دلارهای نفتی کجا رفت

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، اقتصاد ايران دوران خروج از رکود را پشت سرمي گذارد ولي با اين وجود \r\nهمچنان نگراني هاي اساسي در ذهن برخي فعالان اقتصادي وجود دارد. به باور \r\nآنها اقتصاد کشور براي تغيير شرايط نياز بازنگري در مباني فکري دارد. فرشاد\r\n مومني اقتصاددان چندي پيش در جلسه کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران به \r\nبحث در مورد اقتصاد سياسي حمايت از توليد ملي پرداخت بود. او اعتقاد دارد \r\nبراي اجراي ايده هايي مانند اقتصاد مقاومتي نيز نياز به پشتوانه هاي فکري و\r\n اوليه است. مومني در اين مورد مي گويد:« اولین نکته اي که بايد به اشاره \r\nکنم، موضوعی است که اسم آن را گذاشته ام «مشترک لفظی سوء‌تفاهم ‌برانگیز». \r\nاین مشترک لفظی سوء‌تفاهم برانگیز، اقتصاد است. وقتی که ما در سطح علمی \r\nراجع به اقتصاد صحبت می‌کنیم، سه سطح تحلیلی متفاوت وجود دارد که این ها به\r\n کلی متفاوت از هم هستند و ابزارهای تحلیلی متفاوت و روش شناسی متفاوت \r\nدارند. اما ما همه آنها را با لفظ اقتصاد مورد خطاب قرار می‌دهیم. اتفاقا \r\nمی‌خواهم بگویم بخش بزرگی از اغتشاشات فکری و سوء‌ تفاهماتی که در مملکت ما\r\n در مسائل اقتصادی بروز می‌کند به همین موضوع مرتبط است زیرا معمولا به این\r\n مساله توجه نمی‌شود که ما در کدام سطح تحلیلی صحبت می‌کنیم. ما سه سطح \r\nتحلیل داریم؛ سطح تحلیلی خرد، سطح تحلیلی کلان و سطح تحلیلی توسعه، و همان \r\nطور که اشاره کردم در هر یک از این ها هم واحد و هم سطح تحلیل و هم روش \r\nشناسی و هم افق زمانی‌ همه با همدیگر متفاوت هستند و باید به این مساله \r\nتوجه داشته باشیم.»\r\n

فرشاد مومني در تشريح اين موضوع ادامه مي \r\nدهد:« در این بین حوزه مورد علاقه من، سطح توسعه است؛ بنابراین از زاویه \r\nسطح توسعه به موضوع اقتصاد مقاوتی و آسیب شناسی تجارت خارجی ایران نگاه \r\nخواهم کرد و نباید دچار سوء تفاهم شویم. برای مثال می‌گوییم از منظر سطح \r\nتوسعه، کشوری که در آن به ازای هر یک واحد تولیدی چهار واحد توزیع ای دارد؛\r\n اقتصاد پایداری نمی‌ تواند داشته باشد؛ در اینجا خیلی وقت‌ها این سوال و \r\nسوء‌ تفاهم پیش می‌آید که گویی ما با آن کسانی که کار توزیع ای می‌کنند \r\nمشکل داریم، نه این گونه نیست آن ها با عقلانیت سطح خرد بهترین انتخاب را \r\nکرده اند و سراغ کاری رفته اند که با کمترین زحمت، بیشترین عایدی را \r\nبرایشان به همراه دارد و کسی معترض به آن ها نیست اما این سوء تفاهم پیش می\r\n آید. ما از منظر سطح توسعه به پایداری نظام ملی نگاه و درباره آن صحبت \r\nمی‌کنیم و از نظر من آن هایی که این کار را کردند نه وابسسته به استکبار \r\nجهانی اند و نه فرصت طلبند بلکه انسان‌های خرد ورزی هستند که در جست و جوی \r\nنفع شخصی خود کار می‌کنند و اگر مشکلی هم وجود دارد تقصیر آن ها نیست این \r\nبه نهاد سازی و سیاست گذاری درکشور باز می گردد.»

