وام آسان یا نرخ ارزان

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، اینکه در شرایط کنونی، مشکل صنعت دریافت آسان تسهیلات است یا نرخ سود آن؟ \r\nسوالی است که اغلب کارشناسان در پاسخ به آن معتقدند: در شرایط رکود تورمی \r\nفعلی سهولت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از اهمیت بیشتری نسبت به \r\nنوسانات نرخ سود بانکی برخوردار است.
\r\nدر واقع در حالی‌که رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و افزایش سرمایه \r\nبانک‌ها با هدف افزایش قدرت وام دهی آنها، از جمله بندهای اصلی پیش‌بینی \r\nشده در بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی است، به \r\nاعتقاد برخی از کارشناسان، دسترسی آسان به تسهیلات اولویت اول فعالان صنعتی\r\n است.
\r\nدر گزارش پیش‌رو، دسترسی به وام آسان یا نرخ ارزان محور گفت و گو با وزیر \r\nصنعت، معدن و تجارت، یکی از فعالان حوزه بانک و دو تن از فعالان بخش خصوصی \r\nقرار گرفته است.
\r\nمحمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص می‌گوید: در اینکه\r\n ما در یک شرایط رکود تورمی هستیم و حتما باید هر دو مشکل همزمان برطرف شود\r\n شکی وجود ندارد، اما نظر اقتصاددانان بر این بود که چون تورم کشور طی دو \r\nسال گذشته مستمر بوده باید برنامه‌ریزی دولت با کاهش تورم شروع شود اقدامی \r\nکه بیش از ۸ تا ۹ ماه زمان برای آن صرف و نتیجه مثبتی را به دنبال داشته \r\nاست.
\r\nبه گفته نعمت‌زاده، رفع رکود برنامه دوم دولت بود که از ابتدای امسال در \r\nدستور کار قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و مشورت با \r\nتشکل‌های مختلف پیشنهادهایی را به دولت در این زمینه ارائه کردیم تا اینکه \r\nکارگروهی زیرنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و به سه تصمیم منتج شد.
\r\nوزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نتایج این کارگروه می‌گوید: اولین اقدام در\r\n قالب وظایف دستگاه‌های مختلف گنجانده شد، بخش دیگری از تصمیم‌گیری‌ها به \r\nصورت مصوبات دولت درآمد و بخش سوم هم مربوط به دستگاه‌های دیگر چون شورای \r\nاقتصاد و شورای پول و اعتبار است. از سوی دیگر حدود ۳۰ ماده قانونی هم در \r\nقالب یک لایحه تهیه و به مجلس تقدیم و یک فوریت آن تصویب شد.
\r\nوزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اینکه آیا در دسترس بودن منابع اولویت \r\nدارد یا نرخ سود؟ نیز گفت: اگر از دیدگاه مصرف‌کننده نگاه کنیم، طبعا هر دو\r\n اولویت (یعنی در دسترس بودن و نرخ سود) دارد. ولی آنچه کشور و سیستم بانکی\r\n در شرایط فعلی می‌تواند ارائه کند، به نظر من در دسترس بودن مهم‌تر است.
\r\nبه گفته نعمت‌زاده، ممکن است نرخ سود تسهیلات دو درصد کمتر و بیشتر باشد \r\nولی بانک‌ها منابع را باید از مردم جذب کنند. با توجه به تورم بالای کشور \r\nانتظار نرخ سود پایین تسهیلات چندان منطقی نیست. آنچه بانک مرکزی و شورای \r\nپول و اعتبار مدنظر دارد این است که با کاهش تورم بتواند نرخ سود تسهیلات \r\nرا نیز کاهش دهد.
\r\nوی افزود: نرخ سود تسهیلات باید متناسب با نرخ تورم اصلاح شود که امیدواریم\r\n شورای پول و اعتبار در این راستا حرکت کند. اما آنچه حائز اهمیت است تخصیص\r\n بیشترین منابع به متقاضیان است.
\r\nبه گفته نعمت‌زاده، منابع بانک‌ها شامل سرمایه‌های بانک و سپرده‌های مردم \r\nاست؛ متاسفانه طی ۸ سال گذشته سرمایه بانک‌های دولتی اضافه نشده، در \r\nحالی‌که نرخ تورم افزایش یافته و نرخ ارز تغییر عمده داشته است. بنابراین \r\nکفایت سرمایه بانک‌ها بسیار پایین است.
