صفر کردن تورم عایدی ندارد

اعتبار - اگرچه به طور کل با برنامه‌ریزی برای اقتصاد ایران به علت تلاطم‌های فراوان پیش‌بینی‌نشده مخالف است اما از سیاست‌های بسته خروج غیرتورمی از رکود به دلیل اینکه برنامه‌ای کوتاه‌مدت است پشتیبانی می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از خبرآنلاین، اگرچه\r\n به طور کل با برنامه‌ریزی برای اقتصاد ایران به علت تلاطم‌های فراوان \r\nپیش‌بینی‌نشده مخالف است اما از سیاست‌های بسته خروج غیرتورمی از رکود به \r\nدلیل اینکه برنامه‌ای کوتاه‌مدت است پشتیبانی می‌کند. سعید لیلاز در عین \r\nحال که انتقادهایی به این بسته از جمله به کم‌ دیده شدن بخش مسکن و نادیده \r\nگرفته شدن صنعت خودرو وارد می‌داند معتقد است که جایگزین بهتری برای این \r\nبسته وجود ندارد. او با اشاره به نقدهایی که بیشتر هدف سیاسی دارند به جد \r\nمی‌گوید منتقدان از آن رو که بدیل بهتری برای ارائه ندارند کلی‌گویی \r\nمی‌کنند و از برچسب‌های سیاسی استفاده می‌کنند. لیلاز همچنین موکداً مخالف \r\nشباهت‌های این بسته با سیاست‌های تعدیل اقتصادی است و به خاطر شرایط زمانی و\r\n ساختارهای اجتماعی کاملاً متفاوت در هنگام اجرا، آنها را قابل قیاس با \r\nیکدیگر نمی‌داند.\r\n

* * * * *

\r\n

* در نقد بسته پیشنهادی دولت برای\r\n خروج از رکود، انتقادهای مختلفی مطرح شده، از جمله در نامه‌ای نوشته شده \r\nاین بسته مدل نئوکلاسیک دارد و بر اساس توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول \r\nنوشته شده است. به نوعی همان سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی است.\r\n تا چه اندازه این نظر را وارد می‌دانید؟

\r\n

من به هیچ عنوان با این نظر موافق نیستم. \r\nاز دید من گفته منتقدان محدود به استفاده از الفاظی است که تنها به عنوان \r\nفحش سیاسی استفاده می‌شود. در فرهنگ سیاسی ایران واژه «لیبرال» به یک ناسزا\r\n برای تهدید و عقب راندن رقیب تبدیل شده است. نامه‌ای هم که شما به آن \r\nاشاره می‌کنید عمدتاً بار سیاسی دارد وگرنه سیاست‌های اقتصادی دوران \r\nسازندگی که نویسندگان نامه به آن نقد وارد می‌کنند اشتباه نبوده و اتفاقاً \r\nنتایج بدی هم نداشته است. از طرفی شرایط کنونی اقتصاد در زمان دولت آقای \r\nروحانی هم هیچ تناسب و شباهتی با شرایط اقتصاد پس از جنگ تحمیلی ندارد. \r\nسیاست‌های بسته خروج غیرتورمی از رکود هم متفاوت با سیاست‌های تعدیل است.

\r\n

در مقدمه این بسته ذکر شده که \r\nتدوین‌کنندگان به دنبال راه‌های غیرتورم‌زا برای تحریک رشد اقتصادی ایران \r\nهستند. توجه کنید که ظرفیت‌های کنونی اقتصاد ایران بسیار بیشتر از \r\nظرفیت‌های اقتصادی دوران آقای هاشمی است. ما اگر فقط و فقط از ظرفیت‌های \r\nموجود استفاده کنیم و تمام آن را به فعل دربیاوریم، بدون اینکه ریالی \r\nسرمایه‌گذاری جدید داشته باشیم، می‌توانیم در پایان این دوره ۱۹ماهه، رشد \r\nاقتصادی نزدیک به ۱۰‌درصدی داشته باشیم. امسال سه درصد و سال آینده شش درصد\r\n رشد اقتصادی داشته باشیم. در این صورت حجم اقتصاد ما به تازه آنچه در \r\nپایان سال ۱۳۹۰ بوده است، می‌رسد. بنابراین شرایط و بنیان اقتصادی در حال \r\nحاضر قابل مقایسه با سال‌های پس از جنگ نیست. تولید ناخالص داخلی در \r\nسال‌های پس از جنگ نسبت به اوج دوران خودش در سال ۱۳۵۵ حدود ۲۵ درصد کاهش \r\nپیدا کرده بود که عمدتاً ناشی از نابود شدن ظرفیت‌های اقتصادی موجود و عدم \r\nسرمایه‌گذاری جدید بود. تفاوت مهم دوم مربوط به ساختار اجتماعی است که در \r\nحال حاضر به مراتب شکننده‌تر از دوران پایان جنگ است.

