رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد

یازده ملاحظه تامین مالی تولید

اعتبار - ولی‌الله سیف با مروری بر وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط، از ۱۱ ملاحظه بانک مرکزی در تامین مالی این بنگاه‌ها پرده برداشت. از جمله اینکه تامین «سرمایه در گردش» در اولویت باشد، سازمان‌های بیرونی برای تخصیص منابع بانک‌ها را تحت فشار نگذارند و هدف اصلی تامین مالی «سودآوری» باشد؛ نه اهداف تبعی مثل «اشتغال» یا «زود…

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، ولی‌الله سیف، ۱۱ ملاحظه بانک مرکزی در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط \r\n(SME‌ها) را تشریح کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی توضیح داد که به منظور تامین \r\nبازدهی بیشتر، تامین «سرمایه در گردش» در اولویت بانک مرکزی خواهد بود و بر\r\n این اساس، از وزارت‌خانه‌های تخصصی درخواست کرد که به معرفی و حمایت از \r\n«بنگاه‌های رقابت‌پذیر» اقدام کنند. سیف در ادامه از «وزارتخانه‌هاي متولي»\r\n درخواست کرد که اولويت‌هاي «کلي» سرمايه‌گذاري را تعیین کنند و تصميم‌گيري\r\n درخصوص اعطاي تسهيلات بانکي را به بانک‌هاي عامل واگذار کنند.
رئیس‌کل\r\n بانک مرکزی همچنین از کارگروه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي درخواست کرد که در \r\nفرآیند تخصیص منابع، دخالت و تعیین تکلیف نکنند تا تجربه تلخ گذشته در \r\nتخصیص غیربهینه منابع تکرار نشود. به گفته سیف، هدف اصلي از تامين مالي \r\nبنگاه‌هاي کوچک و متوسط بايد تحقق «سودآوري» و «برگشت‌پذیری منابع بانکی» \r\nباشد و اهدافی مثل «اشتغال‌زايي» و «زودبازده بودن» به‌عنوان نتايج تبعي \r\nمورد تاکید است. بر این اساس، رئیس‌کل بانک مرکزی از نظام بانکی درخواست \r\nکرد که «تامين مالي بنگاه‌هاي کارآمد» و «وصول به موقع طلب» را به‌عنوان \r\nمباني اصلي لحاظ کند و صرفا در صورت احراز «توجيه‌پذيري، فني، مالي و \r\nاقتصادي» نسبت به تامين مالي اقدام کند. سیف در زمینه «نرخ‌های سود تسهیلات\r\n بنگاه‌ها» نیز تاکید کرد که «بانک‌ها فقط در صورتی ملزم به پرداخت تسهيلات\r\n با نرخي کمتر از نرخ اعلام‌ شده توسط شوراي پول و اعتبار هستند که \r\nعلاوه‌بر تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، \r\nمابه‌التفاوت سود هم از طريق يارانه يا وجوه اداره ‌شده توسط دولت تامين \r\nشود.» ملاحظه دیگر بانک مرکزی نیز که از سوی سیف بیان شد، این نکته بود که \r\n«هر نوع فشار به نظام بانکي جهت تامين‌مالي خارج از توان، سبب ايجاد پول پر\r\n قدرت مي‌شود و پيامد آن رشد پايه پولي و مآلا رشد نقدينگي و تورم است» و \r\nچنین اقداماتی، «موفقيت‌هاي حاصل شده در يک سال گذشته درخصوص مهار تورم را \r\nخنثي خواهد کرد که به هيچ وجه مورد تاييد برنامه‌ريزان ارشد اقتصادي کشور \r\nنیست.»
