به گزارش پایگاه خبری اعتبار، شبیه هال کوچک یک آپارتمان است که با سه \r\nمیز کار در اطراف آن به شکل دفتری تجاری در آمده است. تلفن های روی میزها \r\nبی وقفه زنگ می خورد و دو خانم شیک پوش و آقای جوان دیگری که کارمندان \r\nموسسه را تشکیل می دهند، کلافه از گرمای تیرماه ۹۲ در پاسخ به بیشتر مشتری\r\n ها جملات مشابهی را تکرار می کنند. روی میز هر سه کارمند بین کاغذهای \r\nدرهم، صفحهی «شراکت» نیازمندیهای همشهری، مشترک است. بخش بزرگی از یک \r\nستون را آگهی موسسهای حقوقی پر کرده، طوری که اگر کارمندان این موسسه روی \r\nآن را هایلایت نکشیده بودند هم این جمله به چشم میآمد: «ضامن و وثیقه از \r\nده میلیون تا ده میلیارد جهت ارائه به بانک و دادگاه موجود است.» میان \r\nآگهی های فراوان بزرگ و کوچک این بخش که جز یکی دو شماره ی تماس چیز دیگری \r\nندارند، این شرکت با شماره ثبتی به مؤسسه ی خود اعتبار بخشیده تا اگر هر \r\nکدام از خانواده های ۲۱۷ هزار زندانی کارشان به دلالان این بازار افتاد، به\r\n آن ها و مؤسسه ی حقوقی شان راحت تر اعتماد کنند.\r\n
خانم جوانی که بدهکاری همسرش پای او را به\r\n این دفتر باز کرده، با استرس زیادی با انگشترش بازی می کند و منتظر است تا\r\n جلسه اتاق روبرویی تمام شود. او اصرار دارد حتماً شخصاً با مدیر شرکت \r\nصحبت کند. اما یکی از کارمندان به او می گوید:«شیوه کار این است که باید ۱۱\r\n درصد ازمبلغ سند را پرداخت کنید و به اندازه ی کل آن سفته بدهید. اول یک \r\nمقداری از آن را به عنوان پیش پرداخت می دهید، یکی دو روز بعد هم بین شما و\r\n سند گذار روبروی دادگاه قراری تنظیم می کنیم.بعد هم ۵۰۰ هزار تومان هزینه ی\r\n کارشناسی دادگاه است که در جریان کارهای اداری خودتان باید بپردازید. \r\nوثیقه ای که شما برای آزادی همسرتان نیاز دارید فقط ۶۰ میلیون است واین \r\nاصلاً مبلغ زیادی در بین مشتریان ما نیست. تمام کارهای مان تحت نظر وکیل \r\nاست و خیال تان راحت باشد هیچ مشکلی پیش نمی آید. آقای مدیر سرشان شلوغ است\r\n و اطلاعاتی بیش تر از این به شما نمی دهند.»
\r\n
این مؤسسه مانند بسیاری دیگر از افراد \r\nمستقل که در این بازار فعال هستند، تنها بساط شان را در کنار دادگاه ها پهن\r\n نکرده اند و از بازار حاشیه ی بانک ها نیز غافل نمانده اند. این مسئله از \r\nحرف های خانم و آقایی که پس از یک ساعت از اتاق مدیر بیرون می آیند پیداست.\r\n خانم و آقای میان سالی برای گرفتن وامی نه چندان خرد به این موسسه آمده \r\nاند و در نهایت خوش حال از توافق شان، به مدیر می گویند:« تا دو ماه آینده \r\nنهایتاً تا آخر شهریور وام را می گیریم و بعد برای همکاری های بعدی مزاحمت \r\nتان می شویم.» یک مشتری خوب قول ادامه ی همکاری شان را هم داده و کارمندها \r\nبه دنبال سند ۳۰۰ میلیونی برای یکی دیگر از مشتریان می گردند. و زن جوان \r\nمستأصلی که می ترسد کار این جا غیرقانونی و غیرمعتبر باشد و برای چند \r\nمیلیون بدهی همسرش دردسر جدیدی برای شان درست شود، از مسائل قانونی و شخصیت\r\n حقیقی سندگذار و … سوالات زیادی می پرسد. در آخر مدیر مؤسسه بدون آن که \r\nپاسخ های دقیقی داده باشد، می گوید:«کارهای ما معمولاً بالای ۱۰۰ میلیون \r\nاست و بعد از چند سال نمی آییم وجهه ی خودمان را برای مبلغ کمتر خراب کنیم.\r\n روال کار همین است. هر جای دیگر هم بروید همین طور است. زیاد بخواهید سؤال\r\n بپرسید و کنجکاو باشید به جایی نمی رسید. شما مجبورید بالاخره به یک جا \r\nاعتماد کنید و چاره ای ندارید. باید به ما اعتماد کنید. در غیر این صورت \r\nهمسرتان همین طور زندانی خواهد ماند.»
