فارس متن کامل تصویبی لایحه خروج از رکود را منتشر کرد

طبقه‌بندی جدول بدهی‌های دولت

اعتبار - متن کامل تصویبی لایحه خروج از رکود دولت توسط کمیسیون مشترک اقتصادی مجلس منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، جزئیات\r\n لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دولت پس از \r\nبررسی کارشناسی توسط کمیسیون مشترک اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و مراکز نظارتی و\r\n بخش خصوصی به تصویب رسیده به شرح زیر است.

\r\n ماده ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است:\r\n

\r\n الف- ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهیها و\r\n مطالبات دولت و شرکتهای دولتی » را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به \r\nکمیسیونهای اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه \r\nکند:

\r\n

\r\n طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص؛

\r\n

\r\n طبقه دوم: مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک اشخاص؛

\r\n

\r\n طبقه سوم: مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانکها.

\r\n

\r\n ب- جدول مزبور باید هر سه ماه یکبار بهروز رسانی شده، به کمیسیونهای مذکور ارائه شود.

\r\n

\r\n پ- دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول\r\n بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و\r\n اشخاص عمومی غیردولتی و تعهدات اشخاص مزبور به دولت را که به تأیید سازمان\r\n حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

\r\n

\r\n تبصره- به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای(ب) و (پ) این ماده، واحد \r\nجداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می‌شود. این واحد موظف \r\nاست نسبت به احصاء و ثبت خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت اقدام و \r\nعلاوه بر گزارشهای فصلی، گزارشهای سالانه جهت ارائه به رئیس جمهور و مجلس \r\nشورای اسلامی تهیه کند. گزارشهای سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور\r\n برسد.

\r\n

\r\n معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با پیشنهاد \r\nوزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور \r\nاقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف \r\nواحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه \r\nمدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود. معاونت برنامه \r\nریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از \r\nمحل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه \r\nتنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند.

\r\n

\r\n آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به \r\nپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

\r\n

\r\n ماده ۲- دولت موظف است:

\r\n

\r\n الف- حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهیهای\r\n قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات \r\nمربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و \r\nمؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و \r\nدارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر و در \r\nاختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار \r\nمیدهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد \r\nاستفاده قرار میگیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر\r\n می‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد، به صورت جمعی- خرجی در \r\nبودجه‏های سنواتی درج میگردد.

\r\n

\r\n ب- همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی \r\nخصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعیشده آنان به دولت و \r\nشرکتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» پیش بینی\r\n نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی \r\nنحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط \r\nدولت و شرکتهای دولتی ذیربط، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این \r\nقانون، به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت \r\nامور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت \r\nوزیران میرسد.

\r\n

\r\n پ- در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از \r\nآنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این \r\nترتیب جایگزین بدهکار میشود، موظف است طبق آیین نامهای که به پیشنهاد وزارت\r\n امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد، مبلغ بدهی تسویه شده \r\nرا به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

\r\n

\r\n تبصره- دولت مجاز است احکام سه گانة این ماده را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها اجراء کند.

\r\n

\r\n ماده ۳- حذف شد.

\r\n

\r\n ماده۴- کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا مدت سه سال:

\r\n

\r\n الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول،\r\n و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به تشخیص \r\nشورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد میباشد، واگذار\r\n کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات \r\nاعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن\r\n باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

\r\n

\r\n ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیتهای \r\nغیر بانکی انجام می دهند، واگذار نمایند. تشخیص «غیر بانکی» بودن فعالیت \r\nبنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند،\r\n بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

\r\n

\r\n ماده۵- درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده(۴)، مجازاتهای زیر نسبت به \r\nبانک یا مؤسسه اعتباری متخلف و بانکها و مؤسسات اعتباری اعمال می شود:

\r\n

\r\n الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال \r\nمجازاتهای قانونی ازجمله ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و\r\n اصلاحات بعدی آن اقدام میکند.

\r\n

\r\n ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشاء آن فعالیتهای غیر بانکی شامل \r\nبنگاه داری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) \r\nمشمول مالیات میشود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده \r\nمیشود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد.

\r\n

\r\n پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل: زمین، \r\nمستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد \r\n(۲۸%) مشمول مالیات میشود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور \r\nافزوده میشود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. منظور عائدی املاک در این\r\n ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک\r\n یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیر منقول مازاد نگهداری میکند موظف است از \r\nسال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر \r\nعائدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی\r\n موضوع این ماده، مطابق آیین نامه‌ای است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی\r\n ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ \r\nابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

\r\n

\r\n ت- مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز\r\n موارد تبصره(۱) این ماده و یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام\r\n موضوع ماده(۴)، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت \r\nدر هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری \r\nمحروم میشوند.

