اقتصاد جهانی یا آمریکایی

\r\n ایالات متحده آمریکا به دلیل برخورداری از ساختار اقتصادی قوی و پویا \r\nتوانسته است با بیش از ۱۵ هزار میلیارد دلار حجم اقتصادی به بزرگ ترین \r\nاقتصاد جهان تبدیل شود اما این مسئله نباید باعث عقب نشینی کشورها از حقوق \r\nخود در عرصه بین المللی شود.

\r\n

\r\n تا چند دهه پیش تصمیم سازمان‌های بین المللی چون سازمان ملل، سازمان تجارت\r\n جهانی، بانک جهانی و برخی دیگر از تشکل‌های بین‌المللی در جهان نافذ بود و\r\n کشورها با تکیه بر بین‌المللی بودن این مراکز و همچنین تصمیمات جمعی گرفته\r\n شده در آنها تا حدودی نسبت به اجرای تصمیمات آنها پایبند بودند اما به \r\nتازگی رشد فزاینده یک جریان در عرصه بین الملل موازنات جهانی را دستخوش \r\nتغییر کرده است و آن هم لزوم تطبیق سیاست های جهانی با منافع آمریکاست.

\r\n

\r\n در چند سال اخیر، بسیاری از کشورهای جهان به جای استقبال و همکاری با \r\nسازمان های بین المللی و تقویت مواضع و نفوذ آنها در اقتصاد جهان، چشم و \r\nگوش خود را به سیاست‌های دولت و کنگره آمریکا سپرده‌اند.

\r\n

\r\n این سیاست ها از چند جهت می‌تواند در عرصه بین المللی مخرب باشد.

\r\n

\r\n از یک سو، ادامه این روند و تابعیت کشورها از تصمیمات سناتورهای آمریکایی \r\nجایگاه نهادهای بین المللی را در آینده با تزلزل روبرو خواهد کرد و در \r\nنتیجه نمی توان در منازعات و بحران های جدی جهانی بر وجود آنها تکیه کرد، و\r\n از سوی دیگر درک کشورها نسبت به ساختار حضور در عرصه بین الملل را با \r\nدگرگونی مواجه خواهد کرد.

\r\n

\r\n فرانسه، سوئیس، آلمان و بسیاری از کشورهای بزرگ و همچنین بسیاری از \r\nنهادهای تأثیرگذار بین المللی مانند سازمان ملل و صندوق بین المللی پول در \r\nحال حاضر اطاعت و فرمانبرداری خود را نسبت به دولت ایالات متحده ابراز کرده\r\n اند و علی رغم تأکید دولت‌های آنها نسبت به مستقل بودن آنها در عرصه بین \r\nالمللی، ساختار اقتصادی آنها با پیروی از سیاست های آمریکا، وابستگی خود را\r\n به تصمیمات دولت و سنای آمریکا ابراز کرده و می کنند.

\r\n

\r\n آنچه در عرصه بین الملل تا کنون منطقی به نظر می رسید، مراجعه کشورها به \r\nمراجع بین المللی در صورت بروز هرگونه تخلف بین المللی بود اما در حال حاضر\r\n دولت آمریکا به راحتی یک بانک فرانسوی را جریمه کرده و بدون حضور هیچ مرجع\r\n بین المللی اقدام به اخذ جریمه و همچنین وضع محدودیت های بین المللی بدون \r\nدخالت هیچ مرجع قضاوت بین المللی می کند.

\r\n

\r\n آنچه بیش از همه شگفت انگیز به نظر می رسد سرسپردگی بی چون و چرای دولت ها\r\n و موسسات اقتصادی بین المللی به اینگونه تصمیمات آمریکاست.

\r\n

\r\n علی رغم مخالفت دولت فرانسه و اعتراض تلویحی این کشور به جریمه ۹ میلیارد \r\nدلاری بانک پاریباس، این بانک موافقت خود را با پرداخت این جریمه سرسام آور\r\n به دلیل نقض برخی تحریم های غیر قانونی این کشور علیه دیگر کشورها، اعلام \r\nکرده است.

\r\n

\r\n دولت فرانسه اعلام کرده است پرداخت این جریمه به آمریکا می تواند روند \r\nبهبود اقتصادی اروپا را با چالش مواجه کند اما همین دولت هیچ اقدامی در \r\nمقابله با این سیاست ایالات متحده صورت نداده است.

\r\n

\r\n آنچه بیش از همه می تواند باعث نگرانی کشورهای مستقل جهان از ادامه این \r\nروند شود، تبدیل شدن این رویه به یک فرهنگ بین المللی و تبعیت محض همه \r\nکشورها و یا موسسات بین المللی بزرگ از تصمیمات سنا و دولت آمریکاست.

\r\n

\r\n تحریم کشوری از سوی کشوری دیگر و وضع محدودیت های تجاری دو جانبه تا حدودی\r\n قابل قبول است اما اجبار دیگر کشورها برای تبعیت از این تحریم های یک سویه\r\n و غیر قانونی در حالت طبیعی غیر قابل قبول است.

\r\n

\r\n اجبارهای بین المللی آمریکا تنها به رعایت تحریم های غیر قانونی و یک سویه\r\n محدود نمی شود. دولت این کشور به تازگی قانونی را تحت عنوان FATCA وضع \r\nکرده است که به موجب آن تمام بانک ها در تمام کشورها موظف هستند اطلاعات \r\nحساب شهروندان آمریکایی خود را با موجودی بیش از ۱۰ هزار دلار به دولت \r\nآمریکا ارائه دهند و در صورت عدم ارائه این اطلاعات، بانک ها با جریمه های \r\nسنگین مواجه خواهند شد.

\r\n

\r\n این قانون به حدی در جهان نافذ بوده که حتی بزرگ ترین بانک های سوئیس که \r\nبه رازداری مالی معروف  هستند اعلام کرده اند که اطلاعات مالی کاربران \r\nآمریکایی خود را به  دولت آمریکا ارائه خواهد داد. 

\r\n

\r\n از سوی دیگر  نظام مالی روسیه که در حال حاضر در مقابل آمریکا و سیاست های\r\n آن قرار گرفته است نیز  نسبت به اجرای این قانون آمریکایی اقدام کرده است و\r\n نسبت به ادامه اجرای آن در این کشور ابراز نگرانی  کرده اند.

\r\n

\r\n تهدید موسسات مالی نسبت به رعایت قوانین وضع شده از سوی تعدادی از \r\nسناتورهای یک کشور و یا حتی دولت آن، فعالان اقتصادی آمریکایی و غیر \r\nآمریکایی را نسبت به آینده سیاست‌های اقتصادی بین المللی و مبانی وضع آنها \r\nبا ابهام مواجه می کند.