به گزارش پایگاه خبری اعتبار، یکی از بخشها که مسوولان دولتی از آن به عنوان بخش کلیدی اقتصاد یاد \r\nمیکنند، بخش مسکن است. دولت برای تحرکبخشی به این بخش اقتصادی بهدنبال \r\nارایه طرحهای مختلف از قبیل افزایش تسهیلات بانکی برای خرید و ساخت خانه، \r\nاحداث مسکن اجتماعی برای افراد کمدرآمد جامعه، ایجاد بازارهای رهنی و \r\nایجاد صندوقهای مختلف در قالب طرح جامع مسکن است. در واقع دولت در نظر \r\nدارد با تحریک بخش مسکن، اقتصاد کشور را رونق بخشد. اما مساله قابل بحث در \r\nاین خصوص، توان و ظرفیت بخش مسکن برای خروج اقتصاد از رکود است. به این \r\nترتیب، در همایشی تحت عنوان «مسکن، موتور محرکه خروج از رکود و چالشهای \r\nآن»، بسته خروج غیرتورمی از رکود با محوریت مسکن مورد بررسی و تجزیه و \r\nتحلیل کارشناسان مسکن قرار گرفت. این همایش با حضور علی چگینی، مدیرکل دفتر\r\n برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، کمال اطهاری، کارشناس \r\nاقتصاد مسکن و هادی کوزهچی، کارشناس اقتصادی، مسکن و بازار سرمایه برگزار \r\nشد.
\r\n ۱۲.۳ میلیون واحد مسکونی تا ۱۳ سال آینده
\r\nعلی چگینی مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد وزارت راهوشهرسازی، با تاکید \r\nبر تقویت ابزارهای توسعه ساختوساز مسکن، تقویت بانک مسکن بهعنوان یک بانک\r\n توسعهیی، گسترش بازار رهن ثانویه و اولیه، رشد سرمایهگذاریها و \r\nابزارهای مالیاتی گفت: در چشمانداز ۱۴۰۵ در طرح جامع مسکن برای تامین \r\nکمبودها، نوسازی واحدها و مسکن برای خانوارهای جدید حدود ۱۲.۳میلیون واحد \r\nبرای افق ۱۳ ساله نیاز داریم که ۴۱درصد از محل تخریب واحدهای فرسوده است.
\r\nآمارها نشان میدهد که حدود ۱.۶میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که بخش\r\n عمدهیی از آنها بیششماری شده یا مربوط به افرادی است که دو خانه دارند و\r\n از آنها به شکلهای پاره وقت و موردی استفاده میکنند، در نتیجه آمار \r\nواقعی خانههای خالی باید کمتر از این رقم ارزیابی شود.
\r\nوی افزود: هر ۷۰متر ساخت مسکن معادل یک شغل مستقیم و ۰.۷نفر شغل غیرمستقیم \r\nایجاد میکند و این اشتغال وسیع و گردش مالی مربوط به آن میتواند در جهت \r\nکاهش رکود به اقتصاد کمک کند. در ارتباط با بخش مسکن حدود ۲ تا ۳میلیون \r\nشغل مرتبط هستند که عدم توجه به آن میتواند رکود را تشدید کند. وی ادامه \r\nداد: در ۶ماهه سال ۹۲ با کاهش ۴۰درصدی در پروانههای ساخت در سراسر کشور و\r\n ۵۶درصد کاهش پروانه در تهران مواجه بودهایم که نشاندهنده کاهش ساخت \r\nمسکن در یکی، دوسال آینده خواهیم بود و با توجه به این موضوع، شاهد کاهش \r\nعرضه مسکن در کشور خواهیم بود.
\r\nچگینی گفت: با یکدرصد افزایش در ساخت مسکن، رشد اقتصادی معادل ۲.۱درصد \r\nافزایش مییابد که نشاندهنده نقش عمده مسکن در توسعه و رشد اقتصادی و خروج\r\n از رکود است.
\r\nوی افزود: سهم مسکن از تسهیلات مسکن در حال حاضر حدود ۱۲درصد است و سهم مسکن از بودجه خانوار نیز حدود ۲۵ تا ۳۵درصد است.