\r\n
\r\n   معیارهای تشخیص صنایع در کشورها 
\r\nرئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در همايش «بنگاه‌هاي کوچک و زودبازده»، ضمن \r\nتبیین نقش بنگاه‌هاي کوچک، زود بازده و کارآفرين، به تشریح سیاست‌های \r\nپیش‌رو در این زمینه پرداخت. به گزارش سایت بانک مرکزی، ولی‌اله سیف در این\r\n همایش با بیان اینکه «تعريف صنايع کوچک و متوسط در ميان کشورها و مناطق \r\nجهان بسيار متفاوت است»، تاکید کرد: «شرايط اقتصادي و صنعتي حاکم بر هر \r\nکشور، معرف صنايع کوچک و متوسط آن است.» سیف یکی از دلایل این موضوع را که \r\n«هيچ تعريف واضح، واحد و در عين حال جامعي از بنگا‌ه‌های كوچك و متوسط وجود\r\n ندارد»، این دانست که این بنگاه‌ها، «طيف وسيعي از فعاليت‌ها ـ خانگي تا \r\nامور توليدي و خدماتي ـ را شامل مي‌شوند.» به گفته او، برای شناسایی صنایع و\r\n بنگاه‌های «کوچک» و «متوسط»، از «معیارهای كمي» متفاوتی همچون «تعداد \r\nكاركنان»، «ميزان گردش مالي»، «ارزش دارايي‌ها»، «ميزان سرمايه»، «کل حجم \r\nفروش» و «ظرفيت توليد» استفاده می‌شود. در زمينه «ويژگي‌هاي كيفي» هم به \r\nمواردی مثل «حوزه و محدوده خدمات‌رسانی» توجه می‌شود؛ اما رايج‌ترين معيار،\r\n «تعداد کارکنان» است. 
\r\nسیف سپس معیار «تعداد شاغلان» برای تعیین «اندازه بنگاه‌های کوچک و متوسط» \r\nرا مورد بررسی قرار داد و تاکید کرد که سطوح اندازه‌گیری آن، «بسته به \r\nکشورهای مختلف» متفاوت است. به‌عنوان مثال در کانادا بنگاه‌هاي با کمتر از \r\n۵۰۰ نفر کارکن، در گروه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط طبقه‌بندي مي‌شوند در حالي \r\nکه در اتحاديه اروپا بنگاه‌هاي با اشتغال کمتر از ۲۵۰ نفر «متوسط»، کمتر از\r\n ۵۰ نفر «کوچک» و کمتر از ۱۰ نفر «خرد» ناميده مي‌شوند. 
\r\nدر این اتحادیه، از سه معيار براي تعريف و شناسايي «بنگاه‌های کوچک و متوسط» یا SME‌ها 
\r\n(Small and Medium Enterprises) استفاده مي‌كند كه عبارتند از: «تعداد \r\nكاركنان»، «حجم گردش مالي سالانه بنگاه» و «ميزان دارايي و بدهي‌هاي آن».
\r\n
\r\n   تعاریف متفاوت از اندازه بنگاه‌ها در ایران
\r\nسیف پس از توضیح معیارهای شناسایی اندازه بنگاه‌ها و صنایع در کشورهای \r\nمختلف، توضیح داد که «در ایران تعريف بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از سازماني به\r\n سازمان ديگر فرق مي‌كند.» او به ۵ تعریف مختلف و مورد استفاده توسط \r\nدستگاه‌های مختلف اجرایی اشاره کرد و توضیح داد: «بر اساس تعريف وزارت \r\nصنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، واحدهاي\r\n صنعتي و خدماتي هستند كه كمتر از ۵۰ نفر كاركن دارند» در حالی که «مركز \r\nآمار ايران، كسب‌و‌كارها را به چهار گروه طبقه‌بندي كرده است: كسب‌و‌كارهاي\r\n یک تا ۹ كارگر، ۱۰ تا ۴۹ كارگر، ۵۰ تا ۹۹ كارگر و بيش از ۱۰۰ كارگر.» \r\nهمچنین، «بنا به تازه‌ترين تعريف سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي، \r\nصنايع كوچك به صنايعي گفته مي‌شود كه تعداد شاغلان آنها بين ۵ تا ۵۰ نفر \r\nباشد و صنايع بزرگ، صنايعي هستند كه تعداد شاغلان بيش از ۵۰ نفر داشته \r\nباشند.» این در حالی است که «در آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاه‌هاي كوچك و \r\nزود بازده كه در سال ۱۳۸۴ تصويب شد و مسووليت اجرايي آن بر عهده سازمان \r\nصنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي است، به واحدهاي توليدي (كالا و خدمات) كمتر \r\nاز ۵۰ نفر كاركن، بنگاه «كوچك» اطلاق مي‌شود و فقط اين بنگاه‌ها مشمول مفاد\r\n آيين‌نامه مي‌شوند.» در نهایت نیز، «آنچه اداره آمار بانک مرکزي به‌عنوان \r\nطبقه‌بندي واحدهاي صنعتي در نظر مي‌گيرد به اين صورت است که واحدهاي با \r\nکمتر از ۱۰ نفر کارکن «خرد»، ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن «کوچک»، ۵۰ تا ۹۹ نفر \r\nکارکن «متوسط» و بالاتر از ۱۰۰ نفر کارکن «بزرگ» ناميده مي‌شوند.»
