زیان هفتگی بازار به ۰.۲ درصد رسید

بورس تهران در وضعیت خنثی

اعتبار - بورس اوراق بهادار روز گذشته شاهد افت محدود ۲۳ واحدی بود؛ نوسانی که به روال طبیعی بازار تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، شاخص کل بورس بر این اساس با حفظ جایگاه خود در\r\n کانال ۷۱ هزار واحد به رقم ۷۱ هزار و ۶۴۰ واحد رسید. بنابراین زیان هفتگی \r\nبورس ۰.۲ درصد شد. معامله‌گران دیروز ۳۱۶ میلیون برگه سهم و حق تقدم را به \r\nارزش ۱۱۴ میلیارد تومان در ۴۶ هزار و ۱۰۲ نوبت معاملاتی داد‌و‌ستد کردند. \r\nبا کسر معاملات بلوکی و عمده از حجم و ارزش معاملات، شاهد کم شدن حجم و \r\nارزش معاملات هستیم که این موضوع همچنان تداوم رکود را خاطرنشان می‌کند.

\r\nآنچه به نظر می‌رسد این است که محدوده نوسان شاخص کم شده است، به‌طوری که \r\nشاخص افت و خیزهای بسیار ملایمی را تجربه می‌کند و انتظار نمی‌رود بازار \r\nسهام به‌صورت هیجانی با صعود و نزول مواجه شود. شاید علت وضعیت خنثای \r\nهفته‌های جاری بورس را بتوان در امیدواری محتاطانه به مذاکرات هسته‌ای و \r\nانتظار و مشاهده فعالان برای روشن شدن تغییرات نرخ سود بانکی متناسب با \r\nتورم جست‌وجو کرد.
\r\nبه عقیده کارشناسان، بازار در وضعیت کنونی در شرایطی است که قیمت پایین \r\nسهام برای معامله‌گران نوعی جاذبه ایجاد کرده و در عین حال نگرانی از نتیجه\r\n مذاکرات نوعی دافعه را از ورود معامله‌گران به وجود آورده است که در مجموع\r\n این مسائل موجب شده‌اند که سهام داران در حالت انتظار باقی بمانند.