\r\nوی با اشاره به نرخ تورم نقطهبهنقطه که از فروردین ۹۲ تا مرداد ۹۳ از \r\nروند کاهشی و با ثبات برخوردار بوده، گفت: نرخ معاملات و قیمتها نشان \r\nمیدهد که قیمتهای اسمی با کاهش مواجه بوده و از روند باثباتی برخوردار \r\nبوده است، اجارهبها نیز کاهنده و باثبات بوده است. مبایعهنامهها نیز با \r\nروند نزولی مواجه بوده و در نتیجه میتوان وضعیت قیمتها و بازار مسکن را \r\nیک روند با ثبات ارزیابی کرد. وی با اشاره به آمار واحدهای مسکونی کشور \r\nگفت: حدود ۲۰میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که ۱۵میلیون در مناطق شهری\r\n و ۵میلیون در مناطق روستایی است و در دوره ۸۵ تا ۹۰ رشد واحدهای مسکونی، \r\nاز رشد ۴.۶درصدی در کشور، ۵.۲درصدی در مناطق شهری و ۳.۹درصدی در مناطق \r\nروستایی برخوردار بوده است.
\r\nوی افزود: حدود یکمیلیون و ۲۳۰هزار خانوار فاقد مسکن در کشور داریم و \r\nخانوارهای دارای مسکن کوچک و فاقد مسکن در مجموع حدود یکمیلیون ۵۳۶هزار \r\nخانوار هستند. در مناطق شهری نیز حدود ۱۶.۲میلیون خانوار شهری با \r\n۱۵.۵میلیون واحد مسکونی داریم که ۶۴۵هزار کمبود مسکن وجود دارد. در \r\nروستاها نیز ۵. ۹میلیون خانوار و ۵.۳۸میلیون واحد مسکونی داریم و حدود \r\n۵۰۰هزار واحد کمبود وجود دارد.
\r\nپروانههای صادره در دوره سالهای ۷۵ تا ۹۲ معادل ۷۰۱ تا ۷۶۵هزار پروانه \r\nبوده که تولید مسکن و واحدهای تکمیل شده نیز حدود ۶۶۰ تا ۷۵۴هزار واحد بوده\r\n است و در سال ۹۲ معادل ۸۳۲هزار واحد به بهرهبرداری رسیده است.
\r\nوضعیت بازار مسکن کشور
\r\nکمال اطهاری با تاکید بر لزوم توجه به مسکن به عنوان یکی از محرکهای \r\nاقتصادی گفت: نوع این توجه جای بحث دارد چراکه مسکن تا حد زیادی میتواند \r\nدر رهایی اقتصاد ایران از رکودی که دست به گریبان است، نقش داشته باشد. با \r\nاین شرایط احتمالا میتوان رشد پایداری برای بخش مسکن رقم زد. این کارشناس \r\nمسکن در ادامه خاطرنشان کرد: دلیل تاثیرپذیری اقتصاد از مسکن، ضریب تکاثر \r\nبالا، اشتغالزایی و درآمدزایی برای دهکهای پایین درآمدی است. بهطوریکه \r\nاز طریق اجاره آن، محلی برای کسب درآمد ایجاد میشود. نگاه جهانی به \r\nپروژههای مسکن، سکونتگاههای غیررسمی در هند و ارایه وامهای با بهره سه \r\nتا چهاردرصدی نیز از دیگر دلایل توجه به مسکن در مباحث اقتصادی به شمار \r\nمیرود. اطهاری با اشاره به رابطه مسکن با اقتصاد کلان اظهارکرد: لزوما \r\nنمیتوان همیشه رابطه مستقیم بین رشد مسکن و رشد اقتصادی تعریف کرد. به این\r\n دلیل که تعارض بین بخش مسکن و سایر صنایع میتواند مانع از این رابطه \r\nمستقیم شود و آمار مربوط به بخش مسکن امریکا نشان میدهد تا قبل از آغاز \r\nبحران مالی در این کشور، رابطه مثبتی بین این دو متغیر کلان وجود داشته \r\nاست. اما همین بخش مسکن منجر به وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۷ در امریکا شد. در\r\n واقع حباب مسکن ناشی از این تعارضات بین مسکن و سایر بخشها به وجود آمد.
\r\nوی با مقایسه شرایط رکود کنونی اقتصاد ایران با بحران مالی سال ۲۰۰۷ امریکا\r\n اظهارکرد: در هر دو مورد، مسکن آغازگر بحران رکود بوده است. این درحالی \r\nبود که اقتصاددانان در سال ۲۰۰۰ وقوع این بحران امریکا و فراگیری آن در \r\nجهان را پیشبینی کرده بودند. مبنای این پیشبینی این است که راهکار \r\nواگذاری مسکن به بخش خصوصی نمیتواند راهکار درستی باشد.