\r\n
\r\n   سهم پایین SME‌ها از سرمایه و اشتغال
\r\nبر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان سال ۱۳۹۲ تعداد \r\nکارگاه‌هاي کمتر از ۵۰ نفر کارکن، حدود ۸۲ هزار و ۸۰۰ واحد بوده که سهمي \r\nمعادل ۵/۹۱ درصد از کل «واحدهاي داراي پروانه بهره‌برداري صنعتي» را به خود\r\n اختصاص داده‌اند. سیف پس از اعلام این آمار، اضافه کرد که با وجود این، \r\nسهم بنگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر، از سرمايه و اشتغال کل واحدهاي صنعتي به \r\nترتيب ۴/۲۴ و ۲/۴۱ درصد است. سیف اضافه کرد: «در مقابل، کارگاه‌هاي ۵۰ نفر \r\nکارکن و بيشتر، به‌رغم سهم پايين خود از تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري \r\nموجود، سهم ۶/۷۵ و ۸/۵۸ درصدي به ترتيب از «سرمايه» و «اشتغال» کل واحدهاي \r\nصنعتي را به خود اختصاص داده‌اند که به مراتب بيش از کارگاه‌هاي کمتر از ۵۰\r\n نفر کارکن است.» سیف همچنین به «آمارگيري بانک مرکزي از کارگاه‌هاي بزرگ \r\nصنعتي» اشاره کرد که بر اساس نتایج آن، سهم کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (۱۰۰ نفر\r\n کارکن و بيشتر) از کل ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۱ حدود ۶۴ درصد است.\r\n بر اين اساس چنانچه کارگاه‌هاي کمتر از ۱۰۰ نفر کارکن به‌عنوان «بنگاه‌هاي\r\n کوچک و متوسط» تلقي شوند، سهم آنها از کل ارزش افزوده صنعت تنها ۳۶ درصد \r\nاست.
\r\n
\r\n   نتایج نامطلوب طرح «بنگاه‌های زودبازده»
\r\nرئیس‌کل بانک مرکزی پس از بیان تعاریف و آمارهای فعلی از بنگاه‌های کوچک و \r\nمتوسط، به طرحی اشاره کرد که تحت‌عنوان «آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاه‌هاي \r\nزودبازده وکارآفرين» از سال ۱۳۸۴ از سوي دولت نهم آغاز شد. طرحی که به \r\n«بنگاه‌های زودبازده» معروف شد و هدف آن، «توزيع عادلانه منابع در مناطق \r\nمحروم، افزايش توليد و صادرات، تقويت تحرک اقتصادي و افزايش کارآيي تسهيلات\r\n بانکي و افزايش اشتغال» عنوان شد. سیف توضیح داد که مطابق این طرح، بانک \r\nمرکزي موظف شده بود سهم مشخصی از منابع اعتباری بانک‌ها را به بنگاه‌های \r\nموضوع آیین‌نامه اختصاص دهد. به گفته او، «به‌رغم مقاومت‌هاي کارشناسي و \r\nمباحث دنباله‌دار، اجراي آيين‌نامه مذکور در عمل به افزايش شديد بدهي \r\nبانک‌ها به بانک مرکزي و رشد نقدينگي از اين محل انجاميد؛ بدون آنکه \r\nفرصت‌هاي شغلي مولد و پايدار چنداني با هزينه‌هاي قابل توجه مذکور نصيب \r\nاقتصاد شود.» سیف در توضیح تبعات اجرای کارشناسی‌نشده این طرح توضیح داد: \r\n«نقدينگي غيرمولد تزريق شده در اين طرح خود از عوامل تغذيه‌کننده فشارهاي \r\nتورمي در سال‌هاي بعد بوده است. مضاف بر اين، تعجيل غيرمنطقي در اجراي \r\nآيين‌نامه مذکور، زمينه مناسبي را براي سودجويان و انحراف تسهيلات بانکي از\r\n اهداف اصلي خود فراهم کرد که از آن به‌عنوان يکي از عوامل اصلي نوسانات در\r\n بازار دارايي‌هايي نظير مسکن در دوره‌هاي بعد ياد مي‌شود.» بر اساس \r\nاطلاعات ارائه شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، «در اين طرح مقرر شده بود که\r\n سالانه بخشي از منابع بانکي (بانک‌هاي دولتي و خصوصي شده فعلي) به‌صورت \r\nاستاني توزيع شود و کارگروه‌هاي اشتغال استاني موظف به معرفي متقاضي مربوطه\r\n جهت بهره‌مندي از اين تسهيلات به بانک‌هاي عامل بودند و فرض بر اين بود که\r\n کارگروه مربوطه، طرح توليدي بهره‌مند از تسهيلات بانکي را تا مرحله اتمام \r\nپروژه و به بهره‌برداري رسيدن رصد مي‌کنند و در صورت تکميل طرح و حصول \r\nاشتغال مورد تعهد، يارانه سود تسهيلات از سوي کارگروه اشتغال استان به \r\nمتقاضي پرداخت شود.» با این حال و به گفته سیف، «به تدريج و با کمبود منابع\r\n دولتي، پرداخت يارانه در سال‌هاي بعدي متوقف شد.»
