به گزارش پایگاه خبری اعتبار، تا آنجا که نارضایتی مردم از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، به یکی از \r\nدغدغههای حسن روحانی در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شد. وی \r\nبهبود وضعیت نظام سلامت، توسعه بیمه همگانی و افزایش کارآمدی سازمانهای \r\nبیمهگر را در راس اولویتهای کاری خود پس از برگزیده شدن در انتخابات و \r\nشروع بکار دولت یازدهم قرار داد.\r\n
\r\n\r\n
\r\nتجلی توفیق دولت یازدهم را میتوان در اجرای طرح بزرگ تحول نظام سلامت دید \r\nکه اکنون یک سر آن را وزارت بهداشت و سر دیگرش را وزارت تعاون، کار و رفاه \r\nاجتماعی در دست دارد.\r\n
\r\n\r\n
\r\nبه همراه دکتر انوشیروان محسنی بندپی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، \r\nمروری بر چالشهای گذشته، اقدامات انجام شده در راستای ارتقای پوششهای \r\nبیمهای و روند همکاری این سازمان با وزارت بهداشت در اجرای طرح تحول نظام \r\nسلامت داشتیم. \r\n
\r\n
\r\nوی در این گفتوگو علاوه بر تشریح عملکرد این سازمان و برنامههای آتی، \r\nانتقاداتی بر نحوه تخصیص منابع حاصله از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها \r\nوارد کرد که در ادامه میآید. \r\n
\r\n\r\n
\r\nدکتر انوشیروان محسنی بندپی در گفتوگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،\r\n با بیان اینکه سالها بود همه کسانی که دغدغه نظام سلامت و رفع مشکلات \r\nمردم را داشتند، در پی فرصت مناسبی بودند تا سهم سلامت را از بودجه عمومی \r\nکشور افزایش دهند و بار سنگین هزینههای سلامت را از دوش مردم سبکتر کنند،\r\n گفت: نه تنها این مهم انجام نگرفت بلکه سال به سال حق سلامت از منابع \r\nعمومی کمتر میشد.\r\n
\r\n\r\n
\r\nوی افزود: از سویی رشد شاخصهای منابع اعتباری بخش سلامت نسبت به سایر فصول\r\n بخش اجتماعی کاهش شدیدتری داشت به طوری که در مقایسه با کشورهای همتراز \r\nدرآمدی سهم سلامت نسبت به آن کشورها هم پایینتر بود.\r\n
\r\n\r\n
\r\nمدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه در قانون برنامه چهارم و \r\nپنجم توسعه، تکلیف قانونی بر خروج از وضعیت بحران و اختصاص سهم بیشتر سلامت\r\n از منابع عمومی است گفت: در ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه و مادههای \r\n۳۲ و ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است که باید سهم مردم از پرداخت\r\n هزینههای سلامت به ۳۰ درصد برسد.\r\n
\r\n\r\n
\r\nمحسنی بندپی افزود: به این تکلیف قانونی عمل نشده و به یکی از چالشیترین \r\nمسائلی که مردم در امور عادی روزانه با آن مواجه میشدند تبدیل شده بود. \r\n
\r\n\r\n
بدهی روی بدهی بیمارستانهای دولتی
\r\n