\r\nاطهاری در ادامه بیان کرد: این درحالی است که بخش مالی قوی نمیتواند \r\nجایگزین دولت شود. در مدلهای تقویت بخش مالی، بخش مسکن به گونهیی تعریف \r\nشده که با به زمین خوردن این بخش، بازار مالی هم از بین میرود. فراگیری \r\nاین بحران مالی درحالی بود که منجر به ایجاد بحران بازار ثانویه در سایر \r\nکشورها شد.
\r\nاین کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: ادامه این روند درشرایطی که قیمت \r\nدر مسکن به ثبات میرسد، منجر به کم ارزش شدن وامها میشود که دولت دیگر \r\nنمیتواند پشتیبان آن باشد و دولت نیز تعهدی نسبت به پشتیبانی از آن نخواهد\r\n داشت و اکنون اجرای چنین سیاستهایی را در ابعاد کوچک در ایران شاهد \r\nهستیم.
\r\nاطهاری با تشبیه بخش مسکن به عنوان ضربهگیر در اقتصاد کلان اظهارکرد: \r\nمعمولا در اقتصادی مانند ایران که سایرصنایع به دلایلی مثل تحریم کارکرد \r\nخوبی ندارند، گردش مالی کم در بخش مسکن میتواند تعمیق رکود در اقتصاد را \r\nبا سرعت کندی پیش ببرد. مثلا در اقتصاد ایران ۹۵درصد کالاهای مورد نیاز \r\nصنعت مسکن در کشور تامین میشود.
\r\nوی با اشاره به سهم پایین بخش مسکن از تسهیلات بانکی و سهم وامهای رهنی آن\r\n از تولید ناخالص ملی افزود: سهم پایین این وامها از ارزش مسکن در شرایطی \r\nکه بازار مالی هم نابالغ است، نمیتواند تاثیرگذار باشد. این درحالی است که\r\n تقویت بازارهای ثانویه میتواند تاثیر خیلی مثبتی در رونقبخشی از بازار \r\nمسکن داشته باشد. چراکه علاوه بر رشد بازار مالی درحوزه مسکن باعث کنترل \r\nپولشویی در این بخش میشود.
\r\nاطهاری به سهم بخش مسکن از معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: در این مورد سهم \r\nمسکن ۷۰درصد است که معمولا مربوط به پولهای تزریق شده در مسکن مهر است. به\r\n این ترتیب بخش مسکن ظرفیت پذیرش سهم بیش از ۱۳درصدی از تسهیلات بانکی را \r\nندارد. وی در ادامه افزود: گرچه سهم معاملات مسکن تهران از کل کشور ۳۰درصد\r\n است اما همین ۳۰درصد ارزش ۶۰ تا ۷۰درصد کل معاملات کشور را رقم میزند \r\nچراکه ارزش مسکن در تهران سه تا شش برابر سایر شهرهاست. این موضوع ناشی از \r\nرانت مطلق در بازار مسکن تهران است. این رانت موجود مانع از اجرای \r\nسیاستهای کنترلی مانند وضع قانون مالیات بر عایدی مسکن یا قوانین شهرسازی \r\nمیشود و با پیامدهای نامطلوب به تغییر کاربری زمین دامن میزند. اطهاری \r\nبا اشاره به نقش زمین در قیمت مسکن گفت: سیاست زمین در ایران یک سیاست \r\nفئودالی است. نسبت زمین به کل هزینه ساخت در امریکا ۲۰درصد است درحالی که \r\nاین رقم در ایران بالغ بر ۶۰ درصد است. این اختلاف رقم صرفا به خاطر رانت \r\nزمین در ایران به ویژه در تهران است. وی افزود: یکی از نکات فراموش شده در\r\n سیاستهای مسکن کشور، بحث تغییر کاربری زمین است. در کشور ما تنها عامل \r\nتعیینکننده در شکل کاربری زمین قیمت آن است که کل حیات شهر را به خطر \r\nمیاندازد. به این ترتیب غفلت از رانت زمین و تغییر کاربری در برنامههای \r\nدولت درحوزه مسکن، مانع از تاثیرگذاری این بخش برای خروج کشور از رکود \r\nمیشود. اطهاری خاطرنشان کرد: ساختار نادرست رویکرد به بخش مسکن باعث شده \r\nکه تحلیلهای اقتصادی نیز با خطاهایی همراه باشد. بنابراین لازم است در بخش\r\n مسکن در کشور تعدیل ساختاری، تشکیل نظام مالی برای کمدرآمدها، ساماندهی \r\nسکونتگاههای غیررسمی و جلوگیری از گسترش آن صورت گیرد.