\r\n

مومني براي مشخص تر شدن موضوع مثالي نيز \r\nارائه مي دهد:« بسیاری می گویند در الگوی سیاست ‌گذاری در تخصیص دلارهای \r\nنفتی در ایران ناهنجاری های بسیاری وجود دارد و تقریبا طی ۸ ساله گذشته به \r\nازای هر یک دلار که به سفرهای تجاری تخصیص پیدا کرده است چهار دلار به \r\nسفرهای شخصی غیرتجاری اختصاص داده شده، خب در این بین من نمی گویم چرا \r\nافراد به خارج از کشور رفته اند و تعطیلات خوبی داشته اند و از این فرصت \r\nاستفاده کرده اند، مشکل از این افراد نیست و کسی با آن ها کاری ندارد بلکه \r\nآن هایی که در سطح کلان به تخصیص و اولویت گذاری دلار فکر می کنند درک دقیق\r\n و روشنی از اولویت ها نداشته اند. خلاصه بحث این است که ما راجع به سطح \r\nتوسعه صحبت می کنیم و در اینجا به موضوعات از این سطح می پردازیم.»

\r\n

او ادامه مي دهد:« هر زمان که درباره \r\nمساله ای درهر ساحتی از علوم صحبت می‌کنیم، باید دو مقام توصیف و تحلیل را \r\nاز یکدیگر تفکیک کنیم. در کشورهایی که شاهد پیشرفت هستیم اختلاف ‌نظرها در \r\nمقام توصیف به میزان حداقل وجود دارد و در مقام تحلیل است که با یکدیگر بحث\r\n می کنند اما متاسفانه در اقتصاد و جامعه ایران به دلیل مجموعه مشکلات و \r\nمحدودیت‌هایی که وجود دارد، بخش بزرگی از شگفتی‌ها در مقام توصیف اتفاق \r\nمی‌افتد و بخش بزرگی از اختلاف‌ نظرها هم باز بر سر توصیف یک مساله است و \r\nتحلیل را رها کرده ایم.»

\r\n

مومني اعتقاد دارد اقتصاد ايران طي سال \r\nهاي گذشته با شتاب به سمت اقتصاد رانتي حرکت کرده است:« ما در یک اقتصاد \r\nرانتی زندگی می‌کنیم و در یک اقتصاد رانتی، اساس بقای سیستم رانتی به عدم \r\nشفافیت مربوط می‌شود. بنابراین در ارتباط با داده ‌های آماری که مورد \r\nاستفاده و استناد قرار می‌گیرد، معمولا شبهه وجود دارد. حالا این نقص‌ها \r\nمی‌تواند ارادی یا غیرارادی یا ترکیبی از هر دوی این ها باشد ولی همیشه اما\r\n و اگر و مناقشه در مورد عدد و ارقامی که مطرح می‌شود در کشور وجود دارد و \r\nدر دولت قبل هم تقریبا این مساله به ابعاد بی ‌سابقه‌ای رسیده بود. تجربه \r\nشخصی خود من در این باره، این مسئله را به وضوح نشان می دهد. دو سال پیش \r\nروی یک مساله معین که در آن زمان چالشی ملی بود، کار می کردم و نیاز به \r\nآمار و ارقام داشتم در این بین این پیگیری همزمان با هفته دولت شده بود که \r\nمعمولا مسئولان از نظر تبلیغانی همگی آمارهایی را از شاخص های اقتصادی \r\nاعلام می کنند، اما اتفاق عجیب این بود که درباره یک موضوع که مد نظرم بود \r\nیک مسئول در طی یک هفته ۵ گفته متفاوت داشت که اختلاف بین سقف و کف آن  ۴۰۰\r\n درصد بود. بنابراین درباره اعداد و ارقام و آمارها همیشه در کشور مناقشه \r\nوجود دارد ولی من به اعداد و آمارهای رسمی همیشه استناد می کنم و در این \r\nبحث نیز تمامی آمارهایی که ارائه خواهم داد از آمارهای رسمی برداشت شده \r\nاست. باید توجه داشته باشیم که یکی از قاعده‌های رفتاری در اقتصاد رانتی \r\nاین است که گزارش‌های رسمی، محافظه‌ کارانه ‌ترین و خوشبینانه ‌ترین \r\nگزارش‌هایی است که وجود دارد اما با همه این ها نمی توانیم به دولت بگوییم \r\nدرغگو است و ادب گفت و گو حکم می کند حرفی را که می خواهیم بیان کنیم \r\nبراساس گزارش های رسمی باشد که مورد تایید دولت قرار گرفته است.»