\r\nوی به وضعیت بیمارستانهای کشور نیز اشاره و اظهار کرد: بیمارستانها هم \r\nقیمت تمام شده خدمات را از محل منابع عمومی دریافت نمیکردند و سال به سال \r\nبر میزان بدهکاریهایشان اضافه میشد. از سوی دیگر بیمهها نیز به علت عدم \r\nدریافت حق سرانه واقعی، مطالبات بیمارستانها را با تاخیر بیش از ۱۰ ماه \r\nمیپرداختند. میتوان گفت در مجموع شرایطی رقم خورد که نه گیرنده خدمت، نه \r\nارائه دهنده و نه خریدار خدمت هیچ کدام وضعیت با ثبات و قابل اعتمادی \r\nنداشتند تا بتوانند امور خود را بر اساس یک برنامهریزی بلندمدت و \r\nاستراتژیک همراه کنند.\r\n
\r\n\r\n
\r\nمدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اجرای ناکام طرح پزشک \r\nخانواده گفت: در سال ۸۴ پزشک خانواده و نظام ارجاع شکل گرفت. ولی شاهد \r\nبودیم که مسیر درست و کارشناسیاش را طی نکرد. قطار پزشک خانواده روستایی \r\nرا هنوز درست در ریل خود قرار نداده بودیم که پزشک خانواده شهری در استان \r\nفارس و مازندران کلید خورد و انتظارات را برآورده نکرد.\r\n
\r\n\r\n
چارهجویی دولت یازدهم برای خروج از بحرانها
\r\n
\r\nمحسنی بندپی آغاز بکار دولت یازدهم را مقدمهای بر شکلگیری تحولات مثبت در\r\n حوزه سلامت دانست و اظهار کرد: دکتر روحانی سفرهای مختلف استانی داشت و از\r\n نزدیک در جریان مشکلات مردم قرار گرفت. از سوی دیگر جلساتی با کارشناسان \r\nبرگزار کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که باید برای رفع بحران در کیفیت \r\nخدمت و پرداخت هزینههای سلامت چارهای جدی بیاندیشد.\r\n
\r\n\r\n
\r\nوی افزود: در حسابهای ملی سال ۸۷ اعلام شده بود که سالانه ۷۰۰ هزار نفر \r\nدچار هزینههای فلاکتبار سلامت میشوند که سه درصد جمعیت روستایی و دو \r\nدرصد جمعیت شهری را شامل میشد (میانگین ۳.۲ درصد جامعه). در پایان سال ۹۱،\r\n پیشبینی شده بود این آمار به هفت درصد جمعیت روستایی و چهار درصد جمعیت \r\nشهری برسد که میانگین آن ۵.۷ درصد کل جامعه بود.\r\n
\r\n\r\n
\r\nمدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به نتایج مطالعاتی در تهران \r\nگفت: این مطالعات ۴.۶ درصد جمعیت پایتخت را گرفتار هزینههای فلاکتبار \r\nسلامت نشان میداد که از نرم کشوری بالاتر بود. این موضوع قابل تداوم نبود و\r\n بیم آن میرفت که با وجود مشکلات مراکز ارائه دهنده خدمات دولتی، بار \r\nسنگین پرداخت هزینههای سلامت بر دوش مردم، بازپرداختهای طولانی مدت \r\nبیمهها به ارائه دهندگان خدمت و کاهش اعتبار و منزلت دفترچههای بیمه \r\nشرایط بسیار نامطلوبی رقم بخورد، بنابراین رئیس جمهور منتخب رسیدگی ریشهای\r\n و پایهای به سلامت را در اولویتهای خود قرار داد.\r\n
\r\n\r\n
بستههای خدمتی در راه مراکز دولتی
\r\n
\r\nمحسنی بندپی با اشاره به اینکه از همان ابتدا متولیان امر سلامت و بیمه \r\nماموریت یافتند کار کارشناسی انجام و بسته خدمتی برای برون رفت از این \r\nوضعیت طراحی کنند اظهار کرد: دکتر روحانی به سازمان مدیریت و برنامهریزی \r\nکشور تکلیف کرده بود که پرداخت مطالبات معوقه سازمان بیمه سلامت و سهم \r\nبیمهها را در برخورداری از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها مدنظر قرار \r\nدهد. همچنین وزارت بهداشت را موظف کرد که بستههای خدمتی در مراکز دولتی \r\nآماده کند و منابع اعتباری لازم را برای برون رفت از این وضعیت به هیات \r\nدولت ارائه کند.\r\n