\r\n

اکنون قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق‌بگیران\r\n کشور به هشت تا ۱۰ سال گذشته برگشته است. مهم‌تر اینکه ما یک تورم \r\n۴۵‌درصدی را بدون اینکه امیدی به ایجاد اشتغال یا سرمایه‌گذاری داشته باشیم\r\n از سر گذرانده‌ایم. گذشته از اینها شرایط اقتصادی ایران در حال حاضر شرایط\r\n رکود تورمی است که حداقل در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است. از سال \r\n۱۳۱۵ به بعد که آمار اقتصادی ثبت و ضبط شده است، تنها دوره‌ای که اقتصادی \r\nایران دچار رکود درون‌زا بوده فاصله سال‌های ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۰ است. البته رکود،\r\n نسبی بود و بحران تورم هم نداشتیم. بنابراین شرایط کنونی نه از جنبه \r\nتاریخی، نه از جنبه اجتماعی و نه از جنبه ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد قابل \r\nمقایسه با دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ نیست. حتی از جنبه بین‌المللی هم تفاوت این دو\r\n دوره زیاد است. در آن دوره ما ظرفیتی برای صادرات نفت خام نداشتیم در حالی\r\n که در اوج تحریم‌های فعلی هم می‌توانیم حداقل ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار \r\nصادرات نفتی و ۲۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم. یعنی آمار \r\nصادرات ما در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ حدوداً ۱۰ برابر درآمدهای ما در دوران \r\nسال‌های پس از جنگ است. حتی اگر کاهش ارزش دلار در این مدت را هم به فرض \r\nمحال ۵۰ درصد در نظر بگیریم باز هم حجم ورودی منابع ارزی در حال حاضر پنج \r\nبرابر سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰ است. مجموعه این عوامل را که در نظر بگیرید \r\nمتوجه تفاوت‌های عمده شرایط اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی فعلی با دوره \r\nسازندگی می‌شوید. منتقدان محترم معمولاً از این الفاظ بیشتر برای ناسزاگویی\r\n سیاسی استفاده می‌کنند. ما با ادبیات جناح محافظه‌کار آشنا هستیم. \r\nمی‌دانیم وقتی می‌گویند این برنامه نسخه صندوق بین‌المللی پول است این را \r\nتا اتهام جاسوسی هم بالا می‌برند. می‌دانیم که سمت‌گیری دکتر روحانی به سمت\r\n اقتصاد آزاد است. خوشحالی ما هم به همین خاطر است، چون آخرین کسی که حرف \r\nاز عدالت‌گرایی زد و زمام اقتصاد ایران را به دست گرفت، بدترین فساد \r\nسازمان‌یافته و سوءمدیریت را در زمینه عدالت اجتماعی به گونه‌ای برقرار کرد\r\n که تا مدت‌ها در ایران کسی جرات حرف زدن از عدالت اجتماعی نخواهد داشت.

\r\n

* اشکالی که منتقدان به سیاست‌های\r\n تعدیل وارد می‌دانند بروز تورم بسیار شدید نزدیک به ۵۰ درصد است. در حالی \r\nکه منتقدان این تورم را نتیجه سیاست‌های تعدیل اقتصادی می‌دانند، مجریان \r\nاین سیاست معتقدند که پشت کردن آقای هاشمی به سیاست‌های تعدیل به دلیل \r\nنگرانی بابت برخی تبعات زودگذر آن در جامعه باعث شد که سیاست‌های تعدیل به \r\nنتیجه مطلوب نرسد. شما با کدام دیدگاه موافقید؟

