تغییر مبنای تورمی نرخ‌ سود

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، این\r\n صاحب‌نظر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص انتقاداتی که\r\n از جانب بازار سرمایه مطرح شده و ریزش بورس را تحت تاثیر «نرخ‌های سود \r\nبانکی» می‌دانستند، با بیان اینکه «شاخص بورس پس از ثبت رکوردهای متعدد در \r\nسال گذشته نیازمند اصلاح درونی بود»، توضیح داد: «مرتبط دانستن تحولات اخير\r\n بازار سرمايه به افزايش نرخ سود بانکي منطقي نیست و بايد زمينه آن را در \r\nفعل و انفعالات و اصلاح دروني بازار سرمايه و نه تحولات بازار پول جست‌وجو \r\nکرد.» کمیجانی با اشاره به ثبات نرخ ارز در هفته‌های اخیر، سیاست بانک \r\nمرکزی را در این خصوص، «حرکت نرخ ارز متناسب با عوامل بنیادین اقتصادی» \r\nدانست و در عین حال تاکید کرد: «اين حرکت بايد به لحاظ زمان‌بندي و ترتيبات\r\n با اقتضائات و سياست‌هاي اقتصادي در حال اجرا تناسب داشته باشد و سير \r\nتعديل نرخ ارز نيز بايد با حداقل نوسان همراه بوده و از ايجاد تلاطم در \r\nبازار ارز جلوگيري شود.»
\r\n مهم‌ترین معیار در تعیین نرخ سود بانکی
\r\nقائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه «تورم تنها عامل تعیین نرخ سود بانکی \r\nنیست»، تاکید کرد که با این حال، «تورم انتظاری» مهم‌ترین نقش را در تعیین \r\nنرخ سود بانکی دارد. به گفته اکبر کمیجانی، «سياست‌گذار در تعيين نرخ سود \r\nصرفا به تحولات نرخ تورم توجه ندارد و در اين زمينه اهداف ديگري نظير حفظ \r\nثبات مالي و کمک به توليد و رشد اقتصادي را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد؛ هر \r\nچند که ممکن است اين اهداف از اولويت يکساني براي سياست‌گذار پولي برخوردار\r\n نباشند و در مقاطع زماني خاص و حسب اهداف و وظايف نهادي تعريف‌شده، بر يکي\r\n از اين موارد تمرکز بيشتري داشته باشد.» وی با بیان این موضوع، خاطرنشان \r\nکرد: «با وجود اين، تورم انتظاري که گوياي روند تحولات آتي قيمت‌ها است، \r\nمهم‌ترين معيار در تنظيم سياست‌هاي پولي و به‌ويژه نرخ‌هاي سود به حساب \r\nمي‌آيد. ساير معيارهاي تورم شامل تورم نقطه به نقطه (هر ماه نسبت به ماه \r\nمشابه سال قبل)، نرخ تورم (ميانگين ۱۲ ماهه) و تورم ماهانه (هر ماه نسبت به\r\n ماه قبل) حسب جهت و شدت تغييرات شاخص قيمت‌ها، در مجموع مي‌توانند به \r\nارائه تصويري شفاف‌تر و دقيق‌تر از روند آتي تحولات قيمتي يا همان تورم \r\nانتظاري کمک کنند. در اين ميان نرخ تورم عمدتا دربردارنده اطلاعات \r\nگذشته‌نگر و در مقابل، تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه بيشتر حاوي اطلاعات\r\n آينده‌نگر هستند.»
\r\n بانک‌ها به روند کاهشی تورم توجه کنند
\r\nقائم‌مقام بانک مرکزی با بیان «نقش تورم انتظاری در تعیین نرخ سود بانکی»، \r\nبه بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز «اکیدا» توصیه کرد که «در تعيين نرخ‌هاي \r\nسود سپرده خود حتما به روند تحولات کلان اقتصادي کشور، به‌ويژه روند نزولي \r\nنرخ تورم و تورم نقطه به نقطه توجه داشته باشند و از ورود به عرصه‌هاي \r\nپرريسک‌ و رقابت ناسالم با ساير بانک‌ها و موسسات اعتباري به‌ويژه موسسات \r\nاعتباري غيرمجاز پرهيز کنند.»
\r\nکمیجانی با اشاره به اینکه «افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي عمدتا بر \r\nسپرده‌هاي کوتاه‌مدت آنها متمرکز بوده است»، ابراز امیدواری کرد که به‌دلیل\r\n افزایش نرخ‌های سود، «هزينه‌هاي بلندمدتي بر ترازنامه بانک‌ها تحميل \r\nنشود». به گفته این صاحب‌نظر اقتصادی، «با توجه به تفاهمي که ميان شوراي \r\nهماهنگي بانک‌هاي دولتي و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي درخصوص \r\nساماندهي نرخ سود سپرده‌هاي بانکي صورت پذيرفته است، انتظار مي‌رود با \r\nاقدامي که بانک‌ها از اردیبهشت‌ماه شروع کرده‌اند و با نظارت گسترده‌اي که \r\nبانک مرکزي در پيش گرفته، فضاي سالم‌تري در بازار پول برقرار شود.» این \r\nمقام بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص «امکان کاهش نرخ سود در \r\nآینده با توجه به تحولات اخیر تورم»، اظهار کرد: «با توجه به روند تحولات \r\nمثبت اقتصادي در چند ماه گذشته و خوش‌بيني‌هاي فزاينده درخصوص ظرفيت کاهش \r\nبيشتر نرخ تورم در ماه‌هاي آتي، اين اميدواري وجود دارد که نرخ‌هاي سود \r\nبانکي نيز در جهت کاهشي مورد بازبيني قرار گيرند.»
