وزارت راه و شهرسازی اطلاعات املاک را از دسترس خارج کرد

پنهان‌سازی آماری در بازار مسکن

اعتبار - عباس آخوندی در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، ریاست بنیاد مسکن که نهادی انقلابی برای کمک به مسکن محرومان بود را در اختیار داشت...

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، او در دولت دوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که در آن گروهی از راستگرایان وارد\r\n کابینه شدند به مقام وزارت مسکن و شهرسازی رسید. او در ۸ سال فعالیت دولت \r\nمحمود احمدی‌نژاد و پیش از آن در دولت اصلاحات منصب دولتی نداشت. وی در این\r\n مدت علاوه بر اخذ درجه دکترای اقتصاد سیاسی از انگلستان به همراه برخی از \r\nفعالان اقتصادی در بازار عمران و مسکن فعالیت می‌کرد. این سابقه طولانی \r\nآخوندی در بخش مسکن به علاوه، مطرح کردن موضوع حقوق شهروندی توسط وی موجب \r\nشد که روحانی او را برای وزارت راه و شهرسازی منصوب کند. عباس آخوندی در \r\nحالی که می‌توانست یکی از وزیران کارآمد در حوزه اطلاع‌رسانی باشد، اما در \r\nماه‌های اخیر رفتاری عجیب در حبس کردن مهم‌ترین آمارهای مرتبط با قیمت مسکن\r\n اتخاذ کرده است. این اطلاعات پیش از این در سایتی که با مصوبه هیات وزیران\r\n تاسیس شده است درج می‌شد. این سایت با هدف شفا‌ف‌سازی اطلاعات معاملات \r\nاملاک و مستغلات کشور و در راستای ساماندهی امور مسکن به صورت یکپارچه با \r\nسایر سیستم‌های این حوزه طراحی و پیاده‌سازی شده است.
\r\nتجربه فعالیت‌های این سایت از سال ۱۳۸۷ تا امروز نشان می‌دهد که جلوگیری از\r\n دادن اطلاعات نادرست درباره قیمت املاک در هر منطقه از مهم‌ترین فایده‌های\r\n این سامانه بوده است.
\r\nاین وبسایت که قابلیت جست‌وجو بر اساس سن بنا، منطقه، محلات، قیمت، پارکینگ\r\n و انباری را داشت از هفته سوم شهریور از دسترس مخاطبان خارج شد. اهمیت \r\nسامانه اطلاعات بازار املاک ایران از این جهت خود را نشان می‌دهد که در این\r\n وبسایت تمام اطلاعات مربوط به املاک معامله شده در سراسر کشور وجود داشت.
\r\nدر روزهای ابتدایی این حذف مسوولان وزارت راه و شهرسازی از اشکال فنی سخن \r\nگفتند که قرار بود به‌زودی برطرف شود اما تا هفته دوم مهر عملا هیچ \r\nاطلاعاتی از کمیت و کیفیت معاملات مسکن در کشور منتشر نشد و اطلاعات قبلی \r\nنیز به کلی از روی سایت حذف شد. با این حال از هفته دوم مهر بخش‌هایی از \r\nاطلاعات معاملات مسکن روی سایت بارگذاری شد که مربوط به معاملاتی بود که تا\r\n تاریخ ۲۳ خرداد ۹۳ انجام شده بود. این به این معناست که از تاریخ ۲۳ خرداد\r\n سال جاری تاکنون هیچ اطلاعاتی از کم و کیف معاملات مسکن در کشور وجود \r\nندارد.
\r\nبا وجود آن‌که مقامات وزارت راه و شهرسازی از جمله مدیرکل روابط عمومی، \r\nمدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن و کارشناسان ارتباط با رسانه‌های \r\nاین وزارتخانه در پیگیری‌های صورت گرفته مدعی شدند به زودی مشکل برطرف \r\nمی‌شود اما این اتفاق هرگز رخ نداده و اگر امروز تحلیلگری قصد داشته باشد \r\nوضعیت بازار مسکن اعم از خرید و فروش یا اجاره را رصد کند این امکان فراهم \r\nنیست.