\r\n
\r\n   انحراف ۴۰ درصدی تسهیلات زودبازده 
\r\nرئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه توضیحات خود، به نتایج «آخرين گزارش عملکرد \r\nتسهيلات اعطایي بانک‌هاي عامل به بنگاه‌هاي کوچک اقتصادي زودبازده و \r\nکارآفرين در پايان خردادماه سال ۱۳۹۳» نیز اشاره کرد. به گفته او و بر اساس\r\n این آمارها، «کل تسهيلات پرداختي از آغاز اجراي آيين‌نامه مزبور یعنی سال \r\n۱۳۸۴ تا پايان خرداد ماه سال جاری، به حدود ۲۹ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان \r\nرسيده است. تا پايان خردادماه سال جاری، مجموع مطالبات سررسيد گذشته و معوق\r\n نظام بانکي از محل آیين‌نامه مزبور نیز به حدود ۴ هزار و ۲۰ میلیارد تومان\r\n رسيده است. کل مطالبات سررسيد گذشته و معوق معادل ۶/۱۳ درصد کل تسهيلات \r\nاعطايي از محل آيين‌نامه است. همچنين کل مطالبات سررسيد گذشته و معوق، \r\nمعادل ۶/۲۴ درصد از کل مبالغي است که بايد تا اين مقطع از محل تسهيلات \r\nاعطايي مذکور وصول مي‌شد. ملاحظه می‌شود که مطالبات غيرجاري از محل اجراي \r\nآيين‌نامه مزبور در سطح بالايي قرار دارد.»
\r\nاو به یک بررسی دیگر نیز در این زمینه اشاره کرد و گفت: «در سال‌هاي ۱۳۸۷ و\r\n ۱۳۸۸ و با روند افزايش معوقات اين طرح‌ها و سياست‌هاي متخذه در بانک \r\nمرکزي، مقرر شد عملکرد این طرح در سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ از سوي \r\nکارگروه‌هايي بررسي و گزارش شود. بر اين اساس، گروه‌هاي کارشناسي (مرکب از \r\nنمايندگان بانک مرکزي، وزارت کار و امور اجتماعي و گروه کارشناسان ايران) \r\nاز طريق بازرسي به ۳۰ استان (هر استان ۲ گروه سه نفري) اعزام شد.» به گفته \r\nاو، «بررسي گزارش ارزيابي عملکرد آیين‌نامه مزبور، نشان‌دهنده انحراف بالاي\r\n تسهيلات اعطایي به بنگاه‌هاي مورد مطالعه است. براساس گزارش فوق، از مجموع\r\n ۷۹۳ نمونه طرح مورد بررسي ميزان انحراف بر حسب مبلغ و تعداد به ترتيب ۴۰ و\r\n ۳۹ درصد بوده است.» سیف با استناد به بررسی انجام شده، مهم‌ترين علل \r\nانحراف و عدم صرف تسهيلات زودبازده در محل طرح را موارد زیر دانست:
\r\n۱- اصرار مقامات محلي غيربانکي در تصويب طرح‌ها در قالب فرآيندي که بررسي \r\nتوجيه فني، مالي و اقتصادي طرح‌ها از سوي بانک‌ها را تضعيف کرده بود. \r\n(نتيجه‌گيري در کميته و شوراي اشتغال استان‌ها)
\r\n۲- حجم فراوان طرح‌هاي ارجاعي به بانک‌ها و اصرار بر سرعت عمل در تصميم‌گيري و لاجرم عدم امکان ارزيابي صحيح طرح‌ها توسط بانک‌ها
\r\n۳- تنوع دستگاه‌هاي اجرایي معرفي‌کننده بنگاه توليدي به بانک و پيگيري مکرر دستگاه‌هاي اجرایي
\r\n۴- عدم اهليت فني يا مالي برخي از متقاضيان معرفي شده توسط دستگاه‌هاي اجرایي به بانک عامل.
