به گزارش پایگاه خبری اعتبار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نهم مهرماه در جریان بررسی لایحه ی اصلاح \r\nقانون مالیات های مستقیم مصوب کردند که سازمان ها و موسسات وابسته به \r\nشهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور \r\nعمومی، شهری و خدماتی تشکیل و ۱۰۰ درصد سرمایه و دارایی آن متعلق به \r\nشهرداری است، معاف از مالیات هستند.
نمایندگان همچنین مصوب کردند که\r\n معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم موضوع این قانون \r\nکه به خزانه داری کل کشور واریز می شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین \r\nبودجه ی سالانه در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله \r\nموافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به شهرداری ها و دهیاری های شهرهای زیر ۲۵۰\r\n هزار نفر جمعیت پرداخت شود.
شهرداری ها مهمترین نهادهای ارایه ی \r\nخدمات شهری هستند؛ نهادهایی که به گفته ی مسوولانش، شهروندان از زمان تولد \r\nتا مرگ با آن سر و کار دارند.
ده ها وظیفه و مسوولیت که در چارچوب \r\nارایه ی خدمات شهری به شهرداری ها واگذار شده، در عین حال این نهادها را به\r\n یکی از هزینه برترین بنگاه های غیردولتی تبدیل کرده است.
استفاده \r\nاز اصطلاح «بنگاه» بجای «نهاد»، به جنبه های اقتصادی فعالیت شهرداری ها \r\nاشاره دارد. در واقع شهرداری ها، نهادهایی هستند که برای تامین هزینه های \r\nخود تا حد زیادی به منابع درآمدزا متکی هستند و به عبارتی دخل و خرج مربوط \r\nبه خود را دارند.
افزایش درآمدهای شهرداری ها در سال های گذشته به \r\nویژه در شهرهای بزرگ، این نهادها را به یکی از درآمدزاترین بنگاه های \r\nاقتصادی کشور تبدیل کرده است.
از دید برخی از ناظران، شهرداری کلان\r\n شهرها با درآمدهای چشمگیر حاصل از دریافت بهای ارایه ی خدمات یا صدور \r\nمجوزهای ساخت و ساز، بنگاه هایی غنی و بی نیاز از کمک های دولتی هستند و \r\nحتی باید سهم قابل توجهی در تامین درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشند.
در\r\n برابر این دیدگاه، هزینه های بالای اداره شهرها و ارایه ی خدمات شهری از \r\nمهمترین دلایل سهم خواهی شهرداری ها از بودجه عمومی کشور به شمار می رود. \r\nتصمیم تازه ی نمایندگان مجلس نیز در چارچوب این رویکرد اتخاذ شد.
***نمایندگان موافق چه می گویند؟
«مهرداد\r\n بائوج لاهوتی» نماینده ی شهر لنگرود در مجلس شورای اسلامی که از موافقان \r\nمصوبه ی تازه ی مالیاتی مجلس درباره ی شهرداری ها است در گفت و گو با گروه \r\nپژوهش های خبری ایرنا توانمند سازی شهرداری ها برای انجام کارویژه ها و \r\nجلوگیری از تخلف های شهری را دلیل اصلی مصوبه مجلس عنوان کرده است.
به\r\n گفته ی این نماینده مجلس، شهرداری ها در بسیاری از موارد برای تامین هزینه\r\n های خود مجبور به تخلف می شوند. به عنوان مثال، کمیسیون ماده ی ۱۰۰ در \r\nشهرداری ها باید به عنوان بازدارنده ی تخلفات شهری عمل کند و این در حالی \r\nاست که این کمیسیون در ۹۹ درصد از پرونده هایش رای های خلاف قانون صادر می \r\nکند. در شرایطی که در تخلف های مربوط به ساخت و ساز در بسیاری از موارد \r\nباید رای به تخریب صادر شود، به دلیل نیاز مالی حکم جریمه صادر می شود.