\r\n

\r\n تبصره ۱- موارد زیر از شمول مجازاتهای مقرر در این ماده مستثنی است:

\r\n

\r\n الف- مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی \r\nجمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای \r\nواگذاری داراییهای موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده\r\n بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛

\r\n

\r\n ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی \r\nجمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده \r\nباشد. نگهداری اینگونه اموال تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازاتهای \r\nموضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین نامه ای است\r\n که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه \r\nاز تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

\r\n

\r\n تبصره ۲- معادل صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و \r\nداراییهای مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش \r\nپس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه \r\nهمان بانک تخصیص داده میشود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و \r\nسود سهم دولت معاف است.

\r\n

\r\n تبصره ۳- نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی \r\nمیباشد و وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد حکم این ماده \r\nرا به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی \r\nارائه کند.

\r\n

\r\n تبصره ۴- در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف \r\nمدت یاد شده مطابق شیوه نامه ای که به تصویب مجمع عمومی بانکها میرسد، نسبت\r\n به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام \r\nکند.

\r\n

\r\n ماده۶- صددرصد (۱۰۰%) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت \r\nبانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی \r\nسالهای آتی وصول می‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه واریز و جهت \r\nافزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور می‏شود.

\r\n

\r\n برای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده میشود تا \r\nیکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه \r\nتسهیلات اعطایی سر رسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب \r\nذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به\r\n حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.

\r\n

\r\n صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه \r\nبانکهای دولتی میشود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه \r\nحساب بانکهای عامل با خزانه به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزارت \r\nامور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت \r\nوزیران میرسد.

\r\n

\r\n ماده ۷- کلیه معافیتهای مقرر در مواد(۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه \r\nابزارها و نهادهای مالی درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در \r\nچارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران \r\nمنتشر میگردد، حاکم است.

\r\n

\r\n ماده ۸- متن زیر به عنوان تبصره(۴) به ماده(۳۴) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:

\r\n

\r\n تبصره ۴- به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی \r\nکالا و خدمت و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشتة بانکها و یا مؤسسات مالی\r\n و اعتباری دارای مجوز از این واحدها، به یکی از روشهای زیر عمل میشود:

\r\n

\r\n الف- درصورت درخواست واحد بدهکار تولیدکننده کالا و خدمت و موافقت بانک و\r\n یا مؤسسه مالی و اعتباری تسهیلات دهنده با انعقاد توافقنامه به بازار \r\nفرابورس و یا کارشناس و یا کارشناسان مرضی الطرفین، مراجعه و اموال و \r\nدارایی واحد تسهیلات گیرنده، قیمتگذاری میشود و بانک و یا مؤسسه مالی و \r\nاعتباری از نقش یک طرف تسهیلات دهنده با مبادله طلب خود با سهام واحد \r\nتسهیلات گیرنده، به عنوان شریک تغییر نقش میدهد. درصورتیکه تداوم بنگاه \r\nداری و یا سهامداری در واحد تولیدی مغایر با دستورالعملهای ابلاغی شورای \r\nپول و اعتبار و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی باشد، بانک و یا مؤسسه مالی و \r\nاعتباری مکلف است حداکثر تا سقف زمانی اعلام شده در دستورالعمل، نسبت به \r\nکاهش سهم و یا واگذاری مالکیت خود در آن واحد اقدام کند.

\r\n

\r\n ب- بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری تسهیلات دهنده مکلف است درصورت \r\nدرخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس مراجعه و تمام اموال و \r\nداراییهای واحد تولیدی را قیمتگذاری و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه \r\nاعتباری بر روی درصد قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار کند. با \r\nپرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، \r\nآن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و \r\nاموال مورد ترهین آزاد میشود.