\r\n

او ادامه مي دهد:« کانون اصلی بحث در این \r\nجا سیاست‌ها، رویه‌ ها و جهت‌گیری‌ها است. در کشور ما متاسفانه ادب نقد \r\nدرحد نصاب مناسبی نیست و اگر در دوره زمانی خاص سیاست‌های مشخصی را مورد \r\nارزیابی قرار بدهید، افراد به خود می‌گیرند و هر قدر اشخاص پول و زور بیشتر\r\n داشته باشند نسبت به این نقدها دل نازک ‌تر و زود رنج تر می شوند. \r\nبنابراین موضوعات مطرح شده به سیاسیت ها و رویه ها باز می گردد و نه اشخاص \r\nزیرا به نظرم بخش بزرگی از اشخاص که در سوء کارکردهای اقتصاد سیاسی موثرند \r\nخود قربانبان این ساختار نهادی هستند. البته وقتی با این قربانی‌ها اتمام \r\nحجت شرعی می ‌شود و باز اعتنا نمی‌کنند، از آن پس دیگر می توان این افراد \r\nرا به عنوان قربانیان مقصر شناخت. در هر حال من کانون اصلی را مشکل ساختار \r\nنهادی می‌دانم و نه افراد  اگر چه که سهم افراد هم در اوضاع و احوال کنونی \r\nکشور نمی‌توان نادیده گرفت.»

\r\n

مومني همچنين به باوري درميان گروهي از \r\nمردم اشاره مي کند که باعث شده فضاي رقابت از اقتصاد ايران دور شود:« هم \r\nاکنون در اقتصاد رانتی که کشور دچار آن شده است بسیاری معتقدند آدم زرنگ \r\nکسی است که چیزی را رنگ کند و به جای چیز دیگری جا بزند، اتفاقی که در \r\nمملکت ما خیلی متداول است. بنابراین اگر دیدید که اقتصاد مقاومتی هم از بیخ\r\n و بن، قلب ماهیت شد، اصلا تعجب نکنید، جای شگفتی نیست و این نگرانی وجود \r\nدارد. ما در کشور شاهد این هستیم که در چند سال گذشته کمترین توجه به \r\nموضوعات اقتصادی شده است که سال آن از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده \r\nاست و هر کس تعریف و دیدگاه خود را درباره نام سال داشته و تفسیر خود را از\r\n موضوع کرده است. شما رد گیری کنید تقریبا با ضریب بالای ۷۵ درصد بدترین \r\nعملکردهای ما در حوزه های اقتصادی در سال های گذشته متاسفانه در موضوعاتی \r\nبوده که به عنوان شعار سال انتخاب شده اند. اما در این بین زاویه مورد نظر \r\nمن درباره اقتصاد مقاومتی چیزی است که در ساحت علم اقتصاد، ادبیاتی درباره \r\nآن وجود دارد. به طور کلی سه رویکرد به اقتصاد مقاومتی را می‌ توان از \r\nیکدیگر تفکیک کرد. رویکرد اول این است که بگوییم ایران یک کشور توسعه \r\nنیافته است و بنابراین هر عنوانی مانند اقتصادی مقاومتی یا الگوی اسلامی \r\nایرانی و هر اسم دیگری که مطرح شود باید ذیل همین مساله توسعه و توسعه \r\n‌نیافتگی طرح ‌شود. بنابراین با این رویکرد حالا که اقتصاد مقاومتی طرح شده\r\n است می گویند کدام اقتصاد مقاوم است؛ اقتصادی که بهره ‌وری بالایی داشته \r\nباشد، توان رقابت اقتصد ملی در آن بالا باشد، فساد کم باشد و چیزهایی از \r\nاین دست. برداشت شخصی من این است که این رویکرد لزوما رویکرد بدی نیست، اما\r\n اشکال خیلی بزرگ آن این است که کانون‌های اصلی مساله را نمی‌توان درست \r\nانتخاب کرد. سوالی که با این رویکرد مطرح می شود این است که چرا اقتصاد \r\nمقاومتی ۱۵ سال پیش مطرح نشده بود و چنین لفظی را چرا پیش از این به کار \r\nنمی بردند و الان مطرح شده است؟ پس معلوم می شود مسائل جدید مطرح شده است \r\nکه این لفظ اقتصاد مقاومتی هم معطوف به آن ها می شود. با این رویکرد مشکلی \r\nکه به وجود می آید این است که ممکن است حلقه اصلی ماجرا را گم کنیم.»