\r\n\r\n
\r\nوی افزود: طی جلساتی که در نهاد ریاست جمهوری و ستاد هدفمندسازی یارانهها\r\n با محوریت وزارت بهداشت و همکاری سازمان بیمه سلامت تشکیل شده بود، هشت \r\nبسته خدمتی تعریف شد که نخستین و مهمترین آن ” کاهش پرداخت هزینههای \r\nسلامت از جیب مردم” در بیمارستانهای دولتی و بخش بستری بود. پیش از این \r\nمردم برای تهیه بسیاری از تجهیزات ناچار بودند به بیرون از بیمارستان \r\nبروند. یعنی باید سه نفر به صورت آماده باش و با جیب پرپول همراه بیمار در \r\nبیمارستان میماندند و به محض دستور پزشک دارو و تجهیزات خریداری میکردند و\r\n بخشی از مراقبتهای بیمارشان را بر عهده میگرفتند.\r\n
\r\n\r\n
کاهش پرداخت هزینههای سلامت از جیب مردم، ماموریت اول
\r\n
\r\nمدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه آمارها نشان میدهند ۷۵ \r\nدرصد بار بستریها مربوط به بیمارستانهای دولتی است گفت: مطالعات نشان داد\r\n اگر همین دغدغه را از دوش مردم برداریم، پرداخت ۳۷ تا ۴۰ درصدی آنها در \r\nبخش بستری به زیر ۱۰ درصد کاهش مییابد، بنابراین این موضوع در طرح تحول \r\nسلامت عملیاتی شد. از سوی دیگر برای آنکه سامانه نظام ارجاع و پزشک خانواده\r\n هم شکل بگیرد مشوقی را مصوب کردند که بر اساس آن پرداخت هزینههای بستری \r\nبرای بیمهشدگان روستایی، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر به پنج درصد \r\nرسید.\r\n
\r\n\r\n
\r\nمحسنی بندپی اضافه کرد: ۳۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این امر در نظر \r\nگرفته شد و بررسیهای آماری سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت مبین آن است \r\nکه پرداخت ۷۰ تا ۷۴ درصد هزینههای سلامت در بیمارستانهای شهرهای بزرگ و \r\nبخصوص تهران بر عهده سازمان بیمه سلامت است. این رقم در بیمارستانهای کوچک\r\n واقع در شهرهای کوچک بین ۸۲ تا ۸۵ درصد است و در واقع روند پرداختها \r\nبهبود یافته است.\r\n
\r\n\r\n
\r\nوی با اشاره به اینکه قبلا عمل به تعهداتی نظیر تامین تجهیزات مورد نیاز \r\nبیماران در داخل بیمارستانها از سوی سازمانهای بیمهگر به دلایلی مورد \r\nغفلت قرار میگرفت اظهار کرد: اما اکنون با بهبود اعتبارات و \r\nسیاستگذاریهای مشخص، بیشترین بار مالی پرداخت هزینههای سلامت بر عهده \r\nبیمههاست و میانگین آن به ۷۰ تا ۸۰ درصد میرسد.\r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\nمدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران درباره برخی خدمات که در پوشش بیمه نیست،\r\n اظهار کرد: بنا شده است در خصوص خدماتی که بخشی از آن در تعهد بیمه نیست و\r\n یا به طور کامل در تعهد بیمه قرار ندارد از محل عواید اجرای قانون \r\nهدفمندسازی یارانهها تامین و مابهالتفاوت قیمتی آن از این محل پرداخت \r\nشود.\r\n
\r\n\r\n
\r\nمحسنی بندپی ادامه داد: مطالعات نشان میدهد اکنون میانگین کشوری شاخص \r\nپرداخت از جیب مردم در بخش بستری بین ۸.۲ تا ۸.۸ درصد است و از هدفگذاری ۱۰\r\n درصدی هم عبور کردهایم و این خود یک نقطه قوت است. همچنین رضایتمندی مردم\r\n بین ۷۰ تا ۷۵ درصدی است.\r\n