\r\n

به عقیده برخی کارشناسان، افزایش ریسک سیاسی توجه سرمایه‌گذاران را نسبت\r\n به بازار سهام کاهش داده است، اما هیجانی را در بازار ایجاد نکرده ولی \r\nآنچه به نظر می‌رسد این است که با توجه به سیاست‌های دولت و واقعیت‌های \r\nاقتصاد، انتظار می‌رود بازار سهام روند تعادلی خود را دوباره از سر بگیرد. \r\nدر این بین برخی فعالان بازار معتقدند با تصمیم‌گیری‌های اخیری که در مجلس و\r\n دولت درخصوص بازار سرمایه انجام شده است، بعید به نظر می‌رسد تا به رکودی \r\nکه در دو سه ماه گذشته وجود داشته برگردد؛ به علاوه قیمت سهام نسبتا منطقی \r\nشده و قیمت‌ها برای خرید جذاب است و کم‌کم حرکت نقدینگی به سمت بورس افزایش\r\n می‌یابد.
\r\nدر این راستا سید‌سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه \r\nاز آغاز رکود بورس اوراق بهادار تهران ۹ ماه می‌گذرد، گفت: در ایجاد این \r\nرکود ریسک‌های سیستماتیک بیشترین وزن را به خود اختصاص داده‌اند. وی گفت: \r\nپس از آنکه دولت یازدهم بر مسند نظام اجرایی کشور نشست سعی کرد با استفاده \r\nاز ابزارهای مالی، برقرار کردن انضباط و سیاست‌های انقباضی، تورم لجام \r\nگسیخته را مهار سازد. وی ادامه داد: بورس اوراق بهادار در ۱۵ ماه پیش از \r\nآغاز رکود، بازدهی ۲۸۰ درصدی را به ثبت رساند اما باید این واقعیت را \r\nپذیرفت که در دوره دولت قبلی، عدم انضباط در سیاست‌های مالی، عاملی شد که \r\nسیستم اقتصادی و مالی کشور را به سمت رکود سوق داد. وی درخصوص شرایط به \r\nوجود آمده در دولت دهم تصریح کرد: افزایش لجام گسیخته تورم، کاهش ارزش پول \r\nملی، عدم تمایل به تولید و افزایش فعالیت‌های غیر‌مولد در کنار افزایش \r\nریسک‌های سیستماتیک از جمله تشدید تحریم‌ها، فشار بیش از حدی را بر پیکره \r\nاقتصاد کشور وارد ساخت و از آنجا که بازار سهام آیینه اقتصاد کشور محسوب \r\nمی‌شود، وضعیت بازار سهام تهران را با بحران مواجه کرد. وی افزود: نتایج \r\nعملکرد دولت گذشته در دوره حاضر متبلور شده و پایه‌گذار رکود در تمام \r\nبخش‌ها از جمله بورس اوراق بهادار شده است.
\r\nوی به عملکرد دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم در یک سال شروع \r\nفعالیت خود سعی کرد با اعمال سیاست‌های انضباطی و انقباضی در وهله اول تورم\r\n را مهار سازد و به موازات آن در تلاش برای از میان برداشتن یا به حداقل \r\nرساندن تحریم‌های وضع شده بود اما در این بین سیاست سرکوب قیمت‌ها در حالی \r\nاعمال شد که حاشیه سود شرکت‌ها را به نسبت دوره‌های گذشته به حداقل تقلیل \r\nداد.
\r\nاین کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بسیاری از فعالان بازار سرمایه در \r\nابهام اطلاعات به سر می‌برند، گفت: از یکسو رکود و فقر تقاضا در بخش‌های \r\nمختلف اقتصاد سایه افکنده و از سوی دیگر سیاست‌های وضع شده توسط مجلس و \r\nدولت در برخی موارد در خدمت تولید و اقتصاد قرار نگرفته است یا حداقل با \r\nواقعیت امروز تطابق ندارد به نحوی که برخی صنایع از جمله پتروشیمی، \r\nپالایشگاه و فرآورده‌های نفتی، بانک و معدن و…. کماکان با ابهام در نحوه \r\nسیاست‌گذاری‌ها و عدم تسریع در وضع قوانین مواجه هستند.