\r\n

ببینید تورم در اقتصاد ایران اکنون \r\n۴۲‌ساله شده است. یعنی تورم یک موجود میانسال ۴۲‌ساله است. در حالی که در \r\nتمام این مدت فقط یک بار آن هم برای دو الی سه سال تلاش شد سیاست‌های تعدیل\r\n اقتصادی اجرا شود. پس در بقیه این دوران چرا تورم‌های مزمن بالا را تجربه \r\nکرده‌ایم؟ واقعیت این است که مساله تورم در ایران یک مساله ساختاری است و \r\nعبارت است از فزونی گرفتن بنیادین هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش. این \r\nبی‌انضباطی مالی دولت است و دلیل آن جز رانتیر بودن آن و میزان اتکا بالا \r\nبه درآمدهای نفتی نیست.

\r\n

تورم سال‌های بعد از جنگ ظالمانه و \r\nبی‌رحمانه بود اما مساله اینجاست که یک کشور که به تازگی از جنگ خارج شده \r\nاما همچنان گرفتار تحریم است و با پدیده جنگ خلیج فارس هم روبه‌روست ناگزیر\r\n است در غیاب بخش خصوصی توانمند و برای تحرک سرمایه‌های خود، دولت را به \r\nعنوان سرمایه‌گذار اصلی فعال کند و از مردم به صورت تورم، مالیات بالایی \r\nبگیرد. تورم در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ از نظر من در حکم قرضه ملی برای \r\nبازسازی اقتصادی ایران بود. گرچه طبعاً اشتباهاتی هم رخ داد که دلیلش \r\nبی‌تجربگی همه مسوولان بود. اما من در مجموع عملکرد اقتصاد ایران در آن هشت\r\n سال را موفق ارزیابی می‌کنم. کسری تراز بازرگانی در چهار سال اول \r\nریاست‌جمهوری آقای هاشمی بین ۲۲ تا ۲۳ میلیارد دلار بود و مازاد تراز \r\nبازرگانی در چهار سال بعد هم ۲۲ تا ۲۳ میلیارد دلار بود. یعنی کاملاً این \r\nدو عدد با هم انطباق دارد. به طوری که مساله بدهی‌های خارجی کشور هم حل شد.\r\n اگر ما در ظرف زمان و مکان مسائل را نبینیم نمی‌توانیم مشکلات را به درستی\r\n تحلیل کنیم. واقعیت این است که سیاست‌های تعدیل یا آزادسازی اقتصادی یک \r\nباید گریزناپذیر برای اقتصاد ماست، نه یک رویکرد ایدئولوژیک. ما چاره‌ای جز\r\n اینکه به سمت آزادسازی اقتصادی برویم نداریم. سیطره دولت و بخش عمومی بر \r\nاقتصاد اصلی‌ترین عامل خفگی بهره‌وری و فساد گسترده در اقتصاد شده است. همه\r\n کسانی که از سیاستی غیر از آزادسازی اقتصادی دفاع می‌کنند در واقع از \r\nافزایش و تداوم فساد، رانت‌خواری، تبعیض و شکاف طبقاتی دفاع می‌کنند.

\r\n

با این همه سیاست آزادسازی اقتصادی دو قید\r\n بسیار مهم دارد. قید اول این است که این سیاست‌ها باید به صورت پلکانی \r\nانجام شود و هرگونه شوک‌درمانی یک پیشنهاد غلط است و منجر به ایجاد \r\nتلاطم‌هایی می‌شود که ثبات سیاسی و اقتصادی را از بین می‌برد. قید دوم \r\nاینکه استراتژی آزادسازی یک منظومه منسجم و به هم پیوسته است. نمی‌شود به \r\nصورت مقطعی و غیرمنسجم به آن عمل کرد. آزادسازی باید پلکانی و همگن جلو \r\nبرود. اتفاقی که در سال‌های اول دهه ۱۳۷۰ افتاد این بود که دولت بر مبنای \r\nاستراتژی اقتصادی خودش به سمت آزادسازی می‌رفت اما کمی بعد از نظر سیاسی \r\nحکومت به این نتیجه رسید که تداوم این سیاست به هژمونی هیات حاکم خدشه وارد\r\n می‌کند. اینجا بود که سیاست‌های آزادسازی اقتصادی به شکست انجامید. یعنی \r\nگروه‌هایی که تداوم این سیاست‌ها را به زیان تداوم هژمونی خود می‌دیدند \r\nمقاومت کردند. استراتژی آزادسازی اقتصادی تبعاتی در حوزه سیاسی و اجتماعی \r\nدارد که در ایران باعث مقاومت گروه‌های حاکم شده است. اکنون هم از همین \r\nمنظر در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی مقاومت صورت می‌گیرد. \r\nمی‌بینید که به لحاظ کارشناسی ایراد روشن و مشخصی به سیاست‌های بسته \r\nپیشنهادی دولت وارد نمی‌شود و اگر هم این ایراد از سوی فرد یا افرادی گرفته\r\n می‌شود راه‌حل بهتر و جایگزینی برایش ارائه نمی‌شود.

