آبه‌نومیکس، به سبک اروپایی

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، پیشرفت در این اصلاحات حیاتی‌ ناامیدکننده بوده است. البته در برخی کشورها \r\n(مانند اسپانیا و ایرلند) تلاش‌های بیشتری صورت گرفته است و در برخی دیگر \r\n(مانند ایتالیا و فرانسه) کمتر. اما دراگی اکنون بر این باور است که احیای \r\nاقتصادی کند، ناهمگون و ضعیف حوزه یورو نه فقط منعکس‌کننده مشکلات ساختاری \r\nاست، بلکه نشان‌دهنده عواملی چرخه‌ای است که بیشتر به تقاضای کل وابسته است\r\n و نه به مشکلات عرضه کل. بنابراین راهکارهایی برای افزایش تقاضا هم مورد \r\nنیازند. اینجا است که به دومین پیکان دراگی‌نومیکس می‌رسیم: کاهش فشار \r\nتقویت بخش مالی بر رشد، همزمان با کاهش کسری حساب جاری و ایجاد ثبات بیشتر \r\nدر بخش بدهی‌ها.  در سرعت دستیابی به اهداف مالی هم انعطاف وجود دارد به \r\nویژه اکنون که ریاضت‌های شدید اعمال شده است و بازارها کمتر نگران بدهی‌های\r\n دولتی هستند. علاوه بر این، در شرایطی که اطراف حوزه یورو نیازمند تقویت \r\nبیشتر است، بخش‌هایی از مرکز این اقتصاد – آلمان- می‌توانند انبساط مالی را\r\n اجرایی کنند (با کاهش مالیات و افزایش سرمایه‌گذاری دولتی) تا تقاضای \r\nداخلی و رشد اقتصادی  را تحریک کنند و برنامه سرمایه‌گذاری زیرساختی حوزه \r\nیورو می‌تواند برای تقاضا محرک ایجاد کند و از موانع طرف عرضه بکاهد. سومین\r\n جزء دراگی‌نومیکس که مشابه تسهیل مقداری و کیفی (QQE) آبه‌نومیکس \r\nهدف‌گذاری شده است، شامل تسهیل مقداری و اعتباری به شکل خرید اوراق قرضه \r\nدولتی و راهکارهایی است برای رونق رشد اعتبارات بخش خصوصی. تسهیل اعتباری \r\nبه زودی با عملیات تامین مالی مجدد درازمدت هدف‌گذاری شده آغاز خواهد شد. (\r\n که شامل نقدینگی یارانه‌ای برای بانک‌های حوزه یورو در ازای رشد سریع‌تر \r\nوام‌دهی به بخش خصوصی است.) وقتی موانع قانونی برطرف شوند، بانک مرکزی \r\nاروپا همچنین خرید دارایی‌های بخش خصوصی را آغاز خواهد کرد.
اکنون دراگی\r\n نشان داده است در شرایطی که حوزه یورو فقط یک یا دو شوک با تنزل قیمت‌ها \r\nفاصله دارد، چشم‌انداز تورم به زودی تسهیل مقداری یعنی خرید اوراق قرضه \r\nاعضای حوزه یورو در ابعاد وسیع (QE) را توجیه‌پذیر می‌کند، درست مانند \r\nاقدام فدرال رزرو، بانک ژاپن و بانک انگلستان. بنابراین این احتمال وجود \r\nدارد که تسهیل مقداری تا اوایل سال ۲۰۱۵ آغاز شود.