\r\n
نارضایتی ۳۰ درصدی مردم از خدمات بستری
\r\n
\r\nوی درباره علت نارضایتی ۳۰ درصدی مردم از خدمات بستری در بیمارستانها گفت:\r\n یک علت این نارضایتی احتمالا به بیمارانی بازمیگردد که نیازمند خدماتی \r\nهستند که در پوشش بیمه هستند ولی منابع اجرای آن از محل هدفمندی یارانهها \r\nهنوز تامین نشده است. به عنوان مثال شورای عالی بیمه مقرر کرده است که \r\nپروتز و تعویض مفصل زانو باید برای اشخاصی انجام شود که پنج سال از سابقه \r\nبیمهای آنها گذشته باشد. بر اساس قوانین مربوط به هدفمندسازی یارانهها هم\r\n باید امسال تعداد افرادی که تحت این اعمال قرار میگیرند متناسب با میزانی\r\n باشد که سال گذشته در بیمارستان تک تخصصی چون شفایحیائیان انجام شده است \r\nکه البته این آمار با حدودی افزایش همراه است. \r\n
\r\n\r\n
\r\nمدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: بر فرض اگر طی شش ماهه اول\r\n سال ۹۲ ، ۲۰۰ عمل پروتز زانو انجام شده است، باید در شش ماهه اول سال ۹۳ \r\nحدود ۲۳۰ تا ۲۵۰ عمل پروتز انجام شود، ولی واقعیت این است که میزان مراجعین\r\n بسیار بالاتر از این تعداد است و نارضایتیهایی را در پی دارد. \r\n
\r\n\r\n
هنوز سهم خدمات بیمهای از هدفمندی یارانهها شفاف نیست
\r\n
\r\nمحسنی بندپی با بیان اینکه یک علت دیگر نارضایتی مردم از دریافت خدمات \r\nسلامت در بیمارستانها به لوازم و تجهیزاتی باز میگردد که هنوز در تعهد \r\nبیمه نیست گفت: یکی از اشکالات وارد به اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها \r\nاین است که هنوز بسته خدمتی که هدفمندی باید پوشش دهد شفاف نشده است.\r\n
\r\n\r\n
\r\nوی تصریح کرد: نه سازمان بیمهگر و نه بیمه شده خبر ندارند دقیقا چه \r\nخدماتی در تعهد بیمه است. لازم است زودتر این موضوع تعریف و شفاف شود که چه\r\n مواردی در لیست خدماتی ناشی از عواید اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها قرار\r\n میگیرد تا هم بیمه شده و هم بیمهگر تکلیف خود را بدانند.\r\n
\r\n\r\n
ارتقای تعرفه هتلینگ بیمارستانی از مهرماه
\r\n
\r\nمدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران افزایش بهبود هتلینگ بیمارستانها را از \r\nجمله دیگر اقدامات انجام شده در راستای تحول نظام سلامت دانست و عنوان کرد:\r\n مبلغ در تعهد سازمان به ازای هر تخت بیمارستانی در سال ۹۲، ۴۷ هزار تومان \r\nبود. این در حالی است که میانگین کشوری قیمت تمام شده هر تخت بستری در بخش \r\nدولتی بالای ۱۲۰ هزار تومان بود. در واقع بیمارستان برای هر تخت با کسری \r\nبودجه حدود ۵۳ هزار تومانی روبرو بود و این مسئله کیفیت و استانداردهای \r\nتخت، مراقبت، غذا و… را تحتالشعاع قرار داده بود.\r\n
\r\n\r\n
\r\nمحسنی بندپی افزود: در راستای تغییر وضعیت موجود، بیمه تعرفه هتلینگ \r\nبیمارستانی خود را در سال جاری از ۴۷ هزار تومان به بالای ۸۵ هزار تومان \r\nافزایش داد که نشان دهنده رشد ۸۵ درصدی در این بخش است. هرچند با این میزان\r\n رشد هم هنوز با قیمت تمام شده هر تخت بستری (۱۲۰ هزار تومان) فاصله وجود \r\nدارد. \r\n
