منطقه ممنوعه وام‌دهی

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، حمید تهرانفر با انتقاد از این دیدگاه که استفاده از منابع بانک‌ها را «حق»\r\n همه می‌داند، تاکید کرد: بانک مرکزی با این نگرش مخالف است که منابع بانکی\r\n به صورت راحت و ارزان در اختیار افراد ناصالح و فعالیت‌های غیرضروری قرار \r\nبگیرد. او بانک‌ها را نیز یک بنگاه اقتصادی با محاسبات اقتصادی دانست؛ با \r\nاین تفاوت که در بانک‌ها علاوه‌بر سهامداران، منافع سپرده‌گذاران نیز مهم \r\nاست و هدف از اصلاح شیوه‌های نظارتی بانک مرکزی نیز، توجه به همین موضوع \r\nخواهد بود. این مقام بانکی یکی از عوامل فشارهای اخیر بر بانک‌ها و بانک \r\nمرکزی را این موضوع خواند که به خاطر عبور اقتصاد از رکود، نیاز به تامین \r\nمالی بنگاه‌ها بیشتر شده و تصور عمومی این است که مشکلات تولید فقط با \r\nاختصاص منابع بانکی برطرف می‌شود. در حالی که به اعتقاد او، فعالیت‌های \r\nاقتصادی در کشور با مشکلات دیگری ازجمله نبود عواملی چون «مدیریت صحیح»، \r\n«منابع انسانی مطلوب» و «منابع مالی کافی توسط موسسات و سهامداران» مواجه \r\nاست. به گفته تهرانفر، بانک مرکزی در شیوه‌های نظارتی خود، از «اعمال نفوذ \r\nذی‌نفعان معدود بر تصمیمات بانک‌ها» جلوگیری خواهد کرد تا از انجام \r\nفعالیت‌های «مضر، سوداگرانه و پرریسک» از سوی بانک‌ها ممانعت شود.
\r\nمعاون نظارتی بانک مرکزی تشریح کرد
\r\nمنطقه ممنوعه وام‌دهی بانک‌ها
\r\nمعاون نظارتی بانک مرکزی یکی از دلایل فشارهایی را که اخیرا به بانک‌ها و \r\nبانک مرکزی وارد می‌شود، این موضوع دانست که به دلیل عبور اقتصاد از رکود و\r\n ورود به مرحله رونق، بنگاه‌های اقتصادی نیاز بیشتری به تامین مالی دارند و\r\n به خاطر اینکه بانک‌ها به‌عنوان تنها راه تامین مالی در ایران شناخته \r\nمی‌شوند، تصور غالب این است که فقط با اختصاص منابع از سوی بانک‌ها مشکلات \r\nتولید حل می‌شود. در حالی که به گفته او، فعالیت‌های اقتصادی با مشکلات و \r\nضرورت‌های دیگری نیز مواجه هستند. تهرانفر با انتقاد از این دیدگاه که \r\n«استفاده از منابع بانک‌ها را حق همه می‌داند»، اظهار کرد که «بانک مرکزی \r\nبا این نگرش مخالف است که منابع بانکی به‌صورت راحت و ارزان در اختیار \r\nافراد ناصالح و فعالیت‌های غیرضروری قرار بگیرد.» تهرانفر با تاکید بر \r\nاینکه بانکداری نیز یک فعالیت اقتصادی است، تفاوت بانک‌ها را با سایر \r\nبنگاه‌ها در این موضوع دانست که ذی‌نفعان بانک، فقط سهامداران آن نیستند و \r\nسپرده‌گذاران نیز در سود و زیان بانک شریک هستند و به همین دلیل، نظارت \r\nبیشتری باید بر فعالیت بانک‌ها در مقایسه با دیگر بنگاه‌ها صورت بگیرد.