\r\n
\r\n   ۱۱ ملاحظه در تامین مالی SME‌ها
\r\nسیف پس از مرور تجربه طرح بنگاه‌های زودبازده در دوره گذشته، به برخی از \r\nملاحظات بانک مرکزي در تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SME‌ها) پرداخت.\r\n به گفته او، «به‌رغم تجربه تلخ گذشته و انحراف قابل ملاحظه از اهداف تعيين\r\n شده»، با توجه به ويژگي‌هاي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مثل «چابکي و \r\nانعطاف‌پذيري بيشتر در مقابل نوسانات اقتصاد کلان» در مقايسه با بنگاه‌هاي \r\nبزرگ و «نياز کمتر آنها به نقدينگي»، اولويت تامين مالي آنها همچنان مورد \r\nتاکيد بانک مرکزي است. سیف پیش‌بینی کرد با هدايت «بنگاه‌هاي بزرگ» به سمت \r\nتامين مالي از طريق «بازار سرمايه» و «سرمايه‌گذاري خارجي»، ظرفيت \r\nمناسب‌تري جهت تامين مالي «بنگاه‌هاي کوچک و متوسط» در کشور فراهم شود. او \r\nدر ادامه به ۱۱ ملاحظه بانک مرکزی در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط \r\nاشاره کرد که با توجه به تجربه قبلی و همچنین، شرايط رکودي فعلی حاکم بر \r\nاقتصاد کلان و اهداف کنترل تورم و خروج غير‌تورمي از رکود، این ملاحظات \r\nمورد تاکید بانک مرکزی هستند.
\r\nدر ملاحظه نخست، او به «تامين تسهيلات سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي \r\nموجود» اشاره کرد که با قابليت تاثيرگذاري سريع‌تر بر متغيرهاي توليد و \r\nاشتغال، مي‌تواند بر تسريع خروج از شرايط رکود اقتصادي موثر واقع شود. بر \r\nاساس توضیحات او و طبق ملاحظه دوم، «با توجه به وجود بنگاه‌هاي زيان‌ده» \r\n«انتظار مي‌رود رويکرد وزارتخانه‌هاي تخصصي بر حمايت از «بنگاه‌هاي \r\nرقابت‌پذير» متمرکز شود و از تخصيص منابع محدود نظام بانکي به بنگاه‌هاي \r\nورشکسته و فاقد بافت مالي سالم و فقدان تکنولوژي رقابت‌پذير در بازار \r\nاجتناب شود.
\r\nملاحظه سومی که از سوی سیف مورد تاکید قرار گرفت این بود که «وزارتخانه‌هاي\r\n متولي نسبت به تعيين اولويت‌هاي کلي سرمايه‌گذاري و نهايتا تعيين رشته \r\nفعاليت‌هاي صنعتي داراي اولويت اقدام کنند و تصميم‌گيري درخصوص اعطاي \r\nتسهيلات بانکي به SME‌ها را به بانک‌هاي عامل واگذار کنند تا بانک‌هاي عامل\r\n پس از احراز اهليت و اعتبارسنجي متقاضي و اثبات توجيه‌پذيري، فني، مالي و \r\nاقتصادي طرح، نسبت به تامين مالي آن اقدام کنند.» نکته چهارم مورد تاکید \r\nبانک مرکزی در تامین مالی SME‌ها نیز این است که «در صورت دخالت دستگاه‌هاي\r\n دولتي (کارگروه اشتغال استان، وزارتخانه از جمله وزارت کار، وزارت \r\nصنعت،معدن وتجارت، وزارت جهاد کشاورزي و…) تخصيص بهينه منابع انجام \r\nنخواهد شد و متقاضياني که داراي نفوذ بيشتري در دستگاه‌ها باشند، در اولويت\r\n معرفي به بانک‌ها قرار خواهند گرفت. بر اين اساس، روند گذشته و توزيع \r\nاستاني و پرداخت تسهيلات با معرفي کارگروه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي مورد \r\nتاييد اين بانک نیست و بانک مرکزي اصرار دارد که مشابه رويه طي شده در \r\nتجربه تلخ قبلی، تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي بر نظام بانکي تکليف نشود.»
