هفت خوان مقابل وام ۵۰ میلیونی

اعتبار - ماه گذشته هیات‌دولت در مصوبه‌ای، سقف وام ساخت صرفا در بافت‌های فرسوده را به ۵۰ میلیون تومان افزایش داد.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، مركز پژوهش‌هاي مجلس براي روشن شدن چراغ ساخت‌وساز\r\n در محدوده مورد نظر دولت–‌بافت‌فرسوده- مطالعه ميداني و كارشناسي مبسوطي \r\nدرباره علت ناكامي دولت‌هاي گذشته در حوزه نوسازي بافت‌هاي ‌فرسوده انجام \r\nداده و نتايج اين تحقيق را با هدف تدوين «مكمل وام جديد ۵۰ ميليوني مسكن» \r\nمنتشر كرده است.
در حال‌حاضر ۱۱ نوع ضابطه حمايتي و تشويقي از جمله \r\nقانون و مقررات كلي مصوب مجلس، مصوبات و آيين‌نامه‌هاي دولتي و يكسري \r\nبسته‌هاي مالي و تسهيلاتي براي تحريك دو گروه ذي‌نفع در نوسازي بافت‌فرسوده\r\n شامل ساكنان بافت و سازنده‌هاي مسكن وجود دارد كه بخش زيادي از همين ضوابط\r\n در فاصله سال‌‌هاي ۸۲ تا ۹۲ تصويب و به اجرا درآمده است اما به رغم همه \r\nنوع پشتيباني دولتي، بازدهي ساخت‌وساز در بافت‌فرسوده چه به لحاظ تيراژ \r\nساخت مسكن و چه به لحاظ كيفيت نوسازي محله‌هاي قديمي، در جهت تحقق اهداف از\r\n پيش‌ تعيين‌شده نبوده است.
ماه گذشته هيات‌دولت در مصوبه‌اي، سقف \r\nوام ساخت صرفا در بافت‌هاي فرسوده را به ۵۰ ميليون تومان افزايش داد. اين \r\nمصوبه در نظر دارد ساخت‌وسازهاي مسكوني را در محدوده‌اي كه قيمت مسكن مناسب\r\n اقشار كم‌درآمد است، براي سازنده‌ها جذاب كند تا سرمايه‌گذاري ساختماني و \r\nهمين‌طور خريد مسكن در بافت‌‌هاي فرسوده به‌صورت توام رونق بگيرد.
در\r\n اين باره، تحقيقات مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد: در بافت‌هاي فرسوده ۷\r\n خوان ضدنوسازي مقابل «خواسته باطني ساكنان بافت و سازنده‌ها» قرار دارد كه\r\n پيش‌از اجراي مصوبه وام ۵۰ ميليوني نوسازي، ابتدا بايد اين موانع ۷گانه با\r\n همكاري مشترك دولت و شهرداري‌ها از میان برداشته شوند.
بازوي \r\nپژوهشي مجلس، پايه ديوارهايي كه مقابل نوسازي بافت‌هاي فرسوده قرار \r\nگرفته‌‌اند را تداوم سنت «تملك زمين» و غفلت از روش «استفاده مجدد از زمين»\r\n در اين محدوده مي‌داند و با اشاره به تجربه موفق برخی كشورها از جمله \r\nتركيه و ژاپن تاكيد مي‌كند: خريد املاك فرسوده از سوي عوامل نوسازي در \r\nبافت‌هاي‌فرسوده كه روش تملك نام دارد، چون با نگاه هزينه‌- فايده انجام \r\n‌مي‌شود، صرفا به نوسازي بناهاي فرسوده و نه بافت فرسوده منتهي مي‌شود و \r\nچالش‌هاي شهري، خدماتي و اقتصادي بافت در پروسه تملك مورد توجه قرار \r\nنمي‌گيرد.