\r\nهدایت سرمایه به سمت بافت فرسوده
\r\nهادی کوزهچی با اشاره به شکلگیری تحول بزرگ در بازار مسکن گفت: بیش از \r\n۸۰درصد ثروت خانوار در بازار مسکن متمرکز است. باقی آن در بازارهای بورس، \r\nطلا، و ارز و سپردههای بانکی سرمایهگذاری شده است. به این ترتیب، هر \r\nتغییر و تحولی در بازار مسکن، اقتصاد کشور و بهدنبال آن سایر بازارها را \r\nتحتالشعاع قرار میدهد. وی با اشاره به سرمایهگذاری در بازار مسکن \r\nخاطرنشان کرد: سرمایهگذاری بخش خصوصی در سال گذشته در این بخش ۷۵هزار \r\nمیلیارد تومان بود. این رقم در سال ۹۱ بالغ بر ۶۱هزار میلیارد تومان بود. \r\nاین در حالی است که سرمایهگذاری خصوصی در واحدهای صنعتی در سال گذشته \r\n۸هزار میلیارد تومان است. بررسی روند سرمایهگذاری در این سالها نشان \r\nمیدهد که سرمایههای خصوصی معمولا بهسمت مسکن هدایت شده است.
\r\nاین کارشناس مسکن بااشاره به حجم معاملات مسکن در شهر تهران بیان کرد: برای\r\n ورود به بازار مسکن و خرید و فروش واحدهای نوساز در سال نیاز به سرمایهیی\r\n بالغ بر ۱۲۰هزار میلیارد تومان است. این در حالی است در صورت اجرایی شدن \r\nبرنامه دولت برای پرداخت ۸۰میلیون وام خرید مسکن، سرمایه تشکیل شده \r\nهفتهزارمیلیارد تومان است. این تفاوت نشان میدهد، تحرک بخش مسکن نیاز به \r\nسرمایه زیادی در این بخش دارد. حال آنکه این وام در کنار وام ساخت تا چه حد\r\n میتواند بخش مسکن را از رکود خارج کند، محل بحث است.
\r\nوی با اشاره به روند معاملات مسکن در بین سالهای ۸۴ تا ۹۳، افزود: متوسط \r\nقیمت مسکن از ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار تومان برای هر مترمربع به چهارمیلیون تومان در\r\n سال ۹۳ رسیده است. این امر نشان میدهد که بازار مسکن در این دوران شاهد \r\nشکلگیری رونق و رکود در بازار بود که معمولا دوران رکود طولانیتر است. \r\nکوزهچی افزود: با ورود واحدهای نوساز به این بازار و بهفروش نرسیدن آنها،\r\n این رکودهای شکل گرفته، عمیقتر شده است. چراکه در دوران رونق، صرفا \r\nبهخاطر بازار فروش، ساخت و ساز خیلی سود ده بوده و سرمایهگذاران زیادی به\r\n این بخش هجوم آوردند. این در حالی است که در برخی سالها، بازار مسکن، \r\nبهخاطر تغییرات بازار ارز یا اعطای وامهای زودبازده رونق را تجربه کرده \r\nاست. کوزهچی در ادامه خاطر نشان کرد: در حال حاضر سیاستهای دولت در بخش \r\nمسکن باید به گونهیی باشد که سرمایهها بیشتر به سمت ساخت خانههای مسکونی\r\n هدایت شود و نه واحدهای که ماهیت لوکس یا تجاری دارند. دولت این اهداف را \r\nمیتواند در بافتهای فرسوده شهری دنبال کند. این در شرایطی است که در این \r\nبخش از شهرها معمولا افرادی با درآمد متوسط ساکن هستند.
\r\nوی افزود: سیاستهای اتخاذ شده در بخش اعطای وام باید بهگونهیی باشد که \r\nاین وام به دهکهای پایین درآمدی تعلق بگیرد. در واقع به افرادی داده شود \r\nکه خودشان از قدرت مالی نسبی برای خرید واحدهای فروش نرفته در خانه داشته \r\nباشند. به این ترتیب، سرمایههایی که در بخش صرف شده از این طریق به گردش \r\nدرآید.
تحلیل وضعیت بازار مسکن
اعتبار - دولت یازدهم درحالی در سال گذشته بر مسند قدرت مقام اجرایی کشور قرار گرفت که اقتصاد کشور با رکود شدید دست به گریبان بود. با گذر زمان رکود حاکم بر کشور عمیقتر میشد. بنابراین دولت سیاستی پیشنهاد کرد که با اجرای آن رونق به بخشهای مختلف اقتصاد بازگردد.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.