\r\n فشار تامین مالی با عبور از رکود
\r\nحمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، در گفت‌وگویی با سایت رسمی این \r\nنهاد، به بررسی وضعیت کنونی نظام بانکی از زاویه دید نظارتی پرداخت. به \r\nگفته تهرانفر، یکی از دلایل اینکه «در حال حاضر در اغلب محافل و مجامع بحث \r\nبانک‌ها و بانک مرکزی داغ است»، این است که اقتصاد ایران در حال ورود به \r\nمرحله رونق است و دوران رکود سخت را به‌تدریج پشت‌سر گذاشته است. به گفته \r\nتهرانفر، در شرایط ورود به رونق، نیاز بنگاه‌های اقتصادی به «تامین مالی» \r\nبیشتر می‌شود و به دلیل اینکه در ایران، «بانک‌ها به‌عنوان یگانه مرجع \r\nتامین مالی شناخته می‌شوند»، هنگامی که به تامین مالی نیاز می‌شود نیز فشار\r\n به نظام بانکی برای تامین مالی بیشتر افزایش می‌یابد. تهرانفر مشکل تامین \r\nمالی را تنها یکی از مشکلات تولید و فعالیت اقتصادی در کشور دانست و تاکید \r\nکرد نباید تصور شود که تنها مشکل کنونی، مساله تامین مالی است. او در این \r\nباره توضیح داد: «متاسفانه در کشور ما تصور غالب این است که فقط با وجود \r\nپول و منابع مالی، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی حل می‌شود. در حالی که پول و \r\nسرمایه تنها یکی از اجزای تشکیل‌دهنده یک فعالیت اقتصادی است.» معاون \r\nنظارتی بانک مرکزی اضافه کرد که فعالیت اقتصادی علاوه‌بر «تامین مالی»، به \r\nاجزای ضروری دیگری نیز نیاز دارد که مهم‌ترین آنها «مدیریت صحیح»، «منابع \r\nانسانی مطلوب» و «منابع مالی کافی توسط موسسات و سهامداران» هستند. تهرانفر\r\n این اجزا را «زیربنای فعالیت ساختاری و مداوم یک شرکت معتبر و مطلوب» \r\nعنوان کرد.
\r\n منابع ارزان در اختیار افراد ناصالح قرار نگیرد
\r\nتهرانفر در ادامه توضیحات خود درخصوص فشارهای وارد شده به شبکه بانکی برای \r\nتامین مالی بیشتر و ارزان‌تر، اظهار کرد: «به‌نظر می‌رسد استفاده از منابع \r\nبانکی به‌نوعی، حالت «حق» پیدا کرده است. به‌‌عبارت دیگر، تکالیف تعیین‌شده\r\n برای بانک‌ها، اکثرا راه پرداخت تسهیلات را هموار می‌کنند و نوعی «حق» را \r\nبرای استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی پدید می‌آورد.» این مقام بانک مرکزی\r\n با انتقاد از این دیدگاه، وضعیت فعلی را مشابه این دانست که «گویی فعالان \r\nاقتصادی حتما باید از منابع بانکی بهره بگیرند یا هر زمان که لازم شد \r\nبانک‌ها آماده باشند تا تسهیلات را پرداخت کنند.» به گفته او، با وجود \r\nاینکه منابع بانکی باید در دسترس عموم باشد، ولی بانک مرکزی با این نگرش \r\nمخالف است که با توجیه‌هایی مثل حمایت از تولید، «منابع بانکی به‌صورت راحت\r\n و ارزان در اختیار افراد ناصالح و فعالیت‌های غیرضروری قرار بگیرد.» \r\nتهرانفر در توضیح این موضوع، فعالیت بانکی را نوعی فعالیت اقتصادی و \r\nبانک‌ها را نیز در زمره فعالان اقتصادی دسته‌بندی کرد. وی افزود: «اصولا \r\nبانک‌ها ازجمله فعالان اقتصادی هستند که فعالیت آنها به شدت مقرراتی است؛ \r\nنه از منظر پرداخت بی‌قیدوشرط تسهیلات، بلکه از دیدگاه رفتارهای احتیاط \r\nآمیز و محتاطانه.» تهرانفر با بیان این موضوع، یکی از تفاوت‌های فعالیت \r\nبانکداری با دیگر فعالیت‌های اقتصادی را در این دانست که فعالیت بانکداری، \r\nیک فعالیت به‌شدت مقرراتی و محتاطانه است.
