به گزارش پایگاه خبری اعتبار، بعد از اینکه بانک مرکزی به بهانه تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش \r\nصرافیها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی دستورالعمل \r\nتاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها مربوط به سال ۱۳۸۹ را در مردادماه سال \r\nگذشته مورد بازنگری قرار داد، اعتراضات گسترده صرافان نسبت به قوانین جدید،\r\n مسئوولان را برآن داشت تا در کمتر از یکسال از صدور دستورالعمل نسبت به \r\nتغییر آن اقدام کنند.\r\n\r\n
اعتراض صرافان به دستورالعمل جدید
\r\n\r\n
\r\nدر قوانین تدوین شده سال گذشته در کنار تمامی بندها و تبصرهای تاکید شده، \r\nصرافان مکلف به افزایش قابل توجه سرمایه شدند به طوری که صرافان نوع یک \r\n(مجاز به خرید و فروش نقدی ارز) باید میزان سرمایه خود را از حدود ۲۰۰ تا \r\n۴۰۰ میلیون تومان به چهار میلیارد تومان و صرافان نوع دو(علاوه بر خرید و \r\nفروش نقدی ارز عملیات مربوط به حواله را انجام میدهند) نیز از حدود یک تا \r\nدو میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان افزایش دهند.\r\n
\r\n
\r\nدر حالی که صرافان برای تمدید مجوز مکلف بودند تا پایان تیرماه سال جاری \r\nفعالیت خود را با آنچه که بانک مرکزی تعیین کرده بود منطبق کنند، با مسایل \r\nپیش آمده و عدم تمایل آنها به عمل به دستورالعمل جدید، قرار بر بازنگری آن \r\nدر شورای پول و اعتبار شد که این شورا هم زمان انطباق را تا پایان \r\nشهریورماه تمدید کرد.\r\n
\r\n
بازنگری در دستورالعمل جدید
\r\n\r\n
\r\n اما قبل از اتمام زمان تعیین شده بود که شورای پول و اعتبار دستورالعمل \r\nصرافیها را مورد بازنگری قرار داد و ضوابط جدید را تعیین و آنها را مکلف به\r\n اجرا کرد.\r\n
\r\n
\r\nطبق قوانین جدید تقسیم بندی صرافی ها، به دو نوع اول و دوم حذف و اعلام شد \r\nکه میتوانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و \r\nانجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند. \r\n
\r\n
\r\nهمچنین برای سرمایه صرافیها مقرر شد که حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی \r\nمتعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز \r\nصرافیهای هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ \r\nچهار میلیارد تومان و در سایر شهر ها مبلغ دو میلیارد تومان است. \r\n
\r\n
\r\nبنابراین مصوبه، یکی دیگر از تغییرات ساختاری در دستورالعمل جدید توجه \r\nهمزمان به بهبود فضای کسب و کار و اعمال نظارتی موثر، کارا و هوشمند بوده \r\nاست به گونهای که هیچ یک از این دو امر، تحت الشعاع دیگری قرار نگیرد. \r\n
\r\n
صرافیهایی که نمی توانند صرافی نکنند
\r\n\r\n
\r\nاما با اعلام دستورالعمل بازنگری شده و کاهش سقف افزایش سرمایه صرافیها، \r\nبازهم به نظر می رسد که رضایت چندانی در بین این صنف وجود نداشته و این بار\r\n نه نسبت به میزان سرمایه بلکه در مورد تعیین ضمانت نامه ها معترض هستند و \r\nشواهد نشان میدهد که در حال حاضر با وجود گذشت یک ماه از مهلت دوماهه برای\r\n هماهنگ شدن با قوانین جدید صرافی های چندانی در این مورد اقدام نکردهاند.\r\n
\r\n
\r\nصرافان در حالی انتظار دارند که بار دیگر بانک مرکزی با آنها راه آمده و \r\nشرایط مناسب تری را برایشان مهیا کند که معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرده\r\n است که دستورالعمل جدید به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.\r\n
\r\n
\r\nتهرانفر نارضایتی بخشی از صرافان را طبیعی دانسته و اعلام کرده که گرچه \r\nبرخی از صرافیها نسبت به سرمایه و ضمانتنامه تعیین شده ابراز نارضایتی \r\nمیکنند، اما دستورالعمل جدید بسیار خوب نوشته شده و در تدوین آن با صرافان\r\n عادل بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بسیار مناسب خواهد بود به عبارتی\r\n دیگر از نظر سرمایه و ضمانتنامه در بهترین شرایط تدوین شده است. \r\n
\r\n
\r\nوی با صراحت عنوان کرد که دستورالعمل جدید صرافیها قطعی بوده و به هیچ \r\nعنوان تغییر نمیکند و اگر صرافی نمیتواند در شرایط سخت و آسانی که در \r\nآیین نامه جدید برای آنها طراحی کردهاند، فعالیت کند دلیلی ندارد که بر \r\nاین موضوع پافشاری کند و می تواند از این صنف خارج شود.\r\n
\r\n
\r\nبه گزارش اعتبار به نقل از ایسنا، براین اساس با شروع مهرماه فقط یک ماه دیگر به فرصت تعیین شده برای صرافان \r\nبرای افزایش سرمایه و هماهنگی با سایر بندهای دستورالعمل جدید فرصت باقی \r\nمانده است و این در حالی است که اگر بار دیگر تصمیم برای بازنگری و اصلاح \r\nوجود نداشته باشد، باید بعد از این مهلت مجوز صرافیهای متخلف باطل شود.\r\n
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.