\r\n

او ادامه مي دهد:« رویکرد دوم به اقتصاد \r\nمقاومتی چیزی است که پشتوانه نظری و مطالعات تجربی جدی در دنیا درباره ‌اش \r\nوجود دارد و به شوک های برون زا در اقتصاد باز می گردد. به نظر من لفظ \r\nاقتصاد مقاومتی، لفظ نارسایی برای آن چیزی که در دنیا حساسیت ‌برانگیزی \r\nکرده و الان منابع مادی و انسانی بسیاری به آن تخصیص داده می‌شود. در \r\nکشورهای صنعتی و نه در کشورهای در حال توسعه، این ایده نزدیک به دو دهه است\r\n وجود دارد که کشورهای پیشرفته صنعتی در برابر شوک‌های برون زای متعددی \r\nقرار دارند و گفته می شود این شوک‌های برون زا (شوک‌هایی که کنترلشان در \r\nدست ما نیست) معمولا ناشی از تحولات علمی- فنی، تحولات اقلیمی، زیست ‌محیطی\r\n و یا ناشی از مشکلات ساختار اقتصاد جهانی به وجود می آینند که  به خودی \r\nخود نه مطلقا مثبت‌اند نه مطلقا منفی و در خود فرصت هایی دارند و \r\nتهدیدهایی. در واقع این شوک های برون زا قابلیتی هستند که در اصطلاح به \r\nعنوان « رزیلی آنس» شناخته می شوند و خیلی ها آن را به فارسی « تاب آوری» \r\nترجمه کرده اند. به نظرم این اصطلاح « تاب آوری» خیلی نزدیک به اقتصاد \r\nمقاومتی است و جنبه هایی از این موضوع را پوشش می دهد. یعنی ما چگونه \r\nاقدامات خود را سامان دهیم که تهدیدهای ناشی از شوک های برون زا به حداقل \r\nبرسد. البته همان گونه که گفتم این شوک‌ها، فرصت‌های خیلی بزرگی را هم \r\nدربردارند. بنابراین در کشورهای صنعتی پیشرفته برای بهره ‌مندی از این \r\nفرصت‌ها، روشی که استفاده می‌کنند «قدرت انعطاف سیستم‌ ها» است.»

\r\n

مومني چنين اعتقادي دارد:« کارشناسان و \r\nصاحبان تفکر در این کشورها می‌گویند ما قدرت انعطاف سیستم‌ های خود را \r\nآنچنان ارتقاء داده ایم که بتوانیم فرصت‌های ناشی از این شوک‌ ها را به \r\nحداکثر برسانیم. این موضوع بخش مهمی از ادبیات توسعه را پوشش می دهد و من \r\nنام آن را گذاشته ام « اقتصاد سیاسی، اغتنا فرصت ها»؛ اهمیت این موضوع \r\nتاجایی است که بسیاری از صاحب نظران کل ماجرای توسعه را به این قدرت انعطاف\r\n پذیری نسبت می دهند. آن ها می گویند هر سیستمی حالا چه می خواهد یک فرد \r\nباشد، چه بنگاه، چه یک صنعت و حتی یک کشور اگر این قابلیت را در خود ایجاد \r\nکرده باشد که در برابر هر تغییر بتواند واکنش مناسب و به موقع نشان دهد می \r\nگویند از آن فرصت ها حداکثر استفاده را کرده است و اگر این قابلیت را \r\nنداشته باشد حتی فرصت را می تواند به ضد خود و تهدید تبدیل کند. مثال \r\nکلاسیک این ماجرا به تحولات قیمت نفت در بازارهای جهانی باز می گردد. دقت \r\nکنید، کشورهای صنعتی وقتی اولین بار با شوک جهش قیمت نفت رو به رو شدند \r\nپدیده رکود تورمی را در اقتصادشان مشاهده کردند که اتفاقی بی سابقه بود، \r\nاما آن ها در فاصله ای کوتاه همه چیز را اصلاح کردند، یعنی در فاصله بین \r\n۱۹۷۳ تا ۱۹۸۴ این کشورها ساختار فعالیت اقتصادی خود را به گونه ای باز \r\nآرایی کردند که انرژی بری و مواد خام بری هر واحد GDP‌ به طور متوسط ۲۰ \r\nدرصد کاهش پیدا کرد. باید این توجه را داشت که این ۲۰ درصد کاهش اتکا به \r\nنفت تقریبا معادل کل تولید نفت اوپک در سال‌های میانی دهه ۱۹۸۰ بوده است. \r\nدلیل اینکه این دو نقطه عطف را انتخاب کردم این است که ۱۹۷۳ سالی است که آن\r\n شوک نفتی اتفاق افتاد و ۱۹۸۴ هم سال ماقبل اولین شوک معکوس نفتی بود. یعنی\r\n این کشورها توانستند با ایجاد قابلیت آن چیزی که ابتدا به ساکن تهدید بود \r\nبه فرصت جدید تبدیل کنند.»

\r\n

او به جهش قيمت ها نيز اشاره مي کند:« اما\r\n حالا اگر همین جهش قیمت نفت را در ایران که کشور صادر کننده نفت است و جهش\r\n قیمت فرصت تاریخی برای کشور محسوب می شد بررسی کنید متوجه می شوید که این \r\nفرصت تاریخی به دلیل نبود قدرت انعطاف کافی در سیستم کاملا به ضد خود تبدیل\r\n شد. تحقیق و پژوهشی که درهمین زمینه در دانشکده اقتصاد علامه انجام گرفت \r\nاین موضوع را به خوبی نشان داد. ما با بررسی شوک نفتی ۱۹۷۳ (تقریبا ۱۳۵۳) و\r\n مقایسه آن با شوک نفتی ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) که در هر دو با جهش قیمت نفت و افزایش \r\nدرآمدهای نفتی در کشور رو به رو شدیم و تخصیص این درآمدهای نفتی به نتایج \r\nبسیار جالبی رسیدیم.  نتایج این تحقیق نشان می دهد ۸۵ درصد اشتباهات سیاستی\r\n که در شوک اول نفتی اتفاق افتاده در شوک دوم نیز عینا تکرار شده است. حالا\r\n باید در این میان این موضوع را در نظر بگیرید که در شوک اول ما تا به آن \r\nزمان با چنین موضوعی در اقتصاد کشور درگیر نشده بودیم و تجربه نداشتیم و \r\nتعداد اقتصاد دانان کشور هم بسیار محدود بود اما در سال ۱۳۸۴ چه؛ ما هیچ \r\nنگاهی به تجربه گذشته نکریم و باوجود این همه فارغ التحصیل و کارشناسان \r\nاقتصاد تفاوتی در سیاست هایمان به وجود نیامد.»

\r\n

مومني براين باوراست که براي بهبود شرايط \r\nاقتصادي کشور نياز شديدي به تغيير زاويه نگاه وجود دارد:« در این بین به \r\nنظرم برای اصلاح سیستم باید زاویه نگاه را تغییر بدهیم و ببینیم مولفه ها و\r\n عناصری که این قابلیت انعطاف را به وجود می آورد چیست و بعد یک ارزیابی \r\nآسیب شناختی انجام دهیم و بگوییم چرا ما این توانایی ها را نداریم و حتی \r\nنمی توانیم ایجاد کنیم؟ به نظرم این زاویه نگاه آموزندگی ها و دستاوردهای \r\nزیاد برای ما به همراه خواهد داشت، با این کار به شناخت شوک‌های برون زا می\r\n پردازیم، الگوی رفتاری در مواجه با شوک ها را بررسی می کنیم و به \r\nراهکارهای مناسب دست می یابیم. شما توجه کنید که در چنین شرایطی ما چقدر به\r\n شناخت و حساسیت کافی از شوک های برون زایی که تنها مختص ماست دست پیدا می \r\nکنیم.»

\r\n

او براين باوراست:« رویکرد سوم به اقتصاد \r\nمقاومتی، تمرکز روی ایران و اقتصاد کشور است. این که ببینیم چرا در همین \r\nدوره بعد از پیروزی انقلاب اقتصاد ایران با چالش های مختلفی رو به رو بوده \r\nاست و چرا در همین دوره  پس از پیروزی انقلاب عملکرد کلان و سطح توسعه \r\nاقتصاد ایران تا به این حد با نوسان همراه بود است. باید از این زاویه به \r\nبررسی موضوع بپردازیم که به رغم همه مسائل زیربنایی و تاریخی چرا اقتصاد \r\nکشور کارنامه ای تا به این حد متفاوت داشته است. باید مشکلات را رد گیری \r\nکنیم تا به سمت کاهش هزینه ها و افزایش عملکرد برویم و به شرایط ایده آل \r\nنزدیک شویم، البته باید توجه داشته باشید که متاسفانه نهادی که متولی \r\nمطالعات سیستمی درباره حال و روز اقتصاد ایران باشد، در کشور وجود ندارد و \r\nبه نظرم همین کمبود چالش های بسیاری را برای کشور به وجود آورده است. برای \r\nمثال در مهرماه ۱۳۹۲، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را منتشر کرد که در آن \r\nنشان می داد در دوره‌ ۸ ساله مسوولیت آقای احمدی‌نژاد برای دستیابی به هر \r\nیک واحد رشد اقتصادی در کشور به طور متوسط ۵۰۰ درصد دلارهای نفتی بیشتری در\r\n مقایسه با دوره مشابه قبلی تخصیص پیدا کرده است، این نسبت‌ها خیلی تکان‌ \r\nدهنده و یک مسئله ملی است. ما باید این اتفاق را زیر ذره‌ بین بگذاریم و \r\nچرایی آن را بررسی کنیم؛ چه تفاوت‌هایی در این دو دوره از نظر رویکرد به \r\nجهت‌ گیری‌های سیاستی وجود داشته که یک چنین کارنامه ای تا به این اندازه \r\nغیرعادی رقم خورده است. به نظرم کمبود یک نهاد متولی مطالعات سیستمی در این\r\n مواقع خود را نشان می دهد.»