\r\n منافع سهامداران و منافع سپرده‌گذاران
\r\nمعاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه گفت‌وگوی خود با سایت رسمی این نهاد، به \r\nتشریح دلایل این موضوع پرداخت که چرا فعالیت بانکداری در مقایسه با دیگر \r\nفعالیت‌های اقتصادی، مقررات بیشتری دارد. به گفته تهرانفر، فعالیت بانک‌ها \r\nاولا باید در چارچوب مقررات عمومی کشوری باشد و ثانیا، باید با مقررات بانک\r\n مرکزی در تطابق باشد. او در توضیح این نکته افزود: «صرف‌نظر ‌از ضوابط \r\nگسترده‌ای که ازسوی مراجع مختلف کشوری برای نظام بانکی کشور تهیه و اعلام \r\nمی‌شود، بانک مرکزی نیز بانک‌ها را در چارچوب مقرراتی که خود تعیین می‌کند،\r\n هدایت می‌کند.» به گفته تهرانفر، «برخی ضوابط احتیاطی باید از سوی نظام \r\nبانکی رعایت شود تا مطمئن شویم بانک‌ها سالم هستند و خطری منابع \r\nسپرده‌گذاران را تهدید نمی‌کند.» تهرانفر تفاوت عمده دیگر بین فعالیت \r\nبانک‌ها با دیگر بنگاه‌ها را در طیف «ذی‌نفعان» آنها دانست؛ چراکه ذی‌نفعان\r\n سایر بنگاه‌ها، فقط «سهامداران» آنها هستند، ولی در بانک‌ها ذی‌نفعان اصلی\r\n تعداد زیادی از افرادی هستند که تحت عنوان «سپرده‌گذار»، منابع بانک‌ها را\r\n تامین می‌کنند. به گفته تهرانفر، «آنچه بانک‌ها را از بقیه بنگاه‌های \r\nاقتصادی متمایز می‌کند، این است که ذی‌نفعان نظام بانکی طیف وسیعی از اقشار\r\n را تشکیل می‌دهند. علاوه‌بر سهامداران، ذی‌نفعان بانک‌ها طیف وسیعی از \r\nسپرده‌گذاران هستند که بیش از ۹۰ درصد از منابع بانک‌ها متعلق به آنها است و\r\n ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها نیز به این موضوع برمی‌گردد. در یک \r\nبنگاه اقتصادی عادی سهامداران از اختیارات وسیع تری برخوردار هستند.»
\r\n منع بانک‌ها از فعالیت‌های مضر، سوداگرانه و پرریسک
\r\nمعاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص تغییرات صورت گرفته در مقررات و شیوه‌های \r\nنظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، به تجربیات بین‌المللی اشاره کرد و توضیح \r\nداد: «بانک مرکزی به‌عنوان مرجع نظارت بانکی، بر اساس تجارب حاصله از \r\nفعالیت‌های نظام بانکی در سایر کشورهای پیشرفته، به‌تدریج روش‌های نظارت را\r\n ارتقا داده و با استفاده از شیوه‌های جدید نسبت به صیانت و مراقبت از \r\nسپرده‌های مردم اطمینان حاصل می‌کند.» تهرانفر در توضیح هدف از نظارت بر \r\nنظام بانکی، اظهار کرد: «بانک مرکزی به‌عنوان مرجع نظارت بانکی در کشور، \r\nباید مطمئن شود مدیران بانک‌ها از افراد حرفه‌ای و برخوردار از صلاحیت \r\nتجربی و علمی کافی هستند و برای اتخاذ تصمیم و مدیریت از استقلال رأی کافی \r\nبرای رعایت حقوق همه ذی‌نفعان برخوردار باشند. مثلا در چنین شرایطی \r\nنمی‌تواند یک شخص حقوقی، عضو هیات‌مدیره بانک شود و نماینده شخص حقوقی \r\nمذکور توسط مدیرعامل آن شخص حقوقی معرفی و هر زمان که اراده کرد، بتواند او\r\n را از