بائوج\r\n لاهوتی ادامه داد: ما برای جلوگیری از این روندها تاکنون ۲ اقدام کرده \r\nایم. یکی اینکه در زمان تصویب قانون بودجه پیشنهاد دادیم ۲۰ درصد از مالیات\r\n ارزش افزوده به شهرداری شهرهای دارای جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر اختصاص یابد. \r\nهمچنین در مصوبه ی تازه، شهرهایی با جمعیت زیر ۲۵۰ هزار نفر از یک درصد از \r\nمالیات های مستقیم بهره مند شدند. در مصوبه ی نمایندگان، سازمان های وابسته\r\n به شهرداری مانند اتوبوس رانی یا آتش نشانی به دلیل هزینه های بالا و \r\nغیرتجاری بودن از مالیات معاف شدند.
نماینده ی مردم لنگرود در مجلس\r\n افزود: در بسیاری از شهرهای کوچک ما، شهرداری ها ناتوان از پرداخت هزینه \r\nهای جاری از جمله حقوق کارکنان خود هستند. در شهرهای بزرگ نیز با وجود \r\nدرآمدهای ناشی از فروش تراکم و عوارض گوناگون، هزینه های شهرداری ها سرسام \r\nآور است.
«ایرج ندیمی» نماینده ی شهرهای لاهیجان و سیاهکل و عضو \r\nکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز از حامیان مصوبه ی مورد اشاره است. \r\nاو در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا تصریح کرد: هزینه های اداره ی\r\n شهرها بسیار بالا است و به چند هزار میلیارد تومان می رسد. این در حالی \r\nاست که منابع ناشی از معافیت های مالیاتی و تخصیص یک درصد از بودجه برای \r\nشهرداری ها ناکافی است. به نظر من باید ۵ تا ۱۰ درصد از مالیات های مستقیم \r\nبه هزینه های شهری اختصاص یابد زیرا هدف از گرفتن و خرج مالیات، ارایه ی \r\nخدمات به همین مودیان مالیاتی است.
*** نگاه یک مدیر شهرداری
یکی\r\n از مدیران میانی شهرداری تهران که خواست نامش فاش نشود در گفت و گو با \r\nگروه پژوهش های خبری ایرنا به بیان نظرهای خود در مورد کارکردها، هزینه ها و\r\n منابع مالی شهرداری ها پرداخت.
وی گفت: شهرداری ها، موسسه های غیر\r\n دولتی هستند که در زمان حاضر بخشی از درآمد خود را از شهروندان و شماری از\r\n موسسه ها و کارخانه ها تامین می کنند. این در حالی است که پیشتر اوضاع به \r\nاین گونه نبود و در دهه ی ۶۰ بود که مسوولان تصمیم گرفتند شهرداری ها \r\nنهادهایی خودکفا باشند. در کلان شهرها تا حد زیادی این اهداف محقق شد ولی \r\nدر شهرهای کوچک به دلیل ضعیف بودن اقتصاد شهری، هنوز شهرداری ها وابسته به \r\nکمک های دولتی هستند. مساله ی ناکافی بودن درآمدهای شهرداری ها سبب شد تا \r\nمجلس به فکر چاره یی برای رفع دغدغه های مالی مسوولان شهری بیافتد و در \r\nکنار معاف کردن سازمان های وابسته به شهرداری ها از پرداخت مالیات، بخشی از\r\n مالیات های مستقیم را به شهرداری شهرهای کوچک اختصاص دهد.
این \r\nمدیر شهرداری درباره ی صحت این دیدگاه که شهرداری ها از نظر منابع مالی غنی\r\n هستند و نیازی به بودجه ی دولتی ندارند، گفت: این انگاره به طور کامل \r\nنادرست نیست و شهرداری ها در کلان شهرها نهادهای بسیار غنی هستند. در ماده ی\r\n ۲۹ آیین نامه ی شهرداری ها، هفت منبع مالی برای شهرداری ها عنوان شده است.\r\n به طور کلی هم شهرداری ها ۲ نوع درآمد دارند؛ یکی درآمدهای داخلی مانند \r\nدرآمدهای ناشی از دریافت عوارض گوناگون، صدور پروانه های ساختمانی و … و \r\nدیگری درآمدهای خارجی مانند فروش اوراق مشارکت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و \r\nکمک های دولتی. البته در برابر این منابع درآمدی، ۴۰۰ وظیفه بر عهده ی \r\nشهرداری ها قرار گرفته است و شهروندان از زمان تولد تا مرگ با این نهاد سر و\r\n کار دارند و خدمات دریافت می کنند.
