به گزارش پایگاه خبری اعتبار، بررسي هاي آماري نشان مي دهد اقتصاد ايران\r\n به سمت بهبود حرکت مي کند. رشد اقتصادي و تورم نيز تاييد مي کنند که حرکت \r\nفعلي اقتصاد ايران به سمت رونق و خروج از رکود براساس پيش بيني هاي دولت \r\nصورت گرفته است. در همين حال هادی حق شناس؛ اقتصاددان و معاون سازمان بنادر\r\n و دريانوردي نيز در گفت وگوي کوتاه زير به اين موضوع اشاره مي کند که \r\nاقتصاد ايران جهت يابي دقيقي براي تغيير شرايط دارد.\r\n
در اقتصادهاي توسعه يافته دولت ها\r\n چطور به مديريت اقتصاد مي پردازند؟ بحث ما در اين مورد است که ببينيم دولت\r\n ها چطور در فضاي اقتصادي حضور پيدا مي کنند که به معناي مداخله نيست؟
\r\n
همه اصطلاحات تعاریف منحصر به فرد دارد و \r\nرقابت پذیری تعریف خاصی دارد. وقتی می خواهیم رقابت را در فضای اقتصادی \r\nتعریف کنیم باید به منشا ایجاد آن برگردیم. وقتی چند شرط در اقتصاد فراهم \r\nشود به فضای رقابتی و رقابت پذیری اقتصادی تعبیر می شود. بورس، سرمایه و \r\nکار و… در فضای اقتصاد رقابتی و ورود و خروج تولید کنندگان آزاد است. \r\nتعداد تولید کننده هم به اقتصاد و فضای ان بستگی دارد. البته کم و زیاد شدن\r\n تولید هم تابعی از این عوامل است. اگر یکی از این تولید کننده ها کم و یا \r\nزیاد هم شود تاثیر در فضای رقابتی نخواهد داشت. در این شرایط قیمت ها در \r\nحداقل ممکن است و این شرایط به نفع تولید کننده و مصرف کننده است. یعنی هم \r\nفروشنده و هم خریدار هر دو نفع می برند. بازار قیمت و کیفیت را تضمین می \r\nکند. این فضا فضای رقابتی است. اما عکس این مسئله در فضای انحصاری می افتد.\r\n رقابتی وجود ندارد و قیمت و کیفیت را تولید کننده تعیین می کند و دولت یک \r\nدولت دخالت گری است. عرضه کننده کالاها یک بنگاه اقتصادی است و قیمت را این\r\n بنگاه تعیین می کند در حالی که در اقتصاد رقابتی تنظیم کننده قیمت بازار \r\nاست. در اقتصاد موفق جهان و در کشورهای توسعه یافته تخصیص منابع بهینه \r\nانجام شود و دولتها تلاش می کنند فضای بازار را به سمت رقابتی شدن هدایت \r\nکنند. در این چند سال وقتی بانکها ی خصوصی مجوز فعالیت دریافت کردند و در \r\nبازار پول ایران فعال شدند خیلی از بانکهای دولتی در ارتقا کیفیت خدمات خود\r\n تلاش کردند. من فکر می کنم هیچ دلیلی غیر از رقابتی شدن فضا برای این تلاش\r\n و تغییر نبود. در رقابت پذیری مشتری مداری محور اصلی است.
\r\n
شاخص هاي رقابت پذيري تا چه حدودي اين وضعيت را نشان مي دهند که حرکت به سمت مطلوب هست يا نه؟
\r\n
شاخص های رتبه بندی فضای رقابتی را در \r\nکشورهای مختلف جهان با هم مقایسه می کند این شاخص ها حدود ۱۲ محور کلی \r\nهستند که بر اساس معیارهای خاص رتبه کشورها با هم مقایسه می شود. برخی از \r\nاین شاخص مثل نظام مالیاتی، نظام بیمه ای را کشورها اصلاح می کنند یعنی \r\nتعداد شرکت هایی که خدمات بیمه ای ارائه می دهد با تعدد و کیفیت خدمات به \r\nمشتری خدمات ارائه می دهند و این خدمات در سطح داخلی و بین المللی مقایسه \r\nمی شود.
\r\n
شما به رتبه ايران در اين شاخص ها اميدواريد؟
\r\n
در این جا مقایسه به نفع تولید کننده و \r\nمصرف کننده نیست بلکه معیار اصلی در این بخش نظام رقابتی اقتصاد و کیفیت \r\nقانون کار است. همه محورها بر افزایش کیفیت خدمات رسانی استوار می شود. \r\nبازار و پول در این شاخص از اختیار دولت خارج می شود و به معنای واقعی \r\nخصوصی سازی اتفاق می افتد. نظام تعرفه ای به حداقل ممکن می رود و اگر تعرفه\r\n ای وجود دارد در جهت حمایت از تولیدات استراتژیک است. نظام صدور مجوز در \r\nاین شرایط برای تولید کالا و خدمات ساده سازی می شود. مجموعه این مقررات به\r\n نفع فضا کسبو کار است. نقل و انتقال ارز و کالا در یک بسته یا روند تعیین \r\nشده قرار می گیرد و با هم رقابت می کنند. حالا هر سال گزارشی منتشر می شود و\r\n رتبه کشورها را بر اساس شاخص ها معین می کند ولی اینکه ایران در این شرایط\r\n چه رتبه ای دارد به نظر امیدوار کننده نمی آید. البته به سمت بهبود حرکت \r\nمی کنیم.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.