\r\n

* پایه و اساس بسته خروج از رکود \r\nدولت هم روی آزادسازی تدریجی است. برای تحریک اقتصاد و توسعه دادن صادرات \r\nغیرنفتی به عنوان یک محرک برای خروج از رکود باید به بخش خصوصی آزادی عمل \r\nبیشتری داده شود. از کجا معلوم که در آینده نزدیک در برابر اجرای این \r\nسیاست‌ها هم مقاومت صورت نگیرد؟

\r\n

هیچ تضمینی وجود ندارد. اگر هزار بار دیگر\r\n این اتفاق روی دهد که درآمد نفتی ایران یکباره چند برابر شود، همواره این \r\nاحتمال وجود دارد که ساختار اجتماعی و سیاسی به شدت متلاطم شود و تحت تاثیر\r\n قرار گیرد؛ دولتی روی کار بیاید که به مالیات مردم و در واقع به رای مردم \r\nنیاز نداشته باشد و بتواند کشور را به تنهایی اداره کند. این همان پدیده‌ای\r\n است که من اسم آن را تقدم ماده بر اندیشه گذاشته‌ام. هرگاه در ژرف‌ساخت \r\nمناسبات اقتصادی و مناسبات عینی و مادی جامعه، مناسبات تولیدی جامعه، یک \r\nتحول چشمگیر بنیادین صورت بگیرد چگونه می‌توانید انتظار داشته باشید ما به \r\nازای آن در تحولات سیاسی و اجتماعی اتفاقی نیفتد؟ حتماً می‌افتد. شک نکنید.\r\n اگر صد بار دیگر درآمد نفتی ایران مثل سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ ناگهان چند \r\nبرابر شود، ساختار سیاسی و اجتماعی کشور دستخوش تغییر می‌شود. ما در سال \r\n۱۳۹۰ حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار انرژی یا منابع ارزی حاصل از فروش و \r\nصادرات انرژی به اقتصاد ایران تزریق کرده‌ایم. اگر به اقتصادی که کل تولید \r\nمحصولات غیرنفتی آن حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیارد دلار بیشتر این میزان منابع \r\nتزریق کنید، دچار تلاطم نمی‌شود؟ تنها نکته این است که در هر یک از این \r\nتلاطم‌ها، اتفاقی که رخ داده است، این است که شدت تلاطم‌ها کمتر شده چون \r\nسهم نفت در تولید ناخالص داخلی ایران کمتر شده بود. دقت کنید که شوک نفتی \r\nسال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ منجر به بروز انقلاب و سرنگونی نظام سیاسی شد؛ شوک نفتی \r\nسال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ منجر به تغییر بنیادین دولت قبل و روی کار آمدن دولتی با \r\nرویکرد کاملاً متفاوت شد؛ باید ببینیم شوک بعدی چه تغییری ایجاد خواهد کرد.\r\n اما فرض کنید همین فردا درآمدهای نفتی دولت آقای روحانی چند برابر شود. چه\r\n اتفاقی می‌افتد؟ دیگر نه خودش را معطل بخش خصوصی می‌کند و\r\n نه به صادرکننده‌ها التماس می‌کند؛ مناسباتش در سطح بین‌الملل، در داخل، \r\nبا مالیات‌دهندگان و… تغییر می‌کند.

\r\n

* این اتفاق در دولت نفتی حتماً \r\nروی می‌دهد. سیاستمدار که خزانه‌اش پر باشد هزینه می‌کند. به قول دکتر نیلی\r\n خرج می‌کند و پل می‌زند حتی اگر رودخانه‌ای وجود نداشته باشد.