\r\n
حالا بعد از یک سال دیگر از موسسه ای که \r\n با ۱۰ خط تماس در تهران و شهرستان ها گاهی ستون های بزرگی را در نیازمندی\r\n های همشهری سال ۹۲ به خود اختصاص می داد، هیچ نشانی نیست. در زمان فعالیت \r\nشان تمام شماره های شهرستان هم روی همان دفتر کوچک تهران دایورت شده بودند،\r\n اما حالا پشت همین تنها خط دفتر تهران خانمی می گوید:«ما این جا را ۶ ماه\r\n پیش اجاره کرده ایم، شرکت قبلی از این جا رفته و اطلاعی از آن ها نداریم.»\r\n روی کارت شرکت حقوقی پایین شماره ی ثبت و آرم قوه ی قضاییه چند شماره تماس\r\n همراه نیز درج شده بود، در جواب آن ها هم آقایی می گوید که ۵،۶ ماه پیش خط\r\n واگذار شده. اگرچه معلوم نیست اداره کنندگان این مجموعه ی سازمان یافته با\r\n پول های باد آورده شان کجا رفته اند و چه می کنند، اما هنوز افراد زیادی \r\nاز زنان خانه دار گرفته تا وکیل های مختلف در این بازار واسطه ای، میان \r\nگرفتاری های دادگاهی و بانکی مردم مغازه های دو نبش باز کرده اند.
\r\n
چرا کار به اينجا رسيد؟
\r\n
بانک مرکزی در نیمهی مهر ماه با اعلام \r\n«پرداخت حدود ۵/۱۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکها به بخشهای \r\nاقتصادی» از رشد ۵/۴۰ درصدی و افزایش قابل ملاحظهی تسهیلات پرداختی در \r\nماههای سپری شده از سال جاری خبر داد. اگرچه در بررسی های آماری میزان \r\nتسهیلات پرداختی رشد کرده و وام های کلان به بخش های مختلف اقتصادی و \r\nعمرانی رسیده است، اما بررسی های میدانی نشان می دهد مردم هنوز برای وام \r\nهای خرد از تسهیلات ازدواج گرفته تا مسکن با مشکلات زیادی روبرو هستند. \r\nافرادی که از تمکن مالی برخوردارند به راحتی وام های کلان و گاهی بدون \r\nبازپرداخت می گیرند، مانند ۱۶۱ نفری که با وام های بالاتر از ۵۰ میلیارد \r\nتومان ۲۸ درصد کل بدهکاران بانکی را تشکیل می دهند. اما اقشار متوسط و ضعیف\r\n جامعه اگر حتی به سختی قادر به بازپرداخت سود تسهیلات خرد بانک ها و \r\nمؤسسات نیز باشند، تا رسیدن به وام مسیری صعب العبور پیش روی خواهند داشت.
\r\n
در این میان دلالان به هموار کردن راه \r\nمردم و به جیب زدن سودهایی کلان تر از سود دریافتی بانک ها از تسهیلات، می \r\nپردازند. آگهی آن ها بدون هیچ نظارت و منع قانونی هر روز در نیازمندی ها \r\nچاپ می شود، بعضی تنها به تأمین وثیقه برای دادگاه و بانک می پردازند، و \r\nبعضی نیز فیش حقوقی کارمندان را برای ضمانت کرایه می دهند. دلالان در ازای \r\nسندهایی که برای وثیقه اجاره می دهند، ۱۰ درصد از مبلغ کل وام را نقداً از \r\nمشتری خود با چک و سفته ای به اندازه ی کل سند، دریافت می کنند. مثلاً برای\r\n یک وام ۵۰ میلیونی، ۵ میلیون تومان تنها به عنوان حق واسطه گری به جیب می \r\nزنند. آن ها برای متقاضیان ضمانت کارمندی نیز افرادی را سراغ دارند که \r\nخیرخواهانه تنها در ازای دریافت ۱۰ درصد از مبلغ کل وام، فیش حقوقی خود را \r\nبا گواهی کسر از حقوق اجاره می دهند. فعالیت دلال هایی که گاه در منزل خود \r\nنشسته اند و با چند تماس تلفنی کسب درآمد می کنند، تنها محدود به تأمین \r\nوثیقه و ضامن برای بانک ها و دادگاه ها نیست. آن ها برای افرادی که پس از \r\nدوندگی های بسیار، درمانده از همه جا قید تسهیلات بانکی و سودهای بالای \r\nموسسات مالی را زده اند، مستقیماً سرمایه تأمین می کنند. کافی است متقاضی \r\nسند ملکی را به آن ها ارائه دهد تا به اندازه ی ارزش همان سند مبلغی را تحت\r\n عنوان سرمایه تحویل بگیرد، میزان سود توافقی است و مشتری باید ماهانه ۵ \r\nدرصد کل مبلغ را برگرداند.
\r\n
کارشناسان حقوقی می گویند فعالیت این \r\nافراد هیچ گونه منع قانونی ندارد، چرا که اساساً قانون محکمی در این زمینه \r\nنیست و دلال ها در یک خلأ قانونی با خرج تنها یک آگهی بدون نظارت، به کسب \r\nسودهای کلان می پردازند. این افراد با خلاقیت خود و استفاده از قوانین سخت \r\nگیرانه ی بانک ها و موسسات، و در سکوت مسئولان، بازاری را شکل داده اند که \r\nروز به روز سکه تر می شود. اما با توجه به تنوع فعالیت ها و زیر زمینی بودن\r\n این بازار، نمی توان آمار دقیقی از گردش مالی آن به دست آورد.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.