وی افزود: یکی از ویژگی های \r\nدرآمدهای داخلی شهرداری ها، ناپایداری این درآمدها است. به این معنا که در \r\nبرخی فصل های سال خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن کاهش می یابد و به دنبال \r\nآن از درآمدهای شهرداری ها نیز کاسته می شود. شهرداری ها اگر بخواهند به \r\nهمین منابع ناپایدار تکیه کنند در درازمدت با مشکل روبرو می شوند و توسعه ی\r\n پایدار شهری محقق نخواهد شد. در این شرایط شهرداری ها می کوشند با اقدام \r\nهای نامطلوبی چون فروش تراکم در شهرها، هزینه های خود را جبران کنند. البته\r\n این امکان در شهرهای بزرگ امکان پذیر است و در شهرهای کوچک، شهرداری ها از\r\n پس پرداخت حقوق کارکنانشان نیز بر نمی آیند.
این مدیر شهرداری در \r\nادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا درباره ی همسنجی ایران و دیگر کشورها در\r\n مساله ی مدیریت شهری و منابع مالی شهرداری ها توضیح داد: در بسیاری از \r\nکشورهای توسعه یافته و الگوهای مطرح مدیریت شهری نظیر فرانسه، اوضاع متفاوت\r\n از ایران است. در این کشورها، شهرها زیر هدایت مدیریت متحد شهری اداره می \r\nشوند. از یک سو شهرها برپایه ی برنامه ریزی های دراز مدت اداره می شوند و \r\nاز سوی دیگر اهمیت مدیریت شهرها و کسب کرسی های حکومت های محلی سبب شده \r\nاحزاب همچون انتخابات پارلمانی در انتخابات شهرداری ها به رقابت تنگاتنگ \r\nسیاسی بپردازند. وی افزود: در مورد منابع مالی نیز، شهرداری های کشورهای \r\nتوسعه یافته از منابعی چون مالیات های محلی، دریافت بهای خدمات، نقل و \r\nانتقال های دولتی، استقراض از بانک ها و دولت و کمک های اتحادیه اروپا به \r\nصندوق های محلی بهره مند هستند. در کنار این منابع، فروش کالا و خدمات به \r\nمصرف کنندگان، درآمدهای میراث ملی مانند موزه ها و … می تواند بخشی از \r\nهزینه های شهرداری ها را تامین کند.
به گفته وی، در کشوری چون \r\nانگلیس نزدیک به ۴۰ درصد از هزینه ی شهرداری ها از دولت دریافت می شود و \r\nشهرداری ها درصد قابل ملاحظه یی از مالیات های مستقیم را برای ارایه ی \r\nخدمات شهری در اختیار دارند.
این مدیر شهرداری در مورد معاف شدن \r\nموسسه ها و سازمان ها وابسته به شهرداری از مالیات هم گفت: سازمان هایی چون\r\n آتش نشانی، فنی- مهندسی و عمران، فضای سبز، فرهنگی- ورزشی، مدیریت پسماند و\r\n … از نهادهای خدمات دهنده ی عمومی و وابسته به شهرداری به شمار می روند.\r\n این سازمان ها بودجه ی خود را از شهرداری ها دریافت می کنند و به دلیل \r\nاینکه این بودجه در زمره ی درآمدهای سازمان های یاد شده قرار می گیرد، در \r\nچارچوب مالیات بر درآمد حسابرسی می شوند. این در حالی است که در سازمان ها و\r\n موسسه های یاد شده یا درآمدزایی صورت نمی گیرد یا اینکه درآمدهای داخلی \r\nحتی پاسخگوی هزینه های جاری نیست.
