بازیگران اصلی نوسان ارز

 به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از دنیای اقتصاد، در حالی که دلار در پایان شهریور ماه در کانال ۳۱۰۰ تومانی به کار خود \r\nپایان داد، شاخص بازار در روز دوم مهرماه به کانال ۳۲۰۰ تومان وارد شد. \r\nدیروز سکه نیز به سطح ۹۳۰ هزار تومانی رسید که نشان می‌دهد پس از ورود قیمت\r\n آن به کانال ۹۱۰ هزار تومانی در روز دوشنبه، در دو روز بعدی دو کانال \r\nقیمتی بالا رفت و با پشت‌سر گذاشتن اين دو سطح، وارد كانال ۹۳۰هزار توماني \r\nشد.

فعالان بازار در تحلیل روند نوسانی بر متغیرهای خارج از بازار \r\nاشاره دارند و لنگر قیمت را با اخبار و حاشیه‌های سفر رئیس‌جمهور به \r\nنیویورک در ارتباط می‌دانند. «دنیای اقتصاد» تلاش کرده با مقایسه روند \r\nقیمتی دلار در روزهای مصادف با سفر رئیس‌جمهور به نیوریوک در سال گذشته و \r\nسال جاری عوامل مطرح شده برای نوسان بازار را عیارسنجی کند. این مقایسه از \r\nآن جهت مهم است که در سال گذشته برخی اتفاقات، برای اولین بار در تاریخ \r\nسیاسی ایران پس از انقلاب رخ داد.  «دنیای اقتصاد» در این گزارش با تکيه بر\r\n عوامل بنیادین به ریشه‌یابی روند نوسان و دلایل افزایش قیمت کنونی پرداخته\r\n است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استفاده از آمارهای نرخ ارز و تورم در \r\nروزهای مشابه سال گذشته (همزمان با سفر رئیس‌جمهور) و روزهای فعلی، نشان \r\nمی‌دهد در این یک سال نرخ ارز تنها ۸ درصد افزایش یافته و قیمت‌های داخلی \r\n۱۵ درصد بالا رفته است. موضوعی که خطر وقوع یک شوک ارزی مشابه تجربه \r\nنامساعد نیمه دوم دهه هشتاد را افزایش می‌دهد. 

از اجلاس ۹۲ تا اجلاس ۹۳
به\r\n نظر می‌رسد بازار ارز در این روزها توجه زیادی به فضای مذاکرات دیپلماتیک و\r\n به خصوص، سفر رئیس‌جمهور و دیپلمات‌های ارشد کشور به نیویورک برای شرکت در\r\n مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد دارد. این در حالی است که سال گذشته \r\nنیز، در همین مقطع و با شروع مهرماه، سفر رئیس‌جمهور به نیویورک بازار را \r\nتحت تاثیر خود قرار داده بود. سفر رئیس‌جمهور در سال گذشته در تاریخ یک \r\nمهرماه انجام شد. تاریخ این سفر در سال جاری نیز ۳۱ شهریورماه بود. \r\nبررسی‌ها نشان می‌دهد سال گذشته قیمت دلار در دو روز منتهی به این سفر، \r\nمعادل ۲۹۴۰ و ۲۹۳۵ تومان بود.  در روز سفر رئیس‌جمهور نیز در سال گذشته، \r\nقیمت غالب بازار ۲۹۶۰ تومان بود و نرخ‌ها در دو روز بعدی نیز به ترتیب در \r\nسطوح ۲۹۴۰ و ۳۱۰۰ تومان قرار گرفتند. قیمت یک روز پس از گفت و گوی تلفنی \r\nاوباما و روحانی نیز در سطح ۳ هزار و ۵۰ تومان بسته شد.  این در حالی است \r\nکه در سال جاری، در دو روز منتهی به سفر، قیمت‌های ۳۱۹۵ و ۳۱۸۵ تومان ثبت \r\nشد، قیمت در روز سفر روحانی به نیویورک معادل ۳۱۸۰ تومان و در دو روز بعدی،\r\n به میزان ۳۱۹۵ و ۳۲۰۵ تومان بود. با توجه به این آمارها می‌توان گفت متوسط\r\n قیمت در بازه زمانی پنج روزه با مرکزیت سفر رئیس‌جمهور در سال گذشته، \r\nمعادل ۲۹۵۵ تومان و در سال جاری، معادل ۳۱۹۲ تومان بوده است.  از این \r\nآمارها می‌توان مشاهده کرد که در این یک سال، نرخ دلار تقریبا ۸ درصد \r\nافزایش یافته است. این در حالی است که براساس آمارها و برآوردها، رشد سطح \r\nعمومی قیمت‌ها در اقتصاد کشور در یک سال اخیر یا همان تورم تقریبا به میزان\r\n ۱۵ درصد بوده است.  به عبارت دیگر، رشد قیمت دلار در این یک سال، ۸ درصد و\r\n رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم نقطه به نقطه) در این یک سال ۱۵درصد بوده \r\nاست. از این موضوع می‌توان نتیجه گرفت که با وجود رشد ۱۵درصدی متوسط \r\nقیمت‌های داخلی در یک سال گذشته، متوسط قیمت اقلام خارجی تنها ۸ درصد \r\nافزایش یافته است. این موضوع موجب شده که کالاهای خارجی در این یک سال، در \r\nمقایسه با اقلام داخلي به‌طور نسبی ۷ درصد «ارزان» شوند.  این تصویر نشان \r\nمی‌دهد خلاف آنچه برخی فعالان بازار القا می‌کنند، اخبار‌ حوزه خارج از \r\nبازار عنصر مسلط در تعیین قیمت نیستند. در واقع این اخبار امواج روانی \r\nهستند که در کوتاه مدت اثر گذار هستند و حتی در صورت تحقق ذهنیت‌های \r\nبازار،نرخ ارز با تکیه بر شاخص‌های بنیادین قابلیت تثبیت پایدار در سطوح \r\nکنونی را ندارد. 