\r\n

\r\n پ- در صورتیکه بدهکار تمایلی به تسویه بدهی خود به یکی از روشهای ذکر شده\r\n را نداشته باشد و در مهلت مقرر در موافقتنامه و یا مشارکت نامه، بدهی خود \r\nرا نپردازد، یا مال دیگری برای فروش و تأدیه طلب بستانکار را معرفی نکند، \r\nدریافت طلب بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری با فروش اموال مورد وثیقه از \r\nطریق مزایده انجام میشود. هرگاه اموال مورد وثیقه به مبلغ پایه مزایده، \r\nخریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار به تسهیلات گیرنده و یا راهن \r\nاخطار می‏شود تا ظرف مدت یک ماه پس از اخطار، طلب بانک یا مؤسسه مالی و \r\nاعتباری را پرداخت و یا ملک مورد وثیقه را به قیمت پایه مزایده خریداری \r\nکند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود یا مال مورد مزایده در\r\n وهله اول توسط راهن و در وهله بعدی توسط مرتهن خریداری نشود، مزایده با \r\nکسر ده درصدی مبلغ پایه و یا تعیین قیمت پایه از طریق کارشناسی مجدد، دو \r\nباره تکرار میشود. در صورت عدم وجود خریدار، با ترتیبات ذکر شده، تکرار \r\nمزایده تا فروش مال مورد وثیقه، ادامه می‌یابد.

\r\n

\r\n در اجرای این تبصره، استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد و رعایت قانون تجارت در اجرای این تبصره الزامی است.

\r\n

\r\n درصورتیکه بدهکار از مجوزهای بندهای(الف) و (ب) برای تسویه بدهیهای خود \r\nاستفاده کند، به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا \r\nمؤسسه مالی و اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده \r\nباشد، اجازه داده میشود تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی\r\n به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی \r\nفوق العاده، افزایش دهد.

\r\n

\r\n در وصول طلب از واحدهای تولیدی و یا سایر بدهکاران، درصورتیکه تملک کل \r\nسهام واحد تولیدی براساس روشهای ذکرشده و یا فروش اموال مورد وثیقه به صورت\r\n مجزا و یا با هم کفایت طلب بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری را ندهد، حق \r\nپیگیری بقیه مطالبات برای بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری محفوظ میماند.

\r\n

\r\n درصورتی که طلب بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری از واحد تولیدی به کمک \r\nیکی از روشهای مذکور، حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف \r\nشود و پس از آن نیز تأخیر در وصول طلب ناشی از تعلل و یا کارشناسی بدهکار \r\nنباشد، جریمه های متعلقه به تسهیلات اخذشده توسط واحد تولیدی بخشوده میشود.

\r\n

\r\n ماده ۹- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده میشود با رعایت \r\nمواد(۲۶) و (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب \r\n۱/۹/۱۳۸۴ پس از استقرار و راه اندازی شرکتهای رتبه بندی اعتباری براساس \r\nرتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را بدون ضامن صادر \r\nنماید.

\r\n

\r\n ماده۱۰- کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی \r\n(صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا \r\nبازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران \r\nانجام می‏شود.

\r\n

\r\n تبصره ۱- انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک‏های \r\nدولتی و خرید اوراق مشارکت منتشر شده توسط سایر بانک‏ها (اعم از دولتی و \r\nخصوصی) بوسیله بانک‏های دولتی ممنوع است.

\r\n

\r\n تبصره۲- انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی\r\n جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می‏شود، مجاز \r\nاست.

\r\n

\r\n ماده ۱۱- معاملات و دریافتها و پرداختهای موضوع انتشار اوراق بهادار \r\nدستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق واسط \r\nموضوع بند(د) ماده(۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور \r\nتأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره \r\nدارایی جزءلاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه داری کل کشور از \r\nرعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات\r\n و مزایدهها مستثنی است.

\r\n

\r\n سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود.

\r\n

\r\n آیین‏نامه اجرایی این ماده با اولویت دادن به بخش‏های تولیدی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

\r\n

\r\n ماده ۱۲- متن زیر به عنوان ماده(۱۳۸) مکرر به قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:

\r\n

\r\n ماده ۱۳۸ مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و \r\nسرمایه در گردش بنگاههای تولیدی که طبق استانداردهای حسابداری با تأیید \r\nمؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دارای ساختار مالی مناسب \r\nمی‌باشند را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد \r\nانتظار عقود مشارکتی( مصوبه شورای پول و اعتبار) از پرداخت مالیات بر درآمد\r\n معاف میشوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان \r\nهزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.

\r\n

\r\n تبصره ۱- استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا مدت سه سال نمیتواند\r\n آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به \r\nمیزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه \r\nخواهد شد.

\r\n

\r\n تبصره ۲- تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

\r\n

\r\n تبصره ۳- ورود نقدینگی موضوع این ماده به بنگاه می بایست از طریق واریز وجه به حسابهای بانکی متعلق به بنگاه باشد.

