رییس پژوهشکده پولی و بانکی

کاهش تورم ساختاری نیست

اعتبار - رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر گفت: این کاهش عمدتا" از انضباط پولی، انضباط در بودجه، ثبات نرخ ارز و رکود اقتصاد ناشی می شود و ما هنوز به مرز‌های سیاست‌گذاری موثر منجر به کاهش نرخ تورم نرسیده‌ایم.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار،  فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در همایش نیم روزه\r\n «افق کاری بانک مرکزی برای تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور»\r\n که ۴ شهریور ماه جاری در بانک مرکزی برگزار شد، با برشمردن اهداف نظام‌های\r\n مالی در کشورهای دنیا اظهار داشت: ثبات مالی، توسعه مالی و ثبات پولی جزو \r\nاهداف نظام‌های مالی در هر کشور است و بخش اعظم ثبات پولی، بخشی از ثبات \r\nمالی و بخش کوچکی از توسعه مالی بر عهده بانک مرکزی است.
\r\nنیلی، حفظ سلامت مالی بانک‌ها را شرط لازم ولی ناکافی ثبات مالی دانست و \r\nافزود: براساس مطالعه انجام‌شده توسط صندوق بین المللی پول، ایران، یکی از \r\nبالاترین نسبت‌های مطالبات غیرجاری با کمترین سطح ذخیره‌گیری را در گروه \r\nهمسان خود در سال ۲۰۱۰ دارا بود.
\r\nوی با تاکید بر اندک بودن ذخیره‌گیری بانکها برای مطالبات غیر جاری در \r\nمقایسه با دیگر کشورها عنوان داشت: سرمایه بانک‌ها برای پوشش زیان ناشی از \r\nنرخ پایین وصول این دارایی‌ها نسبت به دیگر کشورها ناکافی است و این امر \r\nمی‌تواند سلامت مالی شبکه بانکی را با تردید مواجه ‌سازد.
\r\nرئیس پژوهشکده پولی و بانکی ضمن مقایسه کشور‌های ترکیه، عربستان و ایران \r\nتصریح کرد: کاهش اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی پس از سال ۲۰۰۹ می‌تواند در \r\nکاهش نرخ رشد اقتصادی موثر باشد.
\r\nنیلی دسترسی بخش خصوصی به اعتبار و هدف‌گیری نامناسب تسهیلات بانکی را دو \r\nچالش عمده در مسیر توسعه مالی برشمرد و عنوان داشت: طبق گزارش بانک جهانی، \r\nاعتبار اعطایی به بخش خصوصی از سال ۲۰۰۹ به میزان چشمگیری کاهش یافته است و\r\n این موضوع می‌تواند در کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر باشد.
\r\nوی همچنین ضمن مقایسه آمار نرخ بیکاری در گروه‌های سنی طی سال‌های ۱۹۹۶ تا \r\n۲۰۱۱ اظهار داشت: تسهیلات بانکی از توانایی کاهش بیکاری در طول دو دهه اخیر\r\n برخوردار نبوده و نرخ بیکاری در مردان ۲۰ تا ۲۴ سال از ۱۵ درصد در سال \r\n۱۹۹۶ به بیش از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۱ و زنان در همین گروه سنی از ۲۰ درصد در\r\n سال ۱۹۹۶ به حدود ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۱ افزایش پیدا کرده است.
\r\nرئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به طرح تحقیقاتی تدوین سند چشم انداز \r\nنظام مالی کشور که اجرای آن به پژوهشکده محول شده است، گفت: هدف از این \r\nطرح، تحقیقات را می‌توان در سه محور محک‌زنی نظام خدمات مالی کشور در \r\nمقایسه با تجربه سایر کشورها، اجماع سازی در بین ذینفعان در مورد نقاط قوت و\r\n ضعف، تهدیدها و فرصت های نظام مالی کشور و طراحی برنامه‌های اجرایی تحقق \r\nسند طراحی‌شده تبیین کرد.
\r\nنیلی سند چشم‌انداز صنعت خدمات مالی را دارای پنج رکن دانست و افزود: رکن \r\nاول شامل نقطه ضعف‌های صنعت خدمات مالی ایران، رکن دوم نقش مورد انتظار از \r\nصنعت خدمات مالی در جامعه، رکن سوم تنظیم چشم‌انداز صنعت خدمات مالی در \r\nراستای اسناد بالا دستی، رکن چهارم انتظارات بازیگران بالقوه صنعت خدمات \r\nمالی بین‌المللی و رکن پنجم انتظارات موسسات بین‌المللی می باشد.
\r\nسمینار تخصصی یک‌روزه افق کاری بانک مرکزی برای تدوین برنامه ششم توسعه \r\nاقتصادی-اجتماعی کشور با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی،اعضای هیات‌عامل و مدیران\r\n کل این بانک برگزار شد و سخنرانان به بیان نظرات و برنامه‌های خود \r\nپرداختند.

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.