وام خودرو ۱۵ میلیون می‌شود

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، موضوع افزایش وام خرید خودرو از چند ماه پیش مورد توجه بانک مرکزی قرار \r\nگرفته و در همین راستا، کارگروهی در این «بانک» و با مسوولیت بخش اعتبارات،\r\n به بررسی آن پرداخته است. در نهایت نیز پس از پایان بررسی‌های کارشناسی، \r\nبانک مرکزی پیشنهاد افزایش وام خرید خودرو به ۱۵ میلیون تومان را به شورای \r\nپول و اعتبار پیشنهاد داده و حالا باید منتظر ماند و دید که شورا چه تصمیمی\r\n در این مورد خواهد گرفت.
\r\nافزایش وام و تحریک تقاضا
\r\nاما بانک مرکزی در شرایطی پیشنهاد افزایش وام خودرو به ۱۵ میلیون تومان را \r\nبه شورای پول و اعتبار داده که بازار خودرو ایران هم‌اکنون در بلاتکلیفی به\r\n سر می‌برد و قیمت‌ها آنقدر بالا رفته‌اند که بسیاری از مشتریان توان خرید \r\nخودرو را از دست داده‌اند. از طرفی، برخی دیگر از مشتریان نیز هنوز در \r\nانتظار کاهش قیمت‌ها به‌سر می‌برند و از همین رو خودروسازان به راحتی قبل \r\nنمی‌توانند محصولات خود را بفروشند و تامین نقدینگی کنند. طبق آمارهای \r\nموجود، قیمت خودروهای داخلی طی دو سال گذشته حدودا ۲.۵ برابر رشد کرده و \r\nحالا دیگر کف قیمت در بازار تقریبا به ۲۰ میلیون تومان رسیده است.
\r\nاین در شرایطی است که قدرت خرید مردم نه تنها در مقایسه با تورم خودرو رشد \r\nنکرده بلکه با افت نیز روبه‌رو بوده است و به همین دلیل، خودروسازان \r\nبه‌‌نوعی نگران فروش محصولات تولیدی خود با توجه به شرایط فعلی بازار \r\nهستند، آن هم در شرایطی که تولید روی دور تند افتاده و رشد چند ده درصدی را\r\n به خود می‌بیند. رسیدن کف قیمت خودرو به ۲۰ میلیون تومان، به این معنا است\r\n که بسیاری از مردم حتی توانایی خرید پراید به‌عنوان ارزان‌ترین و البته کم\r\n کیفیت ترین خودرو داخلی را نیز ندارند و این موضوع می‌تواند زنگ خطری برای\r\n صنعت و بازار خودرو کشور باشد.
\r\nبه هر حال وقتی تولید و عرضه خودرو رشد کند، اما تقاضا ثابت مانده یا رو به\r\n افت برود، صنعت خودرو نیز به مشکل بر خواهد خورد و حتی امکان بازگشت بحران\r\n تولید به «جاده مخصوص» نیز هست. در واقع اگر برای خودروهای تولیدی، مشتری \r\nبه اندازه کافی وجود نداشته باشد، خودروسازان مجبور به کاهش تولید می‌شوند و\r\n این کار نتیجه‌ای جز بازگشت بحران و رشد هزینه‌های تولید و حتی از دست \r\nرفتن شغل در صنعت خودرو نخواهد داشت. صنعت خودرو طی سال جاری و پس از دو \r\nسال بحران، دوباره روی ریل رشد قرار گفته و حتی طبق آخرین برآورد \r\nاقتصاددانان، بالاترین سهم را در رشد هفت و نیم درصدی صنعت کشور طی بهار \r\nامسال دارد.
\r\nاز طرفی، خودروسازی جزو صنایعی است که دولت برای خروج از رکود تورمی روی آن\r\n حساب باز کرده و به نوعی این صنعت را جزو «پیشرانه‌ها» می‌داند و حالا که \r\nتولید در خودروسازی رشد کرده، قطعا گرفتن سرعت تولید، صلاح نیست. به اعتقاد\r\n کارشناسان، خودروسازی می‌تواند یکی از محرک‌های مهم برای خروج اقتصاد کشور\r\n از رکود تورمی باشد و وقتی در این شرایط با رشد تیراژ روبه‌رو هستیم، \r\nنباید از ترس نبود تقاضا و روی دست ماندن خودروها، ترمز تولید را بکشیم. به\r\n گفته آنها، کاهش تولید نه تنها نمی تواند راه‌حلی درست و منطقی برای ایجاد\r\n تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو باشد، بلکه به رشد صنعتی نیز ضربه\r\n بزرگی خواهد زد و بنابراین باید از راه‌های دیگری برای متعادل کردن بازار \r\nاستفاده کرد.