\r\nپنجمین ملاحظه بانک مرکزی نیز این بود که «هدف اصلي از تامين مالي \r\nبنگاه‌هاي کوچک و متوسط، بايد تحقق سودآوري پروژه و توليد کالا و خدمات \r\nرقابت‌پذير باشد. اشتغال‌زايي و زودبازده بودن به‌عنوان نتايج تبعي تامين \r\nمالي مورد تاييد است، اما اعمال آن به‌عنوان هدف اصلي مي‌تواند پايداري \r\nسرمايه‌گذاري و برگشت‌پذيري منابع بانک را با مخاطرات جدي مواجه سازد.» به \r\nگفته سیف و بر اساس ملاحظه ششم، «نظام بانکي دو وظيفه اصلي و اولويت‌دار \r\nيعني «تامين مالي بنگاه‌هاي کارآمد» و «وصول به‌موقع طلب» را به‌عنوان \r\nمباني اصلي لحاظ مي‌کند و صرفا در صورت احراز توجيه‌پذيري، فني، مالي و \r\nاقتصادي نسبت به تامين مالي بنگاه‌ها اقدام خواهند کرد.»
\r\nملاحظه هفتم بانک مرکزی نیز بر نرخ سود تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها \r\nتاکید دارد و بر اساس آن، «فقط در صورتی بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهيلات با\r\n نرخي کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شوراي پول و اعتبار هستند که علاوه بر \r\nتاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، مابه‌التفاوت سود \r\nهم از طريق يارانه يا وجوه اداره ‌شده توسط دولت تامين شود.» بر اساس \r\nملاحظه هشتم نیز، به دلیل اینکه «هر نوع رويکرد فشار به نظام بانکي جهت \r\nتامين مالي خارج از توان، سبب ايجاد پول پر قدرت مي‌شود و پيامد آن رشد \r\nپايه پولي و مآلا رشد نقدينگي و تورم است»، اعمال این گونه فشارها \r\n«موفقيت‌هاي حاصل شده در يک سال گذشته درخصوص مهار تورم را خنثي خواهد کرد \r\nکه به هيچ وجه مورد تاييد برنامه‌ريزان ارشد اقتصادي کشور نیست.»
\r\nنکته نهمی که از سوی سیف اشاره شد این بود که «نبايد فراموش شود که \r\nبنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SME‌ها)، زماني مي‌توانند نقش و کارکرد اصلي خود \r\nرا ايفا کنند که در زمينه تامين مواد اوليه و قطعات بنگاه‌هاي بزرگ توليدي \r\nيا در چارچوب ايجاد خوشه‌هاي صنعتي (Industrial Clusters) ايفاي نقش کنند. \r\nدر نتیجه، بخشي از حمايت از صنايع کوچک و متوسط بايد از طريق صنايع بزرگ از\r\n جمله پيش خريد توليدات و کالاهاي واسطه‌اي مورد نياز واحد‌هاي بزرگ صورت \r\nپذيرد.»
\r\nملاحظه دهم بانک مرکزی نیز، به این قضیه اشاره داشت که «يکي از موانع جدي \r\nرونق کسب‌وکار، به‌ويژه براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، محدوديت‌هاي قانون \r\nکار است. به همین دلیل، ضرورت دارد با هدف افزايش اشتغال در اين واحدها، از\r\n طريق اصلاح قانون کار، محدوديت‌هاي پيش روي کارفرمايان مرتفع شود.» در \r\nملاحظه آخر و یازدهم نیز، به این نکته اشاره شد که «اعمال مشوق‌هاي مالياتي\r\n و تسهيل صدور مجوزها در جهت کاهش هزينه‌هاي بنگاه‌ها، مي‌تواند موجب تسريع\r\n در افزايش فعاليت بنگاه‌هاي کوچک و متوسط شود.» 

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.