به گزارش پایگاه خبری اعتبار ب نقل از خبرآنلاین، تصور کنیم \r\nکه فردا روزی مذاکرات ایران با تحریمکنندگان غربی به پایان رسیده باشد و \r\nقرار است تحریمها برداشته شوند. آیا مدیران بخشهای دولتی و خصوصی \r\nبرنامههای پس از تحریم را هم در سطح کلان و هم در سطوح پایینتر در \r\nوزارتخانهها، شرکتها، سازمانها، بانکها، شرکتهای بیمه، حملونقل، \r\nکارخانهها و شرکتهای بخش خصوصی و امثالهم پیشبینی کردهاند؟ البته ممکن \r\nاست بخشهایی به این موضوع اندیشیده یا برنامهریزی کرده باشند، اما \r\nمیتوان حدس زد که در این باره توجه کافی نکرده باشند.
\r\n
اگرچه انتشار این مطالب از جنبههای منفی \r\nنیز قابل توجه است و یکی هم آنکه به طرف غربی این پیام را میدهد که \r\nتحریمها روی کشور ما اثرگذار بوده است، لیکن عدم برنامهریزی در این موارد\r\n ضرر و زیانش به مراتب زیانبارتر است.
\r\n
ابتدا اینکه تیرهای شلیکشده تحریم به \r\nکدام بخش از اقتصاد ملی کشور ما اصابت کرده است. چه نهادها و سازمانهايي \r\nبیشترین لطمات را دیدهاند.
\r\n
۱- نظام بانکی
\r\n
– مسدود شدن حسابهای بانکی تعداد قابل توجهی از شرکتهای دولتی، شرکتهای بخش خصوصی و حساب افراد و اشخاص حقیقی در خارج از کشور
\r\n
– تحریم تعدادی از بانکهای تجاری خصوصی و دولتی ایران ثبتشده در خارج از کشور
\r\n
– عدم انتقال پول و حوالجات
\r\n
– سوءاستفاده بعضی از شرکتها و دولتهای خارجی
\r\n
– تحمیل هزینههای سنگین بانکی، صرافیهای خارجی جهت انتقال وجوه
\r\n
– سوخت شدن و از بین رفتن یا توقیف بعضی وجوه شرکتها و افراد ایرانی
\r\n
– بالا رفتن هزینه ریسک کشور در اخذ وامهای خارجی
\r\n
– کاهش ارزش پول ملی
\r\n
– عدم بازپرداخت اقساط وامهایی که توسط \r\nشرکتها و اشخاص که از بانکهای خارجی و داخلی وام گرفتهاند و مشمول جریمه\r\n دیرکرد (Cross Default) شدهاند.
\r\n
– تعطیلی تعدادی از بانکهای ایرانی فعال در خارج از کشور و از دست دادن مشتریان آنان.
\r\n
۲- شرکتهای حملونقل
\r\n
شرکتهای حملونقل دریایی، هوایی، ریلی و \r\nجادهای نیز از تحریم خسارتهای سنگینی دیدهاند. چنانچه تحریمها برداشته \r\nشوند لازم است اقداماتی انجام بدهند که مجدداً به شرایط فعالیتهای \r\nبینالمللی دست یابند. جهت عنایت به این موضوع صرفاً موضوع شرکتهای \r\nکشتیرانی و حملونقل دریایی را مثال میزنم، طبیعتاً شرکتهای هواپیمایی و \r\nریلی و جادهای نیز کم و بیش با مشکلات مشابه روبهرو هستند، بنابراین \r\nشرکتهای کشتیرانی و حملونقل دریایی لازم است نسبت به موارد ذیل عنایت \r\nکرده و برنامههای خود را برای پس از تحریم تدوین کنند:
\r\n
– رفع مشکلات پرچم کشتیها و کشور محل ثبت آنها
\r\n
– رفع مشکل موسسات ردهبندی کشتیها (Classification Societies)
\r\n
– رفع مشکل ارزیابی و بازرسی شرکتهای \r\nنفتی بزرگ که معمولاً برای هر کشتی بایستی گواهینامه بازرسی از چهار شرکت \r\nبزرگ نفتی را داشته باشند. شرکتهای کشتیرانی اصطلاحاً به آن Wetting \r\n میگویند.
\r\n
– بالا بردن استاندارد کشتیها و انجام تعمیرات لازم عقبافتاده
\r\n
– اخذ بیمه (P&I CLUB) بینالمللی
\r\n
– اخذ بیمه بدنه بینالمللی برای ناوگان
\r\n
– افتتاح حسابهای بانک جدید در خارج از کشور
\r\n
– رفع تحریم شرکتهای کشتیرانی خارجی
\r\n
– تعیین شرکتهای خدماتی در بنادر متعدد دنیا
\r\n
– افتتاح دفاتری که قبلاً در خارج از کشور داشتهاند و به دلیل تحریمها، این دفاتر بسته شدهاند و تامین پرسنل آنها
\r\n
– انجام موارد فوق برای ناوگانهای بزرگ کشور حداقل دو سال به طول خواهد انجامید و میلیونها دلار هزینه دارد.
\r\n
۳- صنعت بیمه
\r\n
– تلاش برای ازسرگیری بیمههای اتکایی \r\nبینالمللی در زمینههای هوایی، دریایی، بیمه کالا، بیمههای انرژی، بیمه \r\nزلزله و پروژهها و امثالهم
\r\n
– تلاش برای بازاریابی اتکایی توسط شرکتهای بیمه
\r\n
– سیاستگذاری صحیح بیمه مرکزی برای حفظ بیمه P&I و بیمههای بدنه و ماشینآلات ایرانی کشتیها
\r\n
– افزایش هزینههای بیمههای داخلی و خارجی در زمان تحریم
\r\n
۴- تحریم فروش نفت خام، فرآوردههای نفتی و مواد پتروشیمی
\r\n
– در مدت تحریم فروش نفت خام، فروش \r\nفرآوردههای نفتی، خرید بنزین از خارج از کشور، فروش مواد پتروشیمی و \r\nصادرات انواع محصولات پتروشیمی دچار اختلال شده و بازار فروش برخی از این \r\nمحصولات را در خارج از کشور به دلیل تحریمها از دست دادهایم.
\r\n
– بررسی کشورهای هدف برای فروش محمولات مورد بحث در این بخش
\r\n
۵- تحریم فروش تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع کشور
\r\n
– عدم فروش کمپرسورها و سایر تجهیزات \r\nایجاد پروژههای بزرگ مایعسازی گاز طبیعی جهت صادرات گاز طبیعی به صورت \r\nمایع با کشتیهای مخصوص آن بهنام LNG Carrier از جمله تجهیزات مورد نیاز \r\n(Iran LNG Liquification Plant) که نیمهکاره مانده است.
\r\n
– تلاش برای یافتن منابع جدید تامین کالا و تجهیزات و جایگزین كردن شرکتهایی که حتی کالاهای سفارششده را تحویل ندادند.
\r\n
– تلاش برای تعادل قیمت کالاها و تجهیزات مورد نیاز داخلی که در زمان تحریم گاه هزینهها چند برابر شده بود.
\r\n
– بالا رفتن هزینههای خدمات انتقال کالاها
\r\n
– ناتمام ماندن تعداد زیادی از پروژهها به دلیل عدم تامین تجهیزات یا کمبود نقدینگی و تامین فاینانس داخلی و خارجی.
\r\n
۶- سایر آثار و تبعات تحریم
\r\n
– تحریم معاملات تجاری بخشهای دولتی و خصوصی و از دست دادن بازار
\r\n
– تعطیل شدن تعداد قابل توجهی از پروژههای نفتی، گاز و پتروشیمی و صنعتی
\r\n
– در لیست تحریم رفتن تعداد فراوانی از شرکتها و اشخاص وابسته به نهادها و ارگانهای نظامی و غیرنظامی
\r\n
– توقف حضور سرمایهگذاران خارجی یا ایرانیان سرمایهدار خارجی در پروژهها
\r\n
– خروج تعداد قابل توجهی از مدیران \r\nشرکتها و کارآفرینان ایرانی و افراد تحصیلکرده به دلیل وضعیت نامناسب \r\nسرمایهگذاری و نظام کسب و کار در زمان تحریم و تلاش برای تشویق آنان به \r\nبازگشت
\r\n
– بسته شدن تعداد قابل توجهی از کارخانجات تولیدی یا کاهش تولید آنان
\r\n
– افزایش تعداد بیکاران
\r\n
– فشار مضاعف به ایرانیان خارج از کشور و حتی جلوگیری از فعالیت آنها، لغو پروانه کاری، بستن شرکتهای متعلق به آنان
\r\n
– افت اعتبار بینالملل، اعتبار افراد و اشخاص در سفرهای خارجی و دیدگاه منفی که برای ایرانیان و پاسپورت ایرانی ایجاد شده است
\r\n
– برخورد با ایرانیان از سوی کشورهای دور و\r\n نزدیک و بروز رفتارهای ناهنجار نسبت به آنان از سوی مسوولان کشورهای خارجی\r\n و حتی مردم آنها
\r\n
– افزایش نرخ تورم
\r\n
– ایجاد جو عصبیت، تشنج، فساد مالی، فساد اخلاقی، رشا و ارتشا و اعتیاد به دلیل مشکلات ناشی از تحریمها
\r\n
حال با توجه به مسائل فوقالذکر و موضوعات\r\n دیگری که در لیست بالا به آنها اشاره نشده و از قلم افتادهاند، کشور باید\r\n به فکر آن باشد که پس از پایان یافتن تحریمها، چگونه برای رفع نارسایی و \r\nمشکلات مذکور برنامهریزی کند. برای هر بخش مطالعات لازم صورت بگیرد، نسبت \r\nبه این همه نارساییها اولویتبندی شود.
\r\n
ممکن است که تاکنون برخی از این تمهیدات \r\nدر بخشی از داویر دولتی و خصوصی اندیشیده شده باشد اما گستره اقتصاد کلان \r\nکشور پیچیدهتر از تصمیمات مقطعی و برنامههای موقت است. برای تکمیل این \r\nزنجیرهای که طی تحریم این سالها از هم گسیخته شده است پیشنهادهایی \r\nمیتوان ارائه داد که به ترمیم این آسیبها یاری رساند.
\r\n
۱- برای یک یا چند بخش کارگروههایی که \r\nتجربه لازم در آن بخشها را دارند شکل بگیرند و این کارگروهها بخشهای \r\nزیرمجموعه خود را مطالعه و مورد بررسی قرار دهند و پس از انجام مطالعات و \r\nتحقیقات، پیشنهادهاي خود را برای راهکارهای مناسب پس از پایان تحریم ارائه \r\nدهند.
\r\n
۲- هر کارگروهی یافتههای خود را در جزوههاي مختلف مکتوب کند.
\r\n
۳- شوراهایی از مسوولان وزارت صنایع و \r\nبازرگانی، وزارت نفت، وزارت کار و تامین اجتماعی، شورای امنیت ملی، وزارت \r\nراه و ترابری، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و امثالهم با اختیارات \r\nکافی و ویژه تشکیل شود که آنها بتوانند برای یافتههای کارگروههای مورد \r\nبحث راهحلهای قانونی، اجرایی و عملی ارائه دهند.
\r\n
۴- برای جذب سرمایهگذاران خارجی و داخلی \r\nنیاز به یک تیم مجرب از نظام بانکی و پولی و آشنا به امور فاینانس تشکیل \r\nشود تا آنها بتوانند همه امکانات احتمالی را بررسی كنند و با آنها ارتباط \r\nمنظم و مذاکره داشته باشند.
\r\n
۵- کارگروههایی برای خرید تجهیزات و \r\nماشینآلات مورد نیاز صنعت نفت تشکیل و آنها نیز با مطالعات جامع امکان \r\nتامین نیازهای خود را بررسی و مکتوب کرده و ارتباطات لازم را برقرار کنند \r\nکه در زمان مقتضی بلافاصله پس از تحریم، بتوانند وارد عمل شوند.
\r\n
۶- عیناً شبیه صنعت نفت، سایر بخشهای \r\nصنعتی نیز برای خرید تجهیزات و ماشینآلات و مواد اولیه مورد نیاز \r\nکارخانجات زیرمجموعه خود کارگروههایی تشکیل دهند که پس از بررسی و مطالعات\r\n و مذاکرات لازم بتوانند پس از تحریم نیاز و کمبودهای خود را تامین کنند.
\r\n
۷- صنعت هوایی و هواپیمایی با کمبودهای \r\nفراوانی روبهرو است، لذا آنان هم باید کارگروههای مستقلی برای مطالعه و \r\nمذاکره در این ارتباط تشکیل دهند که بتوانند پس از برداشتن تحریم نیازهای \r\nخود را برطرف کنند.
\r\n
۸- شرکتهای حملونقل دریایی، ریلی و \r\nجادهای نیز کارگروههای دیگری را تشکیل دهند تا برای موارد مربوط در بخش \r\nخودشان برنامهریزی لازم را انجام داده و با یک سیاستگذاری هماهنگ و مدون \r\nپیش بروند و از تکروی و چندگانگی جلوگیری کنند.
\r\n
۹- از طریق تلویزیون و سایر رسانههای \r\nعمومی آگاهیهای لازم به جامعه جهت برنامهریزی و آیندهنگری به سایر \r\nبخشها و شرکتهای خصوصی داده شود تا آنها نیز اقدامات مشابه مربوط به \r\nبخشهای خود را انجام دهند.
\r\n
متاسفانه وقتی تحریمها به تدریج بر \r\nکشورمان تحمیل شد، مسوولان به دلیل عدم آشنایی به پیامدهای تحریم و فقدان \r\nپیشبینی و ارزیابیهای لازم نسبت به آثار سوء آنها، این موضوع را با مردم \r\nدر میان نگذاشتند و حتی روی پیامدهای آنها سرپوش گذاشتند و کار بهجایی \r\nرسید که تحریمها کاغذپارههایي بیش تلقی نشده و اعلام کردند «اگر \r\nمیخواهید ما را بیشتر تحریم کنید» و در میان مردم و حتی در رسانههای \r\nعمومی کشور بحث در مورد تحریم نیز، تحریم شده بود. اگر این مسائل را به بحث\r\n و گفتوگو میگذاشتیم، اگر برای مقابله با تحریمها، سمینارها و \r\nکنفرانسهایی میگذاشتیم، راههای بهتر و سریعتری هم برای مقابله با \r\nتحریمها و کاهش آثار سوء آنها پیدا میکردیم. اما بهتر است بگوییم که \r\nگذشتهها، گذشته است و بهتر است آینده را دریابیم.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.