\r\nبه اعتقاد کارشناسان، بهترین نسخه‌ای که می‌توان برای درد فعلی بازار خودرو\r\n (بلاتکلیفی و کاهش قدرت خرید مردم) پیچید، «تحریک تقاضا» است؛ به نحوی که \r\nاگر بتوان قدرت خرید مشتریان را بالا برد، تقاضای خرید تحریک می‌شود و آن \r\nزمان دیگر نگرانی چندانی بابت فروش خودروهای تولیدی وجود نخواهد داشت. در \r\nاین مورد، کارشناسان نیز به «تقویت روش‌های فروش لیزینگی» اصرار دارند و \r\nمعتقدند اگر لیزینگ‌ها فعال تر شوند، انگیزه و تمایل مردم به خرید خودرو \r\nنیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه بازار تکان خواهد خورد.
\r\nبه‌عنوان مثال، سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی، در این مورد تاکید کرد \r\nکه بانک‌ها آمادگی کامل و منابع کافی برای کمک به صنعت لیزینگ را دارند و \r\nمی‌توانند فروش محصولات خودروسازان را به هر میزان که باشد پوشش دهند. به \r\nاعتقاد وی، برای رسیدن به تولید دو میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۵ به‌عنوان \r\nچشم‌انداز صنعت خودرو؛ راهی وجود ندارد جز تکیه بر صنعت لیزینگ. گفته‌های \r\nلیلاز را مدیرعامل شرکت لیزینگ اقتصاد نوین نیز تایید کرد و گفت که در حال \r\nحاضر بهترین روش برای فروش خودرو، لیزینگ است، همان‌طور که در دنیا نیز \r\nبیشتر تولیدکنندگان از این روش استفاده می‌کنند. حالا اما پیشنهاد بانک \r\nمرکزی مبنی‌بر افزایش وام خودرو به ۱۵ میلیون تومان نیز می‌تواند عامل مهم \r\nدیگری برای تحریک تقاضا باشد و قدرت خرید مردم را در بازار خودرو افزایش \r\nدهد. در حال حاضر تنها هفت میلیون تومان بابت وام خودرو پرداخت می‌شود و \r\nاین پول تقریبا معادل یک سوم قیمت ارزان‌ترین خودرو کشور (پراید) است و با \r\nاین شرایط طبعا خیلی‌ها با وجود این وام نیز امکان خرید خودرو را نخواهند \r\nداشت. با این حال، اگر شورای پول و اعتبار با افزایش وام خودرو به ۱۵ \r\nمیلیون موافقت کند، توان خرید مردم در بازار خودرو افزایش خواهد یافت و \r\nبه‌تبع آن، خرید و فروش نیز رشد خواهد کرد.
\r\nتحریک تقاضا به واسطه افزایش وام خودرو، البته بخش مثبت ماجراست، چه آنکه \r\nبرخی کارشناسان نیز معتقدند این کار (افزایش وام)، افزایش تقاضا را به \r\nدنبال خواهد داشت و ممکن است خودروسازان نتوانند به تقاضای ایجاد شده پاسخ \r\nکافی بدهند. به عبارت بهتر، آنها اعتقاد دارند افزایش قدرت خرید مردم در \r\nبازار خودرو، باید در شرایطی انجام شود که خودروسازان تولید مازاد بر تقاضا\r\n داشته باشند، وگرنه ممکن است تحریک تقاضا به افزایش رانت و ناتوانی \r\nشرکت‌های خودروساز در تامین نیاز بازار بینجامد. به گزارش دنیای اقتصاد، \r\nاین نگرانی کارشناسان در شرایطی است که خودروسازان دلیل اصلی افت تولید خود\r\n طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ را کمبود نقدینگی می‌دانند و تاکید می‌کنند که همین \r\nحالا نیز با وجود افزایش تیراژ، بخش قابل توجهی از ظرفیت تولیدشان خالی \r\nاست.
\r\nبه گفته خودروسازان، رشد تقاضا در بازار خودرو نه تنها خطری برای تولید به \r\nوجود نخواهد آورد بلکه با تزریق نقدینگی به واسطه افزایش فروش، توان تولید \r\nنیز بالا خواهد رفت و حتی می‌توان ظرفیت‌های خالی مانده را نیز پر کرد.