صنایع ماه گذشته بودند که نشان از ریسک بالای صنایع کوچک \r\nدارد. از سوی دیگر، خودرو، سایر مالی (لیزینگها) و بانکها به ترتیب با \r\n۷/۸، ۷/۶ و ۱/۶ درصد افت، منفیترین گروههای ماه گذشته شدند. همچنین، \r\nخودرویی، بانکی و سرمایهگذاریها بیشترین حجم معاملات را طی ماه گذشته در \r\nاختیار گرفتند.
حمایت حقوقیها از عمده صنایع
در یک بررسی \r\nدیگر، «دنیای اقتصاد» روند حضور سهامداران در صنایع مختلف را بررسی کرد. بر\r\n این اساس، مشاهده میشود در ۲۱ صنعت، سهامداران حقوقی حضور فعالتری در \r\nنقش خریدار داشتهاند (تغییر مالکیت به نفع حقوقیها). این در حالی است که \r\nفقط ۱۲ صنعت با اقبال بیشتر سهامداران حقیقی همراه بودند و تغییر مالکیت از\r\n سوی سهامداران حقوقی به حقیقی صورت گرفت. این امر نشان میدهد سهامداران \r\nحقوقی در بیشتر صنایع در نقش حمایتکننده ظاهر شدند. در این میان، میتوان \r\nبه سه گروه فرآورده نفتی، لیزینگها و مخابرات اشاره کرد که به خوبی از سوی\r\n سهامداران حقوقی خود مورد حمایت قرار گرفتهاند.
\r\n \r\n \r\n
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.