\r\nوی ادامه داد: از سال گذشته درصدد بودیم تا سرمایه بانک‌های تخصصی را \r\nافزایش دهیم. چون بانک‌های دولتی باید از منابع عمومی افزایش سرمایه بدهند.\r\n متاسفانه وضع بودجه دولت در سال گذشته و امسال چندان مطلوب نبود تا بخشی \r\nرا برای افزایش سرمایه بانک‌ها تخصیص دهند. بنابراین راه‌های مختلف \r\nاندیشیده شد تا این مشکل برطرف شود.
\r\nنعمت‌زاده درخصوص راهکارهای افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی نیز عنوان کرد: \r\nاولین راه مطالباتی است که از محل حساب ذخیره ارزی در اختیار متقاضیان قرار\r\n گرفته، اما به دلیل افزایش نرخ ارز اختلافاتی بین دریافت‌کنندگان تسهیلات و\r\n بانک‌ها به وجود آمده که برای رفع این مشکل نیز مقرر شد تا هر چه سریع‌تر \r\nدر شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شود و بانک‌ها معوقات را دریافت و به \r\nسرمایه‌هایشان اضافه خواهد شد. نعمت‌زاده اظهار کرد: قرار است یک درصد \r\nدرآمد نفتی نیز تا مدت معینی برای افزایش سرمایه بانک‌ها تخصیص یابد علاوه \r\nبر این بانک‌های خصوصی هم باید تحرک بیشتری نشان بدهند تا هم سرمایه \r\nسهامداران را اضافه کنند و از طریق جلب مشارکت مردم در سپرده‌گذاری توان \r\nمالی خود را افزایش دهند.
\r\nحذف اعتبارات خارجی یکی دیگر از مواردی است که وزیر صنعت،معدن و تجارت به \r\nآن اشاره کرده و می‌گوید: در گذشته از بانک‌ها و منابع مالی خارجی خطوط \r\nاعتباری دریافت می‌کردیم و در اختیار متقاضیان می‌گذاشتیم، اما به دلیل \r\nتحریم بانک‌ها در سال‌های گذشته این کانال تامین منابع مالی نیز قطع شد. \r\nبنابراین امیدواریم مشکلات تحریم به حداقل برسد تا بانک‌های تخصصی بتوانند \r\nدنبال این خطوط اعتباری بروند.
\r\nوی افزود: یک مورد دیگر مربوط به توزیع امکانات است. طبق آمار بانک مرکزی \r\nدر سال گذشته حدود ۵۰ درصد تسهیلات به بخش خدمات اختصاص یافته است؛ در \r\nحالی‌که با توجه به شرایط رکودی و کمبود اشتغال کشور، حق این است که \r\nتسهیلات بیشتری به بخش‌های مولد کشور اختصاص یابد.
\r\nنعمت‌زاده با بیان اینکه نقدینگی شاه بیت مشکلات بخش تولید است اظهار کرد: \r\nدر حال حاضر سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در بخش تولید صورت گرفته که به دلیل \r\nفقدان نقدینگی و سرمایه در گردش به نتیجه نرسیده به‌طوری‌که این امر تعطیلی\r\n برخی از واحدهای صنعتی طی چند سال گذشته را به همراه داشته است.
\r\nوزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی موجب شد \r\nتا در مصوبات دولت برای خروج از رکود تخصیص ۶۰درصد تسهیلات برای تامین \r\nسرمایه در گردش این بخش پیش‌بینی شود این موضوع اگر عملی شود به نظر من \r\nبسیار مفید خواهد بود. این به‌این معنا است که واحدهای موجود اعم از صنعتی،\r\n کشاورزی، تولیدی سرمایه در گردش خود را اضافه خواهند کرد تا از ظرفیت‌های \r\nموجودشان استفاده کنند.
\r\nفروش دارایی‌های مازاد یکی دیگر از مواردی است که نعمت‌زاده به آن اشاره \r\nکرده و می‌گوید: یک راه دیگر که برای افزایش توان مالی بانک‌ها پیش‌بینی \r\nشد، این بود که بانک‌ها نیز ظرف سه سال اموالی را که بیش از استانداردهای \r\nبانک مرکزی است (اعم از ساختمان، سهام و اوراق مشارکت) واگذار کنند تا برای\r\n ارائه تسهیلات اختصاص پیدا کند. بنابراین من فکر می‌کنم که مصوبات دولت در\r\n این زمینه به خروج تدریجی از رکود کمک خواهد کرد. این به این معنا نیست که\r\n یک‌شبه همه چیز حل خواهد شد؛ به نظر من خروج از رکود خیلی مشکل‌تر از حل \r\nمساله تورم است. وی در ادامه گفت: تامین سرمایه در گردش و ایجاد تقاضا و \r\nتحریک بازار دو عاملی است که امسال در دستور کار قرار گرفته است.