\r\n

\r\n تبصره ۴- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از تصویب قانون \r\nتوسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و \r\nبه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

\r\n

\r\n ماده ۱۳- به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبارات بودجههای سنواتی تا \r\nپنجاه درصد (۵۰%) آن بخش از هزینههای تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی \r\nواحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق \r\nامتیاز تولید کالا یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذیصلاح داخلی یا \r\nبینالمللی شده است، کمک نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه \r\nاز تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و\r\n صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

\r\n

\r\n ماده ۱۴- در مواد(۳) و (۹) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و \r\nتجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹، عبارت«و شهرکهای فناوری» به\r\n ترتیب به انتهای بند(ج) و بعد از عبارت «پارکهای علم و فناوری» اضافه \r\nمیشود.

\r\n

\r\n ماده ۱۵- به وزارتخانههای نفت، نیرو و دیگر وزارتخانه‎های ذیربط حسب مورد\r\n اجازه داده میشود تا با استفاده از روش‎های بیع متقابل، ساخت، بهره برداری\r\n و تحویل (BOT)، روشهای اجرایی مناسب دیگر ازقبیل «تأمین منابع مالی، ساخت و\r\n بهره برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، «مشارکت بخش عمومی- خصوصی» و یا \r\n«ساخت، بهره برداری و مالکیت» و یا سایر روش‎های مصرح در قوانین و مقررات، \r\nبا تضمین خرید محصول یا پیش بینی سایر تضمینهای کافی، واگذاری درآمد حاصل \r\nاز کاهش یارانه و صرفه جویی به قیمت‎های صادراتی و یا وارداتی و یا \r\nمعاملاتی در بازار، اجازه فروش داخلی یا صادرات، با بخشهای غیردولتی و با \r\nاولویت بخش‎های خصوصی و تعاونی و با رعایت قانون اجرای سیاست‎های کلی اصل \r\nچهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تا سقف مبالغ مشخص شده در قوانین بودجه \r\nسنواتی برای هر یک از چهار مورد زیر از طریق وزارتخانه‎های ذیربط و یا \r\nشرکت‎های تابعه آنان، با متقاضیان و سرمایه گذاران قرارداد بلندمدت ارزی و \r\nیا حسب مورد ریالی منعقد و یا مجوزهای لازم را برای اجرای طرح‎ها و یا \r\nسرمایه گذاری صادر کنند:

\r\n

\r\n الف- طرح های نفت وگاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و \r\nمیعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و \r\nمیعانات گازی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، ذخیره‎سازی نفت خام، میعانات\r\n گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیرمشترک داخل کشور، ذخیره‎سازی \r\nگاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پر مصرف، تبدیل در جای نفت، گاز و\r\n میعانات گازی به محصول و برق  جهت صادرات یا مصرف در داخل، تزریق گاز به \r\nمیادین داخلی، رشد صادرات و ترانزیت گاز و فرآورده‎های نفتی، جلوگیری از \r\nسوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای \r\nفرآورده‎های نفتی ذیربط

\r\n

\r\n ب- طرح‎های بهینه‎سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در \r\nبخشهای مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی بر و حمل و نقل عمومی و \r\nریلی درون و برون شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‎های تجدید پذیر، \r\nگسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع شده با اولویت شهرهای بزرگ و \r\nمسیر راههای اصلی بین شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم مصرف و \r\nبرقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینه‎های حمل بار و مسافر و برقی\r\n کردن چاه های کشاورزی.

\r\n

\r\n پ- طرح‎های احداث نیروگاه، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه‎ها که \r\nمنجر به افزایش راندمان حرارتی به میزان حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) \r\nگردد، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه‎های چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از \r\n«ترکیب برق و گرما» (CHP) و «ترکیب برق، سرما و گرما» (CCHP) و مولدهای \r\n«مقیاس کوچک» (DG)، توسعه استفاده از انرژی‎های تجدیدپذیر، کاهش تلفات \r\nتولید، انتقال و توزیع، بهینه‎سازی و صرفه جویی در مصرف، برقی کردن چاه‎های\r\n کشاورزی با استفاده از منابع انرژی‎های نوین از جمله انرژی خورشیدی، \r\nجایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‎های نفتی در مناطقی که توجیه \r\nاقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق

\r\n

\r\n ت- طرح‎های احداث سد، آب و فاضلاب، شیرین کردن و تولید آب شیرین با \r\nاستفاده از روش‎های مختلف با اولویت روش‎های بومی شده و حرارتی بازیافتی، \r\nبهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب، کاهش تلفات توزیع آب، مهار و بهره برداری \r\nاز آب‎های داخلی، مشترک و مرزی، اجرای طرح‎های جمع‎آوری و دفع بهداشتی \r\nفاضلاب و کلیه طرح‎هایی که به بهبود کیفیت و مدیریت تقاضای آب می‎انجامد و \r\nطرح‎های زهکشی اراضی کشاورزی و طرح‎های تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به \r\nسرمایه گذاران.

