به گزارش پایگاه خبری اعتبار، آن طور که یکی از نمایندههای مجلس اعلام کرده قرار است چگونگی تسهیلاتدهی\r\n بانکها در مجلس بررسی شود و این در حالی است که همچنان مساله تنگنای مالی\r\n بانکها براثر کمبود منابع مالی که به نظر میرسد از معوقات بانکی ناشی \r\nشده اصلیترین مانع بر سر دادن اینگونه تسهیلات است.
\r\nاز طرفی دیگر به گفته برخی مسئولان اغلب بخشهای تولیدی کشور در سالهای \r\nاخیر به علت تشدید رکود نتوانستهاند از عهده پرداخت تسهیلات بانکی برآیند و\r\n آنها نیز بر مطالبات معوق بانکها دامن زدهاند.
\r\nبا وجود این، کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد که نحوه تسهیلاتدهی بانکها\r\n از محل منابع آزاد شده سپرده قانونی باید مورد بررسی قرار گیرد. عطاالله \r\nحکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است: بعد از اینکه دولت \r\nلایحهای برای حمایت از تولید به مجلس ارائه داد نمایندگان نیز جلساتی را \r\nدر راستای رونق تولید به صورت مدیریت شده برگزار کردند اما هنوز بحثها \r\nپیرامون کلیات بوده است.
\r\nاما اینکه کدام بخش تولیدی کشور در شرایط رکود اقتصادی؛ سوددهی دارند \r\nمسالهای است که اطلاعات چندانی در این باره بنابر گفته مسئولان امر وجود \r\nندارد.
\r\nحتی حکیمی نیز به ایلنا گفته است که هنوز اطلاعاتی در مورد اینکه کدام بخشهای تولیدی در شرایط کنونی کشور سوددهی دارند موجود نیست.
\r\nبا این شرایط مجلس با تعامل دولت از جمله وزارتخانههای اقتصاد و صنعت \r\nچگونه میتواند بخشهای تولیدی را بررسی کند و تنها به سوددهها تسهیلات \r\nپرداخت کند؟ این موضوعی است که در میدان اجرا با ابهام مواجه است.
\r\nبا این حال این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد که با توجه به رکود \r\nاقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور و موضوعی به نام مطالبات معوق حتما باید نحوه \r\nتسهیلاتدهی بانکها در کمیسیون اقتصادی مطرح شود.
\r\nدر این شرایط به تازگی نیز اعلام شده که بانکها برای وصول معوقات همکاری \r\nنمیکنند. این در حالی است که به گفته برخی مسئولان یکی از دغدغههای \r\nاقتصادی دولت پرداخت مطالبات معوق است تا بر مبنای آن بتواند به بخشهای \r\nتولیدی تسهیلات پرداخت کند.
\r\nبراین اساس رئیس شرکت ساماندهی معوقات بانکی با بیان اینکه بانکها همکاری\r\n چندانی با این شرکت برای وصول مطالباتشان ندارند به ایسنا عنوان کرده که \r\nدر پنج سال فعالیت فقط ۱۹۴ پرونده را بهطور جدی مورد پیگیری قرار دادند.
\r\nبراین اساس؛ ۱۹۴ پرونده بدهکار بانکی مورد بررسی ۱۴۵ میلیارد تومان معوقات \r\nرا شامل میشود. این پروندههایی که تا مرحلهٔ وصول آنها اقدام کردهایم \r\nرقم بسیار ناچیزی را در مقابل آمار بالای معوقات بانکی نشان میدهد.\r\n\r\n
تفحص در وامهای بانکی
اعتبار - قرار است چگونگی تسهیلاتدهی بانکها در مجلس بررسی شود.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.