***ضرورت نظارت بیشتر بر عملکرد شهرداری ها
یکی\r\n از مسایل مهم در زمینه ی فعالیت شهرداری، مساله ی نظارت بر کارکردهای این \r\nبنگاه خدمات دهنده ی شهری است. به باور برخی ناظران، در برابر بهره مندی از\r\n بودجه ی دولتی باید نظارت دقیقی بر کارکردهای گوناگون عمرانی، اقتصادی، \r\nفرهنگی، اجتماعی و … و همینطورخرج و دخل شهرداری ها صورت گیرد.
در\r\n این باره، بائوج لاهوتی به پژوهشگر ایرنا گفت: من به جرات می گویم، نظارت \r\nبر کار شهرداری ها کافی نیست و به همین دلیل در پاره یی از موارد، رخدادهای\r\n تاسف باری به دلیل عملکرد شهرداری ها اتفاق می افتد. از این رو به عنوان \r\nیک هشدار عنوان می کنم که باید سازوکار نظارتی بر شهرداری ها تقویت شود. \r\nالبته این بایسته دلیلی بر آن نیست که بر روی موضوع هزینه های شهرداری ها \r\nدست بگذاریم و این ۲ موضوع را به هم ربط بدهیم.
در برابر این نظر، \r\nمدیر میانی شهرداری گفت: به نظر من بحث نظارت بر شهرداری ها به گونه یی که \r\nگفته می شود، نیست. عملکرد شهرداری ها از سوی نهادهایی چون شورای شهر، \r\nفرمانداری و استانداری مورد بررسی قرار می گیرد. هر تصمیمی که در شورای شهر\r\n تصویب شود باید به تایید فرمانداری برسد و اینگونه نیست که نظارت دولت بر \r\nشهرداری ها ضعیف باشد. در خود شهرداری ها هم سازوکارهای نظارتی وجود دارد و\r\n درآمد و هزینه ها در کمیسیون های گوناگون شهری بررسی می شود. افزون بر \r\nآنچه گفته شد، دیوان محاسبات نیز به دخل و خرج های شهرداری از بودجه ی \r\nعمومی رسیدگی می کند.
** مخالفان چه می گویند؟
در \r\nحالی که برخی از نمایندگان مجلس و مدیران شهرداری ها، از لزوم بهره مندی \r\nبیشتر از حمایت های دولتی و دستیابی به منابع درآمدی پایدار برای توسعه ی \r\nپایدار شهری سخن به میان می آورند و تاکید دارند، برخی از شهرداری ها در \r\nشهرهای کوچک و نیز موسسه های وابسته در پرداخت هزینه های جاری با مشکلات \r\nبسیاری روبرو هستند، شماری از کارشناسان بر این باورند که این مسایل با \r\nمعافیت از پرداخت مالیات همپیوند نیست.
از این دیدگاه، همه ی بنگاه\r\n های اقتصادی از جمله شهرداری ها و سازمان های وابسته، با وجود بهره مندی \r\nاز حمایت های دولتی باید مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند.
مساله\r\n ی دیگر، لزوم افزایش نظارت بر عملکرد شهرداری ها به ویژه شفاف تر شدن دخل و\r\n خرج این بنگاه ها است که برخی ناظران بر آن تاکید دارند.
به باور \r\nبرخی از کارشناسان اقتصادی، موضوع معافیت مالیاتی سازمان های وابسته به \r\nشهرداری ها از درجه ی اهمیت بالاتری نسبت به بحث کمک های دولتی به شهرداری \r\nهای شهرهای کوچک برخوردار است؛ زیرا معافیت مالیاتی باید در صورت اثبات \r\nدرآمدزا نبودن بنگاه های اقتصادی صورت گیرد؛ نظری که با دیدگاه مسوولان \r\nسازمان امور مالیاتی نیز همخوانی دارد.
در بحث و بررسی های روز نهم\r\n مهرماه مجلس، مسوولان سازمان امور مالیاتی اصرار داشتند موسسه های وابسته \r\nبه شهرداری باید گزارش فعالیت های اقتصادی خود را ارایه دهند. به این \r\nترتیب، موسسه های یاد شده در صورت کسب سود باید مالیات بدهند و در غیر این \r\nصورت مالیاتی نمی پردازند.