نمایندگی عزل کند.» به گفته تهرانفر، «درست است در قانون تجارت از \r\nاین بابت منعی وجود ندارد، ولی قانون تجارت به‌صورت عام یک چارچوب قابل \r\nقبول را برای اساسنامه تعیین می‌کند. بدیهی است برای بانک‌ها با رعایت \r\nچارچوب مذکور می‌توان محدودیت‌هایی از طریق بانک مرکزی اعمال کرد. در \r\nحقیقت، بانک مرکزی باید بتواند بانک‌ها را با اعمال اختیارات لازم به سمت \r\nفعالیت‌های مثبت هدایت کرده و آنها را از فعالیت‌های مضر اقتصادی، \r\nسوداگرانه، پر ریسک منع کند تا خسارت ناشی از اقدامات مخاطره آمیز بانک‌ها \r\nدامن سپرده‌گذاران را نگیرد.» تهرانفر در توضیح سازوکارهای به کار گرفته \r\nشده برای اجتناب از این مخاطرات گفت: «هیات‌مدیره بانک باید بتواند نقشی \r\nکاملا مستقل را بین کلیه ذی‌نفعان ایفا کند و یک گروه از ذی‌نفعان نباید در\r\n موضعی باشند که بتوانند تصمیمات اعضای هیات‌مدیره بانک را تحت‌تاثیر قرار \r\nدهند؛ حتی اگر این گروه، سهامداران باشند.»
\r\n هدف از طراحی اساسنامه جدید بانک‌ها
\r\nبه گفته تهرانفر، یکی از اهدف مقام ناظر بر بانک‌ها این است که جلوی اعمال \r\nنفوذ گروهی خاص از سهامداران را بر تصمیمات هیات مدیره بگیرد. او درخصوص \r\nاین موضوع که «اگر خسارتی ایجاد شود، به سهامداران نیز وارد می‌شود» توضیح \r\nداد: «سهامداران اختیاردار هستند، در مجامع رای می‌دهند، مدیر انتخاب \r\nمی‌کنند و طبق قانون، در امور مدیریتی بانک نقش‌آفرینی کرده و از این \r\nرهگذر، منافع خود را تضمین می‌کنند. اما سپرده‌گذاران هیچ نقشی در مدیریت و\r\n اداره بانک ندارند و ناکرده خسارتی وارد شود، بی‌گناه خسارت می‌دهند.»
\r\nتهرانفر در ادامه اظهارات خود، درخصوص اساسنامه‌ای که اخیرا به‌صورت یک‌شکل\r\n برای همه بانک‌های تجاری طراحی و تصویب شده است، بیان کرد: «اساسنامه نیز \r\nاز همین منظر و دیدگاه تبیین شده است. یعنی مطابق اساسنامه جدید، سهامداران\r\n و مدیران در چارچوب مشخصی بانک را اداره می‌کنند و در تدوین آن از روش‌های\r\n نوین جهانی در عرصه حاکمیت شرکتی در تدوین اساسنامه جدید بهره‌برداری شده \r\nاست. ما انتظار داریم بانک‌های خصوصی با قید فوریت نسبت به تصویب اساسنامه \r\nجدید در مجامع خود اقدام کنند تا شاهد وجود بانک‌های منظم‌تری در عرصه \r\nاقتصادی کشور خود باشیم.»
\r\nبه گزارش دنیای اقتصاد، تهرانفر در پاسخ به این پرسش که «آیا برای سایر \r\nفعالیت‌ها در کشور هیچ اساسنامه متحدالشکلی تنظیم شده است؟» توضیح داد: \r\n«بنده اطلاع دقیقی ندارم، اما حتی اگر نباشد هم عجیب نیست؛ زیرا بانک‌ها از\r\n سایر بنگاه‌ها متفاوتند. سهامداران بانک‌ها باید بپذیرند برخی محدودیت‌های\r\n قانونی و مقرراتی را باید رعایت کنند. در قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و \r\nچهارم قانون اساسی نیز به این موضوع توجه خاصی شده و محدودیت در میزان \r\nسهامداری هر شخص حقیقی و حقوقی از سهام یک بانک تعیین شده است.»