نقدینگی کجاست؟

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود با عنوان«نقدینگی \r\nکجاست؟»و به قلم دکتر احمد مجتهد در رابطه با تاثیر رشد نقدینگی بر اقتصاد \r\nبه چاپ رساند به شرح زیر است:

\r\n

\r\n یکی از بحث‌های داغ در بین اقتصاددانان در رابطه با تورم و رکود اقتصادی، \r\nتاثیر رشد نقدینگی بر اقتصاد است. از یک طرف مقامات بانک مرکزی در ایران \r\nاعتقاد دارند که با توجه به رابطه نزدیک رشد نقدینگی و تورم، بهترین راه \r\nبرای مقابله با رشد تورم کنترل رشد نقدینگی است. از طرف دیگر صاحبان کسب و \r\nکار و برخی از اقتصاددانان بر این باورند که برای رشد اقتصادی و مقابله با \r\nرکود، رشد نقدینگی یک الزام است و بدون رشد نقدینگی نمی‌توان انتظار رشد \r\nاقتصادی و مقابله با رکود را داشت. در نتیجه مقامات سیاسی کشور در دو راهی \r\nکاهش رشد نقدینگی برای مقابله با تورم و افزایش رشد نقدینگی برای مقابله با\r\n رکود قرار گرفته‌اند.

\r\n

\r\n آخرین آمار رشد نقدینگی دریک سال گذشته حاکی از رشد ۳۰ درصدی است و مقامات\r\n بانک مرکزی رشد نقدینگی سال ۱۳۹۳ را برابر با سال قبل می‌دانند و از این \r\nرو انتقاد بنگاه‌های اقتصادی را در رابطه با کمبود نقدینگی در اقتصاد کشور \r\nصحیح نمی‌دانند. ارزیابی این مساله کار آسانی نیست و نویسنده سعی دارد تا \r\nحد امکان این مساله را روشن کند که بالاخره حق با چه کسی است.رشد نقدینگی \r\nبه دو عامل رشد سپرده بانک‌ها از یک طرف و به پول در جریان از طرف دیگر \r\nبستگی دارد. سیاست پولی بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل \r\nپایه پولی که ناشی از افزایش دارایــی‌های خارجی به علاوه بدهـی بانک‌ها به\r\n بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است، تعریف شده است. براساس آمار \r\nمنتشره، اقدامات بانک مرکزی منجر به کاهش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک \r\nمرکزی شده است. اما ضریب فزاینده پولی که ناشی از تغییرات سپرده قانونی و \r\nمیزان نسبت اسکناس در دست اشخاص است افزایش یافته است. کاهش نرخ سپرده \r\nقانونی و میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص منجر به افزایش ضریب فزاینده \r\nپولی می‌گردد که اگر در پایه پولی ضرب شود، میزان نقدینگـــی را نشان \r\nمی‌دهد. از این رو افزایش رشد نقدینگی ناشی از کاهش این دو عامل است که \r\nاولی ناشی از سیاست پولی بانک مرکزی در کاهش نرخ سپرده قانونی و دومی ناشی \r\nاز اعتماد مردم و استفاده از پول الکترونیکی و افزایش ماندگاری سپرده آنان \r\nنزد بانک‌ها است.

\r\n

\r\n از طرف دیگر بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در \r\nشش ماهه اول سال ۹۳ بالغ‌بر ۱۴۶۳ میلیارد ریال است که ۴۰ درصد بیشتر از شش \r\nماهه نخست سال قبل است. سهم سرمایه در گردش از این تسهیلات ۴/۶۰ درصد بوده \r\nاست که ۵/۴۸ درصد بیشتر از شش ماهه مشابه در سال قبل است. این آمار و ارقام\r\n نشان می‌دهد که بانک‌ها در تامین منابع مورد نیاز بخش‌های اقتصادی کوتاهی \r\nنکرده‌اند و تا حد امکانات خود اقدام به پرداخت تسهیلات کرده‌اند.در واقع \r\nدو عامل عمده در رشد تقاضای بخش‌های اقتصادی برای نقدینگی طی یک سال اخیر \r\nتاثیر بسزایی داشته است. ارزش دلار در سال ۹۱ با یک جهش شدید بیش از ۳ \r\nبرابر شد. هر چند در پی شروع دولت جدید و اطمینان مردم نسبت به شرایط \r\nاقتصادی و سیاسی ارزش این ارز ۱۵ درصد کاهش یافت. از این رو برای واردات \r\nکالا و خدمات نیاز به نقدینگی بیشتر از طرف واردکنندگان وجود داشت. هر چند \r\nحجم واردات در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ کاهش یافت ولی با تامین ارز بیشتر حجم\r\n واردات در شش ماهه دوم ۹۲ و شش ماهه اول سال ۹۳ افزایش یافت. از طرف دیگر \r\nدر زمینه بازرگانی داخلی و معاملات با توجه به تورم ۷/۳۴ درصدی سال ۹۲ و \r\nادامه آن هر چند با نرخ رشد کمتر در سال ۹۳، نقدینگی بیشتری مورد نیاز مردم\r\n و بازرگانان داخلی بود و از این رو به‌رغم رشد نسبتا بالای نقدینگی این \r\nمقدار تکافوی تقاضای در بازار نبود.