\r\n

\r\n تبصره ۱- توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمانبندی اجرا و بازپرداخت و\r\n سقف تعهد دولت در هر یک از طرح‎هایی که نیاز به تعهد دولت دارد، با \r\nپیشنهاد وزارتخانه ذی‎ربط، به تصویب شورای اقتصاد می‎رسد. شورای اقتصاد \r\nمکلف است تا یکماه پس از وصول هر طرح آن را رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

\r\n

\r\n تبصره ۲- تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاریهای موضوع بندهای (الف)، \r\n(ب) و (پ) این ماده که منابع حاصل از اجرای آن‎ها به حساب درآمد عمومی \r\nواریز میشود و یا به کاهش هزینه‎های عمومی می‎انجامد، در سقف و به ترتیب \r\nمصوب توسط شورای اقتصاد، برعهده دولت است و وزارت نفت، با احتساب کاهش \r\nیارانه پرداختی، منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی شده فرآورده‎های \r\nنفتی، گاز و یا نفت خام معادل، کاهش واردات و یا درآمدهای حاصل از هر پروژه\r\n حسب مورد به قیمت‎های صادراتی یا وارداتی یا معاملاتی در بازار را به شرکت\r\n دولتی تابعه ذیربط اعلام می‎کند تا مبالغ متعلقه را در سال‎های سررسید به \r\nسرمایه‎گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) \r\nمنظور و تسویه حساب کند.

\r\n

\r\n تبصره ۳ – بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند(ت) این ماده از محل درآمدهای \r\nحاصل از اجرای طرح ها و یا بودجه‎های مصوب سنواتی صورت میگیرد.

\r\n

\r\n تبصره ۴ – در اجرای بندهای(الف) تا (پ) این ماده، اولویت با \r\nسرمایه‎گذارانی است که نفت خام، گاز، میعانات گازی و یا فرآورده‎های نفتی \r\nرا برای تسویه تعهدات دولت قبول می‎کنند.

\r\n

\r\n تبصره ۵ – احتساب ارزش مابه التفاوت سوخت صرفهجوییشده براساس ترکیبی از \r\nسوخت‎های مصرفی در سال‎های بازپرداخت، محاسبه و منظور می‎شود.

\r\n

\r\n ماده ۱۶- حذف شد.

\r\n

\r\n ماده ۱۷- ماده(۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح میشود:

\r\n

\r\n ماده ۱۳۲ – مالیات بر درآمد ابرازی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای \r\nتولیدی اعم از صنعتی و معدنی و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی که مشمول \r\nپرداخت مالیات می باشند و همچنین واحدهای خدماتی شامل حمل ونقل، هتلداری و \r\nمراکز اقامتی گردشگری و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی و درمانی، از تاریخ شروع\r\n فعالیت با تایید مراجع قانونی ذیربط، به مدت پنج سال و در مناطق کمتر \r\nتوسعه یافته، به مدت ده سال با نرخ صفر محاسبه میشود.

\r\n

\r\n الف- منظور از مالیات با نرخ صفر در این قانون روشی است که مؤدیان مشمول \r\nآن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب \r\nمورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده \r\nبه سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی \r\nاظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و \r\nاظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها\r\n با نرخ صفر محاسبه میشود.

\r\n

\r\n در مواردی که مؤدی مشمول مالیات تصاعدی میباشد، چنانچه بخشی از درآمد وی \r\nمشمول مالیات با نرخ صفر شود، مازاد درآمد، براساس نرخ تصاعدی طبقه درآمدی \r\nمربوط (نرخهای بالاتر) مشمول مالیات است.

\r\n

\r\n ب- مالیات با نرخ صفر موضوع این ماده برای واحدهای تولیدی که در هرسال \r\nنسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهد، یکسال\r\n افزایش می یابد. افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت \r\nتعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه \r\nتامین اجتماعی کارکنان محقق میشود.