\r\n\r\n
\r\nوی با بیان اینکه برای رفع این مشکل یک بسته خدمتی برای ارتقای هتلینگ در \r\nطرح تحول نظام سلامت تعریف شده است گفت: حدود ۶۶۰ میلیارد تومان اعتبار \r\nبرای اجرای این بسته خدمتی در نظر گرفته شده است و قرار است این بسته از \r\nابتدای مهرماه اجرا شود.\r\n
\r\n
\r\n\r\nمدیر عامل سازمان بیمه سلامت افزود: سازمان بیمه سلامت از ابتدای اردیبهشت \r\nماه که تعرفههای سال ۹۳ اجرایی شده، افزایش تعرفه هتلینگ از ۴۷ به ۸۵ هزار\r\n تومان را اجرا کرده است. آن میزانی که قرار بود از محل درآمدهای ناشی از \r\nاجرای هدفمندی یارانهها پرداخت شود نیز اکنون در دست بررسی و قرار است تا \r\nمهرماه نهایی شود.\r\n
\r\n\r\n
افزایش آمار زایمانهای طبیعی در بیمارستانهای دولتی
\r\n
\r\nمحسنی بندپی به موضوع ترویج زایمانهای طبیعی نیز اشاره کرد و گفت: تلاش \r\nبرای کاهش مابهالتفاوت تعرفهای سزارین و زایمان طبیعی صورت پذیرفت تا از \r\nاین لحاظ کمتر آسیبپذیرباشیم که بیماران به لحاظ درآمد بیشتر به سمت \r\nسزارین سوق دهیم. این کار اکنون در حال انجام است و آمارها نشان میدهد \r\nزایمان طبیعی در بیمارستانهای دولتی افزایش یافته است.\r\n
\r\n\r\n
\r\n
سازوکار بستری ارزان بیماران صعبالعلاج در بیمارستانهای دولتی
\r\n
\r\nوی با بیان اینکه کمک به درمان بیماران صعبالعلاج نیز به جدیت دنبال شده \r\nاست، عنوان کرد: بیمه شدگان کارکنان دولت و غیر روستائیان باید ۱۰ درصد \r\nهزینه درمان خود در بیمارستان را بپردازند، اما بعضا بیماران صعبالعلاج که\r\n هزینههای درمان آنها در بیمارستان دولتی به ۱۵ تا ۲۰ میلیون هم میرسد و \r\nشاید پرداخت ۱۰ درصد از این مبلغ هم برایشان قابل تحمل نباشد.\r\n
\r\n\r\n
\r\nمدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود: به همین خاطر تسهیل درمان بیماران \r\nصعبالعلاج با یارانهای حدود ۹۵۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت که\r\n سازوکار توزیع آن از سوی وزارت بهداشت در دست بررسی است. نظر ما این است \r\nکه یک شیوهنامه طراحی شود تا هرکس به بیمارستان مراجعه کرد نتواند این \r\nمبالغ کمکی را دریافت کند، بلکه هر شخصی که هزینههای درمانش از حد مشخصی \r\nچون دو میلیون فراتر رفته و در تعریف بیمار صعبالعلاج قرار میگیرد از این\r\n خدمات و فرصتی که در پس اجرای قانون هدفمندی مشخص شده استفاده کند.\r\n
\r\n\r\n
استقرار اورژانسهای هوایی در مراکز استانها
\r\n
\r\nمحسنی بندپی با بیان اینکه دیگر اقدام انجام شده راهاندازی اورژانسهای \r\nهوایی بود که اکنون در مراکز استانها راهاندازی شده است. به یقین برخی \r\nبیماران به شدت نیازمند این هستند که در حداقل زمان ممکن به مرکز درمانی \r\nخاص برسند که این مهم از طریق حمل و نقل اورژانس هوایی امکانپذیر است.\r\n
\r\n\r\n
استقرار بیمه همگانی، ماموریت بزرگ آقای بیمهگر