\r\n

من شنیدم که در چهار سفر استانی دولت قبل \r\nبه چهارمحال و بختیاری، حدود دو هزار مصوبه فقط در مورد همین استان تصویب \r\nشده است. یک دولت رانتیر متکی به نفت، وفاداری را از مردمش می‌خرد. این \r\nتجربه ما نشان می‌دهد که تغییر آدم‌ها یا تفاوت ایدئولوژی آنها در نتیجه \r\nنهایی خیلی تحولی ایجاد نمی‌کند. این‌گونه است که می‌بینید دولت پیش از \r\nانقلاب و دولت احمدی‌نژاد در برابر افزایش درآمدهای نفتی یک نوع رفتار \r\nدارند. هویدا می‌گفت هر ایرانی یک پیکان، احمدی‌نژاد می‌گفت پول نفت سر \r\nسفره مردم. یعنی ماهیتاً رفتار هر دو آنها یکی است.

\r\n

* می‌توانیم بگوییم شباهت بسته \r\nتدوین‌شده توسط دولت برای خروج از رکود به سیاست‌های تعدیل اقتصادی در اساس\r\n آزادسازی اقتصادی مشابه است اما رویکرد آن متفاوت است و غیرتورمی؟ چون \r\nسیاست‌های تعدیل به خاطر اینکه دولت مجبور به تزریق منابع بود تا حدودی \r\nایجاد تورم هم نتیجه ناگزیرش بود.

\r\n

من به این شکل نگاه نمی‌کنم. این یک نگاه \r\nتئوریزه و ایدئولوژیک به بسته خروج از رکود است. این بسته علت‌یابی و ریشه \r\nرکود فعلی اقتصاد ایران را بررسی کرده است که سیطره شدید دولت از لحاظ \r\nتصدی‌گری و دخالت در اقتصاد مشکلات عدیده و شدیدی ایجاد کرده است. \r\nتدوین‌کنندگان این بسته سعی کرده‌اند برای این وضعیت نسخه بپیچند و راه‌حل \r\nبیابند. از نظر من سیاست‌های این بسته نقطه‌ضعف ندارد یا اشکال عمده‌ای به \r\nآن وارد نیست و اگر هم نقصی دارد به این برمی‌گردد که فعلاً راه‌حل بهتری \r\nوجود ندارد. اما تصور کلی من این است که این بسته مثل بقیه برنامه‌های \r\nاقتصادی ایران نمی‌تواند، نخواسته و نه ماهیتاً قادر است تحولات \r\nسیاسی-اجتماعی بیرونی را پیش‌بینی کند. یعنی این برنامه هم مانند \r\nبرنامه‌های پیشین اجتماعی-اقتصادی ایران در معرض تاثیر گرفتن از تلاطم‌های \r\nسیاسی-اقتصادی بیرونی و در نهایت بی‌اعتبار شدن است.

\r\n

* شما پیش از این هم گفته بودید \r\nبرنامه‌ریزی تنها کار خداست و فرد دیگری نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند چون \r\nقدرت پیش‌بینی ندارد. نظرتان در مورد این بسته هم همین است؟

\r\n

حالا باید به این نکته هم اشاره کنم که یک\r\n نکته خوب این برنامه برای خروج از رکود این است که برای کوتاه‌مدت نوشته \r\nشده است. به عبارتی ویژگی مثبتش این است که عملاً به آخرین توصیه عبدالمجید\r\n مجیدی که از دید من بهترین برنامه‌نویس اقتصادی در تاریخ ایران است، عمل \r\nکرده است. مجیدی در اواخر عمرش گفت من به این جمع‌بندی رسیده‌ام که ایران \r\nبه لحاظ اجتماعی و سیاسی، آنقدر متلاطم است و عوامل بیرونی موثر بر \r\nبرنامه‌ریزی‌ها آنقدر زیاد است که برنامه‌های ما باید حداکثر یک ساله باشد.\r\n برنامه پنج‌ساله در اقتصاد ایران جواب نمی‌دهد. خوبی این برنامه هم این \r\nاست که کوتاه‌مدت و ۱۸‌ماهه است. به همین دلیل اعتقاد دارم که همه ما باید \r\nبا تمام قوا تلاش کنیم که این برنامه اجرا شود.