\r\nاما نکته جالب اینجاست که در همین مدت که به گفته مقامات وزارت راه و \r\nشهرسازی سایت به دلایل فنی به روزرسانی نمی‌شود برخی افراد نسبت به انتشار \r\nآمارهایی اقدام می‌کنند که کاملا مطابق با سرفصل‌های محتویات سامانه مذکور \r\nاست که این امر شائبه محدود‌سازی دسترسی کاربران به این اطلاعات را تقویت \r\nمی‌کند. برخی مقامات غیردولتی در مصاحبه با رسانه‌ها اقدام به انتشار تعداد\r\n معاملات انجام شده و تحلیل سیر صعودی یا نزولی آن را می‌کنند که این کار \r\nدر حوزه تخصصی آنها نیست. با این حال وزارت راه و شهرسازی علاوه بر عدم \r\nاطلاع‌رسانی شفاف پیرامون علت حذف آمار از روی سایت، امکان تحلیل بازار از \r\nسوی تحلیلگران و رسانه‌ها را نیز سلب کرده است.
\r\nبا توجه به فاصله زمانی از دسترس خارج شدن این سامانه تا امروز که زمانی \r\nبالغ بردو ماه است، ادعای نقص فنی سایت تا حدود قابل‌توجهی بی‌معنی نشان \r\nمی‌دهد چرا که اساسا به فرض اشکال فنی سایت هم طراحی یک وبسایت تازه و \r\nبارگذاری اطلاعات روی آن نباید تا این اندازه طولانی می‌شد.
\r\nبا وجود سکوت وزارت راه و شهرسازی بهتر است ضمن اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق \r\nپیرامون این موضوع به سوالات و ابهامات ایجاد شده هم پاسخ داده شود. از سوی\r\n دیگر با توجه به اینکه دولت در موضوعات مختلف بنا را بر شفافیت و گردش \r\nصحیح اطلاعات گذاشته است به نظر می‌رسید این اقدام که در گذشته و از سوی \r\nکسانی که خود را ملزم به پاسخگویی به رسانه‌ها نمی‌دانستند پایه‌گذاری شد \r\nنباید در دولت روحانی قطع می‌شد اما وزارت راه و شهرسازی به صدارت عباس \r\nآخوندی، پیشگام رخدادی شده است که جز اشتباه نام دیگری ندارد. با این اتفاق\r\n امروز هیچ کارشناس و رسانه‌یی امکان رصد واقع‌بینانه ادعای مسوولان را \r\nندارد، رکود و رونق بازار بدون راستی‌آزمایی تنها به صورت ادعا از سوی برخی\r\n افراد خاص در جامعه منتشر می‌شود. این در حالی است که پیش‌تر با پایان هر \r\nماه این امکان وجود داشت که ادعاهای مسوولان راستی‌آزمایی شود. آن‌طور که \r\nاز اطلاعات گذشته بر می‌آمد تا هفته سوم شهریور سال جاری بازار همچنان در \r\nرکود به سر می‌برد و حتی فصل تابستان که موعد جابه‌جایی است نتوانست \r\nمشتریان را برای خرید یک واحد مسکونی مجاب کند تا بازار از رکود خارج شود. \r\nالبته به دلیل اتفاقاتی که ذکر آن رفت امکان تحلیل وضعیت مسکن در کشور طی \r\nماه‌های شهریور و مهر جاری وجود ندارد اما شواهد و رصد‌های میدانی نشان \r\nمی‌دهد سایه رکود بر بخش مسکن همچنان سنگینی می‌کند. حبس کردن اطلاعات \r\nمربوط به املاک و مستغلات می‌تواند شرایط را برای رانت‌جویی احتمالی فراهم \r\nکند.

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.