در این پیوند «سعید لیلاز» مدرس دانشگاه\r\n و اقتصاددان در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا با ابراز مخالفت خود نسبت به \r\nهرگونه معافیت مالیاتی توضیح داد: هر بنگاهی چه به دلیل ماهیت خود، کسب \r\nدرآمد کند و چه از راه های دیگر درآمدی داشته باشد باید مالیات آن را \r\nپرداخت کند.
وی افزود: شهرداری ها چه در شهرهای بزرگ و چه شهرهای \r\nکوچک، کمک هزینه های بسیاری را از دولت دریافت می کنند که دیده نمی شود. در\r\n برابر، اگر شهرداری تهران یا هر شهر دیگر، موسسه یی دارد که درآمدی ایجاد \r\nمی کند باید مالیات آن را بپردازد.
لیلاز در واکنش به این ایده ی \r\nموافقان که برخی سازمان ها مانند آتش نشانی به دلیل غیردرآمدزا بودن باید \r\nاز پرداخت مالیاتی معاف باشند، گفت: طبق قانون مالیاتی کشور، مالیات بر \r\nدرآمدی بسته می شود که پس از کسر هزینه ها به عنوان سود عاید یک بنگاه شده \r\nباشد؛ پس اگر سازمانی مانند آتش نشانی پس از کسر هزینه ها، سودی نداشته \r\nباشد، نباید مالیاتی پرداخت کند و این تفاوتی با معافیت مالیاتی ندارد. \r\nالبته این بنگاه ها می توانند پیگیر مساله یی چون معافیت از مالیات های \r\nتکلیفی باشند.
وی ادامه داد: ما چند نوع مالیات داریم مانند مالیات\r\n بر درآمد بنگاه ها، مالیات بر حقوق کارکنان و مالیات های تکلیفی. مالیات \r\nهای تکلیفی، مالیاتی است که هر شخص باید در صورت خرید خدمات و در ازای بهای\r\n آن در حد خاصی به دولت بپردازد که البته موسسه های وابسته به شهرداری ها \r\nاز مالیات بردرآمد و نه مالیات های تکلیفی معاف شده اند.
این \r\nاقتصاددان در مورد مساله ی معافیت های مالیاتی افزود: معافیت ها باید برای \r\nحقوق هایی پایین (کمتر از ۲ میلیون تومان) در نظر گرفته شود. این در حالی \r\nاست که دولت با معافیت کلی بک بخش اقتصادی مانند کشاورزی، از یک کشاورز \r\nخرده پا تا یک شرکت بزرگ کشاورزی با درآمد ماهیانه ی چند صد میلیون تومانی \r\nرا از پرداخت مالیات معاف می کند.
به گفته ی لیلاز، زمانی که \r\nمعافیت مالیاتی وضع می شود در پی آن فرار مالیاتی پدید می آید. همین گونه \r\nاست که ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف می شود و\r\n سهم درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۲ به حدود پنج درصد می رسد. این در حالی \r\nاست که این میزان باید دست کم چهار برابر پنج درصد کنونی باشد. با این \r\nوضعیت، این فقط شرکت های دولتی و کارمندان و حقوق بگیران دولت هستند که \r\nتمام بار پرداخت مالیات بر دوش آنان قرار گرفته است و دیگران به نوعی از \r\nدادن مالیات فرار می کنند.
لیلاز در ادامه به بایسته های اقتصاد \r\nمقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: وقتی رهبری از اقتصاد \r\nمقاومتی سخن به میان می آورد و بر پیگیری آن تاکید دارد، یکی از بایسته های\r\n این دستیابی به این اقتصاد، حذف ماهیتی و کلی معافیت و اطلاق آن به سطوح \r\nدرآمدی (شهروندان با درآمدهای پایین) است؛ از این رو همه ی بنگاه های \r\nاقتصادی باید در صورت کسب درآمد، مالیات آن را پرداخت کنند.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.