در حالي كه نوسازي با روش «استفاده مجدد از زمين» از \r\nيك‌سو منافع حاصل از نوسازي بافت‌فرسوده را به‌صورت عادلانه بين مالكان و \r\nسازنده‌ها تقسيم مي‌كند و از سوي ديگر باعث تثبيت ساكنان محل و حفظ املاك \r\nشخصي برايشان مي‌شود كه اين دو ويژگي در نهايت مشاركت واقعي ساكنان \r\nبافت‌فرسوده و تمايل آنها به نوسازي را در پي خواهد داشت. مركز پژوهش‌هاي \r\nمجلس ۷ ديوار ضدنوسازي در بافت‌فرسوده را به ترتيب شامل «آثار زيان‌بار \r\n۶گانه ناشي از نوسازي به روش تملك براي ساكنان و در نتيجه بي‌رغبت شدن \r\nمالكان به امر نوسازي»، «اشكالات و نواقص سه معيار اصلي در تشخيص فرسوده \r\nبودن يك محله مسكوني»، «عدم تناسب بين جمعيت و خدمات سكونتي بافت»، «نگاه \r\nاقتصادي سازنده‌ها»، «ورود بسازوبفروش‌ها به جاي سازنده‌هاي حرفه‌اي»، \r\n«مجهز نبودن پلاك‌ها به اسناد و مساحت ثبتي» و همچنين «افزايش قيمت زمين در\r\n نتيجه تملك و خريد زمين» عنوان مي‌كند.
در اين گزارش، سه روش \r\nمتداول در كشورها براي نوسازي بافت‌فرسوده شامل تملك زمين، نوسازي \r\nداوطلبانه و استفاده مجدد از زمين معرفي و تاكيد شده است: تجربه موفق \r\nكشورها، روش سوم را مورد تاييد قرار مي‌دهد. اين در حالي است كه در ايران \r\nفقط از روش تملك استفاده شده و به مشاركت ساكنان و مالكان قطعات و همچنين \r\nارتقای بافت و حفظ ساكنان بومي توجهي نشده است.
تحقيقات مركز \r\nپژوهش‌ها در اين باره نشان مي‌دهد: متوليان بافت‌فرسوده شامل دولت و \r\nشهرداري‌ها و حتي سازنده‌ها چون در اين حوزه براساس فرآيند هزينه-فايده، \r\nساخت‌وسازها را بنا نهاده‌اند، روش تملك زمين را در اولويت خود قرار \r\nداده‌اند و اين روش غفلت از ساير نيازهاي بافت‌فرسوده را به همراه داشته و \r\nصرفا نوسازي بناهاي فرسوده را مورد توجه داشته است.
تحقيقات ميداني \r\nمركز پژوهش‌هاي مجلس از مالكان املاك فرسوده درباره نتيجه نوسازي انجام شده\r\n روي قطعات‌شان، حكايت از عدم رضايت آنها دارد. در اين تحقيق، افرادي كه \r\nملك‌ خود را براي نوسازي در اختيار عوامل ساخت قرار داده‌اند، خود را \r\nزيان‌ديده مي‌دانند و معتقدند: نفع مالي پروژه نوسازي روي زمين‌شان، عايد \r\nشهرداري‌ها شده است!
در گزارش مركز پژوهش‌ها، برداشت مالكان قطعات فرسوده از ماحصل نوسازي‌هاي صورت‌گرفته به شرح زير عنوان شده است:
– روند تملک تاکنون نتیجه‌ای جز متضرر شدن مردم نداشته است.
– تملک، جریان یکسویه‌ای بوده است که تمامی فواید آن عاید شهرداری می‌شود.
-\r\n تملک هرچند ممکن است در آینده دور، منجر به آبادی محل و منطقه شود، اما در\r\n قدم اول، باعث از دست دادن سرپناه مردم ضعیف می‌شود. در واقع آبادی و \r\nنوسازی نصیب عده‌ای خواهد شد که ساکنین آن مناطق نبوده‌اند.
– در تملک‌ها، حقوق عادلانه مردم نادیده گرفته می‌شود.
-\r\n از آغاز عملیات تملک تا زمان خاتمه آن و شروع عملیات عمرانی، اساسا زندگی \r\nساکنین در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… مختل می‌شود.