شکاف ارز با تورم و خطر شوک ارزی
کارشناسان\r\n در خصوص ماندگار نبودن نرخ ارز در فضای تورمی داخلی معتقدند یکی از دلایل \r\nشوک ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ این بود که قیمت دلار از سال ۱۳۸۴، تقریبا \r\nثابت مانده بود؛ در حالی که اقتصاد کشور با تورم‌های داخلی بالایی مواجه \r\nبود. اما به دلیل درآمدهای زیاد نفتی، دولت می‌توانست با واردات زیاد این \r\nعدم تعادل بین قیمت‌های داخلی و خارجی را جبران کند.  امری که به تضعیف \r\nتوان رقابتی تولیدات داخلي (به دلیل شرایط نابرابر قیمتی) منجر شد. به همین\r\n دلیل، اقتصاددانان معتقدند در تعیین نرخ ارز، قاعده برابری قدرت خرید \r\n(PPP) باید مورد توجه قرار بگیرد و قیمت دلار، متناسب با اختلاف تورم خارجی\r\n و تورم داخلی، تعدیل شود.  اما آمارها نشان می‌دهد در یک سال گذشته، نرخ \r\nاسمی دلار همپای قیمت‌های داخلی تعدیل نشده و در نتیجه، تجربه نیمه دوم دهه\r\n هشتاد، به نوعی در حال تکرار شدن است.  این وضعیت اگرچه ممکن است در \r\nکوتاه‌مدت به دلیل ارزان شدن کالاهای خارجی مطلوب به نظر برسد، اما مطابق \r\nنظریات اقتصادی، این شکاف حتما در بلندمدت به صورت یک «شوک» خود را تخلیه \r\nخواهد کرد، با این تفاوت که تا زمان وقوع شوک، قدرت تولیدات داخلی برای \r\nرقابت با رقبای خارجی، به تدریج به دلیل «ارزان شدن نسبی قیمت‌های خارجی» \r\nاز دست خواهد رفت و اقتصاد بیشتر به واردات وابسته می‌شود.  به همین دلیل، \r\nاقتصاددانان معتقدند برای ثبات قیمت‌ها، باید ریشه‌های اصلی آن مثل «رشد \r\nنقدینگی» کنترل شود، نه اینکه با «تثبیت‌مصنوعی» نرخ ارز در یک دوره چند \r\nساله، مشابه تجربه‌های دهه هفتاد و دهه هشتاد، اقتصاد به تدریج به یک شوک \r\nارزی و تورمی نزدیک شود.