تسهیل مقداری و \r\nاعتباری می‌تواند چشم‌انداز تورم حوزه یورو و رشد آن را از چندین کانال تحت\r\n تاثیر قرار دهد. سود درازمدت و کوتاه‌مدت اوراق قرضه اقتصادهای اصلی و \r\nکشورهای حاشیه یورو و تسری آن در محدوده این حوزه ممکن است بیشتر کاهش یابد\r\n و هزینه سرمایه برای بخش‌های دولتی و خصوصی را کاهش دهد. احتمال دارد ارزش\r\n یورو کاهش یابد و این موجب افزایش رقابت‌پذیری و صادرات خالص خواهد شد. \r\nبورس‌های حوزه یورو افزایش را تجربه خواهند کرد و این منجر به تاثیرات مثبت\r\n در ثروت اقتصادها خواهد شد. بنابراین همزمان با افزایش احتمال اجرای تسهیل\r\n مقداری در سال جاری، قیمت‌های دارایی‌ها مطابق با پیش‌بینی‌ها افزایش \r\nیافت.
این تغییر در قیمت دارایی‌ها، به همراه راهکارهایی که رشد \r\nاعتبارات بخش خصوصی را افزایش می‌دهند، می‌تواند موجب رونق تقاضای کل شود و\r\n انتظارات تورمی را افزایش دهد. البته نباید اعتماد مصرف‌کنندگان، \r\nکسب‌و‌کارها و سرمایه‌گذاران را دست‌کم گرفت. اقدام بجای بانک مرکزی اروپا \r\nدر مقابله با رشد اقتصادی کند و تورم پایین می‌تواند این اعتمادها را \r\nافزایش دهد.
برخی مقامات بانک مرکزی اروپا نگرانند که ممکن است تسهیل \r\nمقداری منجر به کژ منشی شود، چون تلاش دولت برای ریاضت و اصلاحات ساختاری \r\nرا تضعیف می‌کند. اما در موقعیت نزدیک به تنزل قیمت‌ها و نزدیک به رکود، \r\nبانک مرکزی اروپا باید هر آنچه را لازم است انجام دهد و به خطرات فکر نکند.
علاوه\r\n بر این، تسهیل مقداری دقیقا می‌تواند خطر کژ منشی را کاهش دهد. اگر تسهیل \r\nمقداری و سیاست‌های مالی کوتاه‌مدت سهل‌گیرانه‌تر موجب رونق تقاضا، رشد \r\nاقتصادی و اشتغال شود، این احتمال قوت می‌گیرد که دولت‌ها اصلاحات ساختاری و\r\n تصمیمات مالی درازمدتی را اتخاذ کنند که به لحاظ سیاسی دشوار است. \r\nبنابراین واکنش شدید اجتماعی و سیاسی در برابر ریاضت و اصلاحات، زمانی \r\nقدرتمندتر خواهد بود که رشد درآمد یا اشتغال وجود نداشته باشد.
دراگی به\r\n درستی به این نکته اشاره می‌کند که تسهیل مقداری (QE) بی‌تاثیر خواهد بود \r\nمگر آنکه دولت‌ها اصلاحات ساختاری بخش عرضه را تسریع کنند و انعطاف‌پذیری \r\nمالی کوتاه‌مدت و ریاضت میان‌مدت را به درستی با هم متوازن سازند. در ژاپن،\r\n گرچه تسهیل کیفی و مقداری(QQE) و محرک‌های مالی کوتاه‌مدت موجب افزایش رشد\r\n و تورم در کوتاه‌مدت شد، اما پیشرفت کند در مرحله سوم اصلاحات ساختاری در \r\nکنار تاثیرات تقویت بخش مالی جاری، اکنون از رشد اقتصادی کاسته است.
هر \r\nسه پیکان دراگی‌نومیکس هم مانند آبه‌نومیکس ژاپنی، ‌باید اجرایی شود تا \r\nحوزه یورو بتواند به تدریج به سمت رقابتی شدن، رشد اقتصادی، اشتغالزایی و \r\nثبات بدهی‌ها در میان مدت در بخش‌های خصوصی و دولتی حرکت کند. امید می‌رود \r\nکه تا پایان سال میلادی جاری، بانک مرکزی اروپا نقش خود را با اجرای تسهیل \r\nمقداری و اعتباری به درستی ایفا کند.