\r\n

\r\n شـدت کمبود را می‌توان در بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها از طرف بانک‌ها برای\r\n جذب نقدینگی و افزایش شدید نرخ بهره بین بانکی از طرف دیگر دید. آنچه \r\nمسوولان بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ سود سپرده‌ها به‌ویژه نرخ سپرده‌های \r\nروز شمار با همکاری بانک‌ها در سه ماهه گذشته انجام دادند تا اندازه‌ای \r\nمنجر به کاهش نرخ‌ها شد؛ ولی هنوز تخلف تعدادی از موسسات اعتباری برخلاف \r\nدستورالعمل بانک مرکزی برای جذب سپرده به علت شدت نیاز به نقدینگی برای \r\nانجام تعهدات خود ادامه دارد و این مساله بارها از طرف معاونت نظارت بانک \r\nمرکزی اعلام شده است.

\r\n

\r\n عامل دیگری که می‌تواند در این مورد تاثیرگذار باشد پایداری سپرده‌ها در \r\nبانک‌ها یا کاهش نرخ سرعت گردش پول است. بعد از بحران بورس اوراق بهادار، \r\nکاهش ارزش سهام، پایین آمدن قیمت سکه‌های طلا در بازار و رکود شدید بازار \r\nمسکن، بخش عمده‌ای از افرادی که اصطلاحا می‌توان آنها را سفته باز نامید یا\r\n افرادی که با نقدینگی خود به دنبال بالاترین نرخ بازده در بازارها \r\nمی‌گردند، به سمت بانک‌ها آمدند و با استفاده از رقابت شدید بانک‌ها با \r\nیکدیگر مبالغ هنگفتی را به‌صورت سپرده با نرخ‌های ترجیحی در بانک‌ها \r\nسپرده‌گذاری کردند. این افراد با توجه به سیاست بانک‌ها در جذب سپرده‌های \r\nبلند مدت و پرداخت نرخ‌های بالاتر برای مدت زمان بیشتر سپرده‌گذاری و نبود \r\nجاذبه دیگری، از نقل و انتقال سپرده‌ها به بازارهای دیگر خودداری کردند و \r\nموجب پایداری سپرده‌ها و آنچه در اقتصاد به‌عنوان کاهش سرعت گردش پول است، \r\nشدند.

\r\n

\r\n با توجه به نکات فوق برای تامین نقدینگی مورد نیاز اقتصاد راه دیگری که به\r\n نظر اینجانب می‌تواند در تامین نقدینگی بازار مورد بررسی قرار گیرد، \r\nاعتبارات بانک مرکزی است که با توجه به شرایط تورمی موجود و عزم دولت و \r\nبانک مرکزی جهت کاهش آن بعید است که بانک مرکزی در حال حاضر از طریق تزریق \r\nاعتبارات به بانک‌ها موجب رشد نقدینگی شود. از این رو در این شرایط درآمد \r\nحاصل از صادرات می‌تواند هم موجب رونق اقتصادی و هم تامین بخشی از نیاز \r\nنقدینگی اقتصاد کشور شود؛ به‌ویژه آنکه با تصمیم اخیر دولت در مورد \r\nآزادسازی خرید و فروش ارز صادرات توسط بانک‌ها به‌صورت توافقی انتظار \r\nمی‌رود حجم بیشتری ارز به کشور وارد شود و در نتیجه از طریق این ارزها \r\nواردات افزایش و چرخه اقتصادی کشور رشد خود را از سر گیرد.

\r\n

\r\n در ضمن با توجه به احتمال زیاد امضای توافق‌نامه هسته‌ای، انتظار می‌رود \r\nزمینه مساعدی برای فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی از طریق امکان استفاده از\r\n منابع ارزی مسدود شده ایران در خارج، سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل واردات \r\nکالاهای سرمایه‌ای از کشورهای دیگر و انتقال دانش صورت گیرد که این امر به \r\nبهره‌وری بیشتر رشد نقدینگی و خروج از رکود اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد. \r\nبر اساس نظر اقتصاددانان رشد اقتصادی نیاز به رشد نقدینگی دارد و برای یک \r\nدرصد رشد اقتصاد، ۲ تا سه درصد رشد نقدینگی لازم است. در نتیجه برای خروج \r\nاز رکود اقتصادی، رشد نقدینگی باید به نحوی افزایش یابد که هم جبران رشد \r\nتورم را بنماید و هم امکان رشد تولید را فراهم کند. در نتیجه می‌توان گفت \r\nبا توجه به روند کاهشی نرخ تورم و ثبات نرخ ارز اقدام به افزایش رشد \r\nنقدینگی کنترل شده برای تامین نقدینگی بخش‌های تولیدی ضروری است.