\r\n

\r\n پ- در صورتی که محل استقرار واحد اقتصادی مدنظر این ماده شهرک های صنعتی \r\nیا مناطق ویژه اقتصادی واقع در مناطق کمتر توسعه یافته باشد دوره زمانی \r\nمحاسبه مالیات با نرخ صفر موضوع این ماده سه سال دیگر افزایش می یابد. اگر \r\nواحد اقتصادی مذکور در شهرک های صنعتی در مناطقی غیر از مناطق کمتر توسعه \r\nیافته یا مناطق ویژه اقتصادی واقع شده باشد، افزایش دوره زمانی محاسبه \r\nمالیات با نرخ صفر به مدت دو سال دیگر منظور میشود.

\r\n

\r\n ت- استثناء زمین در بند(پ)، در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی \r\nدر زمینه حمل و نقل، هتلداری و مراکز اقامتی گردشگری، مراکز آموزشی و \r\nپژوهشی و درمانی صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادرشده از \r\nمراجع ذیصلاح، جاری نمی‌باشد.

\r\n

\r\n ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع \r\nاین ماده، علاوه بر دوره حمایت ازطریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه \r\nگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد:

\r\n

\r\n ۱- در مناطق کمتر توسعه یافته:

\r\n

\r\n مالیات بر درآمد ابرازی سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر \r\nمذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو \r\nبرابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، ادامه می‌یابد و بعد از آن، مالیات \r\nمتعلقه با نرخهای مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و \r\nدریافت میشود.

\r\n

\r\n ۲- در سایر مناطق:

\r\n

\r\n پنجاه درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی سالهای بعد از دوره محاسبه \r\nمالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده با \r\nنرخهای مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. \r\nاین حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و \r\nپرداخت شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه \r\nبا نرخ های مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت \r\nمیشود.

\r\n

\r\n هرگونه سرمایه گذاری است که با مجوز مراجع قانونی ذیربط به منظور تأسیس، \r\nتوسعه، بازسازی و نوسازی واحدها برای ایجاد داراییهای ثابت به استثناء زمین\r\n هزینه میشود، مشمول حکم این تبصره است.

\r\n

\r\n ج- در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق \r\nمالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و \r\nجریمههای آن مطالبه و وصول میشود.

\r\n

\r\n چ- در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه \r\nگذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران \r\nانجام شده باشد به ازای هر پنج درصد (۵%) مشارکت سرمایه گذاری خارجی به‌ \r\nمیزان ده درصد (۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و \r\nحداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) اضافه می شود.

\r\n

\r\n ح- شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران\r\n نسبت به تولید محصولات یا نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست \r\nدرصد (۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد \r\nهمکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی\r\n مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد\r\n (۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات \r\nتولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.

\r\n

\r\n خ- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و\r\n معدنی مستقر در شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه \r\nکیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای \r\nدارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن \r\nنمیشود.

\r\n

\r\n واحدهای فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط در هر حال از امتیاز\r\n این ماده برخوردار می‌باشند؛ همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر \r\nدر کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی\r\n و شهرکهای مستقر در شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری \r\nمرکز اصفهان با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده \r\nبرخوردار می‌باشند.

\r\n

\r\n درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در \r\nمحدوده دو یا چند استان و یا شهر قرار میگیرند ملاک، فاصله با مرکز استان \r\nیا شهر متبوع منطقه ویژه اقتصادی، شهرک یا واحد مورد نظر میباشد.

\r\n

\r\n د- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه پنجساله توسعه \r\nجمهوری اسلامی ایران، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور \r\nبا همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه \r\nمیشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تاریخ صدور مجوز سرمایه گذاری از \r\nمراجع ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمتر توسعه یافته است.

\r\n

\r\n در هر حال مناطقی که متوسط نرخ بیکاری آن در ده ساله قبل از سال اعلام \r\nمناطق موضوع این تبصره از نرخ بیکاری اعلامی برای کشور توسط مراجع قانونی \r\nذی ربط بیشتر باشد، مناطق کمتر توسعه یافته تلقی می شوند

\r\n

\r\n ذ- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این قانون پروانه \r\nبهره برداری از مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند تا شش سال از تاریخ لازم\r\n الاجراء شدن این قانون از پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی\r\n معاف می‌باشند. حکم این تبصره نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج\r\n از کشور مجری نیست.

\r\n

\r\n ر- صددرصد(۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی و هتل ها و موسسات \r\nحمل و نقل مربوطه دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران\r\n خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر \r\nمشمول مالیات میباشد.

\r\n

\r\n ز- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی بجز \r\nدرآمدهای کتمان شده میباشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر\r\n منظور در این قانون مجری است.

\r\n

\r\n ژ- مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مجرا است.