\r\n
\r\nوی با بیان اینکه در راستای تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه و از بدو تشکیل \r\nسازمان بیمه خدمات درمانی در سال ۷۳، باید سازوکاری طراحی میشد تا افراد \r\nجامعه از یک پوشش بیمه همگانی برخوردار شوند گفت: این امر متاسفانه صورت \r\nنگرفت. هم مجلس ششم و هم مجلس هفتم همیشه به صورت مقطعی استقرار بیمه \r\nهمگانی را تکلیف کرده بودند، تا اینکه دولت یازدهم سازمان بیمه سلامت را \r\nمکلف کرد تا همه افرادی را که دارای شناسنامه و هویت ایرانی هستند از پوشش \r\nبیمه همگانی برخوردار کند.\r\n
\r\n\r\n
\r\nمدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران افزود: استقرار بیمه همگانی مطالبه قانون\r\n اساسی و اسناد بالادستی و تکلیفی بود که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود \r\nبه آن اشاره داشتند، اما تا چند ماه پیش محقق نشده بود تا اینکه در دولت \r\nیازدهم، بررسیهای اولیه انجام و سازمان بیمه سلامت متولی این امر شد. \r\n
\r\n\r\n
چتر حمایتی بیمه بر سر ساکنان سکونتگاههای غیررسمی
\r\n
\r\nمحسنی بندپی با اشاره به اینکه طبق برآوردهای صورت گرفته ۲۳ میلیون جمعیت \r\nبیمه شده روستایی داشتیم، کارکنان دولتی هم تحت پوشش بودند گفت: علاوه بر \r\nاین، اشخاصی که رسمی یا غیررسمی با کارفرمایی مشغول به کار هستند نیز از \r\nبیمه تامین اجتماعی برخوردار بودند. بنابراین به احتمال قوی کسانی که از \r\nچتر بیمه خارج بودند، افرادی آسیبپذیر و فاقد حداقل درآمد بودند که شاید \r\nاز پناهگاههای استاندارد و تغذیه مطلوبی هم برخوردار نباشد که تعداد آنها \r\nبالغ بر ۹۵ درصد افراد فاقد بیمه است. پنج درصد باقی مانده هم کسانی بودند \r\nکه میگفتند احتیاجی به بیمه ندارند و از نظر مالی متمکن هستند.\r\n
\r\n
\r\n
\r\nوی افزود: بررسیهای ما حاکی از این بود که ۳۰ تا ۴۰ درصد ساکنان \r\nسکونتگاههای غیررسمی در حاشیه کلانشهرها بیمه نداشتند که شمار آن در استان\r\n تهران به ۸۰۰ هزار نفر میرسید. متاسفانه با معضل فقر و بیکاری و \r\nآسیبپذیری حاشیه نشینها روبرو هستیم که بعضا اندام نحیفی دارند و برای \r\nپذیرش انواع بیماریها مستعد هستند و لازم است از مراقبتهای اولیه \r\nبرخوردار شوند.\r\n
\r\n\r\n
\r\nمدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه در نهایت سامانهای \r\nطراحی و ثبتنام ایرانیان فاقد هرگونه پوشش بیمه از اول اردیبهشتماه آغاز\r\n شد گفت: تقریبا پایان خرداد ماه بود که ثبت نام اولیه به اتمام رسید و \r\nعملیات صدور دفترچه را شروع کردیم.\r\n
\r\n\r\n
آمار نهایی ثبتنام متقاضیان بیمه همگانی
\r\n
\r\nمحسنی بندپی افزود: تا کنون شش میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام و\r\n از این تعداد بیش از چهار میلیون و هشتصد هزار نفر دفترچههای خود را \r\nتحویل گرفتهاند. این روند همچنان ادامه دارد تا افرادی که هنوز دفترچه خود\r\n را دریافت نکردهاند نیز اقدام کنند.\r\n
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.