\r\n نسبت سپرده قانونی و «رقابت» در بازار پول
\r\nدر ماه‌های گذشته شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را برای کاهش نسبت‌های سپرده\r\n قانونی بانک‌ها به تصویب رسانده و در بسته خروج از رکود دولت نیز، به کاهش\r\n و یکسان‌سازی نسبت‌های سپرده قانونی بانک‌ها اشاره شده است. قائم‌مقام \r\nبانک مرکزی در پاسخ به اینکه «آیا کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌ها به منظور\r\n کمک به بانک‌ها، راهکاري صحيح براي جلوگيري از بروز رقابت ناسالم در بازار\r\n پول کشور به حساب مي‌آيد؟» توضیح داد: «مطابق بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولي و \r\nبانکي کشور، نسبت سپرده قانوني بانک‌ها نبايد از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد\r\n بيشتر باشد. علاوه ‌بر اين، بانک‌ها و موسسات اعتباري مي‌توانند تا سقف ۲ \r\nواحد درصد از سپرده قانوني خود را به‌صورت نقد در صندوق نگهداري کنند که \r\nنوعي امتياز براي آنها به شمار مي‌آيد. با توجه به تخفيف در نظر گرفته شده \r\nبراي بانک‌ها و موسسات اعتباري، نسبت سپرده قانوني مورد عمل شبکه بانکي در \r\nحدي نزديک به حداقل تعيين شده براي نسبت سپرده قانوني در قانون پولي و \r\nبانکي قرار دارد و از اين بابت زمينه محدودي براي کاهش در نسبت سپرده \r\nقانوني بانک‌ها وجود دارد.» با وجود اين، کمیجانی تاکید کرد که «شکل‌گيري \r\nرقابت ناسالم در بازار پول کشور لزوما ارتباط چنداني با مقوله سپرده قانوني\r\n بانک‌ها ندارد.» وی در توضیح این مطلب، به «سپرده قانوني موثر شبکه بانکي»\r\n (سپرده قانوني پس از کسر بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي) اشاره کرد و گفت: \r\n«بروز رقابت ناسالم در بازار پول کشور بيش از هر چيز به فعاليت موسسات \r\nاعتباري بدون مجوز در بازار پول مربوط مي‌شود که نه تنها سپرده قانوني خود \r\nرا نزد بانک مرکزي توديع نمي‌کنند بلکه هيچ التزامي به رعايت استانداردها و\r\n مقررات نظارتي بانک مرکزي نيز ندارند و در نتيجه بدون هيچ مانعي به \r\nفعاليت‌هاي پرريسک و بالطبع با بازدهي بالا ورود پيدا مي‌کنند.» قائم‌مقام \r\nبانک مرکزی پس از بیان مضرات وجود موسسات غیرمجاز در بازار پول کشور افزود:\r\n «با وجود چنین شرایطی، کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌ها و موسسات اعتباري \r\nمجاز، به‌جز اينکه بانک مرکزي را از يک ابزار مهم سياستگذاري پولي محروم \r\n‌سازد، در عمل کمکي به بهبود اوضاع و حذف رقابت ناسالم در بازار پول \r\nنمی‌کند. در اين صورت راهکار درست و منطقي اين خواهد بود که با گسترش چتر \r\nنظارتي بانک مرکزي به موسسات اعتباري غيرمجاز، اين بخش از موسسات اعتباري \r\nکشور نيز نسبت به توديع سپرده قانوني نزد بانک مرکزي تمکين کنند و در نتيجه\r\n تمامي اعضاي بازار پول کشور (شامل بازارهاي رسمي و غيررسمي پول) از شرايط \r\nرقابتي يکساني برخوردار شوند.»
\r\n حرکت نرخ ارز با «عوامل بنیادین اقتصاد»
\r\nاکبر کمیجانی با اشاره به نقش «تقويت منابع ارزي بانک مرکزي» و «قابليت \r\nدسترسي بهتر به منابع مذکور» در به ثبات رسیدن نرخ ارز در هفته‌های اخیر و \r\nغلبه بر نوسان‌های ارزی ابتدای سال، به تشریح «نگاه سیاستی بانک مرکزی \r\nدرخصوص ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز» پرداخت. به گفته او، «نگاه بانک \r\nمرکزي به مقوله ثبات بازار ارز، حفظ نرخ ارز در يک سطح ثابت نيست؛ بلکه \r\nاعتقاد بر اين است که نرخ ارز بايد متناسب با تغييرات عوامل بنيادين خود در\r\n اقتصاد حرکت کند. در عين حال اين حرکت بايد به لحاظ زمان‌بندي و ترتيبات \r\nبا اقتضائات و سياست‌هاي اقتصادي در حال اجرا تناسب داشته باشد و سير تعديل\r\n نرخ ارز نيز بايد با حداقل نوسان همراه بوده و از ايجاد تلاطم در بازار \r\nارز جلوگيري شود.»
\r\nکمیجانی در این زمینه به «تجربه سياستگذاري ارزي در سال‌هاي گذشته» اشاره \r\nکرد و افزود: «هرچند در دهه ۱۳۸۰ و به مدد درآمدهاي بالاي ارزي حاصل از \r\nصادرات نفتي و با وجود نرخ‌هاي تورم بالا، امکان تثبيت نرخ ارز براي \r\nسياستگذار فراهم شد، ليکن تلاطمات و نوسانات شديد نرخ ارز در سال‌هاي \r\nآغازين دهه ۱۳۹۰، نشان داد که تداوم چنين شرايطي امکان‌پذير نيست و عدم \r\nتعادل‌هاي انباشته دير يا زود آثار خود را نمايان خواهند کرد.»