\r\n

\r\n تبصره- آیین نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش \r\nماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و \r\nصنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به \r\nتصویب هیأت وزیران میرسد.

\r\n

\r\n ماده ۱۸- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمایان \r\n(اشخاص حقوقی) دارای بدهی را به صورت بر خط در اختیار دستگاههایی که براساس\r\n قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

\r\n

\r\n ماده ۱۹- دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران\r\n ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان \r\nفروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهایی، واسطهای یا \r\nسرمایهای) وجود یا نبود محدودیتهای قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط \r\nقیمتگذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در \r\nزمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون \r\nاقدام کند.

\r\n

\r\n تبصره ۱- گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا \r\nسه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را به بانک عامل تأدیه \r\nکنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به پرداخت بدهی خود نموده باشند \r\nمشمول تسهیلات این ماده خواهند بود. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران \r\nمزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی خواهد بود.

\r\n

\r\n تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در \r\nتبصره(۱) تعیین میشود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی\r\n جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به \r\nتصویب هیأت وزیران میرسد.

\r\n

\r\n تبصره ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از \r\nتصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و \r\nاوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه پوشش نوسانات \r\nنرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

\r\n

\r\n ماده ۲۰- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی \r\nمعادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و \r\nشرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با رعایت سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی \r\nبراساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت \r\nخدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی \r\nاستفاده میکنند، مستثنی می‌باشند. تسری قوانین به این سازمانها مستلزم \r\nتصریح ذکر نام است.

\r\n

\r\n ماده ۲۱- صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و\r\n توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی\r\n و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (۱۱) ماده \r\n(۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ماده(۱۴۵) قانون مالیاتهای \r\nمستقیم اضافه و از شمول مواد(۳۹)، (۴۰)، (۴۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی \r\nکشور مستثنی می‌گردند.

\r\n

\r\n ماده ۲۲- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از \r\nبورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده \r\nنقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه میدهند، از پرداخت حق \r\nتمبر موضوع ماده(۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند.

\r\n

\r\n ماده ۲۳- واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و\r\n خدمات گردشگری مصوب و طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست \r\nمحیطی، از شمول تبصره(۲) ماده(۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و \r\nمنابع طبیعی مستثنی میشود. آیین  نامه اجرای این قانون توسط وزارتخانههای \r\nجهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.

\r\n

\r\n ماده ۲۴- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل \r\nحساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی، تفاوت ریالی ناشی از \r\nتعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات \r\nکالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از حسابرسی دقیق و مورد به مورد و \r\nرعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تأمین نماید.

\r\n

\r\n تبصره- گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه \r\nمازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‏های خارجی، اقلام تشکیل‏ دهنده تعهدات \r\nارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یک بار توسط \r\nبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان محاسبات ارسال می شود.

\r\n

\r\n ماده ۲۵- حذف شد.

\r\n

\r\n ماده ۲۶- مواردی که بدهیهای شرکتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی و \r\nدیوان محاسبات کشور ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، \r\nدولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکتهای مادر \r\nتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات (فاینانس) برای اجرای طرحها و \r\nپروژههای سرمایه گذاری که بعداً در چارچوب مقررات قانونی مربوط تبدیل به \r\nشرکت دولتی مستقل شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدید التاسیس منتقل \r\nنگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با \r\nپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت \r\nمنتقل میشود و طبق ماده(۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در \r\nقوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار میگیرد.

\r\n

\r\n معادل مبالغ بدهیهای انتقال یافته موضوع این ماده به دولت، سرمایه دولت در شرکتهای مادرتخصصی مربوط، افزایش می‌یابد.

\r\n

\r\n گزارش اجرای این ماده هر شش ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی \r\nبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال میشود.

\r\n

\r\n ماده ۲۷- به دولت اجازه داده میشود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای\r\n با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از \r\nانواع مشوقهای لازم استفاده کند.

\r\n

\r\n وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه‌ای و مواد خام و \r\nکالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و \r\nاقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازارهای جهانی به \r\nتشخیص مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت \r\nممنوع است.

\r\n

\r\n میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به \r\nکاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.

\r\n

\r\n عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای \r\nتشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای\r\n با ارزش افزوده پایین در بودجههای سنواتی منظور میشود.

\r\n

\r\n دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل شش ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.

\r\n

\r\n آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و \r\nدارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت \r\nراهبردی رئیس جمهور و اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و \r\nتعاون مرکزی ایران تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران \r\nمیرسد.

\r\n

\r\n ماده ۲۸- ماده(۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی در تأمین نیازهای کشور … مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ لغو میشود.

\r\n

\r\n ماده ۲۹- تبصره ذیل به عنوان تبصره(۵) به ماده(۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:

\r\n

\r\n تبصره ۵- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز\r\n از سازمان بورس اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع \r\nنیم درصد (۵/۰%) این ماده، معاف است.

\r\n

\r\n ماده ۳۰- حذف شد.

\r\n

\r\n همچنین به گفته سخنگوی کمیسیون مشترک اقتصادی این لایحه در دستور کار صحن\r\n علنی مجلس قرار دارد که پس از بررسی و تصویب نهایی در صحن قابل استناد \r\nاست.

\r\n الحاقیه

\r\n ماده الحاقی ۱: به منظور تأمین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی،\r\n کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل، بنگاههای دانش بنیان و شرکتهای صادراتی (که \r\nدر این ماده به اختصار «واحد» نامیده میشوند)، کلیه بانکها و مؤسسات \r\nاعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (که در این ماده به \r\nاختصار «بانک» نامیده میشوند)، موظفند حسب درخواست واحدهای دارای مجوز از \r\nمراجع قانونی ذیربط، برای هر یک از واحدهای مزبور حسابی تحت عنوان «حساب \r\nویژه تأمین سرمایه درگردش» (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده میشود) با \r\nشرایط و الزامات زیر افتتاح نمایند:

\r\n الف- هر واحد تنها میتواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته \r\nباشد. این حساب، حساب اصلی واحد محسوب میشود که تمام یا بخشی از عوائد حاصل\r\n از فروش واحد به آن واریز و هزینه خرید نهادههای موردنیاز واحد نیز از محل\r\n حساب مزبور پرداخت میشود.

\r\n ب- موجودی «حساب ویژه» جز در موارد زیر قابل برداشت به صورت نقدی یا انتقال به سایر حسابها نمی باشد:

\r\n ۱- پرداخت به سازمان امور مالیاتی بابت مالیات متعلقه به واحد؛ به \r\nسازمانهای بیمهای بابت حق بیمه سهم کارفرما؛ و به سایر دستگاههای دولتی و \r\nنهادهای عمومی بابت پرداختهای قانونی متعلقه به واحد؛

\r\n ۲- پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان واحد، متناسب با حق بیمه پرداخت‌شده به سازمان بیمهای ذیربط؛

\r\n ۳- انتقال به «حساب ویژه» سایر واحدها صرفاً بابت خرید مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز واحد؛

\r\n ۴- پرداخت برای گشایش یا تسویه اعتبار اسنادی (LC) برای واردات مواد \r\nاولیه، قطعات و تجهیزات موردنیاز واحد با رعایت قانون حداکثر استفاده از \r\nتوان تولیدی و خدماتی داخل در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱/۵/۱۳۹۱؛

\r\n ۵- پرداخت به شرکتهای حمل و نقل داخلی و خارجی بابت حمل و نقل کالا؛

\r\n ۶- پرداخت بابت هزینههای آب، برق، مخابرات و موارد مشابه.

\r\n در صورت احراز تخلف از موارد فوق از طریق فاکتور صوری و مانند آن، متخلف \r\nبه جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ مورد تخلف با رأی دادگاه محکوم خواهدشد.

\r\n ج- بانک موظف است در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژة واحد، پس از \r\nدریافت اسناد ارایه شده از سوی واحد برای تأمین مالی موارد مذکور در بند \r\n«ب»، به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف «اعتبار ویژه» واحد، حساب مزبور \r\nرا بدهکار نماید. تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار میگیرد، \r\nاز نوع «خط اعتباری» بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده، قابل تکرار \r\n(Refinance) میباشد. بازپرداخت این تسهیلات از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل\r\n از فروش به«حساب ویژة» واحد انجام میشود.

\r\n د- سقف «اعتبار ویژه» هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از ۶۰% \r\nمیانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی \r\nکشور).

\r\n از سال دوم به بعد، «اعتبار ویژه» هر واحد، ۶۰% فروش واحد در سال قبل از آن است که به «حساب ویژة» واحد واریز شده باشد.

\r\n تبصره- سقف «اعتبار ویژه» واحدهای جدیدالتأسیس و واحدهایی که به دلیل \r\nمعافیتهای مالیاتی، فروش سالهای گذشته آنها به سازمان امور مالیاتی ابراز \r\nنشدهاست، برمبنای سرمایه ثابت و نوع و حجم فعال

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.