-\r\n همزمان با شروع تملک، خدمات شهری ازجمله خدمات عمرانی، انتظامی و… کاهش \r\nمی‌یابد تا جایی که مردم مجبور شوند منازل خود را به قیمت ناچیز فروخته و \r\nاز منطقه بگریزند. در اين تحقيق، سه معيار شوراي عالي شهرسازي براي تبديل \r\nشدن يك محله به بافت‌فرسوده مورد اشكال قرار گرفته است. از نظر دولت، \r\nمحله‌هايی كه ۵۰درصد بلو‌ك‌هاي آن مساحتي كمتر از ۲۰۰ مترمربع دارند و \r\nناپايدار هستند و همچنين عرض معبر در آنها كمتر از ۶ متر است، جزو \r\nبافت‌فرسوده مي‌شوند.
اين در حالي است كه در برخي‌ شهرهاي كوچك، \r\nمحله‌هاي فرسوده در چنين ابعادي نمي‌گنجند؛ به اين معني كه بناهاي فرسوده \r\nدر آنها به لحاظ متراژ ۲۰۰ متری يا خيابان‌هاي ۶متري، شرايط مدنظر مقررات \r\nمصوب را ندارند اما با فرسودگي حداكثري مواجه هستند. چالش ديگري كه در \r\nحال‌حاضر گريبان بافت‌هاي فرسوده را گرفته و با افزايش وام نوسازي به \r\nتنهايي قابل رفع نيست، در عدم تناسب حداقلي يا به عبارتي، ناسازگاري \r\nحداكثري بين جمعيت حاصل از نوسازي و خدمات شهري و سكونتي بافت خلاصه \r\nمي‌شود. بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين باره نشان مي‌دهد: به ازاي \r\nتخريب هر واحد فرسوده، ۶/۷ واحد مسكوني نوسازي و احداث مي‌شود اما به تناسب\r\n ۷ برابر شدن جمعيت در بافت‌ نوسازي شده، ساير خدمات شهري بافت، افزايش \r\nپيدا نمي‌كند.
اين بي‌تناسبي بين جمعيت و خدمات، انگيزه سكونت و \r\nسرمايه‌گذاري در بافت‌فرسوده را كاهش داده است. يافته‌هاي مركز پژوهش‌ها \r\nحاكي است: تمامي محدوده‌ بافت‌ فرسوده با كمبود شديد خدماتي نظير فضاي‌سبز،\r\n فضاهاي بهداشتي و درماني، آموزشي، فرهنگي، ورزشي و معابر روبه‌رو هستند و \r\nبخش عمده‌اي از معضلات اجتماعي اين محدوده‌ها ناشي از فقدان اين گونه فضاها\r\n است.
مشکل ديگري كه هم‌اكنون در بافت‌هاي فرسوده وجود دارد، وضعيت\r\n ثبتي املاك است. طبق تحقيقات مركز پژوهش‌هاي مجلس، حدود ۹۰درصد قطعات \r\nموجود در بافت‌هاي فرسوده فاقد مساحت ثبتي مشخصي هستند و در سند ملكي آنها \r\nبدون اعلام متراژ، صرفا مالكيت يك باب خانه قيد شده است. اين وضعيت مانع \r\nصدور پروانه ‌ساختماني و در نتيجه امكان‌پذير نبودن ساخت‌وساز و نوسازي روي\r\n اين پلاك‌ها خواهد شد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود با \r\nيادآوري مساحت كل بافت‌‌هاي فرسوده كشور كه ۷۶ هزار هكتار است و وسعت \r\nقابل‌توجهي از شهرها را در بر مي‌گيرد، تاكيد كرده است: در صورتي كه اين \r\nمحدوده‌ها به روش «استفاده مجدد از زمين»، نوسازي شوند، فضاي سكونتي براي \r\nجمعيت جديد ۱۰ سال آينده تامين خواهد شد و نيازي به افزايش سطح محدوده \r\nشهرها نخواهد بود.

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.