\r\nنصیر‌زاده به دلایل ایجاد رکود در بورس اشاره کرد و افزود: از مهم‌ترین‌ \r\nعوامل ایجاد رکود در بازار می‌توان به عدم وضع سیاست‌های تشویقی در شرایط \r\nکنونی اشاره کرد به نحوی که سیاست‌های محدوده‌کننده کماکان در مورد برخی \r\nبخش‌ها وجود دارد که برای نمونه در بخش پتروشیمی و پالایشگاه در تعیین نرخ \r\nخوراک، در بخش معدن اخذ عوارض و بهره مالکانه، در بخش پیمانکاری عدم پرداخت\r\n مطالبات، در بخش بانکداری هزینه‌های بالا برای تامین پول و… به چشم \r\nمی‌خورد.
\r\nوی تصریح کرد: در شرایط حاضر به نظر نمی‌رسد اخذ عوارض، گران کردن خوراک \r\nواحدهای پتروشیمی و پالایشگاه ها، وضع قوانین محدود‌کننده و سرکوب شدید \r\nقیمت‌ها بتوانند راه‌حل‌های مناسبی باشند در حقیقت می‌توان با پذیرش دوره \r\nحاضر و مدیریت تورم در کنار اعمال و اجرای لوایحی از جمله خروج مدیریت شده \r\nاز رکود بتوان از دوره حاضر گذر کرد.
\r\nنصیر‌زاده در راستای مدیریت شرایط کنونی بازار سهام بخش اجرایی کشور را \r\nمدنظر قرار داد و گفت: سیستم اجرایی کشور اعم از مجلس شورای اسلامی و دولت \r\nبا تسریع در تصمیم‌گیری ها، در برهه زمانی حاضر به مدت حداقل دو سال تا \r\nانتهای سال ۹۴ نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، اخذ عوارض از \r\nصادر‌کنندگان و… را تعدیل سازد یا آنها را به تعویق بیندازد و با اعطای \r\nسیاست‌های تشویقی صنایع را به سمت تولید و صادرات سوق دهد.
\r\nاین کارشناس بازار سهام به دو محرک در راستای تغییر شرایط فعلی بازار اشاره\r\n کرد و گفت: دو محرک می‌تواند شرایط بازار را تغییر دهد؛ مولفه اول همزمان \r\nبا کاهش نرخ تورم است که می‌تواند به کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی \r\nمنتهی شود؛ امری که می‌تواند هزینه تامین پول را برای صنایع و \r\nسرمایه‌گذاران کاهش دهد و مولفه دوم، رفع تحریم‌ها است که می‌تواند منجر به\r\n باز شدن فضای اقتصادی و مالی در کشور و حضور سرمایه‌گذاران خارجی شود. وی \r\nتاکید کرد: در این بین حلقه اصلی خروج از رکود و ورود به دوره رونق، ترمیم \r\nحوزه مالی و بانکداری است.
\r\nاین تحلیلگر ادامه داد: چشم‌انداز بلندمدت بازار سرمایه نیازمند اصلاح \r\nسیاست‌های مالی، تثبیت نرخ تورم، کاهش سود سپرده‌ها و اعمال سیاست‌های \r\nپایدار برای صنایع است.
\r\nوی همچنین به وضعیت بازار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اشاره کرد و گفت: در \r\nنگاه کوتاه‌مدت و میان مدت با توجه به افت ۹ ماه اخیر بورس و کاهش نسبت \r\nقیمت به درآمد میانگین بازار به ۵.۴ می‌توان انتظار داشت که بیش از این \r\nشاهد کاهش قیمت‌ها و نزول شاخص‌ها به‌صورت هیجانی نباشیم. وی با بیان اینکه\r\n در حال حاضر عمده توجه بازار معطوف به مذاکرات سیاسی است، گفت: اگر \r\nمذاکرات به نتایج مثبت ختم شود، صعود هیجانی را در بازار به همراه خواهد \r\nداشت و اگر بی‌نتیجه دنبال شود می‌تواند مدت زمان رکود بازار را طولانی‌تر \r\nسازد. نصیر زاده افزود: در این بین برخی محرک‌ها می‌تواند در دوره‌های \r\nزمانی کوتاه‌مدت به کمک بازار بیاید؛ برای نمونه می‌توان به کاهش نرخ سود \r\nبانکی به زیر ۲۰ درصد و ارائه گزارش‌های میان دوره‌ای اشاره کرد، در حال \r\nحاضر بازار سهام تا ۳ آذر ماه که می‌تواند به توافق نهایی بینجامد با حجم \r\nمعاملات و نوسانات محدود همراه خواهد شد.
\r\nوی با بیان اینکه ارائه گزارش‌های میان دوره‌ای ۶ ماهه می‌تواند در صنایع \r\nمختلف شرایط متفاوتی به همراه داشته باشد به وضعیت برخی گروه‌ها اشاره کرد و\r\n با طبقه‌بندی صنایع گفت:
\r\n۱- در گروه بانکداری با توجه به رکود موجود نمی‌توان انتظار ارائه \r\nگزارش‌های چندان مثبتی را داشت، اما در گروه‌هایی نظیر پتروشیمی و دارو \r\nشرایط برای ارائه گزارش‌های مثبت فراهم است.
\r\n۲- درگروه پتروشیمی افزایش نسبی صادرات در کنار برآوردهای ارزی حداقلی در بودجه می‌تواند منجر به افزایش سودآوری آنها شود.
\r\n۳- در گروه دارویی نیز ارائه تسهیلات مناسب و حمایتی که طی ماه‌های اخیر از\r\n این صنعت شده است می‌تواند گزارش‌های مناسبی را روانه بازار سازد.
\r\n۴- در گروه خودرو با توجه به افزایش میزان تولید خودرو به بیش از ۸۰ درصد \r\nنسبت به دوره مشابه می‌توان انتظار تحولات مثبت را داشت. در این گروه از \r\nبعد فروش به تناسب تولید مناسب عمل نکرده که انتظار می‌رود در نیمه دوم سال\r\n شرایط با حضور پررنگ‌تر لیزینگ‌ها مساعد دنبال شود.
\r\n۵- در گروه فلزات، سیمان و انبوه‌سازی نیز رکود تقاضا و توقف فعالیت‌های \r\nعمرانی این گروه را از بعد تحقق درآمد محدود کرده و از این رو نوسانات در \r\nاین گروه‌ها در برهه زمانی حاضر محدود و انتظار گزارش‌های چندان مثبتی را \r\nنباید داشت.
\r\nوی تصریح کرد: به‌طور خلاصه در میان‌مدت نحوه ارائه گزارش‌های میان دوره‌ای\r\n و کاهش سود بانکی می‌تواند روند بازار را تغییر دهد اما تا زمانی که \r\nپول‌های قدرتمند به بازار تزریق نشود و حجم معاملات به شکل فعلی محدود \r\nباشد، نمی‌توان انتظار چندانی را داشت. نصیر‌زاده با بیان اینکه در حال \r\nحاضر، بازار دوران افول خود را پشت سرگذاشته و در انتظار اعمال سیاست‌ها و \r\nتغییر رویه‌ها است، گفت: با توجه به مولفه‌های یاد شده و شرایط انتظاری در \r\nآینده می‌توان چشم انداز مناسب و ویژه‌ای را برای بازار متصور بود.
\r\nدر بازار چه گذشت؟
\r\nروز گذشته نمادهای پتروشیمی خارک، هلدینگ پارسیان و فولاد خوزستان با \r\nبیشترین تاثیر منفی بر شاخص در حالی افت ۲۳ واحدی این متغیر را رقم زدند که\r\n نمادهای هلدینگ خلیج فارس، فولاد مبارکه، گل‌گهر و بانک ملت با بیشترین \r\nتاثیر مثبت بر شاخص مانع افت بیشتر آن شدند. شاخص صنعت نیز امروز ۲۵ واحد \r\nپایین آمد. همچنین در حالی شاخص بازار اول ۲۳ واحد افت کرد که شاخص \r\nبازاردوم ۱۷۵ واحد رشد را ثبت کرد.
\r\nهمچنین دیروز شیمیایی‌ها با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین \r\nگروه‌های صنعت قرار گرفتند. پس از آن خودرو و گروه مالی رتبه‌های دوم و سوم\r\n را از آن خود کردند. همچنین بیشترین بازدهی نیز متعلق به سهامداران \r\nگروه‌های زراعت و انتشار و چاپ با بیشترین رشد شاخص صنعتی آنها بود.
\r\nبه گزارش دنیای اقتصاد، صدرنشینی بازار دیروز به نمادهای خوراک دام پارس، \r\nدرخشان تهران، سایپا شیشه، پشم شیشه ایران، تراکتورسازی ایران و \r\nکارخانه‌های تولیدی رازی با بیشترین رشد قیمت رسید. در مقابل نمادهای صنایع\r\n شیمیایی فارس، داروسازی کوثر، پتروشیمی خارک، دارویی لقمان، حمل و نقل \r\nخلیج‌فارس و ایرکا پارت صنعت با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات \r\nقرار گرفتند.
\r\nروز گذشته پارس الکتریک، نوسازی و ساختمان تهران، پتروشیمی خلیج‌فارس، \r\nصنایع ریخته‌گری ایران، کشاورزی و دامپروری مگسال بیشترین صف خرید را ثبت \r\nکردند.
\r\nسنگین‌ترین صف‌های فروش نیز متعلق به نمادهای قند ثابت خراسان، کاغذ‌سازی \r\nکاوه، سیمان مازندران، پارس پامچال و فولاد امیر‌کبیر کاشان بود.

\r\n

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.