\r\n

* پس با وجود عدم اعتقادی که برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران دارید مدافع این برنامه کوتاه‌مدت هستید؟

\r\n

من می‌گویم مخالفان برنامه اگر انتقادی به\r\n آن دارند باید یک بدیل دیگر ارائه دهند. من هم در این برنامه نقاط ضعف \r\nمی‌بینم از جمله اینکه در بخش مسکن سیاست قابل‌توجهی ندارد یعنی بسیار \r\nسرسری از آن گذشته است یا برای صنعت خودرو هیچ نقشی قائل نیست. در حالی که \r\nمسکن و خودرو دو محرک اصلی در اقتصاد ما هستند.

\r\n

* ممکن است که تدوین‌کنندگان از \r\nترس افزایش مجدد نرخ تورم چندان به بخش مسکن نپرداخته‌اند. چون برای تحریک \r\nآن باید منابعی به آن تزریق شود که یا این منابع موجود نیست اگر هم تامین \r\nشود احتمال افزایش تورم می‌رود.

\r\n

ببینید در هر صورت مساله اقتصاد ایران، \r\nسرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی است.‌ فکر کنید ما بیاییم و به بنگاه‌های \r\nتولیدی سرمایه تزریق کنیم و بدانیم که این عمل به فرض ۱۰۰ درصد هم \r\nتورم‌زاست. اما در مقابل ظرف سه تا پنج ماه آینده، به ازای تقاضای کلی که \r\nتحریک می‌کنیم و تورم ایجاد می‌کنیم، عرضه کل افزایش یابد، در این صورت \r\nدیگر تورمی در کار نخواهد بود. تورم زمانی اتفاق می‌افتد که ما می‌خواهیم \r\nدر اقتصاد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و دیربازده داشته باشیم و مثلاً برای \r\nساخت یک سد تا ۱۰ سال پول خرج می‌کنیم و در واقع تورم به اقتصاد تزریق \r\nمی‌کنیم. از سال یازدهم که بهره‌برداری از سد آغاز شود این روند معکوس \r\nمی‌شود. به عنوان یک بسته خروج از رکود، اگر ما سرمایه در گردش بنگاه‌های \r\nتولیدی و اقتصادی کشور را تامین کنیم، این سرمایه در گردش، از هر منشایی که\r\n ایجاد و به اقتصاد تزریق شود، چون ظرف مدت سه تا پنج ماه به شکل تولید \r\nبرمی‌گردد اثر ضدتورمی خودش را نشان می‌دهد. در این شکل نباید نگران تورم \r\nبود. ضمن اینکه من به طور کل با حرکت سریع به سمت تک‌رقمی کردن تورم مخالف \r\nهستم.

\r\n

* چرا؟

\r\n

چون معتقدم که تورم را باید پلکانی پایین \r\nبرد. صفر کردن تورم عایدی ندارد. مهم‌ترین وظیفه تمام سیاستمداران و \r\nسیاستگذاران اقتصادی در تمام دنیا پیدا کردن نقطه بهینه تلفیق بین نرخ تورم\r\n و نرخ رشد اقتصادی است. هیچ کجای دنیا این دو به تنهایی دیده نمی‌شود. اگر\r\n ما تورم را در ۳۵ درصد تحویل گرفتیم، خوب است که سال بعد آن را به ۲۵ درصد\r\n برسانیم، در سال بعدتر ۲۰ درصد، به همین ترتیب مثلاً ۱۵ درصد و بعد آن را \r\nتک‌رقمی کنیم. اما به ازای این کاهش تورم باید رشد اقتصادی را از منفی ۶.۶ \r\nدرصد ظرف یک سال به دو تا سه درصد منفی، بعد به دو تا سه درصد مثبت و \r\nبالاخره به نرخ شش تا هفت درصد برسانیم. بعد باید با سرمایه‌گذاری‌های جدید\r\n تلاش کرد که نرخ رشد بالا برای اقتصاد ما چند سالی دوام بیاورد. تجربه \r\nرگرسیونی و تجربه گذشته‌نگر اقتصاد ایران می‌گوید تورم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد، \r\nبه ازای رشد اقتصادی شش یا هفت درصد خوب است و ما می‌توانیم از آن بهره \r\nببریم.

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.