\r\nدسترسی آسان برای تامین سرمایه در گردش
\r\nپرویز عقیلی، بنیانگذار بانک خصوصی در ایران نیز در پاسخ به این سوال که \r\nدسترسی آسان به تسهیلات در اولویت است یا نرخ سود آن، معتقد است: اگر \r\nفعالان صنعتی برای ایجاد پروژه‌های جدید که بهره‌برداری از آنها معمولا به ۳\r\n تا ۴ سال زمان نیاز دارد متقاضی دریافت تسهیلات باشند، نرخ سود تسهیلات \r\nمهم خواهد بود. اما در صورتی که دریافت تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش و\r\n واردات مواد اولیه باشد، دسترسی آسان به تسهیلات در اولویت قرار می‌گیرد. \r\nعقیلی با اشاره به رابطه سرمایه‌گذاری و نرخ تورم در کشور گفت: در صورتی که\r\n بخواهیم سرمایه‌گذاری‌ها را در کشور افزایش دهیم چاره‌ای جز کاهش نرخ تورم\r\n نداریم.
\r\nدسترسی آسان در عدم تعادل اقتصادی
\r\nمحمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی\r\n تهران نیز در این زمینه می‌گوید: در شرایطی که تعادل برقرار باشد اولویت \r\nدسترسی به منابع و نرخ سود آن هر دو مطرح است و دریافت تسهیلات بر اساس \r\nنرخ‌های رایج روز انجام می‌گیرد؛ اما در شرایطی که تعادل برقرار نباشد \r\n(مانند شرایط کنونی) عوامل دیگری هم دخیل است. وی افزود: در شرایط عدم \r\nتعادل در اقتصاد کشور، حساسیت‌ها نسبت به افزایش نرخ کالاها با توجه به نرخ\r\n تورم وجود دارد. بنابراین در این شرایط نرخ سود تسهیلات هم برای \r\nتولیدکنندگان مطرح است.
\r\nوی با اشاره به محدودیت منابع مالی بانک‌ها گفت: سال گذشته قرار بود ۳۷ \r\nدرصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت برسد که کمتر از ۳۰درصد آن محقق شده \r\nاست. در واقع با توجه به نرخ تورم رقم تسهیلات در سال‌های اخیر ثابت مانده \r\nاست. رئیس‌زاده با اشاره به مشکلات کنونی بخش صنعت ادامه داد: با توجه به \r\nمشکلات کنونی، قطعا دسترسی آسان به تسهیلات اولویت اول صنعتگران است و نرخ \r\nسود در اولویت دوم قرار می‌گیرد. البته این به آن معنا نیست که فعالان \r\nصنعتی با هر نرخی (مثلا ۳۲ درصد) بتوانند تسهیلات دریافت کنند؛ چون با \r\nاحتساب هزینه‌های جانبی، نرخ سود تسهیلات در افزایش قیمت تمام‌شده محصولات \r\nموثر خواهد بود و قدرت رقابت تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد. وی افزود: اگر \r\nقیمت محصولات از حدی بالاتر رود با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و شرایط \r\nرکود تورمی، بخش تولید متضرر می‌شود. وی در جمع‌بندی صحبت‌هایش اظهار کرد: \r\nدر شرایط کنونی دسترسی آسان به تسهیلات در اولویت است اما نرخ سود تسهیلات \r\nباید سقفی داشته باشد.
\r\nموانع برطرف شود
\r\nابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، نایب دوم کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز\r\n در این خصوص با بیان اینکه در حال حاضر تولید با کمبود منابع مالی مواجه \r\nاست، می‌گوید: با توجه به شرایط کنونی دسترسی آسان به منابع بانکی می‌تواند\r\n بخش اعظمی از مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کند.
\r\nرفع مشکلات بانکی یکی دیگر از مواردی است که روغنی‌گلپایگانی به آن اشاره \r\nکرده و می‌گوید: در حال حاضر دسترسی واحدهای تولیدی به منابع بانکی با \r\nمشکلات و موانع بسیاری همراه است؛ به همین دلیل باید در ابتدا برای رفع این\r\n موانع چاره‌ای اندیشید و پس از آن به فکر چگونگی تخصیص منابع بود.
\r\nاین عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران معتقد است با توجه به رکودی که در حال \r\nحاضر بخش تولید با آن درگیر است کاهش نرخ سود تسهیلات در اولویت دوم \r\nمی‌تواند به خروج هر چه سریع‌تر این بخش از رکود کمک کند.