دندان لق سهام عدالت

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، پيشينه تاريخي واگذاري سهام به تهي‌دستان را مي‌توان در قانون گسترش مالكيت\r\n واحدهاي توليدي مصوب بهار ۱۳۵۴ جست‌وجو كرد. قانوني كه مستند به اصل \r\nسيزدهم انقلاب موسوم به شاه و ملت به تصويب رسيده بود و دولت را مكلف \r\nمي‌كرد بخشي از سهام شركت‌هاي تابعه خود را به كارگران، كشاورزان و ساير \r\nمشمولان اين قانون واگذار كند. نكته جالب توجه در اين قانون، اجبار واحدهاي\r\n توليدي بخش‌خصوصي به واگذاري ۴۹درصد از سهام خود به كارگران‌ خود و سايرين\r\n بود. اين قانون شورايي به نام شوراي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي و با \r\nعضويت ۶ وزير دولتي ازجمله وزير دادگستري در كنار رييس‌ بانك مركزي و رييس \r\nاتاق ايران را تاسيس كرد كه جايگاهي فراتر از قواي سه‌گانه داشت و \r\nمي‌توانست خود قانون بنويسد و برخي قوانين رسمي كشور را در جهت واگذاري \r\nسهام در اين بخش بي‌اثر كند و همچنين، هرگاه لازم دانست، مديران شركت‌هاي \r\nدولتي يا خصوصي را به‌دليل واگذار نشدن سهام‌شان مواخذه كند. نتيجه كار اين\r\n قانون كه البته در سال بعد با قانون معافيت مالياتي سود سهام واگذار شده \r\nتكميل شد، فقط براي كاركنان يكي دو كارخانه پرسود مانند ايران‌ناسيونال \r\n(ايران‌خودرو فعلي) مطلوب بود و برخي ديگر از كارگران به‌ويژه در نساجي‌ها،\r\n از حقوق ماهيانه خود نيمي از اقساط سهامي را پرداختند كه نه تنها سودي \r\nبراي‌شان به همراه نداشت، بلكه زيانده هم بود.
ايده سهامدار كردن \r\nكارگران و ديگر زيردستان، با تعطيلي بورس تهران در دهه ۶۰ به فراموشي سپرده\r\n شد تا اينكه بار ديگر در سال ۱۳۸۳ به‌دليل عدم استقبال گرم بازار از سهام \r\nشركت‌هاي دولتي آماده واگذاري توسط سازمان خصوصي‌سازي، ايده واگذاري \r\nغيرپولي آن به عموم مردم، از سوي حسين عبده تبريزي رييس وقت سازمان بورس و \r\nاوراق بهادار مطرح شد. اين ايده البته در دولت وقت با اقبال مواجه نشد تا \r\nآنكه سرانجام، در اوايل رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد آيين‌نامه‌يي با نام\r\n «افزايش ثروت خانوارهاي ايراني» به تصويب هيات دولت وقت رسيد كه به موجب \r\nآن، سرعت واگذاري‌ سهام شركت‌هاي دولتي، با سهام عدالت افزايش مي‌يافت. \r\nهرچند هدف رسمي توزيع سهام عدالت، افزايش ثروت خانوارهاي ايراني اعلام شد. \r\nهدفي كه با گذشت ۸سال از اجراي طرح سهام عدالت، همچنان تحقق نيافته \r\nباقي‌ماند.
همان روزهاي نخست كه ايده سهام عدالت به صورت جسته و \r\nگريخته از سوي مسوولان دولت نهم بر زبان رانده مي‌شد، برخي اقتصاددان‌ها و \r\nروزنامه‌نگاران اقتصادي اين مساله را مطرح كردند كه اجراي نادرست اين ايده \r\nمي‌تواند نتيجه‌يي همچون اصلاحات ارضي به همراه داشته باشد. برنامه‌يي كه \r\nبرخي آن را در همان سال‌هاي نخست دهه ۴۰ با عنوان افتضاحات ارضي مي‌شناختند\r\n و نتيجه آن، كاهش چشمگير توليدات كشاورزي در كشور بود. كارنامه سهام عدالت\r\n نشان مي‌دهد كه با برخي راهكارهاي غيراقتصادي مانند تزريق منابع مالي از \r\nبخش‌هاي سودده به واحدهاي زيانده و همچنين اعلام افزايش سرمايه‌هاي صوري \r\nبراي پرداخت دستمزدهاي عقب‌افتاده كارگران و خريد مواد اوليه، اين عارضه \r\nمهار شد ولي مساله اصلي آنجاست كه منافع شركت‌هاي بسيار سودده دولتي كه پيش\r\n از اين صرف توسعه همان بخش يا ساير نيازهاي مالي دولت مي‌شد، با ابهام‌هاي\r\n مالي فراوان بين سهامداران و مديران سهام عدالت توزيع شد. هيات‌مديره‌هايي\r\n كه گرداندن شركت‌ها، نيازي به آنها نداشت، پاداش‌هايي گرفتند كه شايد حق \r\nآنها نبود. سهامداراني كه برخي از آنها، مديران دولتي با حقوق‌هاي \r\nچندصدميليون ريالي بودند ولي مستحق دريافت سهام عدالت تشخيص داده ‌شدند نيز\r\n از بخش ترجيحي سهام عدالت، بهره‌ها بردند. اين درحالي است كه قرار بود \r\nپرداخت اقساط سهام واگذار شده به خزانه دولت در اولويت قرار گيرد.
\r\n داستان سهام عدالت را مي‌توان به قرباني كردن گوسفندي شبيه دانست كه قبل \r\nاز كشته شدن، صفي از سهم‌خواهان در مقابل آن ايستاده بودند. پيش از اين، \r\nعلي‌نقي خاموشي رييس اسبق اتاق بازرگاني ايران به همراه برخي از اعضاي \r\nثروتمند اين اتاق، اعلام آمادگي كرده ‌بودند كه با آورده‌يي يك‌ميليارد \r\nدلاري، مديريت كارخانه‌هاي مشمول اين بخش را برعهده بگيرند و سودش را بين \r\nمشمولان توزيع كنند. البته سرنوشت، اين‌گونه رقم خورد كه نسل نخست \r\nسهم‌خواهان از بازي كنار بمانند و گروه ديگري از اين خوان بهره‌مند شوند.
\r\n مساله مهم در اين ميان، از بين رفتن قدرت اعمال حاكميت دولت بر تعدادي از \r\nحوزه‌هاي اقتصادي است كه سهام آن به نام عدالت واگذار شده است. اين مساله \r\nباعث شده تا انحصارهاي قوي در بخش‌هايي از اقتصاد ايران شكل بگيرد كه از \r\nكنترل دولت هم خارج هستند. در واقع انحصار كارگزاران سهام عدالت، جايگزين \r\nانحصارهاي دولتي شده است. سازمان‌هاي متعدد نظارتي نيز تنها مي‌توانند بر \r\nاجراي قانون تجارت در اين قبيل شركت‌ها نظارت كنند درحالي كه پيش از اين و \r\nزماني كه شركت‌ها دولتي بودند، ابزارهاي نظارتي متعددي وجود داشت. چگونه \r\nمي‌توان همان آزادي عملي را كه براي يك كارآفرين بخش‌خصوصي كه كارخانه‌يي \r\nرا با پس‌انداز خانوادگي چند نسل ايجاد كرده است، براي يك مدير منصوب شده \r\nدرنظر گرفت كه كارخانه‌يي دولتي و احداث شده با سرمايه‌هاي ملي را فقط به \r\nاتكاي يك تصميم اداري به چنگ آورده است؟ پاسخ اين سوال، مي‌تواند راهگشاي \r\nحل معماي سهام عدالت در ايران باشد. سهام عدالت البته درگذشته، در شعارهاي \r\nانتخاباتي هم وارد شده و برخي كانديداها از آزاد شدن خريد و فروش سهام \r\nعدالت سخن مي‌گفتند، اين درحالي است كه چنين تصميمي، جز از هم پاشاندن \r\nبازار سرمايه، نتيجه ديگري ندارد. مسوولان ارشد دولتي به‌خوبي مي‌دانند كه \r\nتنها راه اصلاح سهام عدالت، بازگشت از يك مسير اشتباه، خلع‌يد از مديراني \r\nاست كه خود را متولي ۴۲ميليون مشمول سهام عدالت مي‌پندارند. سهام عدالت \r\nهمچون دندان لقي است كه بايد آن را كند. هيچ عدالتي بهتر از پس گرفتن \r\nبرگه‌هاي بي‌اعتبار واگذار شده و فروش مجدد آن از سوي دولت